التقنية المعاصرة بين التقديس والمسؤولية الأخلاقية

زائرة لمعرض «فيفا تكنولوجي» في فرنسا قبل أيام تلتقط صورة لرجل يرتدي بذة رائد فضاء (رويترز)
زائرة لمعرض «فيفا تكنولوجي» في فرنسا قبل أيام تلتقط صورة لرجل يرتدي بذة رائد فضاء (رويترز)
TT

التقنية المعاصرة بين التقديس والمسؤولية الأخلاقية

زائرة لمعرض «فيفا تكنولوجي» في فرنسا قبل أيام تلتقط صورة لرجل يرتدي بذة رائد فضاء (رويترز)
زائرة لمعرض «فيفا تكنولوجي» في فرنسا قبل أيام تلتقط صورة لرجل يرتدي بذة رائد فضاء (رويترز)

في بداية هذا المقال لا بد من تبرير عنوانه. في الواقع نحن استوحينا هذا العنوان من موقفين فلسفيين حول موضوع الظاهرة التقنية المعاصرة التي غيرت حياة الإنسان بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية: الموقف الأول يعود إلى الفيلسوف الإيطالي إمانويل سفيرينو (Severino)، والموقف الثاني يعود إلى الفيلسوف الألماني هانز يوناس (JONAS).
ولكن قبل عرض الموقفين لا بد لنا من الإشارة إلى إشكالية التقنية التي تتمفصل حول مجموعة من الأسئلة التي بدأت تشغل وتقلق الفكر الإنساني منذ أن شعر الإنسان كأنه أصبح يعيش بانتظار يوم آخر من إنجازات الحلف القائم بين سلطات العلم والتقنية والتكنولوجيا. في الواقع، بعد أن سيطر سحر التكنولوجيا الحديثة واعتاد الإنسان على إنجازاتها الجبارة والسريعة أصبح هذا الإنسان، الذي بدأ تحقيق إنسانيته من خلال مشروع السيادة على الطبيعة بواسطة الفعل التقني، أصبح يشعر بالخطر الداهم الذي بدأ يهدد هذه الإنسانية في ذاتها والآتي من التماهي بين مشروع السيادة الإنسانية على الطبيعة والمشروع التقني، فأصبح هذان المشروعان في حال من السباق الدائم ومن التلازم الضروري والمأزقي. من هنا ظهرت مجموعة من الأسئلة نوجزها فيما يلي:
كيف يستطيع الإنسان المحافظة على بقائه أمام أهوال الطبيعة من دون اللجوء إلى الفعل التقني؟
من أين يأتي نداء الفعل التقني؟ من الإنسان ذاته أم من الكينونة (هايدغر)؟
هل الإنسان، صاحب مشروع السيادة على الطبيعة وامتلاكها (ديكارت)، أصبح وسيلة لمشروع سيادة المشروع التقني؟
إلى متى وإلى أي حد سيستمر نزوع الإنسان نحو السيادة المطلقة على الطبيعة مع حاجته إلى الانجرار في مشروع العقلانية التقنية السلطوية؟
وهل الإنسان الذي بدأ رحلة البحث عن الحقيقة منذ آلاف السنين سيجد في التقنية المعاصرة المتمثلة في ميادين التكنولوجيا المتطورة معالم ظهور حقيقة الكون والحياة، وبالتالي هل سيتحول إلى مجرد مُسهم في هذه الصيرورة في مسار ظهور الحقيقة؟
في الواقع، إن هذه الأسئلة ولدت أمام التطور الهائل في ميادين الأبحاث العلمية المتعلقة بالإنسان والهندسة الوراثية وصولاً إلى الادعاء بإمكانية صناعة أو خلق إنسان بمواصفات محددة. وهذا المسار بدأ منذ النصف الثاني من القرن العشرين. والدليل على ذلك ظهر في مقابلة تلفزيونية في أواخر الثمانينات مع فرنسوا جاكوب الحائز على جائزة نوبل في ميدان الهندسة الوراثية، حيث أعلن أنه لو تم السماح لأبحاث الهندسة الوراثية بأن تأخذ مداها لكان بالإمكان صناعة إنسان بالمواصفات التي نريدها. بالطبع إن هذا الموقف يستند إلى تطور التقنية وإلى الحلف القائم بين العلم والتقنية. وأمام التطور الهائل في العلم والتكنولوجيا برز «تيار تحويل الإنسان» (trans-humanısme) وتعديل مواصفاته الجينية من خلال التقنية المتطورة، بحيث يصل عمر الفرد إلى مئات السنين. وأكثر من ذلك بدأنا نشهد ولادة مرحلة «ما بعد الإنسان» (post-humanisme) من خلال الاعتماد على الذكاء الصناعي وعلى الإنسان الآلي (Robot).
إن هذا الوضع الذي وصلنا إليه من خلال التقنية المظفرة أثار حفيظة الفليلسوف الإيطالي إمانويل سفيرينو (SEVERINO) الذي اعتبر أن التقنية أصبحت آخر الآلهة بالنسبة إلى «تيار التحويل أو التعديل الإنساني»، بحيث إن التقنية المتطورة حلّت مكان الله الذي خلق الأشياء والعالم من عدم. في الواقع إن وجهة نظر سفيرينو تتلخص في أنه يعتبر على مثال الفيلسوف اليوناني برمنيدس أن الكون يكون وبأن العدم لا يكون. على ذلك، فإنه يعتبر القول بالخلق من عدم هو بمثابة جنون. في مقابلة مع مجلة «Philosophie» الفرنسية عدد رقم 125 يناير (كانون الثاني) 2019 يقول: «إن الكائنات البشرية في عصر التقنية تتماهى مع الإله الخالق؛ إنهم يعتقدون بأنهم يصنعون من العدم أشياء لم تكن موجودة من قبل مثل الذكاء الصناعي والمفاعل النووي وسيستم الاتصالات القائم على المعلوماتية وكل الأدوات التي تجعل من حياة الإنسان ممكنة...». ويختم سفيرينو هذه المقابلة بالقول: «إن التقنية أصبحت إلهنا الأخير وسيدنا، وهذا ما تعترف به نزعة تحويل وتعديل الإنسان. ولكن بما أن هذه النزعة ولدت من الجنون وأن مشروعها غير قابل للتحقق، فهي لن تنقذنا ولن تقدم لنا الخلود الموعود، حيث الفلسفة وحدها بصفتها المنفتحة على حالة عدم الجنون تستطيع أن تقودنا إلى البعد الحقيقي للأبدية».
هكذا إذن، إن تأليه التقنية لن يصب في خانة تحرير الإنسان من جنون الاعتقاد بإمكان الخلق من عدم والعودة إلى العدم، وذلك لأن الكون يكون دائماً والأشياء تظهر وتتخفى في الكينونة الأبدية.
ولذلك تستمر المسألة التقنية في إثارة التساؤلات والمفارقات. ومن أهم هذه المفارقات تلك التي تجعلنا في آن واحد مقيمين في المجال التقني ومرتابين تجاه المصير الذي يدفعنا إليه. فالإنسان المعاصر يفتخر بأنه وريث الحداثة الفلسفية والعلمية والتقنية ولكنه بدأ ينوء تحت أثقالها وسلطاتها بدلاً من أن يحقق من خلالها مشروع السيادة على الطبيعة وامتلاكها. وهذه المفارقة شكلت الأرض الخصبة لطروحات ما بعد الحداثة التي انتفضت تجاه هذه السلطات وتجاه العقل التركيبي الكلي أو الشمولي والعقل التكنولوجي.
إذن، المعضلة التكنولوجية طرحت على الإنسان المعاصر مسألة المصير، وبالتالي مسألة مسؤولية الإنسان الراهن تجاه مستقبل البشرية جمعاء. فهل يحق للإنسان المعاصر تقرير مصير الكون بما فيه من بشر وحجر؟ وهل يحق له تقرير مصير الأجيال القادمة؟ إن هذه الأسئلة دفعت بالفيلسوف الألماني هانز يوناس إلى طرح القضية في كتابه المنشور تحت عنوان «مبدأ المسؤولية، أخلاق من أجل الحضارة التكنولوجية» (Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique). في هذا الكتاب، يطرح يوناس إعادة صياغة الأخلاق انطلاقاً من فكرة المسؤولية. ولذلك ينطلق من الأخلاق الكانطية، خصوصاً من القواعد التي أرساها كانط في كتابه «أسس ميتافيزيقا الأخلاق». ويركز على دور الأمر القطعي أو الواجب الإلزامي في تأسيس مبدأ المسؤولية، ويحاول أن يستبدل بصيغة كانط، صيغة أخرى تنسجم مع دعوته للإنسان المعاصر إلى الالتزام بالمستقبل البشري وإلى عدم المخاطرة حتى ولو كان ذلك منطقياً بمصير الأجيال القادمة.
وسنحاول التقاط الفرق بين صيغتي كانط ويوناس. الأمر القطعي لدى كانط يقول: «افعل بطريقة تستطيع معها أن تريد بأن تصبح حكمتك قانوناً كونياً»، ويلاحظ يوناس أن مسألة الاستطاعة هنا هي مسألة منطقية تتعلق بمدى عدم تناقض العقل مع ذاته، أي أن الإنسان العاقل عليه أن يأخذ بعين الاعتبار كونه واحداً من الكائنات العاقلة، ولذلك عليه أن يحكم بطريقة يكون فيها حكمه كونياً. وبالتالي، فإن الاعتبار الأساسي للأخلاق هنا ليس أخلاقياً بل منطقي، إذ إن الاستطاعة أو عدم الاستطاعة هنا تعبر عن التواؤم أو عدم التواؤم منطقياً، وليس عن موافقة أو عدم موافقة. هذا يعني أن الإنسان يستطيع منطقياً أن يريد أو لا يريد تقرير نهاية البشرية. هذا على صعيد المنطق. ولكن على صعيد الأخلاق يجدر التساؤل: من يعطي الحق لحلقة معينة من السلسلة البشرية أن تقطع هذه السلسلة؟ قد يكون من حق أو من واجب جيل معين أو جماعة معينة أن تضحي بنفسها من أجل قضية ما، ولكن لا يحق لها أن تتخذ قراراً بقطع السلسلة البشرية، وذلك لأنها مسؤولة عن المستقبل أكثر مما هي مسؤولة عن الحاضر، وبالتالي الأمر القطعي عند يوناس يتحول إلى أخلاق من أجل الأجيال القادمة، ليس بمعنى أننا يجب أن نضع من الآن قواعد أخلاقية تلتزم بها الأجيال القادمة، بل بمعنى أن تكون أخلاقنا الراهنة مسؤولة تجاه أجيال المستقبل.
- باحث وأستاذ جامعي لبناني


مقالات ذات صلة

روبوت يسبح تحت الماء بشكل مستقل مستخدماً الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا يبرز نجاح «أكوا بوت» الإمكانات التحويلية للجمع بين الأجهزة المتطورة والبرامج الذكية (أكوا بوت)

روبوت يسبح تحت الماء بشكل مستقل مستخدماً الذكاء الاصطناعي

الروبوت «أكوا بوت»، الذي طوّره باحثون في جامعة كولومبيا، قادر على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام تحت الماء بشكل مستقل.

نسيم رمضان (لندن)
خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

خاص رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا فعالية «بلاك هات 2024» تهدف لتمكين خبراء الأمن السيبراني عالمياً عبر ورش وتحديات تقنية مبتكرة (بلاك هات)

فعالية «بلاك هات» تعود في نسختها الثالثة بالرياض بجوائز تفوق مليوني ريال

بمشاركة عدد كبير من الشركات السعودية والعالمية والشخصيات الرائدة في المشهد السيبراني.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لشركة «سيسكو السعودية» سلمان فقيه (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:37

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

في ظل ما يشهده قطاع التقنية السعودي من تطور، حقَّقت «سيسكو» أداءً قوياً ومتسقاً مع الفرص المتاحة وقرَّرت مواصلة استثماراتها لدعم جهود السعودية في التحول الرقمي.

زينب علي (الرياض)
عالم الاعمال «بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

«بلاك هات» تعود إلى الرياض بنسختها الثالثة

تعود فعالية الأمن السيبراني الأبرز عالمياً «بلاك هات» في نسختها الثالثة إلى «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» ببلدة ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض.


طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».