بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية

دبلوماسيته وصداقاته تبعدان عنه صفة «مرشح تحدّ»

بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية
TT

بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية

بروفايل: جهاد أزعور... اقتصادي على قائمة المرشحين للرئاسة اللبنانية

تكاد القوى السياسية في لبنان، تُجمع على أن الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، المطروح اسمه كمرشح محتمل للرئاسة اللبنانية، ليس مرشح تحدٍّ لأحد. إذ لم تصدر عنه، طوال السنوات الطويلة الماضية التي شغل فيها مواقع بالحيّز العام، مواقف حدّة. بل نأى بنفسه إلى حد كبير عن التجاذب السياسي، في أقسى مرحلة استقطاب وانقسام سياسي في البلاد، وحافظ على موقعه الوسطي انطلاقاً من ميزتين: الأولى إصراره على البقاء شخصيةً ماليةً واقتصادية «تكنوقراطية»، والثانية أنه نسيب المرشح الرئاسي والنائب الراحل جان عبيد الذي احتفظ، هو الآخر، بعلاقات متينة مع سائر الأطراف، رغم التنافس مع بعضها بعضاً على رئاسة الجمهورية. غير أن هاتين الميزتين لا تعدان كافيتين حتى الآن، ليُنتخب رئيساً للبنان، إذ تظل حظوظه متأرجحة، بالنظر إلى أن المعارضة لا تزال تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) جبران باسيل، وثانيهما ممانعة ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» لدعم ترشيح أي شخص بديل عن رئيس «تيار المرَدة» سليمان فرنجية الذي يدعم الثنائي وصوله إلى القصر الجمهوري.

في الخريف الماضي، بدأت القوى السياسية اللبنانية تبحث عن مرشحين جديين يمكن أن يحظوا بتوافق معظم القوى السياسية توصلاً لانتخاب رئيس للجمهورية. وكان اسم الدكتور جهاد أزعور في صدارة اللوائح الخاضعة للتباحث، إلى جانب قائد الجيش العماد جوزيف عون، على خلفية أن الطرفين يعتبران مرشحين وسطيين، إلى جانب شخصيات أخرى ضمن لوائح المرشحين غير المسيّسين، أو غير المحسوبين على الأحزاب، ومن خارج الكادر التقليدي للمرشحين طبيعياً للرئاسة.

والمعروف أن لبنان يعاني فراغاً رئاسياً منذ عدة أشهر، حين فشلت القوى السياسية في الاتفاق على شخصية يمكن أن ينتخبها ثلثا أعضاء البرلمان، أو يؤمنوا انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء المجلس في يوم الانتخاب. ويعد هذا الملف أكثر الملفات الضاغطة في هذا الوقت، كون الفراغ في سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات والإصلاحات والتعيينات، ويتسبب عملياً في عرقلة عمل السلطة التنفيذية.

* سيرة شخصية ومهنية

استند ترشيح أزعور إلى سيرته الذاتية والمهنية. فعلى الجانب الشخصي، لم يُعرف عنه مواجهة أي طرف سياسي طوال السنوات الماضية، احتفظ بعلاقة طيبة مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والتقى به خلال السنوات الماضية كممثل عن صندوق النقد الدولي. ثم إنه يرتبط بعلاقة طيبة برؤساء الحكومات السابقين، كونه كان مقرّباً من رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، حيث شغل موقع وزير المال في حكومة السنيورة الأولى بين عامي 2005 و2008، وبالتالي، كان معروفاً في أوساط «تيار المستقبل» وقوى 14 آذار، رغم أن موقعه في الحكومة كان تقنياً بما يتخطى المواقف السياسية، فلم يستفزّ «حزب الله» في تلك المرحلة. كذلك ارتبط بعلاقة متينة برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كامتداد لعلاقة خاله المرشح الرئاسي الأسبق والنائب والوزير الراحل جان عبيد.

ولذا يقول عارفوه إن «مواقفه لا تتسم بالحدة»، وتالياً، «لا تنطبق عليه مواصفات مرشح التحدي»، فضلاً عن أنه «لا ينفعل، ويتعاطى بليونة مع الملفات، ويمتاز بالدبلوماسية، ومطّلع على التوازنات اللبنانية من خلال علاقته الوثيقة بخاله الراحل جان عبيد». ويؤكد عارفوه أنه «منفتح على جميع المكونات اللبنانية، وينبذ الطائفية والمذهبية».

أما المعيار المهني لتسميته، فينطلق من سيرته المهنية، بالتزامن مع أسوأ أزمة اقتصادية ومالية يعيشها لبنان، حيث تتصاعد الدعوات لاختيار رئيس مختصّ بالوضع المالي، يضع لبنان على سكة الإصلاح، ويصيغ الاتفاقات مع المؤسسات الدولية، وفي صدارتها صندوق النقد الدولي، بغرض وضع البلاد على مسار النهوض الاقتصادي.

* كفاءة وخبرة اقتصاديتان

أزعور، الذي درس العلوم المالية والاقتصادية، وحائز دكتوراه في الاقتصاد من جامعات فرنسا، وشارك كباحث زميل في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، فضلاً عن دراسته القانون، عمل في شركة ماكنزي العالمية في لبنان، وكان أستاذاً محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت، كما عمل في شركة «بوز آلن» الأميركية في لبنان.

وفي عام 1999 تسلم أزعور موقع «مدير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في لبنان، قبل أن يُعين وزيراً للمال في حكومة الرئيس السنيورة في عام 2005، حيث أشرف على البرنامج الإصلاحي والتطويري في الوزارة، وعمل على تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية.

هذه الكفاءات، أهّلته ليكون عضواً في الوفود اللبنانية التي أعدت مؤتمرَيْ «باريس 1» و«باريس 2» في مطلع الألفية. وبعد انتقاله من العمل الحكومي، تفرغ للعمل في القطاع الخاص والعمل التطويري في القطاع المالي، من خلال أبحاث حول الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، تُوجت بانضمامه إلى صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) 2017، حين غدا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، ويشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.

وللعلم، طُرح اسم جهاد أزعور خلال السنوات الماضية ليشغل منصب حاكم مصرف لبنان، وتجدد الاقتراح خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة، لكن أزعور رفض ذلك، وقالت مصادر مطلعة على الشأن المالي في لبنان، إنه أبلغ من فاتحه بالموضوع إنه مستمر في موقعه في صندوق النقد الدولي، ولا يطمح لموقع حاكمية مصرف لبنان.

* تحول في التجربة اللبنانية

منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس؛ إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح له.

لكن خلافاً لتجارب سابقة من عام 1976، بات مسار الملف الرئاسي أكثر وضوحاً في ظل الانقسام بين القوى السياسية اللبنانية، ولم تعد المعادلة اليوم قائمة على اختيار المرشح، بقدر ما باتت قائمة على «من يؤمن نصاب جلسة الانتخاب»، في إشارة إلى تأمين نصاب الثلثين في جلسة الانتخاب الثانية التي تتطلب حضور 86 نائباً من أصل 126، وفوز المرشح بأكثرية الأصوات، بعد الدورة الأولى التي تتطلب الحضور كما الاقتراع للمرشح بأكثرية الثلثين.

وجرت العادة في لبنان أن تفضي التوافقات السياسية المسبقة إلى انتخاب رئيس يحظى بأكثرية الأصوات، فيصبح التصويت في الجلسة تنفيذاً للتوافقات المسبقة، ولم يعرف لبنان، منذ انتخاب الرئيس الراحل سليمان فرنجية في عام 1970، منافسة حادة بين المرشحين، حين فاز فرنجية بفارق صوت واحد.

اليوم يتحول استحقاق انتخاب الرئيس إلى منافسة ديمقراطية للمرة الأولى منذ عام 1970، ويمكن أن تفضي إلى فوز أحد المرشحين بفارق بسيط في الأصوات في دورة الاقتراع الثانية. ويدعم كل من «حزب الله» و«حركة أمل» (الثنائي الشيعي)، فرنجية للوصول إلى الرئاسة، وهو ما يعارضه كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وهما الأكثر تمثيلاً في البرلمان بين القوى المسيحية، وذلك في ظل ضغوط دولية باتجاه إنهاء الشغور الرئاسي، واصطدمت المساعي بالانقسامات السياسية العميقة، وسط عجز أي طرف عن تأمين النصاب القانوني البالغ 86 نائباً في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.

* مرشح المعارضة

لكن خلال الأسبوعين الأخيرين، تفعّلت الاتصالات بين قوى المعارضة من جهة، وبين المعارضة و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، للوصول إلى مرشح رئاسي يستطيع أن ينافس فرنجية المدعوم من ثنائي «أمل» و«حزب الله». وتبحث المعارضة في الملف مع «التيار الوطني الحر» من خلال لجنة مصغرة تضم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والنواب غسان حاصباني عن «القوات اللبنانية»، وميشال معوض عن كتلة «تجدد»، ووضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي عن قوى «التغيير». وكانت قد اجتمعت أخيراً وتداولت في عدد من أسماء المرشحين من دون أن تتوقف حول اسم معين منهم. ومن الأسماء التي تداولتها اللجنة جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة أفرام وقائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين، علماً أن «التيار الوطني» يعارض وصول العماد عون، ويضع «حزب الله» فيتو على صلاح حنين.

وعليه، تقلصت قائمة الأسماء لدى المعارضة إلى أسماء قليلة يتصدرها أزعور الذي بات خلال الأيام الأخيرة، الأوفر حظاً بين المعارضين، بالتزامن مع أن أياً من الأطراف الدولية لم يضع «فيتو» عليه، ولا يعارض وصوله، أو وصول أي مرشح آخر، إذا اتفق اللبنانيون عليه.

وبانتظار موقف باسيل، تقول مصادر نيابية معارضة، إن باسيل لم يبدِ اعتراضاً على اسم أزعور... وبلّغ المعارضة بذلك، لكنه لم يحسم خياره بشكل نهائي بعد، ولم يقدم إجابة كاملة حول السير بدعم أزعور. وتردّ المصادر ذلك إلى أن باسيل ينتظر جواباً من حليفه «حزب الله». وفي حال حُسم موقف باسيل، فإن أزعور سيحظى بتأييد يرفع حظوظه للوصول إلى القصر الجمهوري.

باسيل الذي انقطعت اتصالاته بـ«حزب الله» خلال الشهر الأخير، كان تعهّد ألا يسير بمرشح يعتبره «حزب الله» مرشح تحدٍ، حسبما تقول مصادر قريبة من «التيار الوطني الحر»، ولذا يسعى «لطمأنة» الحزب من خلال دعم ترشيح اسم لا يستفزه. في المقابل، يقف التزام «حزب الله» و«حركة أمل» بدعم فرنجية، حجر عثرة في وجه ترشيح أزعور، وسط تأكيد الفريقين أن لا خلاف شخصياً مع أزعور، وقد التقاه رئيس البرلمان نبيه برّي غير مرة، لكن التزامه بترشيح فرنجية لم يكن مناورة، بل ذهاب بالترشيح إلى النهاية.

في ظل هذا الانقسام والحسابات السياسية الدقيقة، لم يصدر عن أزعور أي تصريح متصل بتلك المباحثات، ولم يتسرّب عنه كذلك أي موقف، وإن كان ما يُجمع عليه عارفوه أنه يرفض أن يكون مرشح تحدّ لأحد.

وعليه، حتى ظهور أي مؤشرات متصلة بحظوظه الرئاسية، لا يزال أزعور على رأس عمله. وكان من أبرز الدعاة لتعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي للنهوض من أزمته، ويرى أن الإجراءات التي أقرها لبنان للحصول على برنامج مع صندوق النقد، تحتاج لأن تُستكمل بإجراءات أخرى لا تزال قيد الإقرار، وهي ضرورية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وبالفعل، خلال لقاء أزعور برئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي، جرى تأكيد أن انتخاب رئيس هو مدخل كل الحلول على أن تستمر المفاوضات بين لبنان والصندوق إلى ذلك الحين، والتعاون لإتمام الاتفاق الذي يحتاجه لبنان.

 

حقائق

جهاد أزعور... بطاقة تعريف

> من مواليد 1966، ويتحدّر من بلدة سير - الضنية في شمال لبنان

> متزوج من رولا رزق وأب لولدين هما جاد وكريم.

> يتولى الآن منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي

> شغل منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008

> تولى عدة مناصب في القطاع الخاص، منها عمله في شركة ماكينزي وبوز آند كومباني وبرنامج التنمية الأممي UNDP في بيروت

> كان مديراً شريكاً في شركة «إنفنتيس بارتنرز» للاستشارات والاستثمار

> تلقى تعليمه العالي في فرنسا حيث نال الماجستير في الاقتصاد من جامعة باريس – دوفين، والدكتوراه بالعلوم المالية والاقتصاد من معهد الدراسات السياسية في باريس. وعمل زميلاً باحثاً في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

حصاد الأسبوع ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

فرنسا غارقة اليوم في أزمة سياسية - مؤسساتية لم تعرف مثيلاً لها منذ ستينات القرن الماضي التي أفضت وقتها وتحديداً يوم 28 أبريل (نيسان) 1969 إلى استقالة رئيس الجمهورية، الجنرال شارل ديغول، مؤسس «الجمهورية الخامسة» الذي كان في السلطة في عامه الحادي عشر. وما بين ذلك التاريخ واليوم، تَعاقب على السلطة سبعة رؤساء: جورج بومبيدو وفاليري جيسكار ديستان وفرنسوا ميتران وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا ميتران والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي انتُخب لولاية أولى ربيع عام 2017. وخلال هذه العهود، استقر في قصر الأليزيه رؤساء من اليمين ومن اليسار وعرفت فرنسا ثلاث مراحل مما يسمى «التعايش» أو «المساكنة» بين رئيس للجمهورية ينتمي إلى معسكر سياسي ورئيس حكومة من معسكر آخر.

حصاد الأسبوع بدر عبد العاطي... «مهندس العلاقات الأوروبية» يترأس «الخارجية المصرية»

بدر عبد العاطي... «مهندس العلاقات الأوروبية» يترأس «الخارجية المصرية»

تسلّم الدبلوماسي المخضرم الدكتور بدر عبد العاطي مهام عمله وزيراً للخارجيّة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
حصاد الأسبوع عمرو موسى

وزراء تعاقبوا على حقيبة الخارجية المصرية

> يمتد تاريخ وزارة الخارجية المصرية لأكثر من مائة سنة، تعاقب خلالها على قيادة دفة الدبلوماسية المصرية أكثر من 40 وزيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع  رئيس الوزراء المنغولي في لقاء آخر مع الرئيس الصيني شي جينبينغ (تشينخوا)

انتخابات منغوليا وانعكاساتها مع «جاريها العملاقين»... الصين وروسيا

بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في منغوليا، الدولة الآسيوية غير الساحلية، شُكّلت حكومة ائتلافية برئاسة رئيس الوزراء لوفسان نامسراي أويون-إردين، بعدما حرم الناخبون الساخطون «حزب الشعب المنغولي» الحاكم من الغالبية البرلمانية، وإرغام لوفسان نامسراي على تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة. وللعلم، حصل الحزبان المنافسان الرئيسان، أي «الحزب الديمقراطي» وحزب «خون»، على مقاعد كثيرة في البرلمان، لكنهما لم يتمكنا من تحدّي حكومة «حزب الشعب المنغولي».

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع المصفحة الرسمية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون في بيونغ يانغ (رويترز)

شراكة بوتين «الاستراتيجية» مع بيونغ يانغ توسّع المواجهة مع الغرب

قد تشكّل الزيارة «التاريخية»، كما وصفتها موسكو وبيونغ يانغ، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، نقطة تحوّل رئيسية في الصراع المتفاقم بين روسيا

رائد جبر (موسكو)

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
TT

«صراع الأضداد» في فرنسا يحمى وطيسه

ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)
ميلونشون يحيي مناصريه اليساريين (آ ف ب /غيتي)

مرحلتا «التعايش» أو «المساكنة» الأولى والثانية في فرنسا كانتا في عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران الاشتراكي مع رئيسيْ حكومة من اليمين الديغولي هما جاك شيراك (بين عاميْ 1986 و1988) وإدوار بالادور (بين 1993 و1995)، ثم في زمن الرئيس شيراك، حين شغل الاشتراكي ليونيل جوسبان منصب رئاسة الحكومة طيلة خمس سنوات (1997 و2002). وانتهت المرحلة الأخيرة بإعادة انتخاب شيراك لولاية ثانية من خمس سنوات.

الحكم العامودي

رغم تعاقب العهود والتغيّرات في الآيديولوجيا والأولويات وبرامج الحكم، لم تعرف حقاً أزمات خطيرة؛ بفضل صلابة المؤسسات التي أرساها الجنرال شارل ديغول التي وفرت التعاقب السلمي والسلس على السلطة.

أما اليوم، فإن قراري الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء 9 يونيو (حزيران) الماضي، حل البرلمان بعد الهزيمة التي ضربت تحالف الأحزاب الثلاثة المؤيدة له في الانتخابات الأوروبية، والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، أدخلا فرنسا في أزمة عميقة لا أحد يعرف كيف الخروج منها ولا الحدود التي ستقف عندها.

لوبن ومعها بارديلا (آ ب)

ويوماً بعد يوم، تتكشف الظروف، التي أحاطت بقرار ماكرون الفجائي، الذي اتخذه بمعزل عن الحكومة ومن دون القيام بالمشاورات التي يُلزمه بها الدستور، وتحديداً مع رئيسيْ مجلسي الشيوخ والنواب ورئيس الحكومة. ولم يعد سراً أن الأخير، غابرييل أتال (35 سنة)، كان معارضاً بقوة لقرار ماكرون الذي يدين له بكل شيء، ولكونه أصغر رئيس حكومة في تاريخ البلاد منذ عام 1802، حين وصل الجنرال نابوليون بونابرت - ولاحقاً الإمبراطور - إلى منصب «القنصل الأول» ما يساوي منصب رئيس الحكومة.

كذلك اعتبر إدوار فيليب، رئيس الحكومة الأسبق، والرئيس الحالي لحزب «هورايزون» المتحالف مع ماكرون، أن الأخير «قتل الأكثرية الرئاسية»، لذا «يتوجب الذهاب إلى أكثرية مختلفة لن تكون كسابقتها». أما فرنسوا بايرو، الحليف الرئيس لماكرون ورئيس حزب «الحركة الديمقراطية» المنضوية تحت لواء التحالف الداعم له، فرأى أن المعركة الانتخابية التي تلي حل البرلمان «ليست معركة سياسية بل صراع من أجل البقاء».

ماكرون ومجموعته الضيقة

بناءً عليه، صار واضحاً، اليوم، أن ماكرون اتخذ قراره مع مجموعة ضيقة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وفي اجتماع دُعيت إليه في قصر الإليزيه يائيل بيفيه ـ براون، رئيسة مجلس النواب، ليس للتشاور، بل لإبلاغها قراره، طلبت منه الأخيرة اجتماعاً على انفراد لتبلغه رفضها حل البرلمان الذي ترأسه منذ سنتين، مذكّرة إياه بالمادة الدستورية التي تُلزم رئيس الجمهورية بالتشاور معها. ولقد وافق ماكرون على طلبها، إلا أن الاجتماع، في غرفة جانبية، لم يدُم سوى دقيقتين.

ما حصل مع بيفيه ـ براون، جرى أيضاً مع جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ، المنتمي إلى اليمين التقليدي - حزب «الجمهوريون» - والرجل الثاني في الدولة الذي يشغل هذا المنصب، من غير انقطاع، منذ عام 2014.

إذ نقلت صحيفة «لوموند» أن لارشيه، الذي لم يكن حاضراً الاجتماع الطارئ في الإليزيه، تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، في الثامنة والربع من مساء التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، وأن الاتصال دام دقيقة ونصف الدقيقة.

وتابعت الصحيفة أن لارشيه، الطبيب البيطري السابق، انتقد ماكرون؛ لعدم احترامه المادة 12 من الدستور، الأمر الذي عدَّه «انتقاصاً من دور المؤسسة التي يرأسها»، وبالتالي من منصبه ومنه شخصياً. وسأل لارشيه، ماكرون: «هل فكّرت ملياً بما قرّرت فعله؟»، وجاء ردّ رئيس الجمهورية: «نعم، أنا أتحمل كامل المسؤولية ومستعد للتعايش» مع حكومة من غير معسكره السياسي.

التعايش مع اليمين المتطرف!

بالنظر لنتائج الانتخابات الأوروبية، التي شهدت احتلال حزب «التجمع الوطني»، اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، وترؤس الشاب جوردان بارديلا لائحتها، المرتبة الأولى وحصوله على 34 في المائة من الأصوات، كان ماكرون يعني التعايش مع حكومة من اليمين المتطرف. وهذا ما كان سيُدخل فرنسا نادي الدول التي سيطر عليها هذا اليمين؛ أكان بالكامل كما في إيطاليا وهولندا، أم جزئياً كما في المجر والدنمارك والسويد.

إلا أن لارشيه، المعروف باعتداله ووسطيته، انتقد نهج الحكم الماكروني قائلاً له أن «عمودية حكمه - أي إمساكه بالقرار السياسي وحرمان حكومته من هامش من التصرف - قادته إلى العزلة التي يعاني منها راهناً». وخلاصة القول إن قلة اكتراث ماكرون بالمؤسسات وبدور رئيس الحكومة والنقابات، وما يسمى الهيئات الوسيطة، كالنقابات مثلاً، أدت إلى «القطيعة مع الرئيس»، بمن في ذلك المرشحون للانتخابات التي أُجريت دورتاها يوميْ 30 يونيو، و7 يوليو (تموز) الحالي. وكان من أبرز معالم هذه القطيعة أن أحداً من المرشحين لم يطلب دعم ماكرون في حملته الانتخابية؛ لأنه اعتبر أن حضوره سيؤدي إلى نتائج عكسية. كذلك كان اللافت أن أياً من المرشحين لم يضع صورته إلى جانب صورة ماكرون على ملصقاته الانتخابية.

تبعات المبادرة الماكرونية..

لقد أفادت نتائج الدورة الانتخابية الأولى الرسمية والنهائية، التي صدرت عن وزارة الداخلية، أن حزب «التجمع الوطني»، ومعه حليفه أريك سيوتي، رئيس حزب «الجمهوريون» المنشقّ والملتحق بـ«التجمع الوطني»، حصل على 33.15 في المائة من أصوات الناخبين، وعلى 10.7 مليون صوت، في تحوّل لم يعرفه سابقاً، كما تمكّن 37 من مرشحيه من الفوز منذ الجولة الأولى.

ثم حلّت «الجبهة الشعبية الجديدة»، التي تشكلت في وقت قياسي، والتي تضم ثلاثة أحزاب يسارية وحزب «الخضر»، في المرتبة الثانية بحصولها على 28 في المائة من الأصوات.

أما «ائتلاف الوسط»، الداعم لماكرون وعهده، فقد حلّ في المرتبة الثالثة، إذ رسا على ما دون عتَبة الـ21 في المائة. وللعلم، تمكّن اليسار من إيصال 32 نائباً منذ الدورة الأولى، مقابل نائبين فقط للائتلاف الأخير. وأصاب الانهيار أحزاب العهد الثلاثة في الصميم، وكذلك حزب «الجمهوريون» الذي تقلّص ناخبوه إلى 6.75 في المائة، بعدما هيمن، طيلة عقود، على الحياة السياسية في فرنسا.

نعم، جاءت نتائج الجولة الأولى صادمة وبمثابة قرع لجرس الإنذار محذِّرة من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة عبر الانتخابات البرلمانية. وطيلة الأسبوع الفاصل بين الجولتين الأولى والثانية، كان السؤال المحوَري يدور حول ما إذا كان اليمين المتطرف سيحصل على الأكثرية المطلقة في البرلمان أم لا.

وأخذ جوردان بارديلا، الذي رشحه «التجمع الوطني» لرئاسة الحكومة، بينما تتحضر مارين لوبن للعبور إلى قصر الإليزيه في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، يتكلّم إلى الإعلام وكأنه واصل غداً إلى رئاسة الحكومة.

بيد أن هذه النتائج دفعت «الجبهة الشعبية الجديدة» و«ائتلاف الوسط»، رغم التباعد الآيديولوجي والسياسي بينهما والحملات السياسية والشخصية العنيفة المتبادلة طيلة ثلاثة أسابيع، إلى الاتفاق على سحب مرشحيهما من الدوائر التي حلّوا فيها في المرتبة الثالثة لكي تصب الأصوات كافة لصالح المرشح المناهض لليمين المتطرف، مهما كان لونه السياسي. والحقيقة أن «معجزة» تحقّقت، واتفق الطرفان على سحب 220 مرشحاً أكثريتهم من جبهة اليسار، الأمر الذي قلَب النتائج المرتقبة سلفاً رأساً على عقب.

ظواهر فرضت نفسها

في أي حال، ثمة أربع ظواهر فرضت نفسها:

الأولى أن «الجبهة الجمهورية» التي شكلت لوقف زحف اليمين المتطرف إلى السلطة نجحت في مهمتها. فبدل أن تثبت جولة الإعادة نتائج الجولة الأولى، ها هو اليمين المتطرف يحل في المرتبة الثالثة، ما وأد أحلامه السلطوية مع أنه نجح في إيصال 125 نائباً إلى البرلمان الجديد، مقابل 89 نائباً في البرلمان السابق.

والثانية أن جبهة اليسار، ومَن انضم إليها، حلّوا في المرتبة الأولى مع 195 نائباً، يتبعهم في ذلك ائتلاف الوسط الرئاسي (166 نائباً) الذي خسر 84 نائباً.

والثالثة أن أية مجموعة من المجموعات الرئيسة الثلاث لم تحصل على الأكثرية المطلقة (289 نائباً) أو لامستها، الأمر الذي أوجد وضعاً سياسياً بالغ التعقيد، وجعل تشكيل حكومة جديدة صعب المنال.

والرابعة قوامها أن القرار السياسي انتقل من قصر الإليزيه، حيث خرج ماكرون ضعيفاً في المنافسة الانتخابية بسبب ضعف مجموعته السياسية وفقدان سيطرته على المجموعات الأخرى، إلى البرلمان. وهو ما أعاد فرنسا - بمعنى ما - إلى عهود «الجمهورية الرابعة» عندما كان القرار بيد المشرّعين وليس بيد رئيس الجمهورية.

انتخابات بلا فائز

يعطي الدستور الفرنسي تسمية رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، كما أنه لا يُلزمه بمهلة محددة لاختياره. بيد أن العُرف يقول إنه يتوجب عليه أن يُوكل المهمة إلى شخصية من «التجمع»، أو الحزب الفائز بالانتخابات، أو الذي يحل في المرتبة الأولى؛ أي في حالة الانتخابات الأخيرة، إلى «الجبهة الشعبية الجديدة».

بيد أن ماكرون يتمهل وتجمعه (ائتلاف الوسط)، ومعهما اليمين التقليدي (حزب «الجمهوريون»)، الذي حصل على 65 نائباً. وهؤلاء يراوغون ويستمهلون ويسوّقون الأعذار لمنع اليسار من الوصول إلى السلطة بحجة هيمنة حزب «فرنسا الأبية»، والمرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، عليه. ومنذ الأحد الماضي، يوجه هؤلاء سهامهم على ميلونشون؛ لأنهم يرون فيه نقطة الضعف الرئيسة، ويواظبون على نعته بـ«معاداة السامية»، وبالسعي لهدم النظام الديمقراطي، وإثارة الفوضى والطوائفية.

وتضاف إلى ما سبق حجتان: الأولى أن اليسار عاجز عن توفير أكثرية في مجلس النواب باعتبار أنه ليست ثمة مجموعة من المجموعتين الكبريين تقبل بالتحالف معه للوصول إلى العدد السحري (289 نائباً). والثانية أن «لا أحد فاز في الانتخابات الأخيرة»، كما أكد وزير الداخلية جيرالد درامانان... باعتبار أن المجموعات الثلاث نالت أعداداً متقاربة من النواب.

وبالفعل، سارع ماكرون إلى استخدام الحجة الأخيرة في «الرسالة» التي وجّهها إلى الفرنسيين، الأربعاء، عبر الصحافة الإقليمية - وهي الثانية من نوعها منذ حل البرلمان. وعمد الرئيس إلى استخلاص النتائج وطرح تصوّره للأيام المقبلة، فيما تجهد جبهة اليسار، بشِق النفس وبمفاوضات شاقة، إلى التوافق حول اسم مرشح تطرحه لرئاسة الحكومة وسط كمٍّ من الأسماء.

وهنا، لم يتردد أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، في طرح نفسه للمنصب، علماً بأن هناك صراعاً داخلياً قائماً بين الحزب الاشتراكي وحزب «فرنسا الأبية» على تزعّم تجمع اليسار و«الخضر». وحلم ماكرون ومجموعته إحداث شرخ داخل «جبهة اليسار» بحيث يبتعد الاشتراكيون و«الخضر» - وأيضاً الشيوعيون - عن ميلونشون و«فرنسا الأبية»، بحيث يتاح المجال لتشكيل حكومة «قوس قزح» من اليمين وائتلاف الوسط واليسار غير الميلونشوني؛ بمعنى إقصاء أقصى الطرفين خارجها، أي من جهة، اليمين المتطرف ممثلاً بـ«التجمع الوطني»، ومن جهة ثانية، اليسار المتشدد ممثلاً بـ«فرنسا الأبية».

وللتذكير، طلب ماكرون، في رسالته التي لقيت احتجاجات قوية، لا بل تنديداً شديداً بـ«مناورته» الجديدة، من «كل القوى السياسية التي ترى نفسها داخل المؤسسات الجمهورية، أن تنخرط في حوار صادق ونزيه من أجل بناء أكثرية صلبة تكون بطبيعة الحال متعددة». وأردف أنه يريد «التمهّل بعض الوقت من أجل التوصل إلى تسويات بهدوء واحترام للجميع»، مكرّراً من جديد أن «لا أحد فاز» في هذه الانتخابات.