«الحدث» وفروق التوقيت بين الممكن والمستحيل!

الروبوت «ببر جي بي تي» في مؤتمر ألماني قبل أيام (د.ب.أ)
الروبوت «ببر جي بي تي» في مؤتمر ألماني قبل أيام (د.ب.أ)
TT

«الحدث» وفروق التوقيت بين الممكن والمستحيل!

الروبوت «ببر جي بي تي» في مؤتمر ألماني قبل أيام (د.ب.أ)
الروبوت «ببر جي بي تي» في مؤتمر ألماني قبل أيام (د.ب.أ)

الجدل الراهن حول «الذكاء الصناعي» لا يتعلق بإمكاناته أو آثاره في المستقبل فحسب، ولكن في تعثر «ميلاد منطق جديد» للعقل الإنساني، يستطيع أن يتعامل مع تحديات واقعنا المعاصر وتعقيداته. بمعنى أن المشكلة الحقيقية ليست فقط في مخاطر الذكاء الصناعي، وإنما فشلنا - حتى الآن - في اكتشاف الأسس الفكرية لعالمنا الجديد (داخل أنفسنا).

(1)

في مارس (آذار) الماضي، وقّع كثير من الشخصيات البارزة، منهم إيلون ماسك، على الرسالة المفتوحة الصادرة عن معهد مستقبل الحياة التي تطالب بوقف احترازي لمدة 6 أشهر: تطوير أنظمة الذكاء الصناعي الأكثر قوة.

وفقاً للفيلسوف سلافوي جيجيك، فإن «الذكاء الصناعي، على عكس الابتكارات التكنولوجية السابقة، لا يتعلق بسيادة الإنسان على الطبيعة، بل بالتخلي عن السيطرة تماماً. ذلك أن الفكرة الفوقية القديمة المتمركزة حول الإنسان، التي دعمتها التكنولوجيا، قد تفسح المجال قريباً لانعدام الأهمية البشرية، بل وانعدام معنى الهيمنة ذاته».

الذكاء الصناعي - في تصوري - هو الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة من «الأحداث» غير المسبوقة، شملت الطبيعة (المناخ) والإنسان (السياسة) والتكنولوجيا، تطورت بسرعة جعلت «الوعي» بآثارها يبدو كأنه يجيء متثاقلاً (متأخراً في توقيته)، ناهيك بالتنبؤ بالأبعاد اللاحقة.

نخبة قليلة من الفلاسفة والعلماء والأدباء والفنانين في العالم، منهم الشاعر الاستثنائي أدونيس، تنبهت إلى هذه المعضلة مبكراً، وأصدرت بياناً تاريخياً عام 1994 بعنوان «العبر مناهجية»، لخص مضمونه وأهدافه فيلسوف العلم بسراب نيكولسكو بقوله: «أحد جوانب الأزمة الراهنة للمعرفة، أننا ما زلنا نقر ونعمل مفاهيم وقيم أنموذج (قديم) لم يعد صالحاً للتعامل مع قضايا وإشكالات عالمنا المعاصر الذي يتميز بالترابط والتعقيد والتشبيك. إننا نعيش أزمة تنطوي على (مفارقة): التباعد المزداد بين نضج العقلية الإنسانية التي تتعامل مع الواقع ومشكلاته، والكتلة المعرفية المتراكمة التي تطورت (بسرعة) مذهلة في الربع الأخير من القرن العشرين».

تمثل ذلك في مجموعة من الظواهر والأحداث في العقود الأخيرة، لم يستوعبها (أو يتوقع حدوثها أصلاً) منطق العقل التقليدي، حتى صار مفهوم «الحدث» ذاته، أحد أبرز المفاهيم الاستراتيجية، الأكثر تداولاً بين النخب الفكرية.

«الحدث» - حسب آلان باديو - هو «نقطة التحول في العلاقة بين الممكن والمستحيل، وهو كل (بداية خالصة) تحدث ثقباً في نسيج معارفنا الراسخة».

وحلل دانيال سيبوني مفهوم «الحدث» من المنظور النفسي، في 3 أجزاء من كتابه المعنون «أحداث»، بقوله: «الحدث هو الاصطدام الذي يحدث مع الواقع، أو هو هذا اللّقاء الصّادم مع الواقع، إنّ الأحداث التي لا نتعجّب من وقوعها وإنّما من عدم تنبّئنا بوقوعها، تخفي في حقيقة الأمر ميلنا إلى أن نتوقّع حدوث (كلّ شيء)، حتّى لا يحدث (شيء)، فلا يحدث لنا (أيّ شيء)».

(2)

«الحدث» الأبرز الذي كشف عن «فروق التوقيت» بين الإنسان والطبيعة، كان «بركان آيسلندا» في أبريل (نيسان) عام 2010، لأنه أعاد النظر في مجمل الأفكار التي قامت عليها الحداثة الغربية، لا سيما فكرة مركزية الإنسان وسيادته على الطبيعة، أو قل إنه: البركان الذي عمق الهوة بين المنطق التقليدي في التفكير والواقع الجديد في القرن الحادي والعشرين.

أضف إلى ذلك أنه نبه الناس إلى أمر أساسي، يتم تغافله أو تناسيه غالباً، لخصه وقتئذ راي سواريز، كبير مراسلي برنامج «نيوز أور» الإخباري بقوله: «في اللحظة الراهنة، فإن الطبيعة تذكّر البشر بأن الخطط والنظم والجداول ينبغي عليها في بعض الأحيان أن تفسح المجال لكوكب يسير حسب التوقيت الخاص به». سحابة رماد بركان آيسلندا وآثارها على الاقتصاد العالمي، أعادت للأذهان تداعيات الإرهاب في 11 سبتمبر (أيلول). فقد نجم عن إلغاء رحلات الطيران لمدة 5 أيام، خسائر في مجال الصناعة بلغت أكثر من مليار دولار، كما بدأ بعض رجال الصناعة يطالبون بتعويضات من الحكومات الأوروبية ومن الاتحاد الأوروبي، بما يشبه الطريقة التي تم بها تعويض الشركات التجارية بعد توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة عام 2001. لكن استجابة الحكومات والمؤسسات وقتئذ لهذا «الحدث» الطبيعي، جاءت مخيبة للتوقعات، مما تسبب في ظهور طائفة من الإشكالات الجديدة لم يتوقف الجدل حولها حتى كتابة هذه السطور، كأن «الحدث» بالمعنى الفلسفي - كما وصفه جاك دريدا - هو ما يفتح الباب أمام أحداث أخرى مقبلة مستقبلاً لا يمكننا توقعها أو التنبؤ بها.

فقد رفضت معظم شركات التأمين على السفر، دفع ملايين الدولارات تعويضاً عن الخسائر، وبررت ذلك بأن هذا «الحدث» كان «قضاء وقدراً»، ويخرج عن السيطرة البشرية، أي أنها تحايلت في تأويل الأساس القانوني الذي يسمح بالمساءلة البشرية. لذا اعتبرت هذه السابقة أول محاولة معاصرة، للتمييز بين الأحداث التي يسببها البشر، وتلك التي لا يسببها البشر بالمعنى القانوني، أو قل: إن فكرة المسؤولية - من الآن فصاعداً - قد تكون موزعة بين البشر وغيرهم (من غير البشر أو الأشياء).

وهو ما أدى إلى مراجعة جذرية لمبدأ «المسؤولية» وعلاقته بمفهوم «العدالة»، كما صاغته الحداثة الغربية، وتعتمده المجتمعات الليبرالية الحديثة التي تقوم أساساً على مبدأ أن «الفرد - الإنسان» وحده يتحمل المسؤولية.

اللافت هنا، أن بعض المؤسسات والهيئات الدولية بدأت بالفعل تتحول شيئاً فشيئاً عن تحمل المسؤولية، وفي بعض الأحيان تتفنن في إنكار فكرة المسؤولية كلياً.

في المقابل، فإن تطبيق المبدأ الليبرالي في مساءلة الفرد، أوشك أن يكون أمراً نسبياً مختلفاً عليه اليوم، وفي بعض الأحيان قد يطبق أو لا يطبق، حسبما اتفق.

فقد تم تطبيق هذا المبدأ حرفياً في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، بعد أن دار الجدل في الكواليس حول: من يتحمل مسؤولية الخسائر التي تسبب فيها فيروس «كورونا»، وعلى من نلقي اللوم في مجابهة آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية (والسياسية)، هل الرئيس السابق ترمب وحده؟ أم أنه يمكن أن يتقاسم المسؤولية مع منظمة الصحة العالمية أو الصين؟

(3)

إنجاز الاتفاق السعودي - الإيراني بوساطة صينية في فبراير (شباط) الماضي، «الحدث» الأهم بالمعنى السياسي - الاستراتيجي هذا العام، لأنه شكل «نقطة التحول في العلاقة بين الممكن والمستحيل» في «التوقيت المناسب» لمصالح ورؤى وأهداف الأطراف الثلاثة.

وفي حال استمرار نجاحه وتكريسه، قد يفتح الباب على «أحداث أخرى» مقبلة في المنطقة والعالم، ما يثبت أن السياسة في النهاية اختيارات، وأن هناك بدائل دائماً، غير الصراعات والحروب التي أنهكت الشرق الأوسط.

في كتابها «الحرب: كيف شكلنا الصراع» 2020، خلصت المؤرخة الكندية مارغريت ماكميلان، من تحليلها للحرب العالمية عام 1914 إلى أهم نصيحة لعصرنا، تقول: «إذا أردنا توجيه أصابع الاتهام منذ القرن الحادي والعشرين، فبوسعنا إلقاء اللوم على أولئك الذين أخذوا أوروبا إلى الحرب في أمرين. أولاً، فشل الخيال في عدم التنبؤ بمدى الدمار الذي سيُنتجه مثل هذا الصراع، وثانياً، افتقارهم إلى الشجاعة للوقوف في وجه أولئك الذين جادلوا بأنه لم يعد هناك خيار سوى خوض الحرب. هناك دائماً خيارات». الدهشة (أو الصدمة) التي أعقبت «حدث» الاتفاق السعودي - الإيراني، وانتابت البعض، لا تكشف فقط عن «فروق التوقيت»، أو أن «هناك» من لا يزال مسكوناً بنماذج «قديمة» في التفكير انتهت صلاحيتها في التعامل مع الصراعات، وإنما أثبتت أنه «هنا»، تحديداً في قلب هذه البقعة الساخنة من العالم تنبثق ملامح منطق جديد للعقل، أصبح على استعداد للقيام بأشياء مختلفة، أو التعامل مع النزاعات بشكل مختلف في الألفية الثالثة.

القصة الحقيقية لنجاح الصين في الوساطة بين السعودية وإيران، ليست أهم ما في الموضوع - كما قال أحد الاستراتيجيين الثقات في واشنطن - وإنما فشلنا نحن في الغرب في رؤية هذا النجاح وفهمه «في التوقيت المناسب»!

لعل هذا ما دفع مركز «أتلانتيك كونسيل» في سابقة تحسب له، إلى القول: على الغرب أن يتعلم الدرس الصعب في تعامله مع دول الخليج، خصوصاً السعودية. توصيات المركز لصانعي السياسات في الغرب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في العلاقة مع الخليج هي الأهم - في تصوري - لا سيما تأكيدها ودون مواربة على ضرورة التكيف بشكل عملي مع نفوذ الصين الإقليمي المزداد.

* باحث مصري


مقالات ذات صلة

إيران تكشف عن «باليستي» ومسيّرة انتحارية مع تصاعد التوترات الإقليمية

شؤون إقليمية قائد الوحدة الصاروخية أمير علي حاجي زاده يتحدث إلى بزشكيان خلال مرور شاحنة تحمل صاروخ «عماد» الباليستي خلال عرض عسكري في طهران (أ.ف.ب)

إيران تكشف عن «باليستي» ومسيّرة انتحارية مع تصاعد التوترات الإقليمية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ستمضي قدماً في توسع «قوة الردع»، وذلك خلال عرض عسكري سنوي بطهران شمل طائرة انتحارية، وصاروخاً باليستياً جديدين.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها إعلام «الحرس الثوري» من جولة تنغسيري بجزيرة أبو موسى اليوم

«الحرس الثوري»: قواتنا في أفضل حالاتها العملياتية بمضيق هرمز

قال قائد «الوحدة البحرية» في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن قواته بمضيق هرمز «في أفضل حالاتها العملياتية» في خضم تصاعد التوترات مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها وسائل إعلام إيرانية لفرقاطة «سهند» الأحد الماضي قبل أن تغرق بالكامل قبالة ميناء بندر عباس

الفرقاطة الإيرانية «سهند» تغرق بالكامل رغم جهود إعادة توازنها

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الفرقاطة «سهند» غرقت بالكامل في مياه ضحلة، اليوم الثلاثاء، قبالة مضيق هرمز، بميناء بندر عباس جنوب البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الاقتصاد سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس المصرية)

الاضطرابات في الممرات البحرية تُلقي بظلالها على أمن الطاقة العالمي

بينما تتجه الأنظار إلى البحر الأحمر للوقوف على حركة التجارة بعد ازدياد الهجمات على السفن العابرة، حذَّر متخصصون من التحديات التي تحيط بالممرات المائية بالمنطقة.

صبري ناجح (القاهرة)
شؤون إقليمية قوارب سريعة تابعة لـ«الحرس الثوري» خلال مناورات في جزيرة أبو موسى أغسطس الماضي (تسنيم)

«الحرس الثوري» يعلن استعراضا لـ«الباسيج البحري في محور المقاومة»

أعلن قائد بحرية «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري عن استعراض لـ«الباسيج البحري» في «دول محور المقاومة» الجمعة المقبل، لافتاً إلى أن قواته ستشارك بـ3 آلاف سفينة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

خط الفقر يلتهم السوريين ولا انفراجات اقتصادية بلا مسار سياسي

عروض على المواد الغذائية وليس هناك من يشتري (الشرق الأوسط)
عروض على المواد الغذائية وليس هناك من يشتري (الشرق الأوسط)
TT

خط الفقر يلتهم السوريين ولا انفراجات اقتصادية بلا مسار سياسي

عروض على المواد الغذائية وليس هناك من يشتري (الشرق الأوسط)
عروض على المواد الغذائية وليس هناك من يشتري (الشرق الأوسط)

مع تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة محمد الجلالي، تصدرت مسألة تحسين الأوضاع المعيشية مطالب المواطنين الذين أنهك الفقر غالبيتهم العظمى. وبينما لم يكسر التطور الحاصل، حالة اليأس من حدوث انفراجة، بسبب معاناة الأسر مع الحكومات السابقة، خصوصاً الأخيرة التي وُصفت بـ«حكومة التجويع»، استبعدت مصادر متابعة أن تستطيع الحكومة الجديدة انتشال البلاد من التدهور الاقتصادي الحاد، لأن الأمر مرهون بحصول تقدم على المسار السياسي المجمد، ولأن رئيس الحكومة وأعضاءها «ليسوا أصحاب قرار»، بل مجرد «موظفين» ينفّذون قرارات السلطات العليا.

مهمة مستحيلة

يأتي تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تعاني فيه كل القطاعات في مناطق الحكومة السورية من تدهور ينحدر بشكل يومي إلى قعر جديد، ومن تفاقم الفساد، وتعمق الفقر والجوع وازدياد نسبتهما.

وتقول مهندسة تقطن وسط دمشق: «فقدنا القدرة على التحمل. وأحياناً تفوق وجبة البيض قدراتنا».

وتشهد الأسواق حالة انكماش غير مسبوقة رغم حصول تخفيضات بنسبة 20 إلى 50 في المائة على كثير من المواد الأساسية والغذائية منذ نحو أسبوعين أو أكثر حسبما رصدت «الشرق الأوسط».

لكنَّ صاحب بقالية في منطقة الزاهرة جنوبي دمشق، يؤكد أنه «لا يوجد إقبال على الشراء، لأنه لا توجد سيولة بين الناس التي تسعى لتأمين الخبز».

طفلان يفترشان الشارع في أحد أحياء جنوب دمشق (الشرق الأوسط)

محمد، وهو من سكان حي «دف الشوك» شرقي دمشق، يقول: «لا كهرباء، وتأمين الماء يحتاج إلى مرتب موظفَين اثنين، وأسطوانة الغاز باتت تصل كل 90 يوماً... هذه ليست عيشة. يجب تأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية».

وما زاد الأوضاع سوءاً، تجدُّد أزمة المواصلات منذ ثلاثة أسابيع، بسبب توقف محطات الوقود عن تزويد حافلات النقل الخاصة بمادة المازوت نتيجة النقص الحاد.

ويؤشر إلى ذلك مشهد تجمع الحشود في مواقف الحافلات، وانتشار أعداد كبيرة في الشوارع الرئيسية عائدين إلى منازلهم سيراً على الأقدام.

«الحكومة مشكورة أوصلتنا إلى هذا الحال»، يقول موظف لـ«الشرق الأوسط» وهو عائد مشياً من مكان عمله في وسط دمشق. ويوضح: «عدا عن الانتظار الطويل، الركوب في حافلة يحتاج إلى خوض معركة بسبب الازدحام». ويلفت إلى انقطاع كثير من زملائه عن العمل بسبب ندرة المواصلات، وبعضهم لعدم توفر أجور النقل لديهم، بينما يؤكد سائق حافلة توقف غالبية أصحاب حافلات النقل عن العمل لعدم توفر المازوت.

أول رئيس حكومة من الجولان

وبعد عشرة أيام من تكليف الجلالي، خلفاً لرئيس الوزراء السابق حسن عرنوس، صدر مرسوم رئاسي بتشكيلة الحكومة الجديدة. ومن أبرز التغييرات تعيين نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام الصباغ وزيراً للخارجية، خلفاً للوزير فيصل المقداد الذي أصبح نائباً لرئيس الجمهورية، ومفوضاً بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء السوري الجديد محمد غازي الجلالي (الإخبارية السورية)

والجلالي، وفق معلومات «الشرق الأوسط»، يتحدر من قرية «راوية» إحدى قرى هضبة الجولان السورية المحتل، وتنتمي عائلته إلى عشيرة «الهوادجة» العربية، وهو أول شخصية تنحدر من الجولان يتم تكليفها بتشكيل الحكومة في عهدَي الأسد الأب والأسد الابن.

وبعد نكسة يونيو (حزيران) عام 1967، نزحت عائلة الجلالي إلى دمشق، واستقرت في القسم الشرقي من حي التضامن جنوب دمشق، حيث ترعرع في الحي ودرس في مدارسه، وتمكن والده غازي الجلالي بحكم عمله أمين فرقة في «حزب البعث» من الحصول على إيفاد خارجي لابنه الوحيد على نفقة الحزب لمتابعة تحصيله العلمي العالي في جامعة مصرية، وذلك بعد حصوله على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992.

وإثر اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نزحت عائلة الجلالي أواخر العام نفسه من حي التضامن، وسكنت في «مدينة البعث» بمدينة القنيطرة، في حين بقي الجلالي يقيم في دمشق.

والجلالي من ضمن 45 اسماً اختارهم الرئيس بشار الأسد ليكونوا أعضاء في اللجنة المركزية لـ«حزب البعث» خلال انتخابات الحزب الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، بعدما أفرزت نتائج الانتخابات 80 عضواً.

وفي يوم تكليفه، أعاد الجلالي نشر مقولة كان قد نشرها العام الماضي على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك» لفردريك باستيا، المنظِّر الليبرالي الكلاسيكي والاقتصادي السياسي الفرنسي، الذي يعد من أنصار المذهب الحر في الاقتصاد، وعاش في القرن التاسع عشر، وقال فيها: «ليس هناك إلا فارق واحد بين الاقتصادي الجيد والاقتصادي السيِّئ، وهو أنَّ الاقتصادي السيِّئ يقصر نفسه على التأثير المرئي. أما الاقتصادي الجيد فيأخذ في حسبانه معاً التأثير الذي يُمكن أن يُرى وتلك التأثيرات التي يجب التنبؤ بها».

محل ألبسة رجالية وسط دمشق (الشرق الأوسط)

تباين في الآراء والأرقام

وعلى أن الشارع متفق اليوم على ضرورة إحراز تقدم ولو بسيطاً على مستوى الخدمات الأساسية إلا أن التعيين الجديد أُحيط بآراء متباينة كثيرة. فقد نشرت صحيفة «صاحبة الجلالة» الإلكترونية المحلية أبرز آراء ومقترحات الجلالي قبل الإعلان عن تكليفه. ومن ذلك على سبيل المثال أن «تدني القدرة الشرائية للمواطن يجعل السكن في المرتبة الثانية ضمن أولوياته، رغم أنه حاجة ماسة. إلا أن حاجة الطعام والشراب اليومية تحتل المرتبة الأولى ضمن تلك الاحتياجات»، و«على الحكومة أن تعزز بداية المناخ الاستثماري من خلال توفير بنية تحتية آمنة للاستثمار».

في المقابل، جاءت تعليقات على منشور «صاحبة الجلالة» تقول: «لن نحكم حتى نرى نتيجة أفعاله لا أقواله. الناس جاعت»، و«نفس أقوال عرنوس، ومن قبله (عماد) خميس ومن قبله (وائل) الحلقي، ونفس أقوال الذي سيأتي بعد الجلالي، وهكذا دواليك، والحال من سيئ لأسوء».

وبقي في الحكومة الجديدة التي تضم 27 وزيراً، 11 وزيراً من الحكومة السابقة منهم وزراء الدفاع والداخلية والأوقاف، في حين دخل 14 وزيراً جديداً بينهم الإعلامي والخبير الاقتصادي زياد غصن، الذي آلت إليه حقيبة وزارة الإعلام، بينما بدل اثنان حقيبتيهما.

موظفون لا أصحاب قرار

مصدر مقرب من دوائر صنع القرار في دمشق، استبعد أن تتمكن الحكومة الجديدة من إيجاد حلول للأزمات الغارقة فيها البلاد. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر لا يتعلق بالأشخاص، القضية هي أن رئيس الوزراء في سوريا والوزراء ليسوا أصحاب قرار. هو أكبر موظف في الحكومة، والوزراء موظفون أيضاً. هم ينفِّذون قرارات تصدر من فوق».

وأضاف المصدر: «قرار استبعاد أكثر من 600 ألف عائلة من الدعم الحكومي الذي جاء ضمن خطط إلغاء الدعم، لم يُصدره عرنوس، وكذلك قرارات رفع الأسعار».

عجوز تجمع النفايات والبلاستيك وسط دمشق (الشرق الأوسط)

ورأى المصدر أن «الانفراج الاقتصادي مرهون بحصول تقدم على المسار السياسي المجمد منذ فترة طويلة»، وقال: «الغرب يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، والدول العربية تطالب بتنفيذ المبادرة العربية للحل في سوريا والمعروفة بـ(خطوة مقابل خطوة)».

ولا شك أن الأمر أكثر تعقيداً من وصول حكومة ذات كفاءة أو لا. فتطبيق القرار الدولي الذي صدر في 2015 يقضي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وانتقال سلمي للسلطة، مرهون أيضاً بالعقوبات الاقتصادية وأولها قانون قيصر الأميركي الذي فُرض في 2020 وكان بداية الانهيار الاقتصادي السريع في البلاد.

وحسب المصدر، حتى بعض الانفراجات القليلة التي لاحت، سواء مع بعض العواصم العربية أو مع أنقرة وكان من شأنها ان تنفِّس الاحتقان المعيشي والاقتصادي داخلياً لم تُترجَم استثمارات فعلية على الأرض.

وعلَّق المصدر على مسألة تزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع إشارات من دمشق منذ بداية العام الجاري إلى أنها بدأت عملية إصلاح إداري، شملت الأجهزة الأمنية وتشكيلات عسكرية و«حزب البعث»، بالقول: «(تغييرات) شكلية. هل تم استئصال مافيات الفساد المتحكمة في البلاد؟ وهل تراجعت جرائم القتل والسرقة والخطف؟ الوقائع على الأرض تقول: لا».

وسبق أن كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم الذي جرت إقالته من حكومة عرنوس في مارس (آذار) 2023، في منشوراته، عن أن الدولة «تخسر مبلغ 38 ألف مليار ليرة كل عام بسبب سرقة الدقيق والقمح والخبز».

تنفيس مدروس

وبعدما تحولت الحكومة السابقة إلى تسيير أعمال، عقب انتخابات مجلس الشعب في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، كان لافتاً تصاعُد حدة الانتقادات الموجهة إليها.

وتعليقاً على قرارها أن يحصل المواطن العائد إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي على «شيك» ورقي بقيمة 100 دولار ملزَم بتصريفها قبل دخوله البلاد، على أن يتسلم قيمته لاحقاً من المصارف التجارية بدلاً من الأجهزة الموجودة في المطار، كتبت «صاحبة الجلالة» في منشور: «فيما يخص قرار الشيك للمائة دولار. لماذا نتحدث عنه بصيغة المجهول؟ مَن اقترح هذا القرار؟ ولماذا؟ ومَن وافق عليه؟ حددوا لنا مَن اقترح ومَن وافق؟ ليس كل قرار غبيّ يسجَّل ضد مجهول».

الخبير الاقتصادي عامر شهدا، كتب على صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «ما أمنياتكم للحكومة في رحيلها بعد ساعات؟ بالنسبة لي أدعوهم للبكاء على الأطلال التي خلَّفوها».

وأوضحت مصادر متابعة في دمشق، في تفسيرها لأسباب الحملة ضد الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»: «أغلبية ما يُنشَر في مواقع أو صفحات موالية خصوصاً ما يتعلق بالحكومة، يأتي بتوجيه من السلطة من أجل التنفيس عن المواطنين».

في 8 مايو (أيار) الماضي، وبعد تقديم عرنوس عرضاً أمام مجلس الشعب حول ما نفَّذته حكومته، نشر شهدا منشوراً مطولاً ناقض فيه ما تضمنه العرض.

سوق باب سريجة وسط دمشق المختص ببيع المواد الغذائية واللحوم والخضار وتبدو فيه حركة المارة ضعيفة جداً (الشرق الأوسط)

وقال: «تمنينا أن نسمع من معاليكم وضعاً مقارناً لنسب الهدر والفساد من عام 2020 لغاية 2024، وأن نسمع وضعاً مقارناً عن انتشار الجريمة والسرقات في المجتمع وانخفاض أعمار الداخلين لسوق الدعارة».

وعرض شهدا ما سمّاها «أرقام الشعب السوري»، منذ تشكيل عرنوس الحكومة عام 2020، وقال: «بفضل شماعة العقوبات وارتفاع الأسعار العالمية وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي ريعي، موازنة 2020 بلغت (2.9) مليار دولار، بينما في 2024 أصبحت (2.6) مليار دولار. وسعر الصرف الرسمي في 2020 كان 434 ليرة مقابل 800 في السوق السوداء، بينما في 2024 وصل سعر الصرف الرسمي إلى 13 ألف و500 ليرة».

وحسب الأرقام، ارتفعت تكاليف المعيشة بين 2022 و2023 بحدود 97.9 في المائة، فيما بقي الحد الأدنى للأجور عند راتب يناهز 93 ألف ليرة أي نحو 7 دولارات. وبلغ عدد السكان الذي يحتاجون إلى المساعدة نحو 15 مليون نسمة، 90 في المائة منهم تحت خط الفقر.