أكد قادة شركات الأعمال الدولية عزمهم على زيادة حجم معاملاتهم التجارية ومشاريعهم الاستثمارية مع السعودية، مع استمرار رؤية المملكة 2030 في إرساء الأسس لبناء اقتصاد مرن ومستقر مع آفاق نمو مشجعة.
وكشف تقرير جديد صادر عن بنك «إتش إس بي سي» بعنوان «شبكات رأس المال: المملكة العربية السعودية» عن أن 8 من أصل كل 10 شركات دولية تخطط لزيادة حجم معاملاتها التجارية واستثماراتها مع المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأن أكثر من 60 في المائة من هذه الشركات تتطلع إلى القيام بالشيء نفسه خلال الأشهر الستة المقبلة.
كما استطلع التقرير آراء 4 آلاف من صناع القرار في شركات الأعمال ممن لديها عمليات دولية تتراوح قيمة إيراداتها بين 50 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً، وذلك لاستبيان الآراء حول كيفية تطور الروابط التجارية والاستثمارية للمملكة مع ثماني أسواق عالمية رئيسية.
ومن ضمن الأسواق العديدة التي شملها الاستطلاع؛ أسواق كل من المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والصين، والولايات المتحدة، والهند، وألمانيا، والإمارات، ومصر. كما تم استبيان آراء الشركات داخل السوق السعودية.
ولقد تركزت آراء وردود المشاركين في الاستطلاع بنسبة 53 في المائة على النمو الاقتصادي في المملكة، وبنسبة 48 في المائة على الاستقرار الاقتصادي، وبنسبة 37 في المائة على سياسات المملكة الداعمة للأعمال، بعدّها كأحد أهم الأسباب المحفزة لمزاولة الأعمال في المملكة.
وتماشياً مع خطط وأهداف رؤية 2030 نحو تنويع الاقتصاد السعودي، حدد الاستطلاع كلاً من قطاعي التكنولوجيا (58 في المائة) والبنية التحتية (38 في المائة) بوصفهما أكبر قطاعين يتمتعان بإمكانات نمو كبيرة بين شركات الأعمال الرائدة التي تفكر في زيادة حجم استثماراتها في المملكة.
ولقد رأت 31 في المائة من الشركات التي تستثمر في المملكة والتي تم استطلاع آرائها، أن قيود الملكية الأجنبية وكذلك موضوع المنافسة بنسبة مماثلة، يشكلان أحد أهم العوائق أمام زيادة حجم استثماراتها. وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تدرس فيه المملكة تطبيق تدابير إضافية لزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة الواردة، بما في ذلك إدخال تعديلات على القوانين الناظمة للملكية الأجنبية في الشركات السعودية.
وقال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية: «إننا في إتش إس بي سي نرى أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالإمكانات الهائلة، والمملكة هي المحرك الأساسي لفرص النمو الكبيرة في المنطقة».
وأضاف: «تشير دراساتنا وأبحاثنا إلى تزايد مستوى الثقة من جانب مؤسسات السوق الدولية في برامج التحول الاقتصادي التي تقودها السعودية، وتؤكد قوة الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها المملكة في الجمع بين آفاق النمو المتسارع والاستقرار الاقتصادي».
وتواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق الزخم في جميع النواحي الاقتصادية في المملكة، بدءاً من القطاعات التقليدية كالبنية التحتية والسياحة، ووصولاً إلى القطاعات الجديدة والناشئة كالذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وبالنسبة لقادة الأعمال، فإن من شأن هذه التطورات أن تُعزز من مستويات الثقة التي ستدفعهم أكثر نحو مزيد من المشاركة والاهتمام باقتصاد المملكة.
