«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» تتطلع لتقليل الانبعاثات الكربونية في 3 محطات طاقة سعودية

من خلال دراسات التصميم الهندسي الأولي

«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» تتطلع لتقليل الانبعاثات الكربونية في 3 محطات طاقة سعودية
TT

«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» تتطلع لتقليل الانبعاثات الكربونية في 3 محطات طاقة سعودية

«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» تتطلع لتقليل الانبعاثات الكربونية في 3 محطات طاقة سعودية

أعلنت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»، وشركة «الشرقية للتشغيل والصيانة» السعودية، اليوم عن استكمال 3 دراسات للتصميم الهندسي الأولي، لتحليل إمكانية خفض صافي الانبعاثات الكربونية، لثلاث محطات لتوليد الطاقة المشتركة في المملكة.

وحسب «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» التي أكدت أنها استكملت تقييم تقنيات ما قبل الاحتراق وما بعد الاحتراق في المحطات الثلاث التي تعمل بتوربينات الغاز «7E» و«F7» من إنتاجها، وتوفر ما يصل إلى 920 ميغاواط من الطاقة المجمعة و1400 طن في الساعة من البخار، وهي سعة تعادل متوسط ​​الطاقة التي يحتاجها 920 ألف منزل سعودي.

وقال روب هايز، المدير التنفيذي لشركة «الشرقية للتشغيل والصيانة»: «نعمل على تسريع الحلول المتقدمة لإعادة تأهيل محطات الطاقة الحالية، بما يلبي معايير الانبعاثات الكربونية الصارمة، وتعد خطوة حيوية نحو إنتاج طاقة أكثر استدامة. لقد قادت شركة (جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا) التكامل الشامل للدراسة، بهدف نهائي يتمثل في خفض صافي الانبعاثات الكربونية لمحطات الطاقة الثلاث». وأنجزت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» تقييماً لجاهزية الهيدروجين لمحطات الطاقة الثلاث، بالإضافة إلى إجراء تقييمات لتحسين الأداء والتكاليف في تركيب أنظمة التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه المحتملة في محطات الطاقة الثلاث.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، تستطيع توربينات الغاز «7E» و«F7» من «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» العمل باستخدام مزيج من الهيدروجين بنسبة تصل إلى 100 في المائة، من خلال إجراء تعديلات على غرف الاحتراق القياسية.

واستكشفت دراسات التصميم الهندسي الأولي التي أجرتها «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» حلولاً لتمكين العمليات باستخدام مزيج من الغاز الطبيعي والهيدروجين؛ حيث يمثل الهيدروجين ما يصل إلى 32 في المائة من حيث الحجم في هذه المحطات الثلاث، وحددت التعديلات اللازمة لأنظمة الاحتراق الحالية بهدف تحقيق هذا المستوى من مزج الهيدروجين.

وركزت الدراسات أيضاً على إعادة تأهيل محطات الطاقة الثلاث، بتكنولوجيا قادرة على التقاط ما يصل إلى 95 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحطة.

وخلصت الدراسات إلى أن دمج نظام إعادة تدوير غاز العادم من «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» يمكن أن يؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لمنشأة التقاط الكربون بأكثر من 7 في المائة، مقارنة بتثبيت نظام التقاط الكربون وتخزينه، من دون نظام إعادة تدوير غاز العادم، كما يمكن أن يؤدي إلى خفض بنسبة 6 في المائة من التكاليف التشغيلية لالتقاط الكربون سنوياً، في ظل ظروف الموقع التي تم أخذها في الاعتبار بالدراسة.

من جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لـ«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يقترح أول تقييم من نوعه تقوم به (جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا) لالتقاط الكربون في السعودية إجراء تحسينات كبيرة تهدف إلى تحسين عملية التقاط الكربون المقترحة، والحد من تأثيرها على إنتاج محطات الطاقة وأدائها وتكاليف المعدات. وسنظل ملتزمين بدعم تقدم أهداف الطاقة في المنطقة، والعمل جنباً إلى جنب مع شركات مثل (الشرقية للتشغيل والصيانة)، ونأمل أن يمهد هذا التعاون الطريق لتبني مزيد من وقود الاحتراق المستدام، مثل الهيدروجين، وتقنيات التقاط الكربون لدعم جهود إزالة الكربون في (الشرقية للتشغيل والصيانة)».



الالتزام الزكوي والامتثال الضريبي والجمركي ضمن محاور مؤتمر متخصص بالعاصمة الرياض

الالتزام الزكوي والامتثال الضريبي والجمركي ضمن محاور مؤتمر متخصص بالعاصمة الرياض
TT

الالتزام الزكوي والامتثال الضريبي والجمركي ضمن محاور مؤتمر متخصص بالعاصمة الرياض

الالتزام الزكوي والامتثال الضريبي والجمركي ضمن محاور مؤتمر متخصص بالعاصمة الرياض

ينطلق مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2024، الذي سيُقام خلال المدة 4-5 ديسمبر (كانون الأول) في العاصمة الرياض، بوصفه منصة رئيسية تناقش أهمية تعزيز الالتزام الزكوي والامتثال الضريبي والجمركي بالمملكة، من خلال موضوعاتها ومحاورها وورش العمل التي ستقام فيها.

ويُعدّ الالتزام والامتثال بالأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية بمثابة حجر الزاوية لبناء اقتصاد مستدام ومتوازن، حيث تسعى الهيئة، من خلال جلسات وورش عمل المؤتمر، إلى تسليط الضوء على أهمية ذلك في تعزيز المنافسة العادلة وتطوير بيئة اقتصادية صحية.

ويسهم الالتزام الزكوي والامتثال الضريبي والجمركي في تشجيع المستثمرين والتجار وروّاد الأعمال نحو التوسع في أنشطتهم، ما يقود إلى بناء اقتصاد متنوع وجاذب وفقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ويسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتنميته. وحرصاً على ذلك تتيح الهيئة أكثر من 130 دليلاً إرشادياً لتوعية المكلفين بإجراءاتها وخدماتها، يتضمن جميعها شرحاً مفصلاً عن المفاهيم والمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافةً إلى تقديم عدد من الشروحات والتوضيحات التي تهم المكلفين.

ومن أهم محاور تعزيز الامتثال الضريبي، التي ستُطرح في المؤتمر، آليات التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات، حيث تُعد عملية التسجيل في الأنظمة الضريبية واحدة من أهم خطوات الامتثال الضريبي. وستناقش ورش العمل في المؤتمر كيفية تسهيل عملية التسجيل الضريبي للأفراد والشركات، مع تقديم نماذج تطبيقية حول تقديم الإقرارات الضريبية بطريقة صحيحة وفعالة، وهو ما يُعد أمراً أساسياً لتعزيز الشفافية وتشجيع الشركات على الامتثال للأنظمة الضريبية دون تأخير أو تعقيد.

وتُعد «الفوترة الإلكترونية»، والتي سيجري نقاش تطبيقاتها في عدة ورش عمل، خلال المؤتمر، محوراً مهماً في تعزيز الامتثال الضريبي، فهي من أحدث الحلول التقنية وأكثرها كفاءة، والتي تساعد على تبسيط عمليات المحاسبة، وتقديم الإقرارات الضريبية.

ويُعد الامثال الضريبي عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال والمنافسة العادلة، وإيجاد بيئة اقتصادية تعتمد على المنافسة العادلة بين الشركات، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في قطاع الأعمال، وهو ما يعزز الثقة بالسوق ويشجع المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول في بيئة أعمال شفافة ومنظمة.

كما يُعد الامتثال الضريبي من العوامل الرئيسية التي ينظر إليها المستثمرون الدوليون عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فوجود نظام ضريبي شفاف وواضح يزيد ثقة المستثمرين في استقرار البيئة الاقتصادية، ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد المحلي.

ويعقد مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2024، تحت رعاية وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد بن عبد الله الجدعان، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف تقديم حلول مبتكرة، ومناقشة تحديات الحاضر والمستقبل في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية، وتقديم منصة تفاعلية تجمع نخبة من صُناع القرار والخبراء لمناقشة وتشكيل مستقبل الاستدامة الاقتصادية، من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات. وينتظر أن تكون نتائج وتوصيات هذا المؤتمر بمثابة ركيزة جديدة تقود نحو تطبيق استراتيجيات فعّالة، ليكون بنتائجه نموذجاً يُحتذى به في تطوير اقتصادات المستقبل.