الاندماج بين مجموعة «مغربي» للتجزئة و«ريفولي فيجِن»

تُعدّ الأكبر في سوق المنتجات الفاخرة... وتؤدي إلى تطوير تجربة العملاء

أمين مغربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة وراميش برابهاكار نائب الرئيس والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»
أمين مغربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة وراميش برابهاكار نائب الرئيس والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»
TT

الاندماج بين مجموعة «مغربي» للتجزئة و«ريفولي فيجِن»

أمين مغربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة وراميش برابهاكار نائب الرئيس والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»
أمين مغربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة وراميش برابهاكار نائب الرئيس والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»

أعلنت مجموعة «مغربي» للتجزئة عن إطلاق شراكة تاريخية مع مجموعة «ريفولي» العاملة في مبيعات المنتجات الفاخرة بدول الخليج العربي، حيث إن هذا الاندماج بين الشركتين يشكّل منعطفاً هاماً في تطوّر قطاع البصريات في الشرق الأوسط، وسيعود بفائدة كبيرة على العملاء وعلى أصحاب المصلحة في القطاع.

ومؤسسة «مغربي - ريفولي» ستكون المعيار الجديد للتميُّز في الخدمات والجودة بالشرق الأوسط بأكمله. الاستثمار المتواصل في الابتكار وفي القنوات المتعدّدة للمبيع سيقود إلى التناغم بين المتاجر والقنوات الرقمية، ما يؤمّن خدمات أفضل في قطاعات المنتجات الفاخرة والمتميّزة و«اللايف ستايل».

مجموعة «مغربي» للتجزئة تنوي التوسع حتى 290 متجراً بنهاية 2024، مع إضافة 89 متجراً (ريفولي فِيجِن) تتوزّع في الإمارات، وقطر، وعمان، والبحرين، والشراكة الجديدة ستجعل من مجموعة «مغربي» مالكة للحصة السوقية الأكبر في الدول السبع التي تعمل فيها: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، والبحرين، ومصر، وفي عام 2020 دخلت «ريفولي» إلى قطاع توزيع النظارات إقليمياً مع سلسلة متاجرها الجديدة «ريفولي فِيجِن».

عزّزت الابتكارات والشراكات الاستراتيجية التي قامت بها «ريفولي فِيجِن» من موقعها القيادي في هذا القطاع، وحقَّقت نموّاً في إيراداتها وولاء عملائها، وستمتلك «ريفولي» نسبة الأقليّة من الأسهم في مجموعة «مغربي» للتجزئة، وينضمّ نائب الرئيس والشريك الإداري راميش برابهاكار إلى مجلس إدارة «مغربي»، كما سيصبح عضواً في لجنة الاستثمار مع استمراره في قيادة مجموعة «ريفولي».

وفي أوائل عام 2024 حقّقت مجموعة «مغربي» للتجزئة نموّاً بأرقام مضاعفة للشركة عامّةً، وتزايُداً هائلاً في المبيعات أونلاين، وتابعت استثماراتها في نواحي المجموعة كافةً. كما التزمت بتحقيق توازُن جندري بنسبة 50 في المائة، الهدف الذي ينوي الرئيس التنفيذي ياسر طاهر الاستمرار في العمل لتحقيقه. وعلّق أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة: «تمثّل هذه العملية خطوةً مهمّة إلى الأمام في مسيرتنا مع انطلاقنا في المرحلة التالية من التحوّل. الشراكة مع مجموعة «ريفولي» هي بالفعل خطوة استثنائية ومهمّة. سوق النظارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال مشتّتاً، ونحن واثقون من قدرتنا معاً على قيادة التحوّلات في السوق الجاهز للتوحيد، والانطلاق نحو تأسيس دور عالميّ للمجموعة».

من جهته قال راميش برابهاكار، نائب الرئيس، والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»: «إنه فخر عظيم أن أقوم بالإعلان عن هذا الاندماج الاستثنائي مع (مغربي)، لنخلق عملاقاً إقليمياً في قطاع النظارات في الشرق الأوسط. بالنسبة لـ(ريفولي) تُعدّ (مغربي) شريكاً مثالياً، ما يجعلنا في الموقع الأول في تجارة النظارات في مراكز اقتصادية أساسية بالشرق الأوسط».

وفي الوقت ذاته قال ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مغربي» للتجزئة: «أنا في غاية الحماس للإعلان عن الاندماج مع (ريفولي فِيجِن)، هذا الاتحاد الاستراتيجي يجمع بين رائدَين في التجارة الفاخرة المتخصّصة، كلاهما ملتزم بتوفير تجربة متميّزة للعملاء، سلسلة متاجر كلٍّ منّا مكمِّلة للآخر، وستضمن لنا التفوق في أسواق مهمّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المواءمة بين قدراتنا المختلفة، معاً نحن مستعدّون وقادرون على إعادة تعريف التميّز في قطاع النظارات بالمنطقة».

ويبقى إتمام عملية الدمج رهناً باستيفاء الشروط التجارية والتنظيمية.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.