مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية

مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية
TT

مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية

مجموعة «لوسِد» تطلق حوافز لامتلاك سيارتها الكهربائية في السعودية

أعلنت مجموعة «لوسِد»، الشركة المُصنِّعة للسيارات الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم، إطلاق باقة من العروض والحوافز الصيفية، المُصمَّمة خصيصاً لتعزيز تجربة الملكية لسيارتها «Lucid Air» بجميع طرازاتها.

وقالت الشركة إن العروض تتضمن الحوافز الصيفية لسائقي السيارات الكهربائية الجدد والحاليين من خلال حلول دفع مرنة، حيث يمكن الآن للعملاء الذين يتطلعون إلى شراء أول سيارة كهربائية من خلال شركة «لوسِد» القيام بذلك بسهولة من خلال دفع نصف سعر السيارة الأصلي عند الشراء. وسيتيح ذلك للعملاء الراغبين في استكشاف طرازات السيارة «Air» الاستمتاع بمشترياتهم بالكامل، فضلاً عن الاستفادة من خيار الدفع المرن لنسبة الـ50 في المائة المتبقية في وقت لاحق. كما سيتم توفير جميع الطرازات دون فوائد بوصفه حافزاً إضافياً.

إلغاء ضريبة القيمة المضافة

تقدم شركة «لوسِد» ميزة استثنائية من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على طرازات «Grand Touring 2023»، بما يمثل توفيراً كبيراً يتيح للعملاء الاستمتاع بالميزات الفاخرة والمبتكرة التي توفرها هذه الطرازات الراقية دون تكلفة إضافية.

سهولة الملكية

في إطار هدف شركة «لوسِد» الرامي لتسهيل ملكية السيارات الكهربائية، ستوفر الشركة هذا الصيف للمالكين الحاليين والجدد دعماً إضافياً متميزاً، حيث يمكن للباحثين عن خيارات الشحن الاستفادة من شاحن منزلي مجاني بالكامل، أو ما يعادل 3750 ريالاً بدل تركيب الشاحن.

وللمساعدة في ضمان استمتاع المالكين بأفضل تجربة قيادة ممكنة، تقدم «لوسِد» هذا الصيف صيانة دورية منتظمة مجاناً خلال أول عامين، أو ما يعادل 40 ألف كيلومتر، إلى جانب ضمان لمدة 8 سنوات لمجموعة نقل الحركة والبطارية أيهما يأتي أولاً.

ويمكن استخدام حافز واحد لكل عملية شراء سيارة حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل، ما يجعله الوقت المثالي للعملاء للاستفادة من المزايا غير المحدودة لتوفير التكاليف، ودعم الاستدامة أو الترقية إلى أحدث تقنيات السيارات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سيارات كهربائية صينية معدة للتصدير في ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

4 دول أوروبية تؤيد فرض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية

قالت مصادر إن فرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا ستصوّت يوم الجمعة لصالح فرض رسوم جمركية تصل إلى 45 بالمائة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

الصين تستأنف قضية الرسوم الكندية أمام «منظمة التجارة»

قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد زوار يتجولون في معرض عالم السيارات في مدينة الكويت 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

السيارات الصينية تنمو في الكويت بالسرعة القصوى

تجاوزت صادرات الصين من السيارات، اليابان العام الماضي لتصبح أكبر مُصدر للسيارات في العالم، من خلال تصدير أكثر من خمسة ملايين سيارة في 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

TT

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي ضمن أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والابتكار والاستثمار مدعوماً بأدوات التمكين الرقمي كافة، وإلى جانب سعيها لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، تعمل البلاد أيضاً على توسيع نطاق تطويرها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، لتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة لقدراتها السيبرانية.

وفي ظل مساعي المملكة لتسريع وتيرة طموحاتها الرقمية، أدت زيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني والحاجة الملحة لحماية الأصول الرقمية إلى دفع المملكة لتعزيز مشهد الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات قوية وتركيز الاهتمام على حماية البيانات.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وقد كان لاجتماع الاقتصاد المزدهر والتوترات الجيوسياسية والاعتماد السريع للحلول التقنية ذات المستوى العالمي عبر القطاعات أثره في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت الهجمات السيبرانية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم أكثر من 23 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، مقارنة بـ8.4 تريليون دولار في عام 2022.

ويتسبب تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها في خسائر فادحة، لا سيما في الاقتصادات الخليجية. وبرغم انخفاض عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية في المملكة بنسبة 19 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022، فإن متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني على مؤسسة في السعودية والإمارات بلغ 6.53 مليون دولار؛ أي أكثر بنسبة 69 في المائة من المتوسط العالمي.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تزايد التحديات التي يواجهها مشهد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى وجود متخصصين ماهرين في مجال الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وللتخفيف من عواقب الهجمات السيبرانية، لا تقتصر المملكة على الاستثمار فقط في الأدوات والخدمات والممارسات لرصد حوادث أمن المعلومات والاستجابة لها، ولكنها تعمل أيضاً على استكمال استراتيجياتها الخاصة بالمرونة السيبرانية من خلال برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية وطنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المملكة في هذا المجال.

قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في دفع العديد من الجهود السيبرانية في المملكة، ما يضمن وجود سياسات ومبادرات قوية لحماية الأصول الرقمية الوطنية. ومن خلال خطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، تنشط المملكة في العمل على منع واكتشاف الثغرات السيبرانية في الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات والحلول المستندة إلى السحابة لاستحداث بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة. وتؤكد الخروقات السيبرانية الكبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والرعاية الصحية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والشبكات، على الحاجة الملحة لوجود مختصين في الأمن السيبراني للحماية من التهديدات والثغرات السيبرانية. وستؤدي زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المائة خلال الفترة 2024-2030، ليصل إلى 1.477.2 مليون دولار بحلول عام 2030.

وحالياً، تقع 4 من أسرع 10 وظائف نمواً في السعودية ضمن مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات. وبما أن الطلب على خبرات الأمن السيبراني يفوق العرض بكثير، يتعين على الحكومة والقطاع والأوساط الأكاديمية التعاون لتطوير وتوسيع المسارات لرعاية المواهب في هذا المجال. وتشكل استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، بما في ذلك خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لتدريب 100 ألف شاب بحلول عام 2030 في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتفوق المملكة اليوم على المتوسط العالمي في اتجاهات الأمن السيبراني بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2.5 في المائة.