يضغط حزب تركي مؤيد للأكراد من أجل إنجاز «القانون الإطاري» لـ«عملية السلام»، التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وذلك قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في نهاية يوليو (تموز) الحالي.
يأتي هذا في وقت تؤكد فيه قيادات بارزة في «العمال الكردستاني» أن العملية التي تطلق عليها الحكومة التركية «تركيا خالية من الإرهاب»، تشهد توقفاً ولا تستوفي شروطاً أساسية؛ في مقدمتها الإفراج عن زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، الذي لعب دوراً أساسياً في «عملية السلام» حتى الآن.
ومن المنتظر أن يعقد وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، المعروف باسم «وفد إيمرالي» نسبة إلى السجن الذي يقبع فيه أوجلان غرب تركيا، خلال اليومين المقبلين لقاء مع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ونائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، لطلب تسليم مسودة «القانون الإطاري» لعرضها على أوجلان.
ويتوقع الوفد، المؤلف من النائبين في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بيروين بولدان ومدحت سانجار، والمحامي في شركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، أوزغور فائق إيرول، تسلم المسودة خلال الاجتماع مع إفكان آلا، ثم التوجه إلى جزيرة إيمرالي في عطلة نهاية الأسبوع (السبت أو الأحد) لعرضها على أوجلان في محبسه، للاستماع إلى تقييماته، ومشاركتها مع الرأي العام.
ملامح «قانون السلام»
ويريد حزب «العدالة والتنمية» تقديم «القانون الإطاري» بالتوافق مع أحزاب المعارضة بشأن مشروع القانون، لكن من خلال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش. ويؤيد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التوافق مع المعارضة أيضاً، لكنه يرى ضرورة مشاركة المسودة أولاً مع الأطراف المعنية (أوجلان وقيادات «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق).
وفق معلومات من مصادر في «العدالة والتنمية»، فإن مشروع «القانون الإطاري»، المزمع أن يتألف مما بين 10 مواد و11 مادة، سيكون قانوناً مؤقتاً يطبق لمرة واحدة، ويصاغ بوضوح شديد لاستبعاد المنظمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بـ«العمال الكردستاني»، وقد يكون عنوانه من قبيل: «مشروع قانون حلّ ونزع سلاح وإنهاء وجود منظمة (حزب العمال الكردستاني)/ اتحاد مجتمعات كردستان (الإرهابية)».
وذكرت المصادر أنه إذا لم يُدرج ذلك في العنوان، فسيُنص عليه في «المادة الأولى» من القانون بوضوح تام، وأنه من أجل دخوله مرحلة التنفيذ، فسيتعين على جهاز المخابرات والقوات المسلحة التركية تحديد وضع «حزب العمال الكردستاني» على أرض الواقع، وتقديم تأكيد إلى «مجلس الأمن القومي» بانتهاء عملية نزع الأسلحة بشكل كامل.
وفي المرحلة الأخيرة سيصدر مرسوم رئاسي ينص على عدم وجود أي ترتيبات خاصة بأوجلان والكوادر القيادية لـ«الحزب»، كما سيستثنى من المرسوم من صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد المشدد، وفق المصادر.
أما بالنسبة إلى عناصر «العمال الكردستاني» غير المتورطين في أنشطة ضد تركيا، فسوف يبقون تحت المراقبة القضائية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
مطالب مختلفة
ويطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بأن يكون القانون شاملاً، وأن يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مع فتح الطريق أمام عودة من يُلقون أسلحتهم من عناصر «العمال الكردستاني»، وكذلك قياداته، إلى تركيا، ووضع آليات تضمن مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية الديمقراطية.
ويتمسك الحزب بإعادة النظر في الوضع القانوني لأوجلان، وضمان توفير سبل التواصل والاجتماع والعمل له في إيمرالي، بما يضمن سير العملية بسلاسة، والإسراع بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان، صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، و«وقف ممارسات تعيين الأوصياء بعد عزل رؤساء البلديات المنتخبين، ومنها العمليات التي جرت، ولا تزال مستمرة، ضد حزب (الشعب الجمهوري)».
وتستعجل قيادات «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق إتمام العملية ووضع «القانون الإطاري للسلام»، بعد أن تأثر وضع نحو 4 آلاف عضو في شمال العراق وسوريا؛ بسبب فقدهم حرية الحركة في ظل عدم رغبة قيادتَي البلدين في وجود «منظمات إرهابية» على أراضيها.
وعدت القيادية البارزة في «العمال الكردستاني»، هيلين أوميت، أن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها، لافتة إلى أنه «كان من المفترض اتخاذ خطواتٍ معينة وإجراء مفاوضاتٍ فور انتهاء شهر مايو (أيار) الماضي، لكن لم يحدث أيٌ شيء، والأمر نفسه ينطبق على (القانون الإطاري)، فقد وُضع جدولٌ زمني له، لكن لم يُلتزم تطبيقه».
وأضافت أوميت، في تصريحات لوسائل إعلام قريبة من «العمال الكردستاني»، أنه «إذا كان من المُفترض أن تتحقق أي تطوراتٍ في هذه العملية، فلن يكون ذلك إلا بالإفراج الفعلي عن القائد عبد الله أوجلان، الذي دعا (الحزب) إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته، ولعب الدور الأساسي في كل مراحل العملية».
أما عن اندماج عناصر «الحزب» في المجتمع، فقالت إنه لن يتحقق إلا بـ«عملية دمقرطة للجمهورية التركية، والاعتراف بالهوية الكردية، وحق التنظيم، لكن ما نراه حتى الآن أن هناك عمليات غير ديمقراطية ضد حزب (الشعب الجمهوري) وقيادته المنتخبة، وضد المثقفين».
