فيما تتواصل الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، أرجعت إيران تباطؤ المسار الدبلوماسي إلى انعدام الثقة، وتضارب المواقف الأميركية، واستمرار التوترات العسكرية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تبادل الرسائل بين الجانبين لا يزال مستمراً، لكنه يجري في أجواء من «سوء الظن والارتياب الشديد»، مؤكداً أن المفاوضات بدأت أصلاً في ظل شكوك عميقة، ولم تصل بعد إلى مرحلة الحسم.
وأضاف بقائي أن الدبلوماسية لا تعني بالضرورة وجود ثقة بين الأطراف، ولا تُعدّ نتاجاً لها، معتبراً أن أحد أبرز أسباب تعثر التقدم يتمثل في ما وصفه بـ«التغييرات المتكررة في المواقف الأميركية، وطرح مطالب جديدة أو متناقضة».
وقال إن طهران تنظر إلى الرسائل الإعلامية والسياسية الصادرة من واشنطن بوصفها عاملاً يطيل أمد المفاوضات، ويعقّد الوصول إلى تفاهم نهائي.
وتابع بقائي إنه «إذا كانت الرسائل المتضاربة جزءا من تكتيك تفاوضي أميركي فإنها لن تجدي نفعا مع إيران، أما إذا كانت تعكس حالة من الفوضى داخل الإدارة الأميركية فإنه سيتعين على واشنطن أن تتخذ موقفا واضحا وحاسما في أسرع وقت ممكن».
المفاوضات قبل النووي
وشدد بقائي على أن المحادثات الجارية لا تتناول، في هذه المرحلة، التفاصيل الفنية للبرنامج النووي الإيراني، نافياً وجود أي مفاوضات تفصيلية مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل المنشآت النووية أو مخزون اليورانيوم المخصب.
وجاءت تصريحاته رداً على مطالب أميركية متكررة تتعلق بإخراج اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، والتعامل مع المواقع النووية الحساسة.
وقال إن إيران تعرف كيف تدير شؤونها النووية عندما يحين الوقت المناسب، مشدداً على أن الأولوية الحالية تتركز على إنهاء الحرب، وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة تفاوضية أوسع.
وأشار إلى أن البنود الـ14 المتداولة بين الطرفين لا تزال في إطار «رؤوس تفاهم» عامة، ولا تتضمن بعد التفاصيل التنفيذية للقضايا الأكثر تعقيداً.
وأضاف أن أي اتفاق على هذه المبادئ العامة سيقود إلى مرحلة لاحقة، تمتد بين 30 و60 يوماً، لمناقشة التفاصيل السياسية والفنية والقانونية.
وفي هذا السياق، كشف بقائي أن أحد محاور التفاهم الأولي يتناول تهيئة الظروف اللازمة لإعادة إعمار الأضرار التي خلفتها الحرب.
وقال إن خيارات مختلفة طُرحت خلال المشاورات، بينها تخصيص أموال أو آليات لدعم جهود التعويض وإعادة البناء، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل إضافية، معتبراً أن هذه الملفات ما زالت قيد البحث.
الأموال والضمانات
وتتمسك طهران بمطلب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وقال بقائي إنه «مطلب قطعي» للجمهورية الإسلامية.
وقال إن طهران لا تسعى إلى الحصول على امتيازات إضافية، بل إلى استعادة أموال تعتبرها حقاً للشعب الإيراني، جرى تجميده أو تقييده خلال السنوات الماضية بفعل العقوبات والإجراءات الأميركية.
وفي ما يتعلق بالضمانات القانونية لأي اتفاق محتمل، رفض بقائي اعتبار صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي ضمانة كافية لتنفيذ التفاهمات المستقبلية.
وقال إن مجرد منح الاتفاق غطاءً قانونياً عبر الأمم المتحدة لا يعني أن إيران تنظر إليه باعتباره ضماناً فعلياً، في إشارة إلى استمرار الشكوك الإيرانية الناتجة عن تجربة الاتفاق النووي لعام 2015.
كما نفى وجود أي آلية مطروحة حالياً تشبه «آلية الزناد» التي كانت جزءاً من اتفاق 2015، مؤكداً أن المباحثات لم تصل بعد إلى مستوى من التفصيل يسمح بمناقشة مثل هذه القضايا.
وقف النار ولبنان
وربطت طهران بين مسار التفاوض والتطورات العسكرية المستمرة في المنطقة. واتهم بقائي الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر هجمات قال إنها استهدفت مناطق جنوب إيران، معتبراً أن هذه العمليات تعزز مناخ انعدام الثقة، وتمنح بلاده حق اتخاذ إجراءات دفاعية مقابلة.
وقال إن إيران لن تتردد في اتخاذ ما تراه ضرورياً لحماية أمنها القومي إذا استمرت هذه الانتهاكات، مضيفاً أن التهدئة لا يمكن أن تستقر في ظل استمرار الأعمال العسكرية.
كما وسع بقائي دائرة الربط بين المفاوضات والتطورات الإقليمية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.
واتهم إسرائيل بمواصلة خرق التهدئة في لبنان، معتبراً أن التصرفات الإسرائيلية في لبنان والمنطقة لا يمكن فصلها عن السياسات الأميركية.
وجاءت هذه التصريحات في وقت شهدت فيه الساحة اللبنانية تصعيداً جديداً، بعد استئناف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما دفع طهران إلى التشديد على ضرورة تضمين أي تسوية شاملة ترتيبات واضحة تخص الجبهة اللبنانية.
ومن جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف إن الحصار البحري وتصعيد ما وصفه بـ«جرائم الحرب» في لبنان يمثلان «دليلاً واضحاً» على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار.
The naval blockade and escalation of war crimes in Lebanon by the genocidal Zionist regime are clear evidence of U.S. noncompliance with the ceasefire.Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026
وأضاف قاليباف، في منشور على منصة «إكس»، أن «لكل خيار ثمناً»، مشيراً إلى أن «وقت دفع الحساب سيأتي».
هرمز والحصار البحري
وفي ملف الملاحة، حذر بقائي من أي تدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي في الخليج العربي أو بحر عمان أو مضيق هرمز، قائلاً إن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الإقليمي وزيادة المخاطر الأمنية.
كما اتهم الولايات المتحدة بممارسة ما وصفه بـ«القرصنة البحرية» عبر اعتراض سفن تجارية مرتبطة بإيران أو متجهة إليها.
وقال إن هذه الإجراءات «تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لوقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أن «طهران اتخذت، وستواصل اتخاذ، إجراءات مضادة دفاعاً عن مصالحها وحقوقها الوطنية».
وفي المقابل، عرض بقائي الطروحات الإيرانية لإدارة مضيق هرمز بعد الحرب، موضحاً أن طهران تجري مشاورات مستمرة مع سلطنة عمان لصياغة ترتيبات جديدة، تضمن أمن الملاحة، وتحول دون استخدام المضيق للإضرار بالأمن القومي الإيراني.
وقال إن المحادثات مع مسقط تسير بصورة إيجابية، وإن عمان تشارك إيران كثيراً من مخاوفها المرتبطة بالمضيق.
وأضاف أن الهدف هو التوصل إلى آلية تضمن العبور الآمن للسفن، وفي الوقت نفسه تمنع استغلال الممر المائي في أي أنشطة تعدّها طهران تهديداً مباشراً لأمنها.
وفي هذا السياق، قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن مضيق هرمز لا يضم سوى دولتين ساحليتين هما إيران وسلطنة عمان، وإن أي ترتيبات قانونية أو تشغيلية تتعلق بالمضيق يجب أن تتم بالتنسيق الكامل بينهما.
وأضاف غريب آبادي في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن إيران وضعت خلال الحرب ترتيبات جديدة لمراقبة حركة العبور، ولن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيها، متهماً الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على عمان وانتهاك القانون الدولي.
وأفاد أن المشاورات بين طهران ومسقط حققت تقدماً جيداً، وأن البلدين يتمسكان بـ«حقوقهما السيادية» في إدارة أحد أهم الممرات المائية في العالم.
لكن خبراء قانونيين غربيين يجادلون بأن مضيق هرمز لا يُعامل قانونياً كمياه داخلية خاضعة لسيطرة دولة واحدة، بل كمضيق دولي يربط بين مساحات بحرية دولية.
ويقول الخبراء إن حق إيران وعُمان في ممارسة السيادة على مياههما الإقليمية يظل مقيداً بالتزامات تضمن حرية المرور العابر وعدم تعطيل حركة الملاحة الدولية.
