أظهر تقرير صدر، اليوم (الأحد)، أن عدد طلبات انتقال إسرائيليين يعملون في شركات متعددة الجنسيات في إسرائيل إلى الخارج ارتفع العام الماضي، نتيجة للحرب التي استمرت نحو عامين على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
ووفقاً لـ«رويترز»، خلصت جمعية الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل، المعروفة اختصاراً بالأحرف «آي إيه تي آي»، إلى أن 53 في المائة من الشركات أبلغت عن زيادة في طلبات نقل الموظفين الإسرائيليين، مشيرة إلى أن هذا «اتجاه قد يضر بمرور الوقت بمحرك الابتكار المحلي، والريادة التكنولوجية لإسرائيل».
ويساهم قطاع التكنولوجيا بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، ويوفر 15 في المائة من فرص العمل، كما يشكل أكثر من نصف صادراتها.
وتستضيف إسرائيل فروعاً لمئات الشركات متعددة الجنسيات، من بينها: «مايكروسوفت»، و«إنتل»، و«إنفيديا»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أبل».
اضطرابات في سلاسل التوريد
وذكرت الجمعية في تقريرها السنوي، أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تدرس نقل الاستثمارات والأنشطة إلى دول أخرى.
وأضاف التقرير: «في بعض الحالات، وجدت شركات واجهت اضطرابات في سلاسل التوريد بدائل خارج إسرائيل في أثناء الحرب، وعندما تثبت هذه البدائل فعاليتها، هناك خطر من عدم عودة النشاط بالكامل».
وأضاف التقرير أيضاً أن هناك زيادة في الطلب على الانتقال لمواقع أخرى خارج إسرائيل من مديرين تنفيذيين كبار وعائلاتهم؛ إذ تقدَّم مزيد من الموظفين لوظائف خارج إسرائيل.
لكن التقرير أشار إلى أن شركات متعددة الجنسيات تنظر إلى بيئة القطاع التكنولوجي الإسرائيلي من منظور طويل الأجل، وأن شركات كثيرة ازدهرت خلال الحرب.
قطاع التكنولوجيا «يثبت متانته»
وقالت الجمعية إن نحو 57 في المائة من الشركات حافظت على أنشطة أعمال مستقرة طوال فترة الحرب، ووسَّعت 21 في المائة منها عملياتها في إسرائيل «وهي بيانات تشير إلى استمرار الثقة في النشاط المحلي وبيئة الأعمال في إسرائيل، حتى في ظل ظروف تتسم بالضبابية».
وأبلغت 22 في المائة من الشركات عن أضرار لحقت بنشاطها خلال الحرب.
وقالت كارين ماير روبنشتاين، رئيسة الجمعية ومديرتها التنفيذية: «حتى خلال الحرب الصعبة، أثبت قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي، بما في ذلك الشركات العالمية العاملة في إسرائيل، مرة أخرى، المتانة والقدرة على الريادة في الابتكار والإبداع».
وأضافت: «نعمل بلا كلل لضمان استمرار إسرائيل مركزاً جاذباً لنشاط الشركات متعددة الجنسيات».
وأشار تقرير الجمعية إلى المخاوف على القطاع، وقال: «دون اتخاذ خطوات فعالة من جانب الدولة، لتهيئة استقرار تنظيمي وجيوسياسي، فهناك قلق بشأن التآكل التدريجي في استقرار النظام المحلي لبيئة الأعمال».
