أشار رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، إلى أهمية الصناعة النووية في إيران، مؤكداً أن «الحاجة إلى الطاقة النظيفة حتمية»، وقال: «نفَّذوا مختلف أنواع الاغتيالات والعمليات والهجمات العسكرية بهدف تدمير الصناعة النووية الإيرانية، لكن عليهم أن يدفنوا هذا الوهم معهم».
ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن إسلامي قوله، أمام طلاب كلية الهندسة المدنية في «جامعة علم وصنعت»: «انظروا إلى (وثيقة الاستراتيجية الأمنية الأميركية) التي وقّعها (الرئيس دونالد) ترمب، وراقبوا ما الذي ركّز عليه. فهو، إلى جانب التقدّم في مختلف المجالات، شدّد أيضاً على تطوير التكنولوجيا... الآلية الأميركية قائمة على القوة، فطرحُ حكمٍ عالمي واسع بقيادة الولايات المتحدة، أو شعار (أميركا أولاً)، لا يعترف إلا بحُكمٍ يخضع لهذا الفكر. وأداتها لتحقيق ذلك هي العقوبات والضغط السياسي للتمكن من إخضاع أي بلد، كما يحدث الآن في فنزويلا. (وزير الخارجية الأميركي ماركو) روبيو قال إن إيران لا يحق لها امتلاك الطاقة النووية، وهذا يعني أن القضية ليست قضية قنبلة».
وأشار إسلامي، وهو أيضاً نائب رئيس الجمهورية، إلى أن «أول استنتاج من امتلاك القدرة على بناء وتشغيل محطات نووية، هو كسر الاحتكار والهيمنة». وقال: «حاجة البلاد إلى الطاقة النظيفة حتمية. محطة (بوشهر) النووية أنتجت حتى الآن 72 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. الاستثمارات في هذه المحطة بدأت قبل الثورة، ولو أردنا اليوم بناء محطة مماثلة لاحتاجت إلى استثمار يعادل ضعف ما كان آنذاك، ولديها عمر تشغيلي لا يقل عن 50 عاماً، وهذه إنجازات تجب رؤيتها».
وأشار إسلامي إلى العلاقة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وقال: «رغم أن أمور العالم اختلطت بقوانين الغاب، فإنها تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلينا الالتزام بالأطر حتى لا يُتّهم بلدنا بتجاوزها. نحن نتمسك بأطرنا، ولا نسمح لأحد بفرض ما هو خارجها علينا».
وأضاف: «لدينا مع (الوكالة) مسألة واحدة؛ هي الضغط السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة و3 دول أوروبية والكيان الصهيوني. الاتهام الذي يوجّهونه لصناعتنا منذ أكثر من 25 عاماً هو أننا نسعى إلى عمل عسكري، وأننا لسنا شفافين. لقد جرت مفاوضات طيلة 25 عاماً، وخلاصتها أصبحت (وثيقة الاتفاق النووي). ووفقاً للقرار (2231)، كانت (الوكالة) ملزَمة كل 3 أشهر بالإشراف على تنفيذ هذه الوثيقة ورفع تقرير إلى (مجلس المحافظين)؛ ولهذا السبب يُثار كل 3 أشهر ضجيج جديد. وعندما خرج ترمب من هذا الاتفاق، فإن إيران أيضاً - وفقاً للاتفاق - كان لها حق العودة عن بعض الالتزامات، فلم تُبقِ على السقوف، لكن ذلك لم يكن مخالفة فنية ولا انتهاكاً للضمانات».
وأضاف إسلامي: «السياسات النووية للبلاد تُدار وفق منظومة خاضعة للخبرة، وليست بيد شخص واحد. مصلحة البلاد تقتضي متابعة الموضوع حتى تُرفع العقوبات، والسعي مستمر لحلّ هذه المشكلة».
