بإعلان إيران إلغاء «اتفاق القاهرة» للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «تُراجع مصر مستجدات الملف النووي الإيراني، لتقييم تطوراته، قبل أن تواصل جهودها لخفض التصعيد الإقليمي»، حسب تقديرات خبراء مصريين.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، انتهاء «اتفاق القاهرة» رسمياً، عقب تبني مجلس محافظي «الوكالة الذرية»، قراراً يطالب طهران بأن تبلغ الهيئة التابعة للأمم المتحدة (دون تأخير) بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها الذرية التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان عراقجي، وقع مع مدير عام «الوكالة الذرية»، رافائيل غروسي، اتفاقاً بالقاهرة في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، يقضي بـ«استئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية».
وعدّ غروسي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء الماضي، أن «اتفاق القاهرة يحدد فهماً للإجراءات الخاصة بتفتيش الوكالة والإخطارات، وتنفيذ الضمانات في إيران، في أعقاب الهجمات العسكرية التي وقعت في يونيو الماضي».
ورفضت طهران دعوة غروسي، للسماح بعمليات تفتيش المواقع والمنشآت النووية التي تعرضت لهجوم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، قبل الوصول لاتفاق ملموس مع الوكالة.
وقال عراقجي إن «اتفاق القاهرة، فقد دوره عملياً في علاقات بلاده مع الوكالة»، وأشار الخميس إلى أنه تم «إبلاغ مدير عام الوكالة الدولية بانتهاء صلاحية الاتفاق وعدم عدّه أساساً للتعامل بعد الآن».
«لا يعني إلغاء اتفاق القاهرة، انتقاصاً من دور الوساطة المصرية في هذا الملف»، وفق رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، ووكيل «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، السفير محمد العرابي، وقال إن «تجميد الاتفاق، يأتي ضمن سياسة إيران في معالجة ملفها النووي، وعلاقاتها بالوكالة الدولية».
ويرى العرابي أن «القاهرة قامت بدور إيجابي في استئناف التعاون بين طهران والوكالة»، مشيراً إلى أن «استمرار هذا التعاون مرهون بإرادة الطرفين، وليس الوسيط»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التدخل المصري كان يستهدف تقليل التصعيد في الإقليم بإبرام الاتفاق بين الطرفين، لكنها لا تستطيع التحكم في مسيرة الملف النووي الإيراني، بعدّه مرهوناً بعلاقات طهران مع الولايات المتحدة والغرب وتحركاتها الإقليمية».
وأمام التعثرات التي واجهت تنفيذ «اتفاق القاهرة»، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عدة اتصالات مع عراقجي وغروسي، كان أحدثها الأحد الماضي، بهدف «بناء الثقة وتهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين طهران والوكالة. وبحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية» حينها، أكد عبد العاطي «أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات المتعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين».
ووفق العرابي «لن تكف مصر عن المحاولة في الملف النووي الإيراني»، مشيراً إلى أن «القاهرة تتابع وتراقب مستجدات الملف، ويمكنها أن تقوم بدور إيجابي مرة أخرى»، موضحاً أن «جزءاً من السياسة الخارجية المصرية مواصلة جهودها للتهدئة في المنطقة».
في حين قال مصدر مصري مطلع إن «القاهرة تراجع وترصد وتقيم موقف الملف النووي، على وقع التطورات الأخيرة، وتجميد طهران التعاون مع الوكالة الذرية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «استئناف مصر لدورها في الوساطة، مرهون بتوافر إرادة سياسية ورؤية جديدة تضمن إنجاح عملية التفاوض».
وعدّ المصدر تجميد اتفاق القاهرة «مسؤولية الطرفين (إيران والوكالة الذرية)»، وقال إن «مصر مارست دور الوساطة المباشرة بإيجابية، لتجنب التصعيد في المنطقة، بعد قصف المنشآت الإيرانية في يونيو الماضي»، مشيراً إلى أنه «ليس من دورها إنجاح الاتفاق مع الوكالة الذرية»، مرجحاً «تريث القاهرة قبل أي تحرك جديد، لحين ضمان توافر الإرادة للتعاون من الجانبين».
