أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعماً جديداً للعملية الجارية لحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وتحقيق السلام والتضامن بين الأتراك والأكراد، التي تُسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب».
وقال إردوغان إنه «من خلال العملية، سننقذ بلدنا إلى الأبد من القيود التي استمرت نصف قرن، ومن آفة عظيمة استنزفت طاقته، ولهذا السبب نبذل قصارى جهدنا»، مضيفاً: «تركيا أقرب من أي وقت مضى للتخلص من الإرهاب».
وأشاد إردوغان بـ«شجاعة» حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في إطلاق هذه العملية، ومتابعتها بإصرار في كل خطوة، كما أشاد بلجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكّلها البرلمان لوضع الإطار القانوني للعملية، قائلاً إنها قدمت إضافة للوحدة والتضامن في البلاد.
لقاء مرتقب مع أوجلان
وقررت اللجنة البرلمانية عقد جلسة، الجمعة، للتصويت على ذهاب وفد منها إلى سجن إيمرالي للقاء زعيم الحزب، السجين عبد الله أوجلان والاستماع إلى آرائه، وسط اتهامات من قيادات في «العمال الكردستاني» للجنة المسماة بـ«لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بـ«المماطلة» في اتخاذ الخطوات اللازمة لدفع «عملية السلم والمجتمع الديمقراطي».
وعبر إردوغان، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الأربعاء، عن ثقته بأن اللجنة ستتخذ القرارات الصائبة لأمن تركيا.
واستمعت اللجنة، في جلسة سرية الثلاثاء، إلى وزيري الدفاع والداخلية التركيين، يشار غولر وعلي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، حول آخر التطورات المتعلقة بحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
وشهدت الجلسة، وهي الـ17 للجنة منذ تشكيلها في 5 أغسطس (آب) الماضي، نقاشاً حول تشكيل وفد من أعضائها لزيارة أوجلان والاستماع إلى آرائه حول العملية الجارية.
وعقب الاجتماع صرح نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، ونائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، غولستان كيليتش كوتشيغيت، بأن اللجنة ستصوت على زيارة إيمرالي يوم الجمعة.
وتتألف اللجنة من 51 نائباً، يمثلون 11 حزباً بالبرلمان التركي، ومهمتها اقتراح اللوائح والتعديلات القانونية لمرحلة نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وما بعدها.
بهشلي يفجر جدلاً
وقبل ساعات قليلة من اجتماع اللجنة البرلمانية، الثلاثاء، أعلن رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، استعداده للتوجه إلى سجن إيمرالي مع 3 من نواب حزبه للقاء أوجلان، وإنهاء الجدل الدائر حول هذه المسألة.
وقال بهشلي، الذي أطلق في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، داعياً أوجلان إلى توجيه نداء لحزب «العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته: «يجب التوقف عن ممارسة لعبة القرود الثلاثة، وإنهاء الجدل حول لقاء الزعيم المؤسس للمنظمة (أوجلان)، عاداً أنه لا يمكن تجاهل طرف رئيسي في العملية».
وتباينت المواقف من دعوة بهشلي، ومن قرار عقد اجتماع للجنة البرلمانية للتصويت على الذهاب للقاء أوجلان، وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة الممثل في اللجنة بـ10 نواب، أوزغور أوزيل، إن الحزب سيعقد اجتماعاً مع ممثليه في اللجنة، الخميس، لتقييم الأمر.
واقترح نائب الحزب، عضو اللجنة، مراد أمير، خلال اجتماعها الثلاثاء، أن تتخذ اللجنة القرار دون تصويت، وأن يعقد رئيسها، رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، اجتماعاً مع رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب لإبلاغهم بالأمر والتشاور معهم.
ولفت إلى أن الاقتراح بالتصويت جاء من حزبي «الحركة القومية» و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في حين لم يظهر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الممثل بـ20 نائباً باللجنة، أي موقف.
وهناك انقسام داخل حزب «الشعب الجمهوري» حول تأييد مبادرة الدولة للتعامل مع أوجلان، في ظل الحملة القضائية والضغوط التي يواجهها الحزب.
وعَدّ حزبا «الجيد» و«النصر»، القوميان المعارضان اللذان قاطعا العملية برمتها منذ البداية، اللقاء مع أوجلان خطوة جديدة من خطوات إهانة الجمهورية التركية.
«الكردستاني» ينتقد
في الوقت ذاته، وصفت القيادية البارزة في حزب «العمال الكردستاني»، هيلين أوميت، تصريحات بهشلي بأنها «مُجدية لكنها غير كافية».
واتهمت هيلين أوميت، في تصريحات لقناة «ميديا خبر» القريبة من «العمال الكردستاني»، الأربعاء، إن اللجنة البرلمانية تُماطل في اتخاذ خطوات تدفع عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» إلى الأمام.
وأكّدت أنه يجب تمهيد الطريق لمشاركة أوجلان في الحياة السياسية، منتقدةً عدم الاستماع إليه في إطار عمل اللجنة البرلمانية حتى الآن، باعتباره المحاور الرئيسي، قائلة: «هذه اللجنة، بشكلها الحالي، أصبحت لجنة مماطلة تماماً».
