استمعت لجنة بالبرلمان التركي في جلسة مغلقة إلى تقييمات وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات بشأن آخر التطورات الخاصة بحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، في إطار عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي يسميها الجانب الكردي بـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
وعقدت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، الثلاثاء، جلستها الـ17 التي سبق أن تأجلت مرتين، وسط جدل واسع حول توجه أعضائها إلى سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة في غرب تركيا للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، للاستماع إلى تقييماته وآرائه، كونه اللاعب الأساسي في عملية السلام الجارية.
وقبل قليل من الاجتماع، أعلن رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، استعداده للتوجه إلى سجن إيمرالي للقاء أوجلان وإنهاء الجدل الدائر حول هذه المسألة.
شرط أساسي
ويشكل لقاء أوجلان والاستماع إليه وتحسين ظروف سجنه أو إطلاق سراحه، شرطاً رئيساً لـ«العمال الكردستاني»؛ للمضي قدماً بعملية السلام، كما أنه أحد المطالب التي يتمسك بها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يتولى الاتصالات بين أوجلان والحكومة والبرلمان والأحزاب التركية.
وقال بهشلي، الذي كان قد أطلق أولى خطوات عملية السلام عبر مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، داعياً أوجلان إلى دعوة حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته،: «إذا كان هدف تركيا خالية من الإرهاب هو تحقيق مكاسب، فلا جدوى من التردد في الذهاب إلى إيمرالي».
وأضاف، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الثلاثاء،: «أقولها صراحةً، إذا لزم الأمر، فسآخذ معي 3 من زملائنا وأذهب إلى إيمرالي، إذا استحال التواصل المباشر مع أحد الأطراف الرئيسية (في إشارة إلى أوجلان) في هذه العملية، فكيف سنحقق النتائج ونتقدم؟».
وفجّر إعلان بهشلي عن إمكانية الذهاب للقاء أوجلان التساؤلات حول ما إذا كان هذا التصريح الذي يهدف إلى تحريك اللجنة البرلمانية جاء بعد الحصول على تأييد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي زاره في منزله في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتطرقا خلال اللقاء إلى هذه العملية.
اجتماع برلماني
وبالنسبة للجلسة المغلقة للجنة البرلمانية، والتي لن يكشف عن محتوى ما دار فيها قبل 10 سنوات، قالت مصادر بحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، إن الحزب طلب خلالها تشكيل وفد من اللجنة البرلمانية لزيارة أوجلان والاستماع إليه.
وجاء اجتماع اللجنة البرلمانية بعد يوم واحد من إعلان حزب «العمال الكردستاني» سحب مسلحيه من منطقة زاب الاستراتيجية الحدودية مع تركيا في شمال العراق.
وقال الحزب، في بيان بثته وكالة «فرات» للأنباء المقربة منه، الاثنين، إنه «بحلول مساء الأحد 16 نوفمبر، انسحبت قواتنا من منطقة زاب على حدود ولاية هكاري (جنوب شرقي تركيا) التي كانت تشكل خطر نشوب صراع (مع القوات التركية)، إلى مناطق أخرى مناسبة».
وأضاف: «نعتقد أن هذه الخطوة الجديدة ستسهم بشكل عملي في حل القضية الكردية، وتحقيق عملية السلام والديمقراطية في تركيا، وتظهر التزامنا بهذه العملية التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان».
وسبق أن اتخذ الحزب سلسلة من الخطوات «الأحادية»، سواء إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد أو حل نفسه والتخلي عن أسلحته، ثم إحراق 30 من عناصره أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت عند سفح جبل قنديل في السلميانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، ثم إعلان سحب جميع مسلحيه من تركيا في 26 أكتوبر الماضي، استجابة لنداء «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، لدفع عملية السلام في تركيا.
حملة على أتباع «غولن»
على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن التركي 93 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية الراحل، فتح الله غولن، والتي تسميها الحكومة «منظمة فتح الله غولن الإرهابية المسلحة»، وتحمّلها المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس إردوغان، وقعت في 15 يوليو عام 2016.
ونفذت قوات مكافحة الإرهاب عمليات متزامنة في عدد من الولايات التركية، الثلاثاء، بموجب مذكرات توقيف أصدرها المدعي العام في أنقرة، شملت 22 من العسكريين، 8 بالخدمة في القوات البرية و6 متقاعدين و4 مفصولين، إلى جانب 4 موظفين مدنيين، وجهت إليهم تهم الاتصال بمن يسمون بـ«الأئمة السريين» التابعين للحركة، باستخدام خطوط أرضية مسبقة الدفع، موجودة في أماكن تجارية مثل الأكشاك ومحلات البقالة والأسواق في أنقرة.
كما ألقت قوات الأمن على 71 مشتبهاً بهم آخرين، من بينهم مسؤولون حكوميون وموظفون سبق لهم العمل في شركات تابعة للحركة، في حملة مركزها إسطنبول وشملت 26 ولاية أخرى، بحسب ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا.
