قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر يروشالمي، اعترفت خلال التحقيق بأنها تقف وراء تسريب مقطع الفيديو من قاعدة «سديه تيمان»، وقد أخفت الأمر عن رئيس الأركان والمستشارة القضائية للحكومة وحتى وزير الدفاع، وهي شهادة تتوافق مع أدلة أخرى في ملف القضية.
وحسب مصادر مطلعة، لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب المستشارة القضائية غالي باهراف مياره، أو مكتب رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، أو النيابة العامة، أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، كانوا على علم بهوية المسرب.
وجاء الاعتراف المباشر في وقت حصلت فيه الشرطة على هاتف المدعية السابقة، بعدما سلمته لهم امرأة عثرت عليه صباح الجمعة في مياه البحر قرب شاطئ «هتسوك».
وأفادت الشرطة بأن النائبة العسكرية العامة السابقة قدمت خلال التحقيق رموز الدخول لهاتفها وساعتها الذكية.
وكانت المحكمة أفرجت، صباح الجمعة، عن المدعية العامة العسكرية السابقة وتم وضعها تحت الإقامة الجبرية، بعد أسبوع من استقالتها من منصبها. وأمر القاضي بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية مقدارها 20 ألف شيقل (نحو 6 آلاف دولار) ووضعها تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، مع منعها من التواصل مع أي شخص له صلة بالقضية لمدة 55 يوماً.
وتشتبه السلطات الإسرائيلية في أن تومر يروشالمي ارتكبت جرائم احتيال وخيانة أمانة واستغلال منصبها وعرقلة سير العدالة، بالإضافة إلى الكشف غير القانوني عن مواد سرية، وذلك لدورها في تسريب مقطع فيديو إلى وسائل الإعلام تضمن جنوداً إسرائيليين يسيئون معاملة معتقل من غزة بشكل خطير في منشأة «سديه تيمان»، العام الماضي.
واعتقلت تومر يروشالمي، مساء الأحد، بعد أن فُقد أثرها قبالة الساحل بالقرب من تل أبيب لعدة ساعات، مما دفع الشرطة للاعتقاد بأنها أقدمت على الانتحار. وعندما تم العثور عليها لاحقاً في هرتسليا، لم تتمكن قوات الأمن من العثور على هاتفها المحمول، ما أثار شكوكاً بأنها حاولت تزييف محاولة الانتحار للتخلص من أدلة رقمية تتعلق بالتسريب والتغطية اللاحقة عليه.
وخلال الأيام الماضية، واصل مسؤولو إنفاذ القانون ومتطوعون عمليات البحث على شواطئ تل أبيب وفي البحر عن هاتفها، معتقدين أنه يحتوي على أدلة تدينها، رغم إصرار تومر يروشالمي على نفي تلك الادعاءات، مؤكدة أنها كانت تنوي بالفعل إنهاء حياتها.
ولم تسفر عمليات البحث عن نتائج حتى صباح الجمعة، حين عُثر على هاتف في البحر قبالة شاطئ «هتسوك» شمال تل أبيب، في المنطقة نفسها التي اختفت فيها لفترة وجيزة.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهاتف تم تشغيله، حيث ظهرت على شاشة قفل الهاتف صورة للمدعية العامة العسكرية السابقة مع ابنتها.
وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى الموقع وأخذوا الهاتف لمواصلة التحقيق.
وحسب تقرير لـ«القناة 12» الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن اسمه منخرط في التحقيق، فقد تم التحقق من أن الهاتف يعود بالفعل إلى يفعات تومر يروشالمي، على الرغم من الشكوك الأولية في أنه يخصها؛ نظراً لأنه كان لا يزال نصف مشحون ويعمل بعد أن كان على ما يبدو أنه 5 أيام تحت الماء.
المرأة التي عثرت على الهاتف، وهي في الخمسينيات من عمرها، قالت في مقابلات مع وسائل الإعلام إنها لم تكن تبحث عنه، بل وجدته بالصدفة أثناء السباحة في البحر.
وقالت لقناة «i24 نيوز»: «أنا متحمسة جداً، كل البلاد تتحدث عن هذا الموضوع، وفي النهاية أنا من وجدته».
وأضافت أنها ما إن قامت بتشغيل الهاتف ورأت صورة شاشة القفل حتى اتصلت بالشرطة لإبلاغهم. وانتشر الخبر بسرعة، وقالت إن شخصاً اقترب منها وعرض عليها مبلغ 100 ألف شيقل (نحو 30 ألف دولار) مقابل الهاتف، لكنها رفضت العرض.
ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، فقد أثار هذا الاكتشاف المفاجئ استياء بعض المتطوعين الذين أمضوا الأيام الأخيرة في تمشيط الشواطئ باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن.
أحد هؤلاء المتطوعين، وهو الشخص نفسه الذي عرض مبلغ 100 ألف شيقل للحصول على الهاتف قبل وصول الشرطة، قال لموقع «واينت» إنه لا يعتقد أن المرأة عثرت على الهاتف الحقيقي.
وقال: «الأمر لا يبدو مقنعاً بالنسبة لي. وصلنا إلى المكان بسرعة، وكانت المرأة غير مستعدة لتسليمي جهاز (آيفون 16) الذي زعمت أنها وجدته... قد تكون هناك خدعة وراء ذلك».
وفي وقت لاحق يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هيئة المدعي العام العسكري وُضعت مؤقتاً تحت قيادة رئيس مديرية القوى العاملة، اللواء دادو بار كاليفا، وفق ما ذكر الجيش.
وجاء القرار من رئيس أركان الجيش إيال زامير، حيث إن معظم القيادة العليا لهيئة المدعي العام العسكري تخضع للتحقيق بشأن تسريب فيديو التعذيب من «سديه تيمان»، بما في ذلك نائب تومر يروشالمي، العميد غال أسائيل.
وقد تم استجواب أسائيل تحت طائلة التحذير، يوم الخميس، قبل أن يُفرج عنه بوضعه تحت الإقامة الجبرية وتعليق عمله في هيئة المدعي العام العسكري. كما تم تعليق عمل عدد من الضباط الكبار الآخرين والتحقيق معهم من قبل الشرطة.
وسيترأس بار كاليفا هيئة المدعي العام العسكري حتى يتولى إيتاي أوفير، المحامي الذي شغل مؤخراً منصب المستشار القانوني لوزارة الدفاع، منصب المدعي العام العسكري. وأوضح الجيش أن مدعياً عسكرياً بالإنابة سيتم تعيينه «في أسرع وقت ممكن».
وسيكون بار كاليفا مسؤولاً عن قيادة هيئة المدعي العام العسكري بالمعنى الفني فقط، وليس مخولاً باتخاذ أي قرارات قانونية.
وقال الجيش إن زامير «يرى أهمية قصوى في استقرار هيئة المدعي العام العسكري وضمان استمرار عملها بشكل مهني ومتواصل».
