ندَّد تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، بتصاعد الإجراءات الأمنية الصارمة التي اتخذتها السلطات الإيرانية عقب الحرب التي استمرَّت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران)، مشيراً إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص، وتوثيق حالات إساءة معاملة استهدفت أقليات وصحافيين.
وأدانت المقررة الخاصة الهجمات التي شنَّتها إسرائيل والولايات المتحدة في الفترة من 13 إلى 24 يونيو، ووصفتها بـ«غير المشروعة»، وأنها «انتهاك لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حظر استخدام القوة، وحظر العدوان، وواجب عدم التدخل»، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
Today (30 October) at 3-6pm NY time, I'll be presenting my report on the human rights situation in the Islamic Republic of Iran to the UN General Assembly. Full report: https://t.co/F4AEyVRQPpFarsi version: https://t.co/ejptUBdUEX Watch live: https://t.co/3XRncTnmQz
— Mai Sato (@drmaisato) October 30, 2025
وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 1100 شخص، بينهم 102 امرأة و45 طفلاً، وجرح أكثر من 6500 آخرين. وأشار إلى أن نسبة الضحايا المدنيين تراوحت بين 40 و60 في المائة من إجمالي الخسائر البشرية، وفقاً لتقديرات مصادر غير حكومية.
لكن تقرير الأمم المتحدة أفاد بأن «انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تشمل نمطاً أوسع من العنف المميت، سابقاً على التصعيد العسكري».
وقالت سارة حسين، التي ترأس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران، «منذ مارس (آذار) من هذا العام، قمنا بتوثيق مزيد من التدهور لوضع حقوق الإنسان في إيران»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت: «الغارات الجوية التي شنَّتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية، وما تبعها من قمع داخلي مارسته السلطات الإيرانية، أديا إلى مزيد من التضييق في الحيز المدني، وتقويض الإجراءات القانونية الواجبة، وتآكل احترام الحق في الحياة».
وتابعت أنه من بين 21 ألف شخص اعتقلتهم السلطات الإيرانية خلال الحرب التي استمرّت 12 يوماً، «استهدفت الجمهورية الإسلامية شريحةً واسعةً من المجتمع المدني الإيراني، بمَن في ذلك محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي نشروا بكل بساطة محتوى يتعلق بالأعمال العدائية».
وكثَّفت إيران أيضاً تنفيذ أحكام الإعدام، التي بلغ عددها حتى الآن هذا العام أكثر من 1200 حالة، وهو ما يتجاوز عدد الإعدامات في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل في إيران منذ 2015. وجاء في التقرير: «لا تزال عقوبة الإعدام تُنفَّذ بشكل غير متناسب في حق الأقليات العرقية، والبلوش هي المجموعة الأكثر عرضةً لتنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، والأكراد في الجرائم المتعلقة بالأمن».
وقالت سارة حسين: «هناك مؤشرات قوية على أن حكومة إيران تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل منهجي بطرق تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضافت أن التحقيق توصَّل أيضاً إلى أن قمع الجمهورية الإسلامية للأقليات العرقية والدينية «تَكثَّف» مع اعتقال «أكثر من 330 كردياً وأعداد كبيرة من العرب الأحوازيين... وترحيل مئات الآلاف من الأفغان».
وكشفت عن أن إيران اتهمت أتباع الديانة البهائية بأنهم «جواسيس صهاينة»، حيث استهدفتهم في مداهمات لمنازلهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ولفتت إلى أن التحقيق وجد أن الحكومة الإيرانية تقوم بشكل مستمر بتعطيل شرائح هواتف الصحافيين، وأن قمع الصحافة «لا يقتصر على حدود إيران».
وقالت: «تلقينا معلومات تشير إلى أن أكثر من 45 صحافياً في 7 دول يواجهون تهديدات موثوقة؛ بسبب تغطيتهم للأحداث في إيران»، منددة بالترهيب والمراقبة بوصفهما انتهاكَين لحرية التعبير والأمن.
وأشارت إلى أن عمليات القمع الحالية تعكس «نمطاً متكرراً، حيث تواجه الحكومة الإيرانية الاحتجاجات والمعارضين بقمع مكثف يتسم بانتهاكات حقوق الإنسان».
وشنَّت السلطات الإيرانية حملات قمع ضد كثير من الحركات الاحتجاجية، بما في ذلك انتفاضة طلاب الجامعات في عام 1999، والحركة الخضراء في عام 2009، رداً على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.
وتمَّ إنشاء بعثة تقصي الحقائق في إيران عام 2022 من قبل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب حملة القمع القاسية ضد احتجاجات «امرأة... حياة... حرية» التي اندلعت؛ بسبب وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها بتهمة انتهاك قوانين اللباس.
وأوضحت سارة حسين أن «الإجراءات والسياسات القمعية لا تزال تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية».
ونظرت البعثة أيضاً في الغارات الجوية الإسرائيلية على سجن إيفين.
وقالت سارة: «يشير تحقيقنا الأولي إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية أصابت مباني مدنية في مجمع السجون، وهو ما لا يشكِّل أهدافاً عسكرية مشروعة، وأن الضربات على هذه المباني كانت متعمدة على الأرجح».
وأضافت أن السلطات الإيرانية قد تكون فشلت في اتخاذ إجراءات معقولة لحماية المساجين.
