إيران تنعش برنامج الصواريخ بدعم صيني رغم العقوبات الأممية

الاستخبارات الغربية: شحنات لمكون إنتاج الوقود الصلب وصلت بندر عباس

صورة من قمر «بلانت لبس» ترصد إعادة بناء منشآت صاروخية في قاعدة بارشين الحساسة شرق طهران أغسطس الماضي (أ.ب)
صورة من قمر «بلانت لبس» ترصد إعادة بناء منشآت صاروخية في قاعدة بارشين الحساسة شرق طهران أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

إيران تنعش برنامج الصواريخ بدعم صيني رغم العقوبات الأممية

صورة من قمر «بلانت لبس» ترصد إعادة بناء منشآت صاروخية في قاعدة بارشين الحساسة شرق طهران أغسطس الماضي (أ.ب)
صورة من قمر «بلانت لبس» ترصد إعادة بناء منشآت صاروخية في قاعدة بارشين الحساسة شرق طهران أغسطس الماضي (أ.ب)

أفادت مصادر استخباراتية أوروبية وغربية بأن إيران كثفت في الأسابيع الأخيرة عمليات إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، عبر استيراد شحنات كبيرة من «بيركلورات الصوديوم»؛ المادة الأساسية لإنتاج الوقود الصلب من الصين، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وتتحدى الخطوة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وتقيد تزويد طهران بمواد قد تستخدم في أنظمة إيصال أسلحة نووية.

وتكشف المعلومات الجديدة أن ما لا يقل عن 2000 طن من «بيركلورات الصوديوم» وصلت إلى ميناء بندر عباس منذ 29 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يومين من تفعيل آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى عقوبات أممية مضى عليها أكثر من عقد بسبب انتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.

يأتي التقرير بعدما أظهرت صورٌ من قمر «بلانت لبس»، الشهر الماضي، أن إيران تعيد بناء مواقع لإنتاج الصواريخ استهدفتها إسرائيل، لكن الخلاطات الصناعية الضرورية لإنتاج الوقود الصلب لا تزال مفقودة.

صورة من قمر «بلانت لبس» ترصد إعادة بناء في مصنع لإنتاج الوقود الصلب خارج مدينة شاهرود شمال شرقي إيران سبتمبر الماضي (أ.ب)

ويعدّ إحياء القدرات الصاروخية أولوية لطهران مع احتمالات تجدد الحرب، خصوصاً وأن الصواريخ تمثل إحدى أدوات ردعها الأساسية. ويمكن إطلاق الصواريخ ذات الوقود الصلب بشكل أسرع من تلك التي تستخدم الوقود السائل، التي يجب تحميلها قبل الإطلاق مباشرة. وتكمن أهمية هذه السرعة في أنها تصنع الفرق بين إطلاق الصاروخ وتدميره على منصة الإطلاق، وهو أمر حدث خلال الحرب مع إسرائيل.

تمتلك إيران قواعد تصنيع صواريخ ذات وقود صلب في خجير وبارشين، وهما موقعان على مشارف طهران، وكذلك في شاهرود على بعد نحو 350 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة. حتى قبل الحرب الأخيرة، تعرَّضت جميع تلك المواقع لهجوم إسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 خلال التصعيد بين البلدين.

وتعكس سرعة إعادة البناء الأهمية التي توليها طهران لبرنامجها الصاروخي. في المقابل، لم تشهد المواقع النووية التي تم قصفها في إيران المستوى نفسه من النشاط في إعادة الإعمار.

خلال الحرب، أطلقت إيران 574 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، وفقاً لتقديرات «المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي» في واشنطن، الذي تربطه علاقة وثيقة بالجيش الإسرائيلي. كما أطلقت إيران 330 صاروخاً آخر في مواجهتين سابقتين قبل الحرب، حسب مركز الأبحاث ذاته.

قدر الجيش الإسرائيلي إجمالي ترسانة إيران بنحو 2500 صاروخ ما يعني أن أكثر من ثلث صواريخها أُطلقت خلال تلك الفترة.

شحنات في بندر عباس

وتقول مصادر «سي إن إن» إن الشحنات اشترتها إيران من موردين صينيين في إطار سعيها الحثيث لإعادة ملء مخزون إيران المستنزف من الصواريخ بعدما استُخدم أو دُمر خلال مواجهة استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران).

ووفقاً للمصادر، استخدمت شحنات تديرها أو ترتبط بطواقم تعمل لدى الخطوط الملاحية الإيرانية (IRISL) وانطلق من موانٍ صينية عدة، بينها تشوهاي، ليونهِنج، تشانغجيانغكو وغاولان.

وأشار تقرير «سي إن إن» إلى تتبع رحلات عدة سفن شحنٍ حددتها المصادر الاستخباراتية على أنها شاركت في أحدث عمليات تسليم «بيركلورات الصوديوم» من المواني الصينية إلى إيران، منها سفينة «إم في باشت» التي غادرت تشوهاي في 15 سبتمبر ووصلت بندر عباس في 29 من الشهر نفسه، وسفنية «بارزين» التي تحركت من غاولان في 2 أكتوبر ووصلت في 16 منه قبل أن تعود إلى الصين في 21 أكتوبر، و«إليانا» التي غادرت في 18 سبتمبر ووصلت في 12 أكتوبر، و«إم في أرتافاند» التي وصلت في 12 أكتوبر بعد أن أطفأت نظام التتبع الآلي (AIS) لإخفاء مسارها، حسب تقييمات استخباراتية.

وتخضع بعض هذه السفن وكيانات صينية متصلة بها لعقوبات أميركية سابقة.

ويبدو أن العديد من تلك السفن تنقل ذهاباً وإياباً بين الصين وإيران مراراً منذ أواخر أبريل (نيسان).

ورغم أن «بيركلورات الصوديوم» ليست مذكورة صراحة في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمواد الممنوع تصديرها إلى إيران، فإنها مادة يمكن استخدامها مباشرة في إنتاج «بيركلورات الأمونيوم»، وهو مؤكسد محظور ومدرج للاستخدام في الصواريخ الباليستية.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن عدم ذكرها بشكل صريح قد يتيح للصين القول إنها لا تنتهك أي حظر أممي، رغم أن القرارات المعاد العمل بها تمنع «العناصر والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا» التي قد تسهم في تطوير أنظمة إيصال أسلحة نووية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية لوسائل الإعلام إنها غير مطلعة على الحالات المحددة، لكنها شددت على التزامها بضوابط تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وفق القوانين المحلية والالتزامات الدولية، معتبرةً أن إعادة فرض العقوبات «غير بناءة» وتمثل «انتكاسة خطيرة» للمسار الدبلوماسي في الملف النووي الإيراني.

تفعيل دفاعات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء تل أبيب (أ.ف.ب)

وتعارض الصين وروسيا إعادة فرض العقوبات، كما طعنتا في شرعية «سناب باك» في رسالة مشتركة للأمم المتحدة.

والجديد في الصورة، حسب المصادر، ليس مجرد استمرار الشحن، بل سرعة وتيرة الإمداد وكمياته منذ يونيو. وتقدر تحليلات فنية أن 2000 طن من «بيركلورات الصوديوم» تكفي لإنتاج نحو 500 صاروخ يعمل بالوقود الصلب.

ويقول جيفري لويس، مدير مشروع الحد من الانتشار في شرق آسيا بـ«معهد ميدلبوري»، إن إيران كانت تخطط قبل الحرب لإنتاج نحو 200 صاروخ شهرياً، و«الآن عليها استبدال ما استُخدم وما دمرته الضربات الإسرائيلية، لذا أتوقع تدفق شحنات كبيرة، فيما تسابق إسرائيل والولايات المتحدة لإعادة ملء مخزونات الاعتراض والذخائر».

وتشير المصادر إلى أن تكثيف الشحنات جاء بعد تقارير عسكرية إسرائيلية عن استهداف ما لا يقل عن ثلث منصات الإطلاق أرض - أرض التي تستخدمها إيران لصواريخها الباليستية متوسطة المدى خلال حرب يونيو.

ويقدم هذا التقدير، إلى جانب حركة السفن منذ نهاية أبريل، وفق المسؤولين، إشارة عملية إلى سباق تسلح موضعي و«وقفة» عملياتية يعيد فيها الطرفان ترتيب مخزوناتهما.

وتسلط البيانات الجديدة الضوء أيضاً على البنية اللوجستية داخل الصين. فحسب معلومات أمنية أوروبية، تتمركز غالبية الشركات المتورطة في عمليات التزويد في مدينة داليان الساحلية، شمال شرق البلاد، وتعمل عبر شبكة «ظل» من شركات واجهة، إلى جانب شركات شرعية، لإبقاء التدفقات قائمة.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت في أبريل عقوبات على شركتين صينيتين باعتبارهما جزءاً من شبكة تشتري مكونات وقود الصواريخ الباليستية لصالح «الحرس الثوري» الإيراني.

وتضيف مصادر «سي إن إن» أن هذه ليست الدفعة الأولى من المادة. ففي فبراير (شباط)، رُصدت شحنة قدرها 1000 طن من «بيركلورات الصوديوم» من الصين إلى إيران. وفي مايو (أيار)، غادرت سفينة «هامونا» ميناء تايتسانغ محملةً بنحو 1000 طن إضافية لصالح «منظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي» التابعة لـ«الحرس الثوري»، ووصلت إلى بندر عباس بين 14 و15 يونيو، بعد أقل من شهر على انفجار كبير في 27 أبريل في المنطقة يرجح أنه ناجم عن «بيركلورات الصوديوم» وأسفر عن مقتل 70 شخصاً وإصابة مئات.

تعقيدات قانونية

وتقول طهران إن برنامجها الصاروخي «دفاعي وضمن حقوقها»، فيما تتمسك بكين علناً بمبدأ حل الخلافات عبر الدبلوماسية. لكن الخلاف القانوني حول إعادة فرض العقوبات يضيف طبقة تعقيد: فلو لم تفعل الآلية، لكان 18 أكتوبر مثل انتهاء القيود الأممية المتعلقة بالاتفاق النووي الممتد لعشر سنوات وإغلاق ملف إيران النووي في مجلس الأمن.

وفشلت مساعى الصين وروسيا في سبتمبر لتمديد الاتفاق ستة أشهر لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية، لكن المجلس صوت ضد المقترح، قبل يوم من دخول آلية «سناب باك» حيز التنفيذ.

ويرى تونغ تشاو، الزميل الأول في برنامج السياسة النووية بـ«مؤسسة كارنيغي»، أن بكين لا تعتبر نفسها ملزمة بإجراءات «العودة السريعة»، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن صادرات «بيركلورات الصوديوم» قد تدعم بشكل غير مباشر برنامج الصواريخ الإيراني. ويضيف أن عدم تسمية المادة صراحةً يفتح مجالاً واسعاً للتأويل، فيما تبقى «الضوابط الشاملة» على المواد المرتبطة بوقود الصواريخ الصلب عنصر الحُجّة القانونية للدول التي تسعى إلى التشديد.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات علنية على تغيير في مسارات الشحن. وتظهر منشورات أفراد الطواقم على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب سجلات التتبع البحري، رحلات متكررة بين موانٍ صينية وإيرانية منذ الربيع.

رئيس الأركان السابق محمد باقري والقائد السابق للوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده قبل مقتلهما في الحرب الأخيرة خلال الكشف عن ترسانة باليستية مارس الماضي (التلفزيون الرسمي)

وقال مسؤول أوروبي لشبكة «سي إن إن» إن «النمط اللافت هو التزامن؛ تكثيف بعد الحرب، ثم زيادات بعد إعادة فرض العقوبات. هذا يشي بجهد منظم لإعادة التسلح، مقابل محاولات غربية لإغلاق منافذ الإمداد عبر العقوبات».

وتؤكد المصادر أن مراقبة الشحنات مستمرة، مع ترقب لأي تعديل تنظيمي صيني أو أممي قد يطول وضع «بيركلورات الصوديوم» على قوائم الحظر الصريحة، أو يشدد «ضوابط المواد ذات الاستخدام المزدوج» التي ظلت حتى الآن نقطة الجدل القانونية الرئيسية.


مقالات ذات صلة

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

شؤون إقليمية أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس ترمب على استئناف الضربات ضد إيران في وقت يحذر مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات إذا استمر الجمود الحالي.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
شؤون إقليمية طائرة مقاتلة ⁠أميركية من طراز «إف-16» (رويترز)

«سنتكوم» تنفي مزاعم إيران عن إصابة طائرة «إف-16» فوق الخليج

نفت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (السبت)، صحة ما أعلنه الجيش الإيراني عن استهداف طائرة حربية من طراز «إف-16».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ) p-circle

عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، أن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مبنى وزارة الخزانة ​الأميركية في واشنطن (رويترز)

واشنطن تفرض عقوبات على «أمناء» إيرانيين يتولون تحصيل إيرادات النفط

أفادت وزارة الخزانة ​الأميركية، الجمعة، بأنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين عملوا «أمناء نفط»، يتولون ‌تحصيل أموال ‌ناتجة ​عن ‌مبيعات نفطية ​غير مشروعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
TT

إيران تنوي ترشيد استخدام الكهرباء بسبب نقص الوقود

أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)
أحد راكبي الدراجات النارية في طهران يمر بجوار لافتة كتب عليها «سنقتل ترمب» (أ.ب)

تنوي إيران ترشيد استخدام الكهرباء في ظلّ نقص إمدادات الوقود الذي فاقمته الأضرار التي تعرّضت لها منشآت الطاقة خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن أحد المسؤولين، السبت.

وقال محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «نظراً للوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلد، سيضطر قطاع الكهرباء لفرض قيود على التوزيع اعتباراً من الأحد»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سبق للسلطات الإيرانية أن أعلنت عن تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة في ظلّ نقص الوقود في المحطّات.

وأوضح المسؤول أن «مدّة القيود قابلة للتغيير لكنها عموماً تمتدّ إلى ساعتين على يومين أو ساعتين في اليوم كحدّ أقصى».

وتعدّ موارد إيران من الغاز والنفط من الأكبر في العالم، لكن شبكة الكهرباء تعاني من نقص في الاستثمار في بناها التحتية في ظلّ القيود الغربية القائمة منذ عقود.

والسبت، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الضربات الأميركية - الإسرائيلية على منشآت الطاقة في البلد «فاقمت» نقص الإمدادات. وبحسب ما نقلت عنه وكالة «إسنا»، فقد قال: «لا بدّ من التحضّر لصعوبات هذا الشتاء».

وغالباً ما دفعت الظواهر المناخية القاسية ونقص الوقود، السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظّفين حكوميين عن العمل. وخلال السنوات الماضية، أثار انقطاع الكهرباء المتكرّر سخط الإيرانيين.


تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

تصعيد الهجمات على السفن يقلّص حركة الملاحة في «هرمز»

القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)
القوات الأميركية قالت إنها ساعدت أكثر من ألفَي سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز (سنتكوم)

تتواصل الهجمات على حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، مع تعرض ناقلتَي نفط لمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء خروجهما من المضيق باتجاه خليج عُمان، في تطور يعكس تصاعد المخاطر البحرية وتراجع حركة السفن عبر أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي حين لم ترد تقارير عن إصابات بشرية، تحدثت إيران عن اندلاع حريق على متن ناقلة إثر اصطدامها بلغم بحري، وسط استمرار القيود على الملاحة وتصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

هجمات جديدة قرب خصب

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتَي نفط لهجومين منفصلين بمقذوفات مجهولة المصدر، السبت، أثناء عبورهما مضيق هرمز باتجاه الخروج من الخليج.

وقالت الهيئة، في بيانين منفصلين، إن الناقلة الأولى أصيبت في مؤخرتها على بعد نحو 11 ميلاً بحرياً شمال خصب في سلطنة عمان، في حين أصيبت غرفة المحركات في الناقلة الثانية على بعد نحو 17 ميلاً بحرياً شرق المدينة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في أي من الحادثين، في حين لا يزال الأثر البيئي المحتمل غير واضح. كما لم يتضح ما إذا كانت الناقلتان قد تعرضتا لأضرار إضافية، وطبيعة المقذوفات المستخدمة في الهجومين.

وفي تطور متصل، أعلنت البحرية الإيرانية اندلاع حريق على متن ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة قالت إنها محظورة شرق مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الوحدات البحرية قولها إن الحريق اندلع قبل ظهر السبت على متن ناقلة دخلت المنطقة المحظورة، مضيفة أن السفينة أوقفت أنظمة التعريف والملاحة الخاصة بها، في تحدٍّ للتحذيرات الصادرة.

وتأتي هذه التطورات غداة هجوم على ناقلة بالقرب من خصب، الجمعة، تسبب في اندلاع حريق على متنها، وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما يرفع عدد الناقلات التي تعرضت لهجمات في محيط المضيق خلال يومين إلى ثلاث على الأقل.

تراجع حركة الملاحة

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإحدى قطعها البحرية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026

وتزامنت الهجمات الجديدة مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، في مؤشر على اتساع تداعيات التصعيد البحري على تجارة الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن حركة النفط عبر المضيق بدأت تتراجع تحت وطأة الهجمات الإيرانية شبه اليومية على السفن. وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبور 263 سفينة دخولاً وخروجاً خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض نحو 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وكان المضيق يشهد عبور نحو 135 سفينة يومياً قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، في حين تمر عبره قرابة 20 في المائة من إمدادات النفط الخام العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى.

وأظهرت بيانات أولية من شركة «كلبر» أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستوياتها في الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس حجم التراجع في حركة الشحن.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، إثر هجمات أميركية - إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت بانتظام سفناً قالت إنها حاولت العبور من دون إذنها.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، في حين تواكب ناقلات النفط التي تعبر المضيق بأعداد متزايدة، في ظل استمرار المواجهة وتزايد المخاطر على حركة التجارة البحرية.

منصة صواريخ مزدوجة الإطلاق

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي موازاة التصعيد البحري، بث التلفزيون الإيراني الرسمي لقطات لمنشأة صاروخية تحت الأرض، ظهر خلالها «الحرس الثوري» وهو يكشف عن منصة جديدة مزدوجة الإطلاق، قال إنها قادرة على إطلاق صاروخين يعملان بالوقود السائل.

ويبدو أن المنصة تمثل تطوراً في قدرات الإطلاق الإيرانية، مقارنة بمنصات مزدوجة سبق أن استخدمتها طهران لإطلاق صاروخين يعملان بالوقود الصلب في وقت واحد.

ويتميز الوقود السائل بكفاءة أعلى، كما يمنح المشغلين قدرة أكبر على التحكم في سرعة الصواريخ ومساراتها، وفق التقرير.

ولم يُكشف عن موقع المنشأة، لكن بث اللقطات بدا موجهاً لإبراز القدرات الصاروخية الإيرانية، في رد على تصريحات أميركية تحدثت عن تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري.

وقال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، سيد مجيد موسوي، خلال الكشف عن المنصة، إن «قدرات إيران توسعت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد أدمجنا مفاجآت ووسائل قتالية عالية الفاعلية ضمن منظومتنا القتالية».


ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

ضغوط لاستئناف الحرب على إيران وسط مخاوف من «الاستنزاف»

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون من الصقور في واشنطن وإسرائيل الرئيس دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات، إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولون أميركيون، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، أبلغت مسؤولين في الإدارة الأميركية بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) قد يؤدي إلى تراجع الجاهزية القتالية للقوات.

وذكر أحد المصادر أن «القيادة المركزية الأميركية أبلغت الإدارة بأن الوقت ينفد، وأن الموارد المالية والجاهزية القتالية، بما في ذلك القدرة على مواجهة تهديدات عالمية أخرى، آخذة في الاستنزاف»، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول.

وأضافت المصادر أن المخططين العسكريين الأميركيين يدركون أيضاً احتمال أن يسعى الكونغرس الجديد، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إلى خفض الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على العمليات الخارجية، لا سيما في ظل غياب التأييد الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة.

وبحسب مصدرين، استخدم مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، طالما دعوا إلى استئناف الضربات، ذريعة «تقلص الفرصة المتاحة للتحرك»، لحث ترمب على شن هجمات جديدة ضد إيران قبل حلول العام الجديد. وأشار مصدر آخر مطلع إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين يضغطون أيضاً على الرئيس من أجل «إنجاز المهمة».

ترمب والاتفاق الدائم

ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي سابق بـ«البنتاغون» في حين يستمع وزير دفاعه بيت هيغسيث (أ.ب)

وقال ترمب، يوم السبت، إنه يسعى إلى إبرام اتفاق دائم مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي، مشيراً إلى أنه لم يسعَ إلى تغيير الإدارة الإيرانية، لكنه يرى في الوقت نفسه أن القيادة الحالية «أكثر عقلانية»، رغم صعوبة التفاوض معها؛ إذ يمكن أن تبرم اتفاقاً، ثم تتراجع عنه في اليوم التالي.

وأضاف ترمب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن واشنطن تسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع طهران، وليس تفاهماً مؤقتاً قد يتغير بتغير القيادة الأميركية، في إشارة إلى مخاوفه من عدم استمرار الالتزام بأي اتفاق مستقبلي.

ومع ذلك، بدا أن ترمب لم يتخذ قراره النهائي بعد؛ إذ قال لموقع «أكسيوس» إنه «لا يتعجل اتخاذ أي قرار»، مضيفاً: «سنرى ما سيحدث بعد مطلع العام الجديد».

وقال مسؤول أميركي إن حملة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن تلحق بإيران أضراراً بالغة، إلى درجة أن الرئيس ليس بحاجة إلى شن عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وتباينت مواقف ترمب مراراً؛ إذ يطلق أحياناً تصريحات عدائية يلوّح فيها بعمل عسكري، في حين يدعو في أحيان أخرى إلى حل دبلوماسي مع إيران. ومؤخراً، قلّل من احتمالات التوصل إلى اتفاق، معرباً عن رضاه عن استمرار الوضع الراهن، الذي تفرض فيه الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مكلفاً على إيران.

«الحرب الاقتصادية أصعب من الصواريخ»

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (الرئاسة الإيرانية)

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أشد وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، السبت، إن إيران تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تُستخدم فيها الصواريخ وتتعرض خلالها المنشآت للتدمير.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة التي تخوضها بلاده بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرتها على الصمود اقتصادياً.

وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار عجلة الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

تفاقم أزمة الطاقة

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن إيران كانت تعاني أساساً اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، قبل أن تتعرض منشآت إنتاج الغاز لهجمات أدت إلى تراجع قدراتها وزيادة حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال الشتاء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على وضع خطط لتجنب انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وتأتي تصريحات بزشكيان بالتزامن مع تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي الأميركية، التي أطلقت عليها واشنطن اسم «المنبوذ اقتصادياً»، تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتعكس تصريحات الرئيس الإيراني اتساع التحديات التي تواجه حكومته، في ظل تداعيات العقوبات والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وسط مخاوف من انعكاس نقص الإمدادات على النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة.

الأمل في الحل الدبلوماسي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تعوّل على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأضاف، في تصريحات صحافية محلية، أن تبادل الرسائل بين إيران وواشنطن مستمر عبر الوسطاء، وأن طهران تسعى إلى التوصل إلى «اتفاق يضمن عدم نشوب مزيد من الحروب».

وأكد أن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن جادة في المفاوضات قبل المضي قدماً، مضيفاً أن طهران ناقشت مع الوسطاء شكل إجراءات بناء الثقة وطبيعتها.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، الذي أدى إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتعطيل حركة الملاحة البحرية، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وامتداد تداعياته إلى دول عدة في المنطقة.

اليورانيوم المخصّب خط أحمر

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الخطوط الحمراء لبلاده تشمل الاحتفاظ باليورانيوم المخصّب داخل إيران، لكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى «حل عادل».

وكانت السلطات الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى وجود «صيغ قابلة للتطبيق» لحل النزاع بين طهران وواشنطن بشأن هذه المسألة، بما في ذلك خفض نسبة تخصيب مخزون اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقاً لتقديرات الوكالة الدولية، كانت إيران تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025، في حين لا يزال حجم الكمية المتبقية غير واضح.

وقال عراقجي: «أعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل عادل بشأن مسألة المواد النووية، حل يستند إلى مصالحنا الوطنية ويلبي في الوقت نفسه احتياجات البلاد».

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، إن الإيرانيين «يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون اتفاقاً مقبولاً بالنسبة لي».

تكثيف تحركات الوساطة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يصافح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو يوم 27 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي تحرك جديد على خط الوساطة، كشفت «الخارجية الإيرانية» عن زيارة وفد قطري إلى طهران مساء الجمعة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مقابلة فور وفاء الولايات المتحدة بالالتزامات التي حددتها طهران، موضحاً أن أبرز هذه الالتزامات يتمثل في رفع الحصار الاقتصادي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، ووقف الحرب، الذي وصفه بأنه الموضوع الأهم في التطورات الراهنة.

وأشار إلى إمكانية التحقق من رفع الحصار خلال اليوم نفسه، والتأكد من قدرة إيران على الوصول إلى أموالها المجمّدة خلال يوم أو يومين، مضيفاً أن بلاده مستعدة لتنفيذ الإجراءات المقابلة بمجرد شروع واشنطن في الوفاء بالتزاماتها.