تدخل القوة الدولية لإعادة الاستقرار في قطاع غزة مرحلة جديدة مع توالي التوافقات بشأن أهميتها المرحلة المقبلة، مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع والذي ينص على مشاركتها، وسط اشتراطات فلسطينية بعدم تواجدها داخل القطاع وأن تكون على الحدود، وأخرى إسرائيلية تلوّح بـ«فيتو» على انضمام تركيا لها.
تلك القوة التي تؤكد مصر والولايات المتحدة على أهمية إقرارها بقرار من مجلس الأمن، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن توافقات الفصائل الفلسطينية بشأنها قد تعجل بنشرها، حيث إنها ستصطدم بعراقيل إسرائيل قد تسعى إلى تأخيرها قليلاً وسيكون الموقف الأميركي القريب من الرؤية العربية بنشرها عاجلاً هو الحاسم في هذا الأمر، وسط تباينات بشأن نجاحها في تنفيذ مهامها مستقبلاً.
وتنص خطة ترمب المكوّنة من 20 بنداً التي وافقت عليها إسرائيل وحركة «حماس» في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ودخلت حيز التنفيذ في اليوم التالي، على تشكيل «قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً» في غزة، على أن «توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها» في القطاع.
وفي هذا الصدد، انتهى اجتماع لفصائل فلسطينية بالقاهرة، بعد أيام من المحادثات إلى «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في جميع أرجاء القطاع».
وأكدت الفصائل المشاركة «أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار والدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لجميع القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية».
وهذا يتوافق مع مطلب مصري تكرر الأيام الماضية في تصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، باعتماد تلك القوة من مجلس الأمن، وكرر ذلك المطلب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، خلال زيارته لإسرائيل. وقال روبيو وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «واشنطن قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لهذه القوة، بناء على طلب بعض الدول».
المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، يرى أن القوات الدولية حالياً بين وجهتي نظر، الأولى عربية - أوروبية تريد تحويلها لقوات أممية لها مهام محددة غير منخرطة في أي نزاعات داخلية، ولكن تمنع إسرائيل من الهجوم على القطاع وتدرب قوات شرطية فلسطينية لضبط الأمن، وأخرى إسرائيلية بالدرجة الأولى تريد أن تتضمن صلاحياتها نزع السلاح وإنهاء الأنفاق وألا تكون أممية.
ويعتقد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، أن التوافقات الفلسطينية بقيادة مصرية لا سيما مع الرغبة الأميركية بنشرها «قد تعجّل بتشكيل القوات الدولية، ورؤيتها قريباً وسط ترحيبات دولية».
وهذا الترحيب بهذه الخطوة يواجه بملاحظات فلسطينية، وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في بيان، السبت، أن «أي قوة دولية - إن وُجدت - يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية».
كما طرح روبيو في تصريحات، الجمعة، عقبة جديدة بشأن «القوة»، حيث تحدث عن استعداد دول عدّة للانضمام إليها، لكنه حذّر من أنّها «يجب أن تتكوّن من الأشخاص أو الدول التي تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها». وأوضح روبيو أنّ إسرائيل ستحصل على حق النقض (الفيتو) بشأن تشكيل القوة، كما يمكنها بشكل خاص معارضة مشاركة تركيا، في إشارة للخلافات العميقة بين الجانبين منذ بداية حرب غزة قبل نحو عامين.
ووسط تلك العقبات والتحركات، أعادت مصر التأكيد على «أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة»، وذلك خلال لقاء بدر عبد العاطي ووزيرة الخارجية الرومانية، أوانا تسويو، على هامش «أعمال قمة مصر والاتحاد الأوروبي» التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.
ويعتقد عكاشة أن إسرائيل التي لا تحبذ عادة بوجود قوات أممية في نطاق عملها ربما تحاول أن تؤخر وجودها، خاصة لو ستحصل على موافقة أممية لتكون قوات حفظ سلام، ولا تمانع لو كانت للتدريب فقط وليس بقرار أممي، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي وسط التحركات المصرية قد يكون حاسماً في هذا الإطار ويعجّل بنشرها لو أرادت.
وأكد أن السلطة الفلسطينية ليست بالقوة التي تعطّل بها تشكيل هذا الاتفاق؛ لكنها تثبت موقفها لرفع الحرج عنها من قبولها بدخول قوات أجنبية لدخول القطاع حتى لا تكون شوكة ضدها في المستقبل، متوقعاً أن تكون ظروف تعثر القوات أكبر من نجاحها خاصة في ظل مشاكل كبيرة على الأرض لم تنته بعد خاصة بنزع السلاح.
بينما يعتقد مطاوع أن الكلمة الأخيرة في هذه العقبات ستكون لواشنطن التي ستميل للعرب وتسعى لتشكيل هذه القوات الدولية، التزاماً ببنود الاتفاق.
