قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز في بيان، اليوم (الجمعة)، إن بلاده ستعيد فرض العقوبات على إيران؛ بسبب المخاوف من عدم امتثالها لالتزاماتها النووية.
وجاء في البيان أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة جاءت نتيجة لعدم امتثال إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة المعترف بها دولياً، التي تم توقيعها في عام 2015. وستدخل العقوبات حيّز التنفيذ في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
جاء هذا بعد أن أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضاً بدعوى انتهاك إيران لالتزاماتها، وعقب اتهام أستراليا لطهران في أغسطس (آب) الماضي بتدبير هجومَين معاديَين للسامية في مدينتَي سيدني وملبورن، وأمهلت وقتها السفير الإيراني لديها 7 أيام لمغادرة البلاد.
وذكر بيان نيوزيلندا أن العقوبات تفرض مجموعةً من القيود، بما في ذلك تجميد أصول، وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. وحثّ البيان النيوزيلنديين على توخي الحذر في التعامل مع إيران.
وقال بيترز: «إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة بشأن عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية، والمستويات غير المبرَّرة لأنشطة تخصيب اليورانيوم».
وأضاف: «دعمت نيوزيلندا باستمرار الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من أي مصدر كان. ونحثُّ بشدة إيران على الانخراط مجدداً في المفاوضات، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقالت بيترز إن نيوزيلندا ستقدِّم أيضاً خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الذين ينوون التعامل مع إيران، وستدخل حيز التنفيذ في أول فبراير (شباط) 2026.
