إسرائيل و«حماس» تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل و«حماس» تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)
شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح للعبور إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)

قالت إسرائيل، اليوم الخميس، إنها تستعد لإعادة فتح معبر رفح مع مصر للسماح بدخول وخروج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها لم تحدد موعداً لذلك في الوقت الذي تتبادل فيه الاتهامات مع حركة «حماس» بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. حيث لا يزال الخلاف بشأن إعادة جثث الرهائن الذين كانت «حماس» تحتجزهم في غزة يهدد صمود الهدنة، خصوصاً وأن هناك عدة بنود رئيسية أخرى في الخطة لم تتم تسويتها بعد، منها نزع سلاح الحركة الفلسطينية وحكم غزة في المستقبل. وطالبت إسرائيل «حماس» بالوفاء بالتزاماتها وتسليم جثث 28 رهينة قتلوا في الحرب. وقالت الحركة إنها سلمت 10 جثث، لكن إسرائيل قالت إن إحداها ليست جثة رهينة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء: «لن نساوم على ذلك، ولن ندخر جهداً حتى إعادة آخر واحد من رهائننا الذين سقطوا».

وذكر الجناح المسلح لـ«حماس» أن تسليم مزيد من الجثث سيتطلب إدخال آلات ثقيلة ومعدات حفر إلى القطاع المحاصر بعدما حولت إسرائيل مساحات شاسعة منه إلى ركام. واتهم مسؤول كبير في «حماس» اليوم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار عندما قتلت 24 شخصاً على الأقل في عمليات إطلاق نار منذ يوم الجمعة، وقال إنه تم تسليم قائمة بهذه الانتهاكات إلى الوسطاء.

وأضاف: «دولة الاحتلال تعمل ليل نهار على تقويض الاتفاق من خلال الانتهاكات على الأرض».

ولم يرد الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اتهامات «حماس». وقال في وقت سابق إن بعض الفلسطينيين تجاهلوا تحذيرات من الاقتراب من مواقع وقف إطلاق النار الإسرائيلية، وإن القوات «أطلقت النار للقضاء على التهديد».

وقالت إسرائيل إن المرحلة التالية من الخطة المكونة من 20 نقطة، التي وضعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوطها العريضة، تدعو «حماس» إلى التخلي عن سلاحها والتنازل عن السلطة، وهو ما ترفضه الحركة حتى الآن.

وشنّت «حماس» في المقابل حملة أمنية في المناطق الحضرية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، واستعرضت قوتها من خلال تنفيذ عمليات إعدام علناً والاشتباك مع عشائر محلية مسلحة.

وأطلقت «حماس» سراح من تبقى من الرهائن الأحياء، وعددهم 20، يوم الاثنين، مقابل إفراج إسرائيل عن آلاف السجناء الفلسطينيين.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل سلمت جثث 30 فلسطينياً قتلوا خلال الصراع، مما يرفع إجمالي الجثث التي تلقتها منذ يوم الاثنين إلى 120.

أما البنود التي ستتم على مدى أطول من الخطة، ومن بينها تشكيل «قوة دولية لتحقيق الاستقرار» في القطاع، والتحرك نحو إقامة دولة فلسطينية، لم يتم بلورتها بعدُ. وترفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم، إن السلطة الفلسطينية ستعمل مع مؤسسات دولية وشركاء للتعامل مع التحديات الأمنية واللوجيستية والمالية والحكومية التي تواجه غزة.

وأضاف لصحافيين أن مؤتمراً مقبلاً في مصر بشأن إعادة إعمار غزة سيحتاج إلى توضيح كيفية تنظيم أموال المانحين ومن سيتسلمها وكيفية إنفاقها. وطردت «حماس» السلطة الفلسطينية من غزة في حرب أهلية قصيرة عام 2007.

أهالي غزة أظهروا تمسكاً بالبقاء على أراضيهم رغم الدمار (رويترز)

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة الإسرائيلية المعنية بتنسيق المساعدات، في بيان اليوم، إن تنسيقاً جارياً مع مصر لاتخاذ قرار بشأن تاريخ إعادة فتح معبر رفح أمام الأفراد بعد استكمال الإعدادات اللازمة.

وأضافت أن معبر رفح لن يفتح أمام المساعدات لأن ذلك لم يتضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في أي مرحلة، لكن كل السلع الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة ستمر من معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية بعد خضوعها لعمليات التفتيش الأمنية.

وفي ظل ظروف مجاعة قائمة في أجزاء من غزة، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«رويترز» في مقابلة أمس إن الآلاف من المركبات المحملة بالمساعدات يجب أن تدخل قطاع غزة أسبوعياً للتخفيف من وطأة الأزمة.

ودخلت شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة أمس الأربعاء، وقالت إسرائيل إنها أقرت دخول 600 منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصف فليتشر ذلك بأنه «أساس جيد»، لكنه لا يقترب حتى من أن يكون كافياً في ظل ندرة المتاح للرعاية الطبية، وتشرد أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من دون مأوى.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة التابع لحركة «حماس» إن الكميات التي دخلت قطاع غزة من المساعدات منذ توقف القتال لا تشكّل إلا «نقطة في محيط» مما هو مطلوب.

وقال لـ«رويترز»: «المنطقة بحاجة ماسة إلى تدفق كبير ومستمر ومنظم للمساعدات، والوقود وغاز الطهي والإمدادات الإغاثية والطبية».

ودمر القصف أغلب القطاع خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تقول السلطات الصحية في القطاع إنها تسببت في مقتل 68 ألفاً.

وبدأت الحرب بعد هجوم مباغت قادته «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.


مقالات ذات صلة

وزيرَا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة (إ.ب.أ)

وزيرَا خارجية مصر وتركيا يؤكدان أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة تطورات الأوضاع بقطاع غزة، وشددا على أهمية تثبيت اتفاق السلام.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
خاص رجل فلسطيني يتحدث إلى صبي يجلس على صاروخ غير منفجر في حي الرمال بمدينة غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب) play-circle

خاص تعثر المرحلة الثانية يضع غزة أمام شبح «استئناف الحرب»

لا يزال التعثر سائداً بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ما يعزز المخاوف من استئناف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا فلسطينيون في خيامهم  في مدينة غزة(رويترز)

الاتحاد الأوروبي وكندا يحثان كل الأطراف على تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة

حث الاتحاد الأوروبي وكندا، اليوم الأربعاء، كل الأطراف على الالتزام الكامل بتنفيذ جميع مراحل اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والإحجام عن أي خطوات قد تُعرضه للخطر.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية مبانٍ مدمَّرة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة (رويترز)

إسرائيل دمَّرت أكثر من 1500 مبنى في غزة منذ وقف النار

دمَّرت إسرائيل أكثر من 1500 مبنى في مناطق من غزة بقيت تحت سيطرتها، منذ بدء وقف إطلاق النار مع حركة «حماس» في 10 أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية شاحنات تحمل مساعدات تنتظر على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم الحدودي إلى جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم في شمال غزة لإدخال شاحنات مساعدات للقطاع

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها فتحت معبر زيكيم في شمال قطاع غزة، الأربعاء، لإدخال شاحنات مساعدات إلى القطاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

فرنسا تسعى لدعم خطة ترمب ووضعها في سياق «حل الدولتين»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدى وصوله الثلاثاء إلى قصر الإليزيه (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدى وصوله الثلاثاء إلى قصر الإليزيه (د.ب.أ)
TT

فرنسا تسعى لدعم خطة ترمب ووضعها في سياق «حل الدولتين»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدى وصوله الثلاثاء إلى قصر الإليزيه (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لدى وصوله الثلاثاء إلى قصر الإليزيه (د.ب.أ)

تسعى فرنسا إلى البناء على الدور الكبير الذي لعبته مع المملكة العربية السعودية في إنجاح مؤتمر «حلّ الدولتين» في نيويورك في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي والتأييد الواسع الذي حصل عليه، وتعمل بقوة لجعل مخرجاته هدفاً دائماً.

وتواكب مؤتمر «حلّ الدولتين»، مع إطلاق «خطة العشرين بنداً» للرئيس الأميركي دونالد ترمب الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة والتي بابت محل اهتمام؛ غير أن باريس لم تتخلّ عن أهدافها وما زالت تريد أن تكون حاضرة بقوة في هذا الملف.

وتستهدف التحركات الفرنسية، التي كان آخرها الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولقاؤه الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، الثلاثاء، تأكيد أمرين: الأول أن مؤتمر نيويورك مهّد الطريق لمبادرة ترمب التي استقت منه الكثير، والآخر إعلان أن هدفها اليوم كما تؤكده مصادرها يكمن «بطبيعة الحال» في دعم «خطة ترمب»، ومواكبتها والاستفادة منها من أجل الدفع باتجاه الهدف النهائي، وهو إقامة الدولة الفلسطينية التي تعي صعوبات تحقيقها.

ترجمة الوعود

ويصعب فهم أهمية ومعنى الزيارة التي قام بها، ولقائه ماكرون، والبروتوكول «الرئاسي» الذي استُقبل به للمرة الأولى بعد أن اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية، بمعزل عن الإطار الذي تمت فيه الزيارة.

وتريد باريس أن تمسك بيد أبو مازن، وأن تساعده على ترجمة وعوده التي تضمنتها رسالته الشهيرة في شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى ماكرون، وإلى وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى وقائع. والهدف التمكّن من تقديم «حزمة متكاملة» للرئيس الأميركي تتناول التوصل إلى تصور متكامل حول القضايا الأساسية والحساسة مثل: إصلاح السلطة الفلسطينية، وإنشاء قوة الاستقرار الدولية ودور قوات الأمن الفلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وإبعادها عن حكم غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

الرئيسان الفرنسي والفلسطيني خلال مؤتمر صحافي في قصر الإليزيه مساء الثلاثاء (رويترز)

في هذا السياق، يُنظر إلى اتفاق الطرفين على إقامة لجنة مشتركة فلسطينية - فرنسية من مهماتها توفير المساعدة التقنية للسلطة من أجل صياغة مقترحات لدستور جديد وإعادة تنظيم المؤسسات ومساعدتها على تحقيق الإصلاحات الموعودة التي تضمنها إعلان نيويورك، وكذلك خطة ترمب.

عودة إلى غزة... ووحدة الدولة

وتريد باريس أن تساعد السلطة على العودة إلى قطاع غزة بما تعنيه من المحافظة على وحدة الدولة المرتقبة في إطار قانوني موحّد.

وليس سرّاً أن إسرائيل تعارض عودتها إلى غزة، كما أن الجانب الأميركي، وإن كانت خطة ترمب تشير في بندها التاسع عشر إلى أفق لإقامة الدولة الفلسطينية؛ فإنها تُراكم في وجهها الشروط المسبقة.

وأهمية الإطار القانوني أنه سيكون المرجع للجنة التقنية التي ستتولى الإدارة الانتقالية في غزة؛ أي إن باريس تريد مواكبة ودعم وترسيخ السلطة الفلسطينية في عودتها إلى غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية وزوال «الخط الأصفر» الذي يعني بقاؤه تشطير القطاع، بحيث تبقى إسرائيل في النصف الشرقي من القطاع و«حماس» في نصفه الغربي.

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

كذلك تتمسك فرنسا بإبقاء الأضواء مسلطة على ما يحصل في الضفة الغربية من تسعير الاستيطان وخطط الضم.

ويبرز في هذا السياق تحذير الرئيس ماكرون من اجتياز ما وصفه بـ«الخط الأحمر»، وما يمكن أن يستدعيه من ردود فعل فرنسية وأوروبية لم يشأ الخوض في تفاصيلها. وتريد باريس أيضاً التركيز على المستقبل الاقتصادي والمالي والنقدي للسلطة التي «تخنقها» التدابير الإسرائيلية.

تسهيل الطريق مع هدف أبعد

الفلسفة الكامنة وراء الحراك الفرنسي تتمحور حول توفير «حزمة» متكاملة يمكن أن تُدرج في سياق تسهيل الطريق لإنجاح الخطة الأميركية، ولكن في الوقت عينه إدراجها في إطار هدف أبعد هو السعي لبناء الدولة الفلسطينية.

وترى باريس أن الصعوبة الكبرى في غزة تكمن في نزع سلاح «حماس» التي ترفض السير في خطوة كهذه قبل انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من القطاع، فيما ترفض إسرائيل الانسحاب ما دام سحب سلاح «حماس» لم يُنجَز، لذا ترى باريس أن هذه المسألة «بالغة التعقيد».

وخلال قمة الإليزيه، حثّ ماكرون رئيس السلطة الفلسطينية على تعميق الحوار الفلسطيني - الفلسطيني حول هذا الملف.

من جهته، أكّد أبو مازن أكثر من مرة، خلال إقامته الباريسية، سواء في المؤتمر الصحافي المشترك مع ماكرون أو في حديثه إلى صحيفة «لوموند» المنشور الأربعاء، أنه لن تكون في غزة إلا القوات الأمنية الفلسطينية التي رأى أنها «جاهزة» لمهمة حفظ الأمن في غزة، وأنها ستحظى بدعم قوة الاستقرار الدولية التي يناقش تشكيلها في مجلس الأمن منذ أسابيع. وحتى اليوم، لم يتوافر بعد مقترح واضح حول مهماتها وحول الانتداب الذي سيوكل إليها، فضلاً عن الدول التي ستسهم بها.

عودة إلى القوة الدولية

وترى فرنسا أنه سيتعيّن على القوة الدولية، من جهة، أن تُشكّل فاصلاً بين القوات الإسرائيلية وسكان غزة، ومن جهة أخرى أن تقوم بدور الداعم للقوات الأمنية الفلسطينية التي ستكون مهمتها الأولى المحافظة على الأمن والنظام في القطاع، كذلك سيكون من مهمات القوة الدولية الإشراف على المعابر.

وتؤكد باريس استعدادها لزيادة حضورها في إطار القوة الأوروبية الموجودة منذ سنوات على هذه المعابر، وأشار ماكرون إلى أن بإمكان بلاده إرسال ما لا يقل عن مائة جندي لهذه المهمة، ولكن أيضاً للمساهمة في تدريب وتجهيز القوات الأمنية الفلسطينية، وإعادة فتح المعابر.

تعي باريس أنه من غير الانخراط الأميركي سوف يتجمّد، الوضع إن لم يكن يسير نحو الأسوأ، ومن هنا تحرص على ما تعده «التكامل» مع «خطة ترمب» والتأكيد، لدى كل مناسبة، دوام ديناميتها؛ كونها الطريق -ربما الوحيد- للخروج من ديمومة الحرب، ووضع حد للنزاع المزمن.


تركيا تحذر من مشاكل تهدد وحدة سوريا وتشدد على إلغاء «قانون قيصر»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني في واشنطن في 11 نوفمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني في واشنطن في 11 نوفمبر (الخارجية التركية)
TT

تركيا تحذر من مشاكل تهدد وحدة سوريا وتشدد على إلغاء «قانون قيصر»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني في واشنطن في 11 نوفمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني في واشنطن في 11 نوفمبر (الخارجية التركية)

حذرت تركيا مجدداً من أن عدم إدارة المشاكل في سوريا بعناية سيؤدي إلى مشاكل توثر على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية وتنذر بالمزيد من التفكك.

وأكد وزير الخارجية، هاكان فيدان، الذي شارك في جانب من المحادثات بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن، الاثنين، ومحادثات أميركية - سورية على المستوى الوزاري في واشنطن، الثلاثاء، أهمية المحادثات في معالجة الوضع في السويداء، جنوب سوريا، وفي المناطق التي يتمركز فيها «تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابي»، المعروف باسم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا.

وقال فيدان، في تصريحات لوسائل إعلام تركية في واشنطن، ليلة الثلاثاء - الأربعاء،: «في الواقع، نشهد نمطاً مشابهاً في شمال وشمال شرقي وجنوب سوريا؛ إذا لم تُدَر المشاكل هنا بعناية، فهناك احتمال لنشوء مشكلة تؤثر على كامل وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية».

فيدان خلال تصريحات لوسائل إعلام تركية في واشنطن في 11 نوفمبر (إعلام تركي)

وأضاف: «بمعنى آخر، قد تواجه سوريا المزيد من التفكك، ومن المهم بالتأكيد أن يفهم الأميركيون هذا، وأرى أنهم يدركونه، من المهم للغاية أن تكون سوريا بلداً موحداً وشاملاً، وأن يتمتع الجميع أيضاً بأمن الأرواح والممتلكات، وألا تتعرض مختلف الجماعات العرقية والدينية لأي ضغط، وفي الوقت نفسه يجب ألا يشكلوا تهديداً لأحد... لقد أجرينا محادثات جادة وتبادلنا الآراء حول هذا الموضوع».

ملف دمج «قسد»

ولفت فيدان إلى أنه تلقى دعوة من الولايات المتحدة للقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والسفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا، توم براك، والعديد من المسؤولين الآخرين في البيت الأبيض، بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأضاف أنه دعي إلى لقاء الشرع مع ترمب وفريقه، وحضر جزءاً منه.

لقاء فيدان والشرع في واشنطن في 11 نوفمبر الماضي (الخارجية التركية)

كما التقى فيدان الشرع في واشنطن، الثلاثاء، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وقالت مصادر تركية إن اللقاء ركز على التطورات في سوريا وتنفيذ اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري الموقع في 10 مارس (آذار) الماضي، وجهود رفع العقوبات عن سوريا.

وفي مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، أكد الشرع ضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدور مباشر في الإشراف على عملية دمج «قسد» ضمن هيكل الجيش السوري، مشدداً على أن هذا المسار يمثل خطوة محورية نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية جامعة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وذكر أن القوات الأميركية المنتشرة في سوريا يمكن أن تشكل الضامن الأمثل لعملية الدمج، بما يضمن نجاحها واستمراريتها، وأن الدولة السورية تبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية أراضيها وسيادتها، لكن وجود واشنطن في هذه المرحلة الحساسة يوفر الثقة اللازمة لجميع الأطراف.

ترمب خلال استقباله الشرع بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في 10 نوفمبر (أ.ب)

بدوره، رحب قائد «قسد»، مظلوم عبدي، بالمقترح السوري الأميركي، مؤكداً استعداد قواته لتسريع عملية الدمج « (بموجب الاتفاق الموقع مع الشرع في دمشق في 10 مارس «آذار» الماضي)، ضمن إطار وطني شامل يضمن الحقوق ويعزز وحدة سوريا».

وعبّر عبدي، عبر حسابه في «إكس»، عن شكره لترمب على دوره القيادي في دعم استقرار سوريا، ومنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل، لافتاً إلى أنه أجرى اتصالاً مع المبعوث الأميركي توم براك لمناقشة نتائج لقاء الشرع - ترمب في واشنطن.

مباحثات تركية - سورية - أميركية

وقال فيدان إنه عقد اجتماعاً مع ويتكوف وبراك لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، وإنه ناقش بالتفصيل مع براك الوضع في سوريا.

وأضاف أنه عقد اجتماعاً ثلاثياً مع الشيباني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، لمناقشة وجهات نظر الدول الثلاث حول التطورات في سوريا، وكيفية تعاون دولهم بشكل أفضل، على غرار الاجتماع الثلاثي في أنطاليا في مايو (أيار) الماضي.

وأضاف أنه حضر لاحقاً اجتماعاً مع روبيو والشيباني وويتكوف وبراك، انضم إليه أيضاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ركز على قضايا منطقة الشرق الأوسط، وأنه ناقش مع براك بالتفصيل وجهات النظر التركية بشأن سوريا وفرص التعاون مع الولايات المتحدة، والقضايا المتعلقة بتنمية سوريا ووحدتها وتضامنها وسلامها وأمنها الإقليمي.

اجتماع لوزراء الخارجية الأميركي والتركي والسوري في واشنطن في 11 نوفمبر (الخارجية التركية)

وذكر أنه تم خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر حول كيفية إدارة المناطق الإشكالية في شمال وجنوب سوريا، وفي أماكن أخرى، بشكل أفضل؟ وكيف يمكن تنفيذ العمل على إلغاء «قانون قيصر».

وأضاف فيدان أن التركيز منصبّ حالياً على ما يمكن فعله لرفع العقوبات في إطار «قانون قيصر» بشكل كامل، لمساعدة الاقتصاد السوري على التعافي، موضحاً أنه نظراً لأن بعض الإعفاءات المحدودة مُنحت باستخدام صلاحيات رئاسية، ما مهد الطريق لبعض الأنشطة الاقتصادية، فإن القانون بحاجة إلى إلغائه تماماً وإعادة إقراره من قبل الكونغرس للوصول به إلى نقطة لم تعد فيها الإعفاءات الرئاسية ضرورية.

وأشار فيدان إلى أن الشرع التقى أعضاءً في الكونغرس، وشدد على أهمية التصويت على إلغاء «قانون قيصر»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي يتبنى نهجاً إيجابياً تجاه التعامل مع القضايا السورية.


«الوكالة الذرية» تدعو إيران للسماح لها بالتحقق من مخزون المواد النووية لديها «في أسرع وقت»

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
TT

«الوكالة الذرية» تدعو إيران للسماح لها بالتحقق من مخزون المواد النووية لديها «في أسرع وقت»

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا

أفاد تقرير سري تم توزيعه الأربعاء، على الدول الأعضاء في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بأن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة صنع أسلحة، وذلك منذ ضربت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، مواقع نووية خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي.

وأكد «ضرورة حصول ذلك التحقق في أقرب وقت ممكن ».

وأضافت الوكالة أن «وضع المواد التي تقترب من درجة صنع أسلحة يحتاج إلى التعاطي معه بشكل فوري».

أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة «نطنز» قبل تعرضها لهجوم أميركي يونيو 2025 (المنظمة الذرية الإيرانية)

وحسب تقرير للوكالة الدولية أصدرته في سبتمبر (أيلول)الماضي، تحتفظ إيران بمخزون يصل إلى 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، التي تفصل بينها وبين مستويات نقاء 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة النووية «خطوة تقنية قصيرة». واستناداً إلى اتفاق الضمانات الذي أبرمته إيران مع الوكالة الأممية النووية، فإن طهران ملتزمة بإصدار «تقرير خاص» عن تفاصيل موقع موادها النووية وحالتها، بما في ذلك مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بعد أحداث مثل الهجمات أو الزلازل. ويتعين أن يتطرق التقرير أيضاً، إلى حالة المنشآت المتضررة جراء الحرب التي دارت في يونيو الماضي.

صورة من قمر اصطناعي تُظهر حفراً في منشأة نطنز عقب غارات جوية أميركية وسط الصراع الإيراني - الإسرائيلي (رويترز)

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن «تقديم مثل هذا التقرير ضروري للوكالة كي تقدم ضمانات بأن المواد النووية الخاضعة للإجراءات الاحترازية في إيران، ما زالت ضمن الأنشطة النووية السلمية، وأنه لا يساء استغلال المنشآت الخاضعة للإجراءات الاحترازية».

وأوضحت الوكالة أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. ووصفت ذلك بأنه «مصدر قلق بالغ»، مشيرةً إلى أن عملية التحقق منه بعد خمسة أشهر من انقطاع الوصول «تأخرت كثيراً».

وأضاف التقرير أن «من الضروري تمكين الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقاً في إيران في أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها باتفاق الضمانات في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لا سيما فيما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي».

يشار إلى أن إيران أوقفت جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية بعد الحرب التي خاضتها مع إسرائيل، واستهدفت خلالها الولايات المتحدة عدة مواقع نووية إيرانية.

من اجتماع غروسي مع ممثلي إيران وروسيا والصين في جنيف (وكالة تسنيم)

إلى ذلك، اجتمع ممثلو إيران وروسيا والصين لدى المنظمات الدولية في فيينا، الثلاثاء، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، وناقشوا اجتماع مجلس المحافظين المقبل.

وعقب الاجتماع، كتب ميخائيل أوليانوف، الممثل الروسي: «روسيا والصين وإيران هي الأطراف الرئيسية في البرنامج النووي الإيراني». وأضاف: «إنها ستقرر إلى حد كبير كيفية تطور الوضع. وللدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) أيضاً الحق في التعبير عن آرائها، لكنَّ قدرتها على لعب دور إيجابي موضع شك كبير».

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأُفيد لاحقاً بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وتبادل معه وجهات النظر حول العلاقات بين موسكو وطهران، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

رافائيل غروسي (د.ب.أ)

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية، أن الجانبين (...) ناقشا الوضع في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد لافروف وعراقجي «التزام بلديهما بالتنفيذ الكامل وغير المشروط لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، الذي دخل حيّز التنفيذ في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.