أظهرت تصريحات لافتة أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف توتراً في العلاقات بين موسكو وطهران، بعد أن حمّل لافروف بشكل مباشر وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف مسؤولية إدراج آلية «سناب باك» في الاتفاق النووي، واصفاً إياها بأنها كانت «فخّاً قانونياً» قُبيل توقيع الاتفاق عام 2015.
وجاء كلام لافروف خلال مؤتمر صحافي عُقد في موسكو يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول)، في معرض ردّه على سؤال أحد الصحافيين، وتداولته وسائل إعلام روسية، بشأن انتقادات سابقة منسوبة لظريف قال فيها إن روسيا «أضعفت الجهود الإيرانية» خلال رئاسة حسن روحاني للتوصل إلى اتفاق نووي دائم مع الغرب.
وردّ الوزير الروسي بالقول إن «القرار النهائي بشأن الاتفاق النووي اتُّخذ مباشرة بين محمد جواد ظريف وجون كيري، وزير الخارجية الأميركي آنذاك»، مشيراً إلى أن روسيا «لم تكن جزءاً من التفاصيل النهائية، بل فوجئت لاحقاً بالبند الخاص بإعادة العقوبات تلقائياً».
وأضاف لافروف أن روسيا «تفاجأت»، وقال: «لكن عندما قَبِل شركاؤنا الإيرانيون بهذه الصيغة، التي كانت بصراحة فخّاً، لم يكن لدينا حينها أساس للاعتراض».
ويرجح أن تعود تصريحات ظريف إلى مقابلة أجراها الأخير مع الخبير الاقتصادي سعيد ليلاز في مارس (آذار) 2021، التي انتقد فيها بشكل لافت سلوك موسكو، متهماً روسيا بأنها «سعت لعرقلة التوصل إلى الاتفاق النووي في أيامه الأخيرة»، قائلاً إن «الروس لم يكونوا يعتقدون أن الاتفاق سينجح».
انتقادات ضمنية
رغم تأكيد لافروف «التعاون الوثيق» بين موسكو وظريف إبان المفاوضات، فإن لهجته حملت انتقادات ضمنية، إذ قال: «يُمكنني أن أفهم لماذا دعم ظريف مثل هذه الصيغة غير التقليدية. إيران لم تكن تنوي انتهاك الاتفاق، وكانت واثقة بأنه لن يتهمها أحد بذلك».
وأضاف لافروف أن «ما حدث لاحقاً هو أنّ إيران التزمت، لكن الولايات المتحدة انسحبت، والأوروبيون عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم، ليعودوا لاحقاً للمطالبة بتنازلات جديدة».
وبدا لافتاً أن لافروف، الذي عادة ما يحرص على إبراز الانسجام مع الحلفاء، اختار توجيه هذا النقد العلني في توقيت دقيق، بعد أيام على تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال فيها إن «روسيا لعبت دوراً مهماً في تهدئة التوتر بين إيران وإسرائيل»، وهي التصريحات التي سبق لظريف نفسه أن أقرّ بها.
ويميل مراقبون على نطاق واسع إلى الاعتقاد بأن حديث لافروف مؤشر على ضيق روسي من تلميحات ظريف السابقة، خصوصاً تلك التي اتهم فيها الكرملين «باستدراج» قائد «قوة القدس» السابق قاسم سليماني إلى إرسال قوات إلى سوريا، بهدف إطالة أمد النزاع الإقليمي، وعرقلة مسار الاتفاق النووي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه طهران إلى تعزيز تعاونها العسكري مع موسكو، في ظل العقوبات الغربية المتجددة التي أعادت الأمم المتحدة فرضها على خلفية تفعيل «سناب باك» بطلب من الدول الأوروبية.
ورغم رفض موسكو هذه الخطوة، فإن تصريحات لافروف التي ألمحت إلى «قبول إيراني غير محسوب» بصيغة الآلية، قد تضعف الموقف الإيراني أمام الداخل والخارج على حد سواء، خصوصاً مع زيادة الانتقادات داخل طهران ضد فريق التفاوض السابق برئاسة ظريف.
وشدّد لافروف على أن «إيران لم تخرق الاتفاق»، لكن قبولها بصيغة «سناب باك» التي تقضي بإعادة العقوبات تلقائياً في حال الإخلال ببنود الاتفاق، فتح الباب أمام استخدام سياسي غربي ضدها، رغم التزامها.
اللافت أن هذه الصيغة، التي طُرحت أصلاً بمقترح روسي، كانت موضوع تجاذب طويل داخل غرف المفاوضات في فيينا، إلا أن لافروف بدا حريصاً على تبرئة بلاده من مسؤولية إدراجها، ملقياً العبء على الاتفاق الثنائي بين ظريف وكيري.
تفاوت أجندات
ومع أن طهران كانت تأمل في أن تؤمّن موسكو غطاءً سياسياً ضد الضغوط الغربية المتصاعدة، فإن تلميحات لافروف إلى «محدودية دور الأطراف الأخرى» في لحظة التوقيع على الاتفاق، أعادت التذكير بتفاوت الأجندات بين موسكو وطهران، رغم ما يُعلن عن تحالف استراتيجي.
وردّاً على سؤال بشأن التعاون العسكري الحالي مع إيران، قال لافروف إن «روسيا تزوّد طهران بالمعدات التي تحتاج إليها ضمن إطار القانون الدولي»، دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن تسليم منظومات دفاعية مثل «إس-400» أو طائرات «سوخوي»، رغم تقارير إعلامية تُشير إلى مفاوضات متقدمة بين الطرفين في هذا الشأن.
وفي خلفية هذا التصعيد، يبرز قلق متزايد في طهران من تكرار العزلة الدولية، في وقت تُتهم فيه الحكومة بتقديم تنازلات استراتيجية.
ويرى مراقبون أن تصريحات لافروف، بتوقيتها ولهجتها، تعد تذكيراً روسياً بأن موسكو لا تنوي تحمل تبعات أخطاء شركائها، وبأن دعمها لطهران ليس نهائياً، خصوصاً في ظل تسارع ترتيبات إقليمية ودولية بشأن الملف النووي، وتضارب الرهانات الإيرانية.
