تركيا تُحذّر «قسد» من «الطرق الخاطئة» وتطالبها بسرعة الاندماج في الدولة السورية

في ظل استمرار المفاوضات مع دمشق حول التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام في مصر الاثنين (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام في مصر الاثنين (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تُحذّر «قسد» من «الطرق الخاطئة» وتطالبها بسرعة الاندماج في الدولة السورية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام في مصر الاثنين (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام في مصر الاثنين (الرئاسة التركية)

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة اندماج «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في مؤسسات الدولة السورية، وحذّرها من الانجرار إلى طرق خاطئة.

وقال إردوغان إنه يجب على «قسد»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعدّها أنقرة «تنظيماً إرهابياً» وامتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا، في حين تدعمها واشنطن في إطار الحرب على «داعش»، أن تندمج في مؤسسات الدولة السورية في أقرب وقت ممكن، عادّاً أن ذلك سيُسرع خطوات التنمية في البلاد.

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من مدينة شرم الشيخ المصرية؛ حيث شارك في «قمة السلام في الشرق الأوسط» نشرت الثلاثاء: «نكرر تحذيرنا لـ(قسد) من الانجرار نحو طرق خاطئة، وعليها دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها».

وتابع: «نأمل أن تتبنى (قسد) موقفاً يدعم وحدة الأراضي السورية، وأن تسعى معاً نحو مستقبل مزدهر».

تفاهم بين دمشق و«قسد»

وجاءت تصريحات إردوغان بعدما أعلن قائد «قسد»، مظلوم عبدي، توصله إلى «تفاهم مبدئي» مع دمشق حول دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية.

قائد «قسد» مظلوم عبدي (رويترز)

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين، إن الاتفاق يهدف إلى إعادة هيكلة القوات وضمان حقوق الأكراد ضمن نظام حكم «لا مركزي»، بدعم من الوساطة الأميركية والفرنسية.

وأشار إلى أن محادثات تفصيلية يجريها وفدان، عسكري وأمني، حالياً في دمشق حول هذا التفاهم.

وكان عبدي قد وقّع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس (آذار) الماضي اتفاقاً بشأن دمج «قسد» في الدولة السورية، شمل بنوداً عدة، أبرزها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، إلا أن الخلافات بين الطرفين حالت دون تطبيقه، واتهمت أنقرة ودمشق «قسد» بعدم الالتزام بالاتفاق.

الشرع استقبل في دمشق الأسبوع الماضي المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر (حساب الرئاسة السورية في «إكس»)

وعقد الشرع اجتماعين في دمشق، الأسبوع الماضي، مع عبدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا سفير الولايات المتحدة في أنقرة، توماس برّاك، وقائد القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، براد كوبر، في إطار جهود واشنطن لدفع المحادثات قدماً.

وقال عبدي إن «الجديد في المباحثات الأخيرة هو الإصرار المشترك والإرادة القوية للإسراع في تطبيق بنود الاتفاق»، موضحاً أن «النقطة الأهم تتعلق بالتوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن دمج قوات (قسد) وقوى الأمن الداخلي (الأشايس) ضمن وزارتي الدفاع والداخلية».

تحركات تركية

وناقش وزراء الخارجية والدفاع ورئيسا المخابرات في تركيا وسوريا، في أنقرة الأحد، القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وضبطها، وتطورات الوضع في سوريا.

وتناول الاجتماع، الذي عُقد في وزارة الخارجية التركية، برئاسة الوزير هاكان فيدان، استعراض التطورات في سوريا، لا سيما فيما يتعلّق بعدم وفاء «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع مع دمشق في 10 مارس الماضي بشأن حل نفسها، والاندماج في مؤسسات الدولة السورية.

وزراء «الخارجية» و«الدفاع» ورئيسا المخابرات في تركيا وسوريا التقوا في أنقرة الأحد («الخارجية التركية» - «إكس»)

كما جرى بحث جهود الحكومة السورية لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، وإخلاء السجون والمخيمات التي تضم عناصره وعائلاتهم الخاضعة لسيطرة «قسد» في شمال شرقي سوريا، والتعاون مع دول الجوار والدول الأخرى في هذا.

وتطرق الاجتماع -الذي شارك فيه من الجانب التركي وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، ومن الجانب السور، وزيرا «الخارجية»، أسعد الشيباني، و«الدفاع»، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسين السلامة- إلى الوضع في جنوب سوريا والتدخلات الإسرائيلية التي تؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

وجرى أيضاً بحث سير تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والاستشارات والتدريب، الموقعة بين وزارتي الدفاع في البلدين في 13 أغسطس (آب) الماضي.

تعزيز التنسيق

وقال إردوغان، في تصريحاته للصحافيين، إن «تركيا ستواصل اتصالاتها الشاملة مع سوريا على جميع الأصعدة والمستويات، وإننا عازمون على تعزيز التنسيق الوثيق والتعاون مع دمشق من أجل الحفاظ على مكاسب سوريا والمنطقة».

وأضاف: «لن نترك الرئيس السوري أحمد الشرع ورفاقه وحدهم، ونقدر نهج الحكومة السورية في السير نحو المستقبل بفهم يشمل جميع المكوّنات العرقية والدينية للبلاد، ونرى أن هذا يصب في مصلحة سوريا وتركيا».

وحذّر إردوغان من أن «الذين يسعون لجر سوريا إلى الصراع من جديد، لا يبتغون خيراً، لا للأكراد ولا للدروز ولا للعلويين»، مضيفاً: «مَن يوجهون بوصلتهم نحو أنقرة ودمشق سيربحون، ومن يبحثون عن رعاة آخرين سيخسرون».


مقالات ذات صلة

أوجلان يدعو تركيا إلى حوار مباشر مع «قسد»

شؤون إقليمية مظاهرة في القامشلي في 27 فبراير الماضي ابتهاجاً بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى حل الحزب ونزع أسلحته (أ.ف.ب)

أوجلان يدعو تركيا إلى حوار مباشر مع «قسد»

طالب زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، تركيا بالتعامل بحساسية أكبر مع سوريا كونها دولة مستقلة، وعدم التدخل في شؤونها، وإجراء حوار مباشر مع «قسد».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مظاهرة في مدينة دير الزور ضد «قسد» يوم الجمعة الماضي (وسائل التواصل الاجتماعي)

سوريا: دعوات جديدة للتظاهر ضد «قسد»

دعوة جديدة إلى تنظيم مظاهرات في عموم المحافظات السورية، الجمعة، ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي العشائر العربية وقد أعلنت النفير العام لمحاربة «قسد» في الجزيرة السورية عام 2023 (غيتي)

مقاتلو القبائل العربية في «قسد» بين نارَي التهميش والإهمال الحكومي

نسبة مقاتلي أبناء القبائل والعشائر العربية السورية في «قسد»؛ التي يبلغ عدد مقاتليها نحو 55 ألفاً، تصل إلى نحو 60 في المائة.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي فرق إنقاذ تخلي الضحايا عبر بستان زيتون عقب انفجار هز إدلب في شمال غربي سوريا يوم 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

انفجار في مستودع أسلحة لـ«قسد» في ريف الحسكة

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا) بوقوع انفجار في مستودع أسلحة يتبع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره السوري أحمد الشرع عند لقائهما في الرياض يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

مبعوث ترمب: الشرع يزور واشنطن هذا الشهر

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، أمس، إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتوقيع اتفاق الانضمام.

«الشرق الأوسط» (المنامة)

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتسلم جثة يعتقد أنها لضابط قتل في 2014 برفح

جنود إسرائيليون في رفح بقطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون في رفح بقطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتسلم جثة يعتقد أنها لضابط قتل في 2014 برفح

جنود إسرائيليون في رفح بقطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون في رفح بقطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش يستعد لتسلم ما يُعتقد أنها جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الذي قتل في رفح بجنوب قطاع غزة خلال حرب عام 2014.

ونقل موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول أمني إسرائيلي القول إن التقديرات تشير إلى أن الجثة التي تحتجزها حركة «حماس» في رفح هي بالفعل للضابط جولدن.

لكن الموقع الإخباري أشار إلى أن إسرائيل تنتظر تفاصيل إضافية، ولا يوجد تأكيد نهائي أو رسمي حتى الآن، لافتاً إلى أن المحتمل أن تتسلم إسرائيل الجثمان الليلة.


تركيا لتسريع خطوات «السلام»... ولا مؤشرات على إطلاق سراح أوجلان

أكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يرفعون صورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان ابتهاجاً بدعوته لحل الحزب... 27 فبراير الماضي (رويترز)
أكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يرفعون صورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان ابتهاجاً بدعوته لحل الحزب... 27 فبراير الماضي (رويترز)
TT

تركيا لتسريع خطوات «السلام»... ولا مؤشرات على إطلاق سراح أوجلان

أكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يرفعون صورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان ابتهاجاً بدعوته لحل الحزب... 27 فبراير الماضي (رويترز)
أكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا يرفعون صورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان ابتهاجاً بدعوته لحل الحزب... 27 فبراير الماضي (رويترز)

تتداول أروقة أنقرة حديثاً عن قرب إنجاز خطوات مهمة في عملية «السلام والمجتمع الديمقراطي» أو ما تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، وسط مؤشرات على وضع اللوائح القانونية المتعلقة بحل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

وقال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، الذي يترأس اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني للعملية، المعروفة باسم «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، إن هذه العملية ليست في الواقع «عملية سلام بين الأتراك والأكراد»، بل هي عملية بدأت بإعلان المنظمة الإرهابية، (حزب العمال الكردستاني)، التي تقاتل الدولة، نزع سلاحها (في 12 مايو/ أيار الماضي)، وأن البرلمان يراقبها من كثب.

هدف ضروري

وشدَّد كورتولموش على أنه لا يوجد أي تفاوض على الإطلاق بين الدولة والمنظمة، ولم يحدث ذلك قط في أي وقت.

كورتولموش متحدثاً خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف تركية ليل 7 نوفمبر (البرلمان التركي - «إكس»)

وذكر كورتولموش، خلال لقاء مع رؤساء تحرير عدد من الصحف التركية في إسطنبول، نُشر السبت، أنه يجب تحقيق هدف بناء «تركيا خالية من الإرهاب» وأن هذا ليس «خياراً سياسياً، بل هو ضرورة تُشكِّل مسألة حياة أو موت بالنسبة لتركيا».

وقال إن البرلمان التركي سيناقش اللوائح القانونية الخاصة بهذه العملية بعد أن تصدر المؤسسات الأمنية الوطنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات ووزارة الدفاع، قراراً تؤكد فيه أن «حزب العمال الكردستاني حلَّ نفسه، وتم تحقيق نزع سلاح كبير على أرض الواقع».

وأضاف: «نعلم بالفعل من التصريحات العلنية أن المنظمة (العمال الكردستاني) ليست لها مطالب متطرفة، ونعلم أن بعض المطالب مثل إقامة اتحاد، أو منح امتيازات معينة، أو اعتماد لغة رسمية أخرى (الكردية) إلى جانب اللغة التركية، لم تُطرَح بعد».

قوانين متدرجة

ويعمل حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم، وشريكه في «تحالف الشعب» حزب «الحركة القومية»، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد على إعداد اللوائح القانونية التي ستطبق في إطار العملية.

وقالت مصادر قريبة من العملية لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة الأولى تتمثل في قانون «الفترة الانتقالية»، المعروف باسم «القانون التنظيمي» أو «قانون الكود»، الذي سيُعرّف «المنظمة الإرهابية التي حلت نفسها بنفسها» ويحدد معايير إسقاط التهم الموجهة إلى أعضائها.

اللجنة البرلمانية لوضع الأساس القانوني لحل «حزب العمال الكردستاني» (البرلمان التركي - «إكس»)

وسيتضمّن القانون لوائح تتعلق بعودة عناصر «حزب العمال الكردستاني»، الذين سيسمح بعودتهم إلى البلاد واندماجهم الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تصنيف عناصر الحزب إلى فئات؛ الأولى: القيادات التي تتولى إدارته، وهؤلاء لن يُسمَح لهم بالعودة، بل يجب عليهم اختيار دولة للذهاب إليها، والثانية: الأفراد المتورطون في العمليات ضد الدولة التركية أو الذين أصدروا أوامر بتنفيذها، وهؤلاء ستتم محاكمتهم، أما الفئة الثالثة، فتضم العناصر التي لم تشارك في العمليات وسيسمح بعودتهم واندماجهم في المجتمع بعد أخذ إفاداتهم.

وذكرت المصادر أنه في المرحلة الثانية، ستتم التعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب وتنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية والعقوبات التركية، بناء على تنفيذ قانون المرحلة الانتقالية أو «قانون الكود».

مجموعة من عناصر «حزب العمال الكردستاني» ألقت أسلحتها خلال مراسم رمزية في شمال العراق... 11 يوليو (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن البدء في هذه الخطوات وإدراج اللوائح على جدول أعمال البرلمان، سيتم بعد أن تقدم اللجنة البرلمانية تقريرها النهائي، بناء على ما ستقرره المؤسسات الأمنية (المخابرات ووزارة الدفاع).

وقال كورتولموش إن العملية الجارية الآن تُشكِّل مكسباً كبيراً لتركيا، لأنه وللمرة الأولى، يُركّز السياسيون على قضية واحدة، قد تختلف آراؤهم حول الحل، لكنهم يتفقون على ضرورته. وأضاف أنه بعكس ما كان في العملية الأولى التي جرت في الفترة بين 2013 و2015، وتدخلت فيها «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» (حركة الخدمة التابعة للداعية التركي الراحل فتح الله غولن) التي كانت جميع المؤسسات المعنية بالعملية تقريباً تحت سيطرتها، ولم تكن هناك سيطرة من الدولة، بل كانت العملية تخضع لسيطرة موازية أيضاً. وتابع: «بعبارة أخرى، أرادت إرادة سياسية حدوث ذلك، لكن إرادة سياسية أخرى، متأصلة في الدولة، أرادت منعه، ويؤسفني أن أقول ذلك».

الانفتاح على أوجلان

وعن تطبيق مبدأ «الحق في الأمل»، الذي طُرح دعماً لإطلاق سراح زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين عبد الله أوجلان، بعدما أمضى 26 عاماً من عقوبة السجن المؤبد المشدد، قال كورتولموش: «لا توجد مثل هذه القضية على جدول الأعمال حتى الآن».

وبالنسبة للمناقشات المتعلقة بزيارة اللجنة البرلمانية لأوجلان في سجن إيمرالي (غرب تركيا)، ذكر كورتولموش أن «اللجنة البرلمانية هي مَن ستتخذ القرار».

«العمال الكردستاني» أعلن حلَّ نفسه استجابة لدعوة من أوجلان في 12 مايو (أ.ف.ب)

في السياق ذاته، وجَّه السياسي الكردي البارز الرئيس المشارِك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ عام 2016 لاتهامات تتعلق بدعم الإرهاب، في بيان عبر حسابه في «إكس»، السبت، الأطراف المعنية والجهات الفاعلة الرئيسية في هذه العملية (إردوغان وبهشلي وأوجلان)، بصفته أخاً وسياسياً يسعى إلى السلام، إلى عدم اليأس من اتخاذ خطوات ملموسة، وعدم الالتفات إلى ما يقوله الآخرون، قائلاً: «ثقوا بأنفسكم، وصدقوا أن 86 مليون شخص ينتظرون السلام بفارغ الصبر».

كما طالب أعضاء اللجنة البرلمانية بالمخاطرة قليلاً، والذهاب إلى جزيرة إيمرالي لإنهاء هذه القضية، قائلاً: «إن أولئك الذين ينتظرون التخلي عن أسلحتهم والنزول من الجبال يريدون رؤية أوجلان، الذي يُطلقون عليه لقب (القائد)، يُزار ويستمع إليه، ليس فقط من قبل قوات الأمن، بل من قِبل السياسيين أيضاً، ويريدون أن يروا أن العودة إلى السياسة ممكنة، وأن الدولة جادة وصادقة في هذه القضية... يريدون الثقة والتخلي تماماً عن أسلحتهم».


المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة تعترف بتسريب فيديو «سديه تيمان»

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في أكتوبر 2024 (أ.ب)
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في أكتوبر 2024 (أ.ب)
TT

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة تعترف بتسريب فيديو «سديه تيمان»

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في أكتوبر 2024 (أ.ب)
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في أكتوبر 2024 (أ.ب)

قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر يروشالمي، اعترفت خلال التحقيق بأنها تقف وراء تسريب مقطع الفيديو من قاعدة «سديه تيمان»، وقد أخفت الأمر عن رئيس الأركان والمستشارة القضائية للحكومة وحتى وزير الدفاع، وهي شهادة تتوافق مع أدلة أخرى في ملف القضية.

وحسب مصادر مطلعة، لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب المستشارة القضائية غالي باهراف مياره، أو مكتب رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، أو النيابة العامة، أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، كانوا على علم بهوية المسرب.

وجاء الاعتراف المباشر في وقت حصلت فيه الشرطة على هاتف المدعية السابقة، بعدما سلمته لهم امرأة عثرت عليه صباح الجمعة في مياه البحر قرب شاطئ «هتسوك».

وأفادت الشرطة بأن النائبة العسكرية العامة السابقة قدمت خلال التحقيق رموز الدخول لهاتفها وساعتها الذكية.

وكانت المحكمة أفرجت، صباح الجمعة، عن المدعية العامة العسكرية السابقة وتم وضعها تحت الإقامة الجبرية، بعد أسبوع من استقالتها من منصبها. وأمر القاضي بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية مقدارها 20 ألف شيقل (نحو 6 آلاف دولار) ووضعها تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، مع منعها من التواصل مع أي شخص له صلة بالقضية لمدة 55 يوماً.

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في 3 نوفمبر 2025 (إ.ب.أ)

وتشتبه السلطات الإسرائيلية في أن تومر يروشالمي ارتكبت جرائم احتيال وخيانة أمانة واستغلال منصبها وعرقلة سير العدالة، بالإضافة إلى الكشف غير القانوني عن مواد سرية، وذلك لدورها في تسريب مقطع فيديو إلى وسائل الإعلام تضمن جنوداً إسرائيليين يسيئون معاملة معتقل من غزة بشكل خطير في منشأة «سديه تيمان»، العام الماضي.

واعتقلت تومر يروشالمي، مساء الأحد، بعد أن فُقد أثرها قبالة الساحل بالقرب من تل أبيب لعدة ساعات، مما دفع الشرطة للاعتقاد بأنها أقدمت على الانتحار. وعندما تم العثور عليها لاحقاً في هرتسليا، لم تتمكن قوات الأمن من العثور على هاتفها المحمول، ما أثار شكوكاً بأنها حاولت تزييف محاولة الانتحار للتخلص من أدلة رقمية تتعلق بالتسريب والتغطية اللاحقة عليه.

وخلال الأيام الماضية، واصل مسؤولو إنفاذ القانون ومتطوعون عمليات البحث على شواطئ تل أبيب وفي البحر عن هاتفها، معتقدين أنه يحتوي على أدلة تدينها، رغم إصرار تومر يروشالمي على نفي تلك الادعاءات، مؤكدة أنها كانت تنوي بالفعل إنهاء حياتها.

ولم تسفر عمليات البحث عن نتائج حتى صباح الجمعة، حين عُثر على هاتف في البحر قبالة شاطئ «هتسوك» شمال تل أبيب، في المنطقة نفسها التي اختفت فيها لفترة وجيزة.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهاتف تم تشغيله، حيث ظهرت على شاشة قفل الهاتف صورة للمدعية العامة العسكرية السابقة مع ابنتها.

وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى الموقع وأخذوا الهاتف لمواصلة التحقيق.

وحسب تقرير لـ«القناة 12» الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن اسمه منخرط في التحقيق، فقد تم التحقق من أن الهاتف يعود بالفعل إلى يفعات تومر يروشالمي، على الرغم من الشكوك الأولية في أنه يخصها؛ نظراً لأنه كان لا يزال نصف مشحون ويعمل بعد أن كان على ما يبدو أنه 5 أيام تحت الماء.

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سديه تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أرشيفية - أ.ب)

المرأة التي عثرت على الهاتف، وهي في الخمسينيات من عمرها، قالت في مقابلات مع وسائل الإعلام إنها لم تكن تبحث عنه، بل وجدته بالصدفة أثناء السباحة في البحر.

وقالت لقناة «i24 نيوز»: «أنا متحمسة جداً، كل البلاد تتحدث عن هذا الموضوع، وفي النهاية أنا من وجدته».

وأضافت أنها ما إن قامت بتشغيل الهاتف ورأت صورة شاشة القفل حتى اتصلت بالشرطة لإبلاغهم. وانتشر الخبر بسرعة، وقالت إن شخصاً اقترب منها وعرض عليها مبلغ 100 ألف شيقل (نحو 30 ألف دولار) مقابل الهاتف، لكنها رفضت العرض.

ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، فقد أثار هذا الاكتشاف المفاجئ استياء بعض المتطوعين الذين أمضوا الأيام الأخيرة في تمشيط الشواطئ باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن.

أحد هؤلاء المتطوعين، وهو الشخص نفسه الذي عرض مبلغ 100 ألف شيقل للحصول على الهاتف قبل وصول الشرطة، قال لموقع «واينت» إنه لا يعتقد أن المرأة عثرت على الهاتف الحقيقي.

وقال: «الأمر لا يبدو مقنعاً بالنسبة لي. وصلنا إلى المكان بسرعة، وكانت المرأة غير مستعدة لتسليمي جهاز (آيفون 16) الذي زعمت أنها وجدته... قد تكون هناك خدعة وراء ذلك».

وفي وقت لاحق يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هيئة المدعي العام العسكري وُضعت مؤقتاً تحت قيادة رئيس مديرية القوى العاملة، اللواء دادو بار كاليفا، وفق ما ذكر الجيش.

وجاء القرار من رئيس أركان الجيش إيال زامير، حيث إن معظم القيادة العليا لهيئة المدعي العام العسكري تخضع للتحقيق بشأن تسريب فيديو التعذيب من «سديه تيمان»، بما في ذلك نائب تومر يروشالمي، العميد غال أسائيل.

وقد تم استجواب أسائيل تحت طائلة التحذير، يوم الخميس، قبل أن يُفرج عنه بوضعه تحت الإقامة الجبرية وتعليق عمله في هيئة المدعي العام العسكري. كما تم تعليق عمل عدد من الضباط الكبار الآخرين والتحقيق معهم من قبل الشرطة.

وسيترأس بار كاليفا هيئة المدعي العام العسكري حتى يتولى إيتاي أوفير، المحامي الذي شغل مؤخراً منصب المستشار القانوني لوزارة الدفاع، منصب المدعي العام العسكري. وأوضح الجيش أن مدعياً عسكرياً بالإنابة سيتم تعيينه «في أسرع وقت ممكن».

وسيكون بار كاليفا مسؤولاً عن قيادة هيئة المدعي العام العسكري بالمعنى الفني فقط، وليس مخولاً باتخاذ أي قرارات قانونية.

وقال الجيش إن زامير «يرى أهمية قصوى في استقرار هيئة المدعي العام العسكري وضمان استمرار عملها بشكل مهني ومتواصل».