رحّبت السلطة الفلسطينية بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكنها تجنبت دعم خطته التي أعلنها، ولم تشر صراحة إلى الدولة الفلسطينية.
وقال مسؤول فلسطيني في رام الله لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة الفلسطينية مع أي جهد لوقف الحرب بغض النظر عن أي تفاصيل وملاحظات ومواقف، على أن تناقش كل هذه التفاصيل لاحقاً». وأضاف: «أولويتنا وقف الحرب، والتفاصيل تأتي لاحقاً».
وأكد المسؤول أن «السلطة لا يمكن أن تقف ضد أي جهد لوقف الحرب، لكن ثمة ملاحظات سيجري نقاشها لاحقاً حول مسار سياسي يقود للدولة، وضرورة أن تحكم الدولة قطاع غزة، ولا أي أحد آخر». وتابع: «نفهم أنه لا يمكن تحقيق ذلك مرة واحدة بالضربة القاضية».
وبحسب المسؤول، فإن القيادة الفلسطينية تعول على دفع الخطة قدماً، ثم الدخول في نقاش حول التفاصيل بمساعدة الفريق العربي، الذي يفهم ذلك أيضاً، وينسق مع القيادة الفلسطينية.
بيان «دولة فلسطين»
وحرصت السلطة الفلسطينية على إصدار بيان باسم «دولة فلسطين»، وليس الرئاسة أو الحكومة أو مصدر مسؤول، وقالت فيه إن «الدولة ترحب بجهود الرئيس دونالد ترمب الصادقة والحثيثة لإنهاء الحرب على غزة، وتؤكّد ثقتها بقدرته على إيجاد طريق نحو السلام. كما تشدّد على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة».
وحمل البيان رسالتين؛ الأولى أن أهداف ومطالب السلطة تتعدى الخطة، وتريد إلى جانب إنهاء الحرب، منع ضم الأرض، وتهجير الفلسطينيين، ووقف الأعمال الأحادية، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، وانسحاب إسرائيلي كامل، وتوحيد الأرض والمؤسسات الفلسطينية، في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال وفتح الطريق أمام سلام عادل على أساس حلّ الدولتين، دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار، وفق الشرعية الدولية.
أما الرسالة الثانية، فحملت ردّاً واضحاً على مطالبات ترمب السلطة بالإصلاح، وقالت إن «الدولة ملتزمة باستكمال برنامج الإصلاحات الفلسطينية، بما يشمل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، وإلزام المرشحين للانتخابات بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية، ومبدأ نظام واحد، وقانون واحد، وقوات أمن فلسطينية شرعية واحدة، إضافة إلى أنها ملتزمة أيضاً ببرنامج تطوير المناهج الدراسية، وإلغاء القوانين واللوائح التي يتم بموجبها الدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد».
وأكد البيان: «نريد دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية، غير مسلحة، تلتزم بالتعددية والتداول السلمي للسلطة».
الجهد العربي
ويحاول الفلسطينيون القول إنهم جاهزون لكل شيء، وقد تجاوزوا العديد من القضايا في موضوع الإصلاحات.
وقال مصدر فلسطيني مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة تعول على الجهد العربي من أجل إطلاق مسار حقيقي بغضّ النظر عن مصطلحات الخطة الفضفاضة، وعما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف: «هذا متفق عليه مع الدول العربية. مسار نحو الدولة. ودولة تحكم الضفة وغزة. هذه النتيجة المرجوة في النهاية بعد وقف الحرب والدخول في ترتيبات اليوم التالي. ونحن جاهزون فوراً لمفاوضات مباشرة لاختصار الوقت. المسألة بلا شك معقدة».
وكان نتنياهو، قال الثلاثاء، إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.
وجاء في الخطة، التي نشرها البيت الأبيض، والمؤلفة من 20 نقطة: «مع تقدّم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تصبح الظروف مهيّأة لمسار نحو حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني».
حل الدولتين
وأكّد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالوصول إلى اتفاق شامل وسلام عادل على أساس حل الدولتين.
وأكّد انخراط السلطة بشكل إيجابي في إنجاز اتفاق وضمان تنفيذه، «بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة»، مشدداً على وجوب أن تصبّ كل الجهود الآن لوقف الحرب والقتل والدمار والتجويع.
كما رحّبت حركة «فتح» بالجهود الإقليمية والدولية، بما فيها جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب الساعية إلى وقف الحرب، وصولاً إلى تحقيق السلام في المنطقة على أساس الشرعية الدولية.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت الإصلاحات الفلسطينية والخطة الفلسطينية العربية قد تقود إلى دور أكبر للسلطة في المرحلة المقبلة في غزة، ومن ثم إلى مفاوضات حول الدولة.
وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إنه «على عكس ما زعمه نتنياهو أنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية، فإن الأميركيين يعتبرون السلطة الفلسطينية كياناً سيدخل القطاع في مرحلة ما، ويتولى مسؤوليته».
مجلس الوزراء
أكّد رئيس الوزراء محمد مصطفى استعداد الحكومة لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة، التي بدأ تنفيذها منذ مدة، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام، مشدداً على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية في شقي الوطن، والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار لشعبنا.
وبيّن مصطفى، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان نيويورك التاريخي في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب، هي معطيات يجب البناء عليها، وذلك من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال.
