أكد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تمسكه بإجراء انتخابات مبكرة كحل للأزمات التي تشهدها البلاد.
وقال إن حزبه سيطرح رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، مرشحاً لرئاسة الجمهورية، في حال عدم تمكن رئيس بلدية إسطنبول، المحتجز، أكرم إمام أوغلو من خوض الانتخابات.
وأضاف أنه كان يأمل أن تجري انتخابات مبكرة في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن «إذا اختاروا (الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته) إجراء الانتخابات في ربيع عام 2026، فإن ذلك سيكون مناسباً أيضاً».
وأكد أوزيل، في مقابلة تلفزيونية، الاثنين، أن حزبه سيفوز بالانتخابات وسيعود للسلطة بعدما بقي في صفوف المعارضة لمدة 47 عاماً، وأنه لا يشك في ذلك، وأن جميع استطلاعات الرأي التي تُجرى منذ فوزه الكبير في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024 تؤكد هذه الحقيقة.
مقاطعة افتتاح البرلمان
تطرق أوزيل إلى قرار حزبه مقاطعة الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية الجديدة للبرلمان، والتي سيتحدث فيها إردوغان (الأربعاء)، قائلاً إن حزبه أطلق عملية «تطبيع سياسي» بعدما أصبح الحزب الأول في تركيا عقب الانتخابات المحلية في العام الماضي، وقام بزيارات لجميع الأحزاب، ومنها حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان الذي رد الزيارة وقام بزيارة حزب الشعب الجمهوري، لكن «هذه العملية انتهت بعد إشعال فتيل محاولة الانقلاب على إرادة الأمة واعتقال مرشحنا الرئاسي، رئيس بلدية إسطنبول، في 19 مارس الماضي».
وأضاف: «لو وقفنا في جلسة افتتاح السنة التشريعية للبرلمان ورحّبنا بالرئيس، أو جلسنا واستمعنا له، كما فعلنا العام الماضي، سيكون واضحاً أننا نقبل ما يفعله بنا. لقد حاول الانقلاب على حزبنا وعلى الإرادة الوطنية التي تتجلى تحت سقف البرلمان».
وتابع: «لن نكون تحت سقف واحد مع من يدبر انقلاباً ضدنا، وضد الحزب الحاكم المستقبلي، وضد الرئيس القادم (إمام أوغلو)، بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودعم منه، ولن نستمع لمن أرسل 5 آلاف شرطي إلى مقرنا الإقليمي في إسطنبول لفرض دخول وصيّ تم تعيينه هناك».
ولفت إلى أنهم «يتحدثون عن الفساد في بلدية إسطنبول وبلديات أخرى في حزبنا، ولم يقدموا أي لائحة اتهام حتى الآن. إذا قدموا لائحة اتهام ستنكشف حقيقة ما دبروه، وستسقط عصابة مدّعي العموم الذين تم تعيينهم لإدارة تحقيقات بدوافع سياسية ضد حزبنا».
وأكد ثقته في براءة إمام أوغلو، وأن احتجازه تم «فقط لأنه سيهزم إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، مضيفاً: «لقد أجرينا انتخابات تمهيدية رمزية في 23 مارس الماضي، وحصل إمام أوغلو على 15 مليوناً و500 ألف صوت، وهذا مؤشر على إرادة الناخبين ورغبتهم في أن يروه رئيساً لتركيا».
سنهزم إردوغان
ولفت أوزيل إلى ظروف احتجاز إمام أوغلو، قائلاً: «الآن يحتجزون مرشحنا الرئاسي، الذي فاز بهذه الأصوات، في زنزانة مساحتها 12 متراً مربعاً في سيليفري، دون لائحة اتهام، ويحاكم في عدد كبير آخر من القضايا. لقد احتُجز السيد إردوغان من قبل عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول، فهل حضرت الشرطة إلى بيته فجراً؟ لم يحدث، بل كان السجن الذي سيُسجن فيه مُجهزاً خصيصاً، حتى الشخص الذي سيقضي عقوبته معه كان معروفاً. ذهب وتباهى قائلاً: (جاء 30 ألف شخص لزيارتي)، في حين إمام أوغلو اعتُقل من منزله، واحتُجز دون صدور اتهامات، وموجود بالسجن دون صدور أي حكم ضده».
وقال أوزيل: «جريمتنا الوحيدة هي أننا سنهزم إردوغان في الانتخابات، وإذا لم يتمكن إمام أوغلو من خوض الانتخابات، فسيخوضها منصور ياواش، وسنجري له انتخابات تمهيدية أيضاً».
في الوقت نفسه، أصدرت محكمة في إسطنبول، الاثنين، حكماً بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ضد سلجوق تينجي أوغلو، الذي اعتدى على أوزيل خلال مشاركته في مراسم تشييع جنازة نائب رئيس البرلمان، نائب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، في إسطنبول، سري ثريا أوندر، في مايو (أيار) الماضي.
وطالبت النيابة العامة بحبس المتهم بين سنتين و4 سنوات ونصف السنة بتهمة «التسبب عمداً في ضرر بسبب أداء شخص لواجب عام»، على الرغم من عدم إصابته بجروح خطيرة.
وجاء في لائحة الاتهام أن التحقيقات لم تتوصل إلى وجود أي ارتباط بين المتهم وأي منظمة إجرامية أو إرهابية.
وكان المتهم ذكر خلال التحقيقات أنه تصرف بشكل تلقائي عندما شاهد أوزيل أمامه، وتبين من التحقيقات أنه خطط للهجوم، وبقي منتظراً ساعتين ونصف الساعة أمام مركز أتاتورك الثقافي، في ميدان تقسيم في إسطنبول، حيث أقيمت مراسم تشييع الجنازة، ومن ثم اعتدى على أوزيل لدى خروجه.
