أعلنت إيران، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل مختص بالبرمجيات اتهمته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، في أحدث حالة ضمن ما وصفتها منظمات حقوقية بأنها أكبر موجة إعدامات تشهدها البلاد منذ عقود.
وقالت السلطات الإيرانية إن الشخص المنفَّذ فيه حكم الإعدام، يُدعى بهمن تشوبی أصل، وهي قضية لم تكن معروفة في وسائل الإعلام الإيرانية، كما لم يتم رصدها من النشطاء الذين يتابعون أحكام الإعدام في البلاد.
تأتي عملية الإعدام بعد أيام من إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران من الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي، تلتها عقوبات مماثلة من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين. وردت إيران بتصعيد حاد، متوعدةً بمواجهة ما وصفتهم بـ«أعدائها».
واتهمت إيران تشوبی أصل بالتواصل مع مسؤولين من جهاز «الموساد»، واصفةً إياه بأنه «جاسوس موثوق ومعتد لدى إسرائيل». وذكرت وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للقضاء الإيراني، أن المتهم عمل في «مشاريع اتصالات حساسة» وسرب معلومات حول «مسارات استيراد أجهزة إلكترونية».
وأضافت أن المحكمة العليا رفضت استئناف المتهم، وأكدت حكم الإعدام بتهمة «الفساد في الأرض»، حسبما نقلت «رويترز».
وحسب تقارير، أعدمت إيران تسعة أشخاص على الأقل بتهم تجسس لصالح إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الجانبين في يونيو (حزيران) الماضي، والتي شنّت خلالها إسرائيل ضربات جوية أودت بحياة نحو 1100 شخص، من بينهم عدد من القادة العسكريين الإيرانيين. وردت إيران بإطلاق صواريخ على أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية. وشهدت الحرب تنفيذ عمليات اعتمدت على نشر قوات خاصة تابعة للموساد في عمق البلاد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعدمت السلطات بابك شهبازي، متهمةً إياه بالتجسس لصالح إسرائيل. إلا أن نشطاء حقوقيين نفوا هذه التهمة، مؤكدين أن شهبازي تعرض للتعذيب وأُجبر على الاعتراف بعد أن كتب رسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعرض فيها القتال إلى جانب كييف، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
محاكمات مغلقة
تُعرف إيران بإجرائها محاكمات مغلقة في قضايا التجسس، وغالباً ما يُحرم المتهمون من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم.
في السياق ذاته، قال خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، الاثنين، إن «الحجم الهائل من الإعدامات في إيران يعد انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة». وأضافوا: «بمعدل يتجاوز تسع عمليات شنق يومياً خلال الأسابيع الماضية، تبدو إيران كأنها تنفذ الإعدامات على نطاق صناعي، في تحدٍّ صارخ لجميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
تشير تقديرات منظمة حقوق الإنسان في إيران (مقرها أوسلو)، ومركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران (مقره واشنطن)، إلى أن عدد الإعدامات في إيران خلال عام 2025 تجاوز 1000 حالة حتى الآن. ويرجَّح أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك، نظراً لغياب الشفافية الرسمية بشأن جميع حالات الإعدام.
