تنطلق أعمال السنة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، يوم الأربعاء، وسط ترقّب لطرح مشروعات قوانين تخصّ التعامل مع قضية حل «حزب العمال الكردستاني»، ونزع أسلحته، بعد عام تقريباً من إطلاق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب».
وسيلقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، تتناول التطورات الداخلية والإقليمية والدولية. وأعلن «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، مقاطعة نوابه للجلسة التي سيتحدث فيها إردوغان، احتجاجاً على الاعتقالات التي شهدتها البلديات التابعة له، ضمن موجة تحقيقات بدأت في 19 مارس (آذار) الماضي باعتقال رئيس بلدية إسطنبول المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، واحتجازه على ذمة تحقيقات في شبهات فساد في البلدية، فضلاً عن قضايا أخرى طالت قيادة الحزب.
وفجّرت هذه الملاحقات القضائية، خصوصاً اعتقال إمام أوغلو الذي يعد أبرز منافسي إردوغان على الرئاسة، أوسع موجة احتجاجات في تركيا على مدى أكثر من 10 سنوات، وعدَّتها المعارضة التركية «انقلاباً قضائياً على إرادة الشعب بتوجيه سياسي».
وقال المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»، دنيز يوجال: «في ظل هذا المناخ السياسي، لن نجلس أو نقف لتحية الرئيس. لقد فقد شرعيته في نظرنا. ومع ذلك، سيحضر أعضاء برلماننا، بالطبع، فعاليات أخرى».
قضية حل «الكردستاني»
يسود ترقّب لما ستقدمه لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان في 5 أغسطس (آب) الماضي لوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة «حزب العمال الكردستاني» بعدما قرّر حلّ نفسه.
وأعلن «حزب العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الماضي قرار حل نفسه. وقامت مجموعة من 30 من قياداته وأعضائه بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز)، تأكيداً للمضي في الالتزام بنداء أوجلان.
وجاء نداء أوجلان بناءً على مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، داعياً فيها، بتأييد من إردوغان، أوجلان إلى توجيه نداء لحل «حزب العمال الكردستاني»، وواعداً بتمتعه بـ«الحق في الأمل» الذي يُفضي إلى إطلاق سراحه.
وتواصل اللجنة البرلمانية، التي عقدت 12 اجتماعاً منذ تشكيلها، مناقشة قضايا مثل «التكامل والاندماج»، و«الحق في الأمل»، وتعديل قانون «تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية»، التي تلبي بعض مطالب «حزب العمال الكردستاني»، و«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ثالث أكبر أحزاب البرلمان والمؤيد للأكراد، بشأن إعطاء الحرية لأوجلان والإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من عناصر «العمال الكردستاني»، فضلاً عن إطلاق سراح السياسيين الأكراد المعتقلين، وفي مقدمتهم صلاح الدين دميرطاش، تطبيقاً لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويُعدّ «الحق في الأمل»، وهو مبدأ قانوني أطلقته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2014، ويقضي بإمكانية الإفراج عن المحكومين بالسجن المؤبد المشدد بعد قضاء 25 سنة من مدة محكوميتهم والسماح لهم بالاندماج في المجتمع، قضية شائكة في تركيا، وتحتاج إلى تعديلات قانونية.
ولم يرحب إردوغان بدعوة حليفه بهشلي إلى تطبيق هذا المبدأ على أوجلان، الذي أمضى بالسجن أكثر من 26 عاماً. وقال بلهجة حاسمة إنه «لا يمكن الإفراج عن قتلة الأطفال».
حرية «أوجلان»
قال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الـ12 للجنة، الأسبوع الماضي، إن اللجنة استمعت إلى أكثر من 80 مسؤولاً ونائباً وممثلاً عن بعض المنظمات غير الحكومية خلال أكثر من 50 ساعة عمل، وتم تسجيل نحو 830 صفحة من المحاضر.
وأضاف: «سنبدأ في أكتوبر، وبعد ضمان الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني، مرحلة العمل على كلٍّ من اللوائح القانونية وتقرير العمل الذي سنُعده».
في المقابل، طالب الرئيس المشارك لـ«حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان، بأن تتوقف اللجنة عن عقد جلسات الاستماع، وأن تتجه إلى وضع اقتراحات «قوانين السلام والديمقراطية» على جدول الأعمال.
وقال باكيرهان، خلال لقاء مع ممثلي نقابات المحامين والمنظمات المدنية في ديار بكر أكبر مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية، الأحد: «بذلنا قصارى جهدنا لتحويل هذه العملية من منظورٍ أمني (تركيا خالية من الإرهاب) إلى منظورٍ للحوار والتفاوض».
وطالب بتهيئة الظروف المناسبة لأوجلان للعمل بحرية، والنظر في إطلاق سراحه، قائلاً: «السيد أوجلان في السجن منذ 26 عاماً. يجب وضع حدٍّ لهذا الوضع الآن، يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان (الحق في الأمل)، وفقاً لما ذكره السيد بهشلي في 22 أكتوبر العام الماضي، لم يعد هناك حاجة أو مبرر لتجاهل هذه القضية».
