رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طلباً من محكمة في إسطنبول لوقف انعقاد المؤتمر الاستثنائي الإقليمي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وشهد المؤتمر اعتراضاً قبل انطلاق أعماله، الأربعاء، أرسلته الدائرة 45 للمحكمة المدنية الابتدائية في إسطنبول إلى اللجنة العليا للانتخابات الفرعية في منطقة سارير ومكتب والي إسطنبول، بطلب وقف انعقاد أعماله استناداً إلى قرارها المؤقت السابق بوقف رئيس فرع الحزب، أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلس الحزب، احترازياً، وتعيين فريق أوصياء برئاسة نائب الحزب السابق جورسال تكين.
وأصدرت المحكمة هذا القرار في 2 سبتمبر (أيلول) الحالي، في إطار دعوى أقامها أحد أعضاء الحزب، يطالب فيها ببطلان المؤتمرين العامين؛ العادي الذي عقد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والاستثنائي الذي عقد في 6 أبريل (نيسان) الماضي، واللذين انتخب فيهما أوزغور تشيليك رئيساً لفرع الحزب في إسطنبول.
ورفض الحزب قرار المحكمة، وقرّر عقد مؤتمر استثنائي، ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على انعقاده. كما وافقت على عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الأحد الماضي، الذي أُعيد فيه انتخاب أوزغور أوزيل رئيساً للحزب للمرة الثالثة.
صراع قضائي
وكان أوزيل يواجه قراراً بالوقف الاحترازي عن ممارسة مهامه في دعوى أقامها رئيس بلدية هطاي السابق، لطفي سواش، وعضو آخر من الحزب، بطلب البطلان المطلق للمؤتمر العام الذي عقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، الذي انتخب فيه أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، والمؤتمر الاستثنائي الذي عقد في 6 أبريل.
وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى 24 أكتوبر المقبل، وسط توقعات من حقوقيين وخبراء بأن يتم رفضها، لا سيما أنها أصبحت في حكم المنتهية بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الأحد الماضي.
وعقب إرسال لجنة الانتخابات الفرعية في سارير الطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة، عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً. وأعلن رئيس اللجنة، أحمد ينار، مؤتمراً صحافياً عقب انتهائه، أكد فيه أنه «من المستحيل وقف أعمال المؤتمر التي بدأت بالفعل، وأن اللجنة قررت مواصلة أعماله».
وقال أستاذ القانون الدستوري، سهيل باطوم، إنه لا يحق للمحكمة الابتدائية أن تطلب إلغاء قرار للجنة العليا للانتخابات، وإن هذا يعد مخالفة صريحة للدستور، بالنظر إلى أنها الجهة الوحيدة المخولة بالحسم في الأمور المتعلقة بالأحزاب ومؤتمراتها.
في السياق، قررت الدائرة 45 للمحكمة الابتدائية في إسطنبول نظر الطعون المقدمة على قرارها المؤقت بتطبيق «الإجراء الاحترازي» بحق رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول أوزغور تشيليك، وأعضاء مجلسه في جلسة تعقد يوم الجمعة.
محاكمات دميرطاش
على صعيد آخر، أجلت الدائرة الـ18 للمحكمة الجنائية الابتدائية في ديار بكر (جنوب شرقي تركيا) نظر قضية تتعلق بخمسة اتهامات موجهة إلى السياسي الكردي البارز، الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، مستندة إلى 6 خطابات منفصلة ألقاها في عام 2016.
وتتعلق الاتهامات بـ«إهانة الدولة والحكومة والهيئات القضائية علناً»، و«تحريض الجمهور على الكراهية والعداء»، و«التحريض علناً على ارتكاب جريمة»، و«الإشادة بالجرائم والمجرمين»، و«تنظيم وقيادة والمشاركة في اجتماعات ومظاهرات غير قانونية».
وذكر محامي دميرطاش، المحتجز منذ نوفمبر عام 2016، في إطار محاكمات تتعلق بدعم الإرهاب، أن موكله يُحاكم عن الخطابات ذاتها في محكمة أخرى في ولاية بطمان، وطالب بدمج جميع الملفات ونظرها أمام محكمة ديار بكر.
وقررت المحكمة في نهاية جلسة الاستماع، التي لم يحضرها دميرطاش المحتجز في سجن بولاية أدرنه في شمال غربي تركيا، انتظار نتائج الاستئناف، وأجلت نظر القضية إلى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل.
