إسرائيل تغلق المعبر الوحيد بين الضفة والأردن بعد هجوم

نتنياهو يؤكد أن السائقين القادمين من الأردن سيخضعون لتفتيش دقيق

قوات الأمن الإسرائيلية تغلق الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي الرئيسي بين الضفة الغربية والأردن في أعقاب هجوم إطلاق نار (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تغلق الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي الرئيسي بين الضفة الغربية والأردن في أعقاب هجوم إطلاق نار (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تغلق المعبر الوحيد بين الضفة والأردن بعد هجوم

قوات الأمن الإسرائيلية تغلق الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي الرئيسي بين الضفة الغربية والأردن في أعقاب هجوم إطلاق نار (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تغلق الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي الرئيسي بين الضفة الغربية والأردن في أعقاب هجوم إطلاق نار (أ.ف.ب)

أغلقت إسرائيل المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من إطلاق سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة النار مما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الإسرائيليين هناك، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية التي تدير معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) إغلاقه حتى إشعار آخر. وتأثر أيضاً المعبران بين إسرائيل والأردن، إذ أُغلق جسر الشيخ حسين (معبر نهر الأردن) في الشمال، وظل معبر وادي عربة (رابين) في الجنوب مفتوحاً للعمال فقط.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على المعبر، وهو طريق رئيسي للتجارة بين الأردن وإسرائيل والبوابة الوحيدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية للوصول إلى الأردن والعالم.

عمليات تفتيش دقيقة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن السائقين القادمين من الأردن سيخضعون لعمليات تفتيش دقيقة بعد الهجوم الذي وقع أمس عند معبر الكرامة وأسفر عن مقتل اثنين.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس الخميس: «أطالب من الآن فصاعداً بإخضاع جميع السائقين لعمليات تفتيش صارمة، بما في ذلك باستخدام أجهزة كشف المعادن». وأضاف رئيس الوزراء في تصريحاته التي نقلها موقع «واي نت» الإخباري التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «كانت مسؤولية الأردن إحباط هذا الهجوم، و(لكنه) لم يفعل. سنتولى ذلك».

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأن الأجهزة الرسمية بدأت تحقيقاً في حادثة إطلاق النار.

وقتل مسلّح عسكريين إسرائيليين أمس في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية والأردن، وفق جهاز الإسعاف والجيش الإسرائيليين، بينما أكدت المملكة والدولة العبرية أن المشتبه بتنفيذ الهجوم كان سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة. وأفاد الجيش، مساء الخميس، بأن القتيلين هما جندي وضابط في الإدارة المدنية لقوات الاحتياط.

وأوردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أمس: «اليوم، قتل أردني كان يفترض به أن يقود شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة، إسرائيليَين عند معبر (جسر) اللنبي الحدودي)».

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير أجرى اليوم تحقيقاً أولياً في هجوم معبر الكرامة، وأمر بوقف مرور قوافل المساعدات من الأردن إلى قطاع غزة لحين استكمال التحقيق.

وعلى الرغم من ذلك، نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن رئيس الأركان تأكيده على ضرورة الحفاظ على التعاون الأمني الاستراتيجي مع الأردن.

و️أفاد زامير: «حتى بعد الحادث المروع أمس، يجب أن نتذكر أن التعاون الأمني الاستراتيجي مع الأردن يساهم كثيراً في الجيش، ويجب الحفاظ عليه».

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يقفون بجوار سياراتهم في موقع إطلاق نار مميت على معبر اللنبي (رويترز)

وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان، أن «السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقاً لإيصال المساعدات إلى غزة».

ودانت الخارجية الهجوم، مؤكدة أن «الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقاً في حادثة إطلاق النار... التي يدينها الأردن ويرفضها»، ومعتبرة أنها تشكّل «خرقاً للقانون وتعريضاً لمصالح المملكة وقدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى».

وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة بأن المهاجم وصل إلى المعبر في شاحنة يقودها تحمل مساعدات إلى غزة، ثم فتح النار على أشخاص وطعنهم أيضاً. وعرضت القناة صوراً لسكين وبندقية على الأرض ملطختين بالدماء.

وفي سبتمبر (أيلول) 2024، أطلق سائق شاحنة أردني النار على ثلاثة حراس إسرائيليين وقتلهم عند المعبر، قبل أن يقتل بدوره.

والمعبر المذكور الواقع في غور الأردن هو الوحيد الذي يتيح لفلسطينيي الضفة الغربية مغادرة المنطقة من دون عبور الأراضي الإسرائيلية.


مقالات ذات صلة

الأردن: لم نقترح دوراً هاشمياً في «عراق ما بعد صدام»

المشرق العربي توني بلير مستقبلاً الملك عبد الله الثاني في لندن قبل لقائهما المذكور في الوثيقة في 25 فبراير 2003 (أ.ف.ب)

الأردن: لم نقترح دوراً هاشمياً في «عراق ما بعد صدام»

نفَى مسؤول أردني أن يكون الاجتماع بين الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في لندن، قبل غزو العراق عام 2003، قد شهد اقتراحَ أيّ دور.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
خاص توني بلير مستقبلاً الملك عبد الله الثاني في لندن قبل لقائهما المذكور في الوثيقة في 25 فبراير 2003 (أ.ف.ب)

خاص الأردن ينفي طرح دور للهاشميين في عراق ما بعد صدام

الأردن ينفي صحة تقارير عن طرح الملك عبد الله الثاني دوراً هاشمياً في عراق ما بعد صدام، مؤكداً أن محاضر لقاء 2003 مع بلير لا تتضمن ذلك.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال استقباله نظيره الأردني بالرياض (واس)

فيصل بن فرحان والصفدي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأردني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الرياض، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود حيالها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي قادمون من لبنان عند معبر «جديدة يابوس» جنوب غربي سوريا في 6 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

مسؤول أممي يتوقع عودة مليون لاجئ إلى سوريا في عام 2026

تقديرات «المفوضية» أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي طائرة مقاتلة من طراز إف-16 فايتينغ فالكون من سلاح الجو الملكي الأردني تُحلق في سماء قاعدة جوية في شمالي الأردن يوم 29 أيار/مايو، 2014، خلال مناورة الأسد المتأهب. [موقع سلاح الجو الأميركي]
play-circle

الأردن شارك في الضربات على مواقع «داعش» بسوريا

شارك الأردن عبر سلاح الجو الملكي، فجر أمس (الجمعة)، بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوبي سوريا.

«الشرق الأوسط» (عمان)

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.