كوستا يرحب بمقترحات تعليق الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء متطرفينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5187352-%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86
كوستا يرحب بمقترحات تعليق الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء متطرفين
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
كوستا يرحب بمقترحات تعليق الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء متطرفين
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ب)
رحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم (الأربعاء)، بمقترحات المفوضية الأوروبية بتعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات على وزراء ومستوطنين متطرفين.
وقال كوستا، عبر منصة «إكس»، إن الإجراءات التي اقترحتها المفوضية تهدف لإظهار أن أوروبا لا تقبل تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، والتي وصفها بأنها «تجاوزت بكثير الحق المشروع في الدفاع عن النفس».
وحذر رئيس المجلس الأوروبي من أن الوضع في غزة «كارثي وغير مقبول»، ودعا إلى وقف إطلاق النار فوراً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود والإفراج عن المحتجزين لدى حركة «حماس» من دون شروط.
وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية، تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل، وهو ما سيؤثر على ما قيمته نحو 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من الصادرات الإسرائيلية بسبب الحرب على قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء لا يحظى حالياً بدعم كاف من دول الاتحاد الأوروبي لإقراره.
كما اقترحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد حزمة عقوبات على وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومستوطنين مارسوا «العنف» ضد فلسطينيين بالإضافة إلى 10 من قيادات «حماس».
وتهدف التدابير المحتملة والتي لا يزال يتعين أن يوافق عليها أعضاء الاتحاد، إلى فرض رسوم جمركية على واردات من إسرائيل بقيمة نحو 5.8 مليار يورو.
لكن هذه المقترحات تمثل رغم ذلك تحولاً كبيراً في السياسات بالنسبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تتعرض منذ أشهر لانتقادات من بعض قادة الاتحاد الأوروبي، ومجموعات سياسية، وحتى من داخل مؤسستها، بسبب ما يقولون إنه تقاعس في مواجهة الانتهاكات في غزة، وفق «بوليتيكو».
من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية، اليوم، نظاماً طارئاً لتسريع حركة انتقال القوات والمعدات العسكرية عبر الحدود في ظل ازدياد التهديدات الأمنية الروسية.
أكد مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس أن أوروبا ليست مستعدة لمواجهة هجوم كبير بمسيرات روسية، مشيراً إلى أنّ عليها دمج القدرات الأوكرانية.
توقعت المفوضية الأوروبية الاثنين أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع في عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع الصادرات في النصف الأول من العام.
تتجه جمهورية التشيك بخطوات ثابتة نحو تبني الطاقة النووية بشكل أوسع، حيث تهدف إلى مضاعفة إنتاجها النووي والاستغناء عن الوقود الأحفوري بشكل كامل بحلول عام 2050.
شجار عنيف بالكراسي وصناديق القمامة بين جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية (فيديو)https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5210358-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
شجار عنيف بالكراسي وصناديق القمامة بين جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية (فيديو)
لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
نشب شجار عنيف، يوم الأحد، في قاعدة عسكرية بشمال إسرائيل، حيث ألقى عدد من الجنود صناديق قمامة وكراسي بلاستيكية على بعضهم البعض، وفق ما أكده الجيش الإسرائيلي.
ووفق موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد شارك في الشجار جنود من اللواء 401 المدرَّع. ويُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً فيما إذا كان جنود من لواء غفعاتي متورطين فيه أيضاً.
وأظهرت لقطات فيديو، مُتداولة على منصة «تلغرام»، عشرات الجنود داخل قاعة طعام، بعضهم مُسلّح. وبينما ظلّ بعض الجنود جالسين، شارك آخرون بنشاط في الشجار، مُلقين الكراسي وصناديق القمامة في أرجاء القاعة.
وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5210278-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-7-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
أعلن سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يوسي فوكس، الثلاثاء، أن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب «ليكود» الحاكم، سيرأس لجنة وزارية لتحديد تفويض اللجنة الحكومية المثيرة للجدل المكلفة بالتحقيق في الإخفاقات المحيطة بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في خطوة قوبلت بانتقادات لاذعة من معارضي الحكومة.
وفي رسالة إلى أعضاء الحكومة، قال فوكس إن اللجنة ستضم من بين أعضائها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، من حزب «الصهيونية المتدينة» بزعامة سموتريتش، كما ستضم وزير التراث عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة بن غفير.
وسيشارك في اللجنة أيضاً زملاء لوزير العدل في حزب «ليكود»، منهم وزير الزراعة آفي ديختر، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، من حزب «الأمل الجديد» بزعامة وزير الخارجية غدعون ساعر.
وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، ستُمنح اللجنة الوزارية الخاصة 45 يوماً لتقديم توصياتها إلى الحكومة بشأن تفويض اللجنة، بما في ذلك المواضيع والإطار الزمني الذي سيتم التحقيق فيه.
وباستثناء إلكين، كان جميع الوزراء في اللجنة في مناصبهم أثناء هجوم 7 أكتوبر، عندما اقتحم آلاف بقيادة «حماس» مستوطنات في غلاف غزة، وقتلوا نحو 1200 شخص، واحتجزوا 251 آخرين رهائن.
ويُطالب منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم عائلات قتلى هجوم «حماس»، بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الإخفاقات السياسية والاستخباراتية قبل الهجوم وأثناءه وبعده. وتُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، لكن نتنياهو رفض ذلك بدعوى أن تشكيلها سيُحدده القضاء، الذي تسعى حكومته الحالية إلى إضعافه من خلال إصلاح قضائي.
والأحد، صوّتت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها «بموافقة شعبية واسعة قدر الإمكان».
ورداً على إعلان فوكس، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي رفض هو ومسؤولون آخرون في المعارضة التحقيق الحكومي، إن الوزراء «لا يملكون سلطة أخلاقية أو قانونية لإجراء التحقيق».
ووجّه انتقاداته لأعضاء محددين في اللجنة، بدءاً من رئيسها ليفين، الذي قال لبيد إن إصلاحه القضائي هو سبب «إهمال الأمن» قبل 7 أكتوبر، مروراً بوزير التراث إلياهو «الذي طرح فكرة إلقاء قنبلة نووية على غزة»، وستروك «التي دعت الجيش الإسرائيلي إلى القتال في المناطق التي يُعلم بوجود الرهائن فيها حتى لو كان ذلك سيعرضهم للخطر»، وصولاً إلى سموتريتش «الذي أعلن أن تجويع الأطفال أمر مبرر وأخلاقي»، وبن غفير «الذي بسببه تعرض الرهائن للإساءة».
وقال لبيد: «هؤلاء هم الوزراء الذين عيّنهم نتنياهو لتبرئة نفسه والتنصل من مسؤوليته عن مذبحة 7 أكتوبر»، مضيفاً: «هذا لن ينجح».
لماذا قررت فرنسا تأييد الخطة الأميركية في مجلس الأمن؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5210275-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%9F
لماذا قررت فرنسا تأييد الخطة الأميركية في مجلس الأمن؟
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
بعد حالة من التردد، قررت فرنسا التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة بشأن غزة، والذي حاز على 13 صوتاً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأن ما دفع باريس إلى دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه 4 عوامل رئيسية: الأول هو الدعم الذي وفرته مجموعة من الدول العربية والجانب الفلسطيني للنسخة الأخيرة لمشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بحيث بدا صعباً على فرنسا أن تمتنع عن التصويت، خصوصاً أن الطرف الأول المَعْنِيَّ بالقرار وافق عليه.
والعامل الثاني، ولعله الرئيسي، أن باريس تؤكد أنها لعبت في الأسبوعين الأخيرين «دوراً بنّاءً من خلال تقديم مقترحات لإدخال تعديلات على النص الأميركي؛ ما يعكس حرصها على «تضمينه عناصر مهمّة بالنسبة إليها، لا سيما الإشارة إلى أفق قيام دولة فلسطينية؛ إذ ترى أن حل الدولتين هو وحده القادر على تلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين إلى السلام والأمن».
أما الثالث، بحسب المصادر، فهو أن القرار الأممي حوَّل خطة العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مشروع تدعمه مجموعة دول إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، الأمر الذي يوفر مزيداً من الدعم والشرعية الدولية.
والعامل الرابع هو أن القرار يشدد على الأفق السياسي من خلال الإشارة إلى قيام الدولة الفلسطينية؛ ما يتناسب مع جوهر «إعلان نيويورك».
التمسك بالإطار السياسي
بيد أن فرنسا، رغم ما سبق، تشدد على ضرورة احترام عدد من النقاط انطلاقاً من مبدأ أن عملية تنفيذ هذا القرار يجب أن تتم في إطار سياسي وقانوني واضح، وفي اتساق مع القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس الأمن، وأيضاً وفق «إعلان نيويورك» الذي قدّمته مع المملكة العربية السعودية.
مبانٍ مدمرة وصفوف من خيام النازحين بمدينة غزة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
وكان الإعلان المذكور قد عُرض خلال مؤتمر «حلّ الدولتين» الذي انعقد في نيويورك، في يوليو (تموز) الماضي، ثم حظي لاحقاً بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).
وشرح المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في كلمته أمام مجلس الأمن الركائز الثلاث التي تتمسك بها باريس وأولاها «تنفيذ حل الدولتين الديمقراطيتين المتمتعتين بالسيادة، واللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، استناداً إلى خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس».
والركيزة الثانية هي «العودة السريعة لسلطة فلسطينية متجددة ومُعزَّزة إلى غزة، بمواكبة من المجتمع الدولي، واستبعاد حركة (حماس) من أي دور في حكم القطاع». والثالثة هي «وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، اللذين يشكلان معاً جزأين لا يتجزآن من أراضي دولة فلسطين».
وأضاف بونافون أن «أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وكذلك أي احتلال أو ضم لغزة، هو أمر مرفوض»، مشدداً على أن استمرار سياسة الاستيطان في الضفة الغربية «يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولمستقبل حل الدولتين».
تحقيق «الأهداف الرئيسية»
ترى باريس أن القرار «يحقق الأهداف الرئيسية» التي تسعى إليها في غزة، وهي تطمح في أن يسهم في «تعزيز الحراك السياسي» الذي يجب أن يفضي إلى قلب صفحة الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبما يتناسب مع حاجات السكان، وبسط الأمن وتدعيم السلام بحيث «يشمل المنطقة بأسرها».
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في مقابلة، صباح الثلاثاء، مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي إن القرار الجديد سيتيح تنفيذ مجموعة من الأهداف المترابطة «على الصعيد الإنساني وإعادة الإعمار والحوكمة، وكذلك على صعيد الأمن، مع إنشاء «القوة الدولية لتحقيق الاستقرار» التي ستعمل على إعادة الأمن إلى غزة في الوقت الذي يجب فيه نزع سلاح (حماس)».
أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)
أما بشأن مشاركة فرنسا في القوة المذكورة، فإن الوزير بارو بدا متردداً، وإن أكد أن بلاده «ستسهم بشكل أو بآخر (في القوة المذكورة) كونها موجودة أساساً في إطار القوة الأوروبية» الحاضرة منذ سنوات على معبر رفح وفي الضفة الغربية لأهداف تدريب قوات الأمن الفلسطينية.
وأضاف أن فرنسا «بصدد تقييم المشاركة وتعزيزها، لا سيما من خلال مشاركة قوات الدرك أو الشرطة التي ستتمكن، في إطار المهمة الأوروبية، من تدريب الشرطة الفلسطينية المكلفة بتولي مسؤولية الأمن في غزة».
ويُفهم من حديثه أن باريس ليست متحمسة لإرسال قوة عسكرية ميدانية تنتشر في شوارع غزة، ولو في الوقت الحاضر على الأقل، بالنظر لما يمكن أن تجده من صعوبات في تنفيذ مهماتها، خصوصاً لجهة نزع سلاح حركة «حماس».
شروط وعقبات
رغم الدعم الواسع للقرار الأخير، فإن عقبات عديدة تبدو واضحة، كونه يحدد إطاراً دون الدخول في التفاصيل.
ويبدو نشر «قوة الاستقرار الدولية» من أبرز هذه العقبات لما له من علاقة بنزع سلاح «حماس» والجهة أو الجهات التي ستعود إليها هذه المهمة. كذلك، فإن تشكيل هذه القوة وزمن انتشارها في قطاع غزة يطرحان كثيراً من علامات الاستفهام.
فلسطينية تنشر ثياباً بين أنقاض مبنى بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
ورغم هذه التحفظات، ترى باريس أن القرار الأخير، وفي الإطار القانوني الدولي لتشكيل القوة وانتشارها، هو ما كانت تنتظره العديد من الدول المستعدة للمشاركة فيها، كما أن القرار ينشئ «مجلس السلام»، ويمنحه «شخصية اعتبارية» وقانونية ستكون المشرف على عمل القوة وعلى عملية إعادة الإعمار والتنسيق بين الجهود الدولية، فضلاً عن المسائل اللوجيستية مثل التوظيف والتمويل وخلافهما.
كذلك، فإن توافر الإطار القانوني لقيام القوة المذكورة من شأنه تشجيع الأطراف الراغبة في المشاركة فيها أو توفير التمويل لها.
وحتى اليوم، ليست ثمة لائحة للدول الراغبة في المشاركة باستثناء ما صدر عن عدد قليل مثل إندونيسيا ومصر وأذربيجان والأردن وتركيا. وتأمل باريس أن يبدأ انتشار القوة «سريعاً».
لكن من الواضح أن فترة زمنية ليست قصيرة ستكون فاصلة بين صدور القرار وبين وصول القوة إلى غزة ومعها قوات الشرطة الفلسطينية التي يجري تدريبها لهذه الغاية. ودور هذه القوات أساسي لأن «حماس» ترفض تسليم سلاحها إلا لقوة فلسطينية.
وترى باريس أن «مركز التنسيق المدني والعسكري» الموجود جنوب إسرائيل، وفيه ضباط ودبلوماسيون سوف يشكل نواة القوة الدولية، وسيسهم في تحديد كيفية تنفيذ قرار نزع سلاح «حماس».
ويقول مصدر سياسي متابع لملف غزة إن «العديد من العقبات تنتظر تنفيذ القرار، وأولاها عدم وجود رغبة إسرائيلية في التعاون وتسهيل مهمة القوة الدولية والعمل لتنفيذ مضمونه».
ويتابع: «التخوف الأول أن تُراكم إسرائيل الشروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب، التي تتناول انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. والحال أن إسرائيل تربط ذلك باكتمال نزع سلاح (حماس)، وبذلك تمسك بورقة صالحة للاستخدام لتأجيل الانسحاب، أو التملص منه نهائياً».
