تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار قدمته فرنسا وبريطانيا ورعته عشرات الدول الأخرى، للمصادقة على مخرجات «المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وحل الدولتين»، الذي سيتوَّج باجتماع على مستوى القمة في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي ضمن أعمال الدورة السنوية الـ80 للجمعية العامة في نيويورك.
وتعي باريس جيداً وجود «هوة سحيقة» تفصل بين أهداف القمة والواقع الميداني، سواء كان في غزة حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية الحرب بلا نهاية واضحة في الأفق مع دعوات لإعادة استيطان القطاع، أو في الضفة الغربية حيث تتصاعد أصوات الداعمين لضمها أو ضم مناطق منها.
وتستشعر فرنسا العداء الإسرائيلي - الأميركي المعلن إزاء القمة المرتقبة؛ فمن جهة، تهدد إسرائيل فرنسا والدول الأخرى التي أعلنت عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بمناسبة قمة نيويورك، برئاسة سعودية ــ فرنسية، باتخاذ إجراءات تمس إما مصالحها الخاصة أو بـ«الانتقام» من خلال مزيد من التضييق على الفلسطينيين أو تسريع عملية الضم.
فمن الجانب الأميركي، تعمل واشنطن، من خلال الضغوط المختلفة، على تثبيط رغبة الدول المشاركة بدعوتها إلى الامتناع عن الاحتذاء بباريس وإلى عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وذهب وزير الخارجية ماركو روبيو إلى التنبيه إلى أن ولادة الدولة الفلسطينية «لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة»، أي عبر الاعتراف بها، والذي وصفه بأنه «هدية» لـ«حماس».
وتَردد في باريس أنه خلال اتصال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب، أثار ماكرون مسألة رفض واشنطن إعطاء تأشيرات للوفد الفلسطيني برئاسة محمود عباس تُمكنه من المشاركة في أعمال القمة، ورد البيت الأبيض بأن هذا الأمر ليس من مسؤوليته بل من مسؤولية وزير الخارجية.
وستعقد قمة نيويورك وسط غياب أميركي وإسرائيلي، ولكن بحضور عدد كبير من قادة العالم.
حل الدولتين: خطة السلام الوحيدة المطروحة
رغم مجمل العقبات الموضوعة على درب القمة، لا تزال فرنسا والعديد من الدول الأخرى ترى «حل الدولتين» هو السبيل الوحيد الممكن لوضع حد لدورة العنف التي تضرب المنطقة منذ عقود ووضع حد للنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي.
وذكرت مصادر فرنسية أن ما يضاعف من أهمية المبادرة أنها «المبادرة السياسية الوحيدة» المطروحة حالياً على نطاق البحث، في حين أن المبادرات الأخرى إما عُطلت أو تلاشت، بما فيها المبادرة التي أطلقها ترمب مع «اتفاقيات إبراهيم». وقالت المصادر إن باريس تريد أن تضع مبادرتها المشتركة مع السعودية في سياق الأهداف التي سعى ترمب لتحقيقها، أي التوصل إلى سلام إقليمي من خلال حل الدولتين وليس من خلال تجاهل النزاع.
وتشير باريس إلى أن «خريطة الطريق» لحل الدولتين، التي عملت عليها ثماني مجموعات طوال ستة أشهر وطُرحت في اجتماع نيويورك يومي 28 و29 يوليو (تموز) الماضي، قد حصدت 90 تأييداً، وستطرح للتصويت، الجمعة، في اجتماع الجمعية العامة، ويتوقع أن تحصل على أكثرية ساحقة لتتحول بعدها إلى وثيقة رسمية للأمم المتحدة.
وما زالت باريس موضع انتقاد ممن يتبنى السردية الإسرائيلية بخصوص الاعتراف، ولذا حرص مصدر رئاسي على تفنيد مضمونها بالإشارة إلى أن الدولة الفلسطينية التي ستحظى بالاعتراف بها «لن يكون لـ(حماس) دور فيها» وأن ذلك منصوص عليه في البيان النهائي الصادر عن اجتماع يوليو.
الديناميكية السياسية
ترى باريس أن «خريطة الطريق» توفر إمكانية لمعالجة جميع أوجه الصراع، بما في ذلك الحرب الدائرة في غزة، من خلال التعجيل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار يتيح إيقاف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى سكان القطاع، بالإضافة إلى معالجة إشكالية «اليوم التالي» الخاصة بكيفية المحافظة على الأمن وإدارة القطاع.
وتشير باريس في هذا الخصوص إلى ما ورد في «خريطة الطريق» من حيث تشكيل قوة أو هيئة تكون مهمتها ضمان الاستقرار. وأهمية الخطة، وفق باريس، أنها تحدد الإطار السياسي الذي تندرج ضمنه عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتبدي فرنسا اغتباطها من أن مبادرة رئيسها ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين جرَّت وراءها العديد من الدول الغربية ومنها دول بـ«مجموعة السبع» مثل بريطانيا وكندا، إضافة إلى دول أخرى مثل البرتغال وبلجيكا وأستراليا ولوكسمبورغ ومالطا، في حين أبدت دول أخرى في آسيا «اهتماماً» بالاعتراف، مثل اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وسنغافورة.
ووفق القراءة الفرنسية، فإن المجريات تشير إلى أن «الديناميكية السياسية» التي سعت إليها باريس موجودة وفاعلة. وسيعلن ماكرون من على منبر الأمم المتحدة، في يوم القمة، رسمياً اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية.
