تناولت اتصالات أجراها وزير الخارجية المصري، السفير بدر عبد العاطي، مع أطراف دولية ذات صلة بالملف النووي الإيراني، نتائج الاتفاق الجديد الذي رعته القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف ضمان تفعيل الاتفاق، وتجنب العودة للعقوبات.
ووقّعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، اتفاقاً في القاهرة لاستئناف التعاون بينهما، برعاية مصرية.
وتسعى مصر وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، للحصول على «ردود فعل غربية إيجابية» على الاتفاق تضمن تفعيله، وتفويت الفرصة على أي مسوغات قانونية تمنح إسرائيل المبرر للعودة إلى حالة الحرب.
شملت اتصالات عبد العاطي كلاً من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفقاً لبيان صادر عن «الخارجية» المصرية، الخميس.
وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تعمل على «تفعيل الاتفاق وتثبيته، خاصة مع تضارب تصريحات إيران والوكالة الذرية بشأن تفسير ما تم التوصل إليه في القاهرة، والحفاظ على زخم دولي بشأن الاتفاق يدعم استئناف التفاوض».
وبحسب مدير الوكالة، رافائيل غروسي، فإن «إطار التعاون يشمل كل المنشآت والبنى التحتية في إيران دون استثناء»، في حين ذهب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن «الاتفاق لا يسمح حالياً بدخول المفتشين للمواقع النووية الإيرانية».
واكتفى البيان المصري، الصادر الخميس، بالتأكيد على أن الاتفاق «يحدد خطوات عملية للتحقق وزيادة إجراءات الشفافية، بما يمثل إطاراً عملياً جديداً لاستعادة الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة تتسم بمزيد من الشفافية، وتسهم في معالجة الشواغل الفنية».
ويتطلب التأكد من تثبيت الاتفاق انتظار ما سيحدث الأيام المقبلة، وما إذا كان سيحظى بتصديق البرلمان الإيراني من عدمه، وفق العرابي، مشيراً إلى أن «القاهرة لم تتلقَّ حتى الآن ردود فعل إيجابية من الدول الغربية لفرملة التوجه نحو العودة للعقوبات، والأمر بحاجة لمزيد من الجهود».
واكتفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، بالتعليق على الاتفاق في تدوينة لها على «إكس»، قائلة إنه «يُمثل خطوة حاسمة في الدبلوماسية النووية»، لكنها اشترطت أن تُنفذ إيران الاتفاق بـ«سرعة».
ويرى رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور، أن اتصالات القاهرة تستهدف «وضع حد للتوترات بين إيران والمجتمع الدولي، بما يمنع أي مسوغات قد تستخدمها إسرائيل لإعادة ضرب إيران».
وأضاف أبو النور لـ«الشرق الأوسط»: «الاتصالات قد تتضمن تطمينات بشأن تطبيق الاتفاق الأخير».
ويأتي الاتفاق على خلفية إطلاق «الترويكا» الأوروبية عملية مدتها 30 يوماً، في 28 أغسطس (آب) الماضي، لإعادة فرض العقوبات على إيران، بموجب «الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات»، ما لم تُستأنف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران بالكامل.
ويواجه الاتفاق انتقادات من نواب بالبرلمان الإيراني، في حين أفاد عراقجي في تصريحات إعلامية، الأربعاء، أنه «يتماشى مع قانون البرلمان الإيراني وقرارات مجلس الأمن القومي، ويعترف بحقوق الشعب الإيراني، وتنفيذه يشترط عدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران».
وأقرَّ البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) الماضي قانوناً يُعلق التعاون مع الوكالة، وينص على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستحتاج إلى الضوء الأخضر من مجلس الأمن القومي.
ولدى أبو النور قناعة بأن القاهرة تستطيع تجاوز تحديات الاتفاق، قائلاً: «ما كان لمصر أن تتدخل كوسيط دون أن تحصل على تعهدات مؤكدة من الجانب الإيراني بالرغبة في التوصل لتسوية شاملة في الملف النووي، كما أن طهران تعول على العلاقات المصرية - الأوروبية للوصول إلى صيغة تقود للتهدئة وليس التصعيد».
وتعرضت منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية لضربات أميركية، في إطار حرب الـ12 يوماً التي اندلعت بهجمات إسرائيلية على مقرات عسكرية ونووية في 13 يونيو (حزيران)، وقُتل فيها الكثير من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
