طهران: مفاوضاتنا مع الوكالة الذرية تسير بإيجابية

طهران: مفاوضاتنا مع الوكالة الذرية تسير بإيجابية
TT

طهران: مفاوضاتنا مع الوكالة الذرية تسير بإيجابية

طهران: مفاوضاتنا مع الوكالة الذرية تسير بإيجابية

وصفت طهران مسار محادثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ«الإيجابي»، رغم عدم التوصل إلى نتيجة نهائية بين الطرفين بخصوص كيفية التعاون.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة «أدركت أن طريقة تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار اتفاق الضمانات لم تعد كما كانت في السابق».

وأعرب بقائي عن استياء طهران عن أحدث تقرير فصلي أرسله مدير الوكالة رافاييل غروسي بشأن البرنامج النووي، والذي سيناقشه مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في اجتماعه ربع السنوي بفيينا هذا الأسبوع.

وقال بقائي إن التقرير «لم يكن منصفاً، في ظل الهجوم غير القانوني الذي تعرضت له المنشآت النووية الإيرانية»، مضيفاً أن «مثل هذا الحادث كان يستدعي من الوكالة موقفاً واضحاً وإدانة للانتهاك».

وأشار المتحدث إلى أن إيران «قامت بدراسته، وسترسل ملاحظاتها رسمياً في مذكرة إلى الوكالة ومجلس المحافظين».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن بقائي قوله إن التقرير «يغطي فترة ما قبل الحرب الـ12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران)».

ولاحظ أن «الوكالة باتت تدرك أنه من غير الممكن أن تستمر الأمور كما في السابق، خاصة في ظل عدم وجود بروتوكول للتعامل مع الهجمات على منشآت نووية»، موضحاً أن «هذه القناعة دفعت الوكالة للاستماع إلى وجهة نظر إيران، وقد جرت حتى الآن ثلاث جولات من المفاوضات بين الجانبين في طهران وفيينا، آخرها عقد يومي الجمعة والسبت».

وأفاد بقائي أن «نتائج الجولة الأخيرة لا تزال قيد الدراسة، وأنه بمجرد التوصل إلى خلاصة، سيتم الإعلان عن المرحلة التالية»، وأعرب عن أمله أن يتفق الطرفان قريباً على نص نهائي يحدد آلية التعاون في المرحلة المقبلة.

ولفت بقائي إلى أن التقرير أشار إلى قيام مفتشي الوكالة بنقل وثيقتين من منشأة فوردو إلى فيينا في مايو (أيار) الماضي، وهو ما يُعد خرقاً للبروتوكولات، وقد أقرت الوكالة بذلك. ومع ذلك، وصف التقرير قرار إيران بمنع هؤلاء المفتشين من العودة بأنه غير مبرر، وهو ما ترفضه طهران، معتبرة أن الإجراء كان مبرراً لأن هذه الوثائق لم يكن من الواجب أن تُغادر المنشآت الإيرانية من الأساس.

وفيما يخص الجولة المقبلة من المفاوضات مع الوكالة، قال إن نتائج الجولة الثالثة لا تزال قيد التقييم، وبناءً على نتائجها سيتم تحديد الخطوة التالية.

وكان آخر اجتماع للوكالة الدولية، قد شهد تبني قرار دفعت به القوى الأوروبية الثلاث، والولايات المتحدة، لإدانة إيران، بعدما قدم غروسي تقريراً مفصلاً حول أنشطة إيران، ووصفها بـ«حالة عدم الامتثال» لمعاهدة حظر الانتشار النووي، في خطوة نادرة منذ عقدين.

وبدأت إسرائيل هجمات على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بعد 24 ساعة من تمرير القرار الغربي، واندلعت حرب بين الطرفين استمرت 12 يوماً ودخلتها الولايات المتحدة بضرب المنشآت النووية الرئيسية في إيران لتخصيب اليورانيوم.

وأرسلت الوكالة الدولية، الأسبوع الماضي، تقريراً مفصلاً حول البرنامج النووي الإيراني لمناقشته في اجتماعات هذا الأسبوع، وأكدت أنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن استئناف عمليات التفتيش في المواقع التي تعرضت للقصف الإسرائيلي والأميركي.

وقال غروسي لـ«رويترز»، الأربعاء الماضي، إن محادثات الوكالة مع إيران بشأن كيفية استئناف عمليات التفتيش يجب ألا تستمر لأشهر طويلة، ودعا إلى إبرام اتفاق في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

وأكد غروسي أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لم تحصل على أي معلومات من إيران عن وضع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مكانه منذ أن شنت إسرائيل الهجمات الأولى على مواقع التخصيب في 13 يونيو (حزيران).

وأكد غروسي أنه عادة لا يمكن أن تترك الوكالة أكثر من شهر يمر دون التحقق من حالة اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 20 في المائة أو ما فوق ذلك. وتستمر المحادثات بدلاً من التعجيل بإثارة أزمة من خلال التنديد بإيران، وقال غروسي: «نحاول، كما حاولت دائماً... إفساح المجال للدبلوماسية، للسماح بإعادة العملية إلى مسارها. وبالطبع يجب أن يتم ذلك ضمن إطار زمني معقول».

وقررت دول «الترويكا الأوروبية» (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) المضي قدماً في آلية العودة السريعة للعقوبات الأممية على طهران، المعروفة رسمياً باسم «سناب باك»، في نهاية سبتمبر (أيلول)، إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى المنشآت النووية الثلاث التي تعرَّضت لقصف أميركي - إسرائيلي في يونيو الماضي، وكذلك تقديم معلومات دقيقة بشأن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن بهدف التوصل لاتفاق نووي جديد.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس محادثات في الدوحة الخميس الماضي، وناقشا تفعيل آلية «سناب باك».

وأوضح بقائي أن الجانبين خلال المحادثات تبادلا أفكاراً ومقترحات تحتاج إلى دراسة من كلا الطرفين بالتنسيق مع الجهات المختصة، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه اللقاءات إلى «تغيير في سلوك الأطراف الأوروبية»، واصفاً اللقاء بـ«المفيد».

وشدد بقائي على أن إيران «تعتبر من واجبها استغلال كل فرصة للدفاع عن مصالحها، وطرح مطالبها، والتحذير من تبعات تفعيل هذه الآلية، ولذلك فإن مثل هذه المحادثات كانت ضرورية ومفيدة».

ولفت بقائي إلى أن الاتصالات مستمرة، ومن المتوقع عقد لقاءات جديدة خلال الأيام المقبلة. وقال إن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الدول الأوروبية لم يُحدد بعد، لكن التواصل مستمر بشكل منتظم.


مقالات ذات صلة

طهران تهدد بمراجعة علاقاتها مع «الوكالة الذرية» إذا أصدرت قراراً ضدها

شؤون إقليمية إسلامي يتحدث خلال «منتدى طهران للحوار» الأحد (أ.ب)

طهران تهدد بمراجعة علاقاتها مع «الوكالة الذرية» إذا أصدرت قراراً ضدها

قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن طهران ستجري مراجعة شاملة في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا صدر قرار ضدها.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال التوقيع على «اتفاق القاهرة» في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

اتصالات مصرية تدعم استئناف الحوار في الملف النووي الإيراني

تواصل مصر اتصالاتها لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم استئناف الحوار في الملف النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع عراقجي الرسمي من حديثه أمام مؤتمر بمركز أبحاث الوزارة الخارجية الإيرانية في طهران اليوم

عراقجي: الدعوات للتفاوض مع إيران بدأت من جديد

أعلن وزير الخارجية الإيراني أن «الدعوات لاستئناف التفاوض مع إيران قد بدأت من جديد»، مشدداً على أن بلاده «باتت أقوى دفاعياً» بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

إيران تحذر إسرائيل وتقول إنها تسعى لتوسيع علاقاتها مع روسيا

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم (السبت)، أن طهران تسلمت رسائل من وسطاء، لكنها لم تكشف عن فحوى هذه الرسائل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ف.ب)

وزير خارجية إسرائيل: إيران تتصرف كدولة قراصنة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم السبت، إن إيران تتصرف كدولة قراصنة وترهب الممرات البحرية باعترافها باختطاف سفينة تحمل علم جزر مارشال.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تفاؤل تركي بتوجّه ترمب لإلغاء عقوبات «كاتسا»

لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تفاؤل تركي بتوجّه ترمب لإلغاء عقوبات «كاتسا»

لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)
لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان بالبيت الأبيض في 25 سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية)

كشفت تركيا عن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات الأميركية بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا)، التي فرضتها واشنطن على أنقرة بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ترمب أبلغ الجانب التركي، خلال لقائه الرئيس رجب طيب إردوغان في واشنطن في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن «قانون (كاتسا) أمر لا ينبغي أن يكون بيننا، ويجب أن نلغيه». وأضاف فيدان أنه بخلاف إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، فإن «الإدارة الأميركية الحالية لديها نية لحل هذه المسألة في أقرب وقت».

وقال فيدان، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد: «أبلغ ترمب إردوغان في الاجتماع (في 25 سبتمبر) بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب قانون (كاتسا)، وأنه يجب رفعها، وأعطى تعليمات للمسؤولين في هذا الشأن».

وعود ترمب

وكان ترمب هو من فرض العقوبات على تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2020 في أواخر ولايته الرئاسية الأولى، بموجب قانون «كاتسا». وشملت العقوبات مسؤولين في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، وتحديد سقف القروض التي تحصل عليها أنقرة لأغراض الدفاع بـ10 ملايين دولار، إلى جانب إخراجها من برنامج مشترك لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف-35»، على خلفية حصولها على منظومة «إس-400» الروسية في صيف عام 2019.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال استقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في واشنطن يوم 11 نوفمبر (رويترز)

كما لم يشهد طلب تركيا الحصول على مقاتلات «إف-16» أي تقدم خلال فترة إدارة بايدن.

وأضاف فيدان أن «إدارة ترمب تختلف اختلافاً جوهرياً عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية، ومن المتوقع التوصل إلى حل لمشكلة العقوبات قريباً».

وأبرمت تركيا في عام 2017 صفقة مع روسيا، بقيمة مليارَي دولار، لشراء منظومة الدفاع الجوي «إس-400» بعد فشلها في الحصول على منظومة «باتريوت» الأميركية من واشنطن، أو من الدول الأعضاء في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو). وتسلمت الدفعات الأولى منها خلال صيف 2019، لكنها لم تتمكن من تفعيلها حتى الآن بسبب الاعتراضات والعقوبات الأميركية، وظلت حبيسة المخازن، وسط انتقادات من المعارضة التركية، التي اتهمت حكومة إردوغان بإهدار الأموال على المنظومة الروسية.

وقالت تركيا مراراً إن إبعادها من برنامج مقاتلات «إف-35» كان مُجحفاً، وطالبت بتسليمها 100 مقاتلة كانت تعاقدت عليها ودفعت مقدماً بلغ 1.4 مليار دولار، طالبت بإعادته أو تعويضها.

ملف «إف-35»

وقال السفير الأميركي لدى تركيا، توم برّاك، في يوليو (تموز) الماضي، إن الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد شراء أنقرة منظومة «إس-400» نتجت عن سوء تفاهم من الطرفين.

وعما إذا كانت مسألة مقاتلات «إف-35» ومنظومة «إس-400» قيد المناقشة، قال برّاك: «سنجد حلاً بالتأكيد. هذه القضية أُسيء فهمها منذ عام 2017، ونشأت بسبب سوء تفاهم بين الطرفين».

السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك (أ.ف.ب)

وأضاف: «بعد ما يقرب من 10 سنوات، نعيش ظروفاً مختلفة، ونسارع لإيجاد حلّ لقضايا طائرات (إف-35) و(إف-16) ومنظومة (إس-400). (هذه) كانت في السابق خلافات سياسية تم التوصل إلى حل لها، ولا سيما أن حجم التبادل التجاري بيننا يقترب من 100 مليار دولار، ويتوقع حلف (الناتو) المزيد من المساعدة والاستشارات من تركيا».

ولفت إلى أن تركيا ينبغي أن تكون عنصراً أساسياً في المنطقة، وليس مجرد شريك في الشؤون الدفاعية، «كما يجب أن تصبح مركزاً لآلية الأمن في المنطقة بأكملها، إلى جانب الولايات المتحدة، بفضل إنجازاتها في مجالَي الدفاع والإنتاج».

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لم تتخلّ عن الحصول على مقاتلات «إف-35»، وإنها عبّرت عن رغبتها في الانضمام مجدداً إلى البرنامج الخاص بها.

وتعارض اليونان، التي حصلت بالفعل على مقاتلات «إف-35»، وكذلك إسرائيل التي لديها مخاوف بشأن النفوذ التركي في سوريا، حصول أنقرة على المقاتلات الأميركية. وعلى الرغم من ذلك، قال إردوغان إنه «يتوقع أن تتسلم تركيا، بشكل تدريجي، طائرات (إف-35) خلال فترة الرئاسة الحالية لترمب».

ترمب وإردوغان خلال توقيع اتفاقية للطاقة النووية بين تركيا والولايات المتحدة في البيت الأبيض يوم 25 سبتمبر (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان: «نريد الطائرات من أجل أمننا في المقام الأول. القضية ليست مجرد تقنية عسكرية، بل هي أيضاً مسألة شراكات قوية على منصات دولية مثل (الناتو). تعزيز بنيتنا التحتية الأمنية لا يشكل تهديداً لأحد، وبخاصة أصدقاؤنا وحلفاؤنا، وليس من الضروري ولا المجدي أن تشعر اليونان بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذناها في مجال الدفاع».


طهران تهدد بمراجعة علاقاتها مع «الوكالة الذرية» إذا أصدرت قراراً ضدها

إسلامي يتحدث خلال «منتدى طهران للحوار» الأحد (أ.ب)
إسلامي يتحدث خلال «منتدى طهران للحوار» الأحد (أ.ب)
TT

طهران تهدد بمراجعة علاقاتها مع «الوكالة الذرية» إذا أصدرت قراراً ضدها

إسلامي يتحدث خلال «منتدى طهران للحوار» الأحد (أ.ب)
إسلامي يتحدث خلال «منتدى طهران للحوار» الأحد (أ.ب)

قال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، إن طهران ستجري مراجعة شاملة في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا صدر قرار ضدها، مشدداً على أن طهران «تدرس بالفعل إعادة النظر في مستوى تعاونها مع الوكالة»، وذلك عشية بدء الاجتماع الفصلي للوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا.

وعلق غريب آبادي في كلمة أمام «منتدى طهران للحوار»، الأحد، على التقارير بشأن تحرك أميركي - أوروبي محتمل لتبني قرار للضغط على طهران، بشأن السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول إلى منشآت نووية قصفتها الولايات المتحدة في إطار حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

ودعت الوكالة الذرية إيران للسماح لها بالتحقُّق «في أقرب وقت ممكن» من مخزونها من اليورانيوم، خصوصاً عالي التخصيب. وبدأت الحرب بهجمات إسرائيلية بعد 24 ساعة من تبني مجلس المحافظين التابع للوكالة الذرية قراراً يوبخ طهران على عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وكانت الخطوة نادرة منذ 20 عاماً.

ونقل التلفزيون الرسمي عن غريب آبادي قوله إن «إيران تدرس إجراء مراجعة للعلاقات مع الوكالة، وفي حال صدور قرار ضدها، ستتم مراجعة أساسية وشاملة. هم الآن بالوكالة لا يهتمون بالتعاون». مضيفاً أن «الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) أقصت نفسها من الدبلوماسية مع إيران عبر ما قامت به. لقد فشت، وتريد الآن تعويض فشلها في فيينا».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتوسط نائبه غريب آبادي (يسار الصورة) وسعيد خطيب زاده خلال تدشين «منتدى طهران للحوار» الأحد

وأضاف غريب آبادي الذي كان مندوباً لإيران لدى الوكالة قبل سنوات أن بلاده « أبدت حُسن نيتها تجاه الوكالة، وجرى التوصل إلى اتفاق في القاهرة، لكن ما الذي تسعى إليه الآن؟». وأوضح أن آلية استعادة العقوبات (سناب باك): «لم تستطع التأثير بالطريقة التي كانوا يتوقعونها، وتمت السيطرة على تبعاتها بالكامل».

وتابع: «ما يقومون به الآن هو محاولة للضغط. وهذا يبعث برسالة واضحة: التفاعل مع إيران لم يعد مهماً بالنسبة إليهم. ومن الطبيعي أن يكون وضعنا بعد أي قرار يصدر عن مجلس المحافظين مختلفاً، فالاتفاق الذي تم في القاهرة بات مهملاً تماماً».

وكان المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الذرية رضا نجفي قد حذّر من تعقيد الوضع أكثر، وتوجيه ضربة للمسار الدبلوماسي، إذا أجبرت الدول الغربية غروسي على تقديم تقارير جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال نجفي في بيان إن «إلزام المدير العام بتقديم تقارير استناداً إلى قرارات سابقة فقدت صلاحيتها لا يعدّ عملاً غير قانوني وغير مبرر فحسب، بل يوجه ضربة جديدة للمسار الدبلوماسي». مضيفاً أن الخطوة الغربية المتوقعة «لن تغير شيئاً في وضع تنفيذ الضمانات داخل إيران، وهو الوضع الذي نشأ بفعل عدوان أميركا والكيان الصهيوني على إيران».

ومع ذلك، وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، القرارات التي تطرحها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، ضد إيران في مجلس المحافظين بأنها «قرارات متكررة تصدر بهدف شن حرب نفسية وممارسة ضغوط سياسية».

ونقل التلفزيون الرسمي عن إسلامي قوله خلال مشاركته في جلسة لـ«منتدى طهران للحوار» إن استهداف المواقع النووية السلمية الإيرانية خلال حرب الـ12 يوماً «وجه ضربة مباشرة إلى مصداقية الوكالة الذرية».

وقال إسلامي إن دقة إحدى الهجمات الإسرائيلية خلال حرب الـ12 يوماً تظهر أنه تم التنفيذ بـ«استغلال» المعلومات التي كانت «بحوزة الوكالة». وأضاف: «عندما يتم استهداف مبنى واحد وغرفة مختبرية جرى تجهيزها بالتعاون مع الوكالة، فهذا يعني أن مصداقية منظمة دولية من المفترض أن تكون مرجعاً في التكنولوجيا النووية قد انهارت». ووصف الهجوم بـ«غير المسبوق تاريخياً».

أبرز مطالب طهران

ونبّه إسلامي بأن «أفعال الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تجري دائماً خلف ستار من الغموض وعدم الوضوح، ما أدى إلى توجيه اتهامات خطيرة ضد إيران استمرت أكثر من 20 عاماً من المفاوضات».

وأوضح أن «خلاصة تلك المفاوضات كان الاتفاق النووي لعام 2015»، مضيفاً: «مع التنفيذ الجوهري والعملي للاتفاق، أُغلق ملف الاتهامات والادعاءات. وقد أغلقت الوكالة الذرية هذه الملفات، وتم الاتفاق على أن تستفيد إيران من رفع العقوبات في إطار نظام رقابي أشد وإجراءات بناء ثقة، وأن تُدار الاتفاقات تحت الإشراف الدولي».

وقال إسلامي إن «إيران نفّذت جميع التزاماتها بالكامل، بينما لم تظهر الأطراف المقابلة إرادة حقيقية لتنفيذ التزاماتها إلا لفترات قصيرة جداً». وتابع: «تعرضنا للهجوم خلال عملية بناء الثقة، وبعد توقيع اتفاق متعدد الأطراف مسجل في مجلس الأمن. ووفقاً لإطار الاتفاق، كنا نخضع لنظام رقابي مشدد كانت الوكالة تقدم تقاريره إلى مجلس المحافظين». وأشار إلى أن «الوكالة الذرية ومجلس الأمن لم يكونا مستعدين حتى لإدانة الهجمات، وهو ما يُشكّل مثالاً واضحاً على انتهاك القانون الدولي». وأضاف: «حتى صباح يوم الهجوم، كان مفتشو الوكالة لديهم موعد تفتيش».

واتهم إسلامي الدول الغربية باستغلال «الإمكانات التي يوفرها النظام الرقابي المنسجم للوكالة»، وعدم السماح لها بالقيام بعمل مهني حقيقي، مشيراً إلى أن «هذا كان أبرز مطالب إيران». وقال إنه «قدم اقتراحاً في فيينا ينص على حظر الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة»، لكن الولايات المتحدة «عارضته»، عادّاً أن «هذه مسألة بسيطة، ويمكن أن تحدث لأي دولة».

وأوضح: «كنا وما زلنا تحت تهديد مستمر. الهدف من الهجمات كان تدمير القدرات الحيوية التي تسهم في تقدم بلدنا. كنا نواجه تهديداً نشطاً، واتخذنا إجراءات كثيرة لحماية المواقع والمتخصصين، حتى لا يتعرض المواطنون والموظفون للخطر». وأضاف: «استهداف ذلك المبنى الوحيد والغرفة المختبرية التي جرى تجهيزها بالتعاون مع الوكالة يعني أن مصداقيتها قد دمرت، ومصداقية منظمة دولية هدفها تعزيز التكنولوجيا النووية بعدالة وشمول قد انهارت، وهكذا وُجهت ضربة جديدة إلى القانون الدولي».

وقال إسلامي إنه «لا أحد اختبر نظام الضمانات كما اختبرته إيران»، موضحاً: «نحو 80 في المائة من موارد الرقابة المخصصة للضمانات تُصرف في إيران. حجم منشآتنا النووية المسجلة في الوكالة يمثل 3 في المائة فقط من الإجمالي العالمي، لكن عمليات التفتيش التي تُجرى علينا تمثل 25 في المائة من إجمالي عمليات الوكالة. أي أننا نخضع لربع عمليات التفتيش على مستوى العالم».

وأضاف أن «النظام الأساسي للوكالة يشير في مادته 68 إلى التدابير الخاصة بالكوارث الطبيعية، لكنه يلتزم الصمت حيال الهجمات العسكرية، وهذا أحد أوجه القصور».

«تسييس الوكالة الذرية»

وقال إسلامي إن «من الناحية القانونية، انتهى العمل بالقرار (2231). ووفقاً لذلك، قبلت إيران قيوداً في إطار بناء الثقة مقابل رفع العقوبات. وحين لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها، كان الانسحاب من القيود حقاً مشروعاً لإيران».

طفل يجلس فوق رأس حربي لصاروخ باليستي في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» بضواحي طهران (أ.ب)

وأضاف: «في هذا الإطار، كانت الوكالة الذرية هي المشرف على تنفيذ القرار، بينما لم يعين أي مشرف على التزامات الطرف المقابل، ما أتاح له امتلاك منصة أحادية الجانب». وتابع: «في ظل الظروف الحربية والتهديد النشط، ينبغي للوكالة أن تعتمد آلية خاصة تناسب حالات الحرب، ويجب صياغة هذه الآلية. وإلى أن يحدث ذلك، فإن التزامنا تجاه الوكالة يبقى في حدود الضمانات المنصوص عليها في نظامها الأساسي».

وقال إسلامي إن «ما حدث يمكن أن يحدث لأي دولة، وليس حكراً على إيران». وأضاف: «لا يمكن إدارة الملف بمعايير مزدوجة. فالحقيقة يمكن أن تشوه بسرعة. يجب الإقرار بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيئة دولية، ولا ينبغي السماح بفتح ثغرات للتدخل السياسي أو استخدامها أداة لذلك».


الجيش الإسرائيلي: مستعدون للسيطرة على مناطق إضافية في غزة إذا لزم الأمر

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (رويترز)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: مستعدون للسيطرة على مناطق إضافية في غزة إذا لزم الأمر

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (رويترز)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (رويترز)

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن الجيش مستعد للسيطرة على مناطق إضافية في قطاع غزة «إذا لزم الأمر».

وأضاف زامير: «لن نقبل بوجود (حماس) على الجانب الآخر من الحدود حتى لو تطلب الأمر وقتاً»، وفق بيان للجيش الإسرائيلي. وتابع: «سنواصل مهمة تفكيك (حماس)، ونزع سلاحها سواء باتفاق أو بالوسائل العسكرية».

تأتي تهديدات زامير في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم أن عمليات البحث عن باقي جثامين المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ما زالت مستمرة رغم ما وصفها بـ«الصعوبات والتعقيدات».

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، السبت، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه القول إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تريد المضي قدماً نحو المرحلة التالية من خطة ترمب للسلام، وإغلاق ملف عناصر «حماس» المحاصرين في رفح بجنوب القطاع.