بإعلان الجيش الإسرائيلي، قبل يومين، استعادة جثتي أسيرين كانتا في قبضة حركة «حماس» بقطاع غزة، بات لدى الحركة 48 إسرائيلياً احتجزتهم منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويتهم قسم كبير من عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، بالتخلي عنهم، ويعدّون القرار الرسمي باحتلال مدينة غزة وبقية البلدات في القطاع، قراراً غير واعٍ ويتركهم في مصير مجهول.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن السبت الماضي، إتمام التعرف على جثتي الرهينتين اللتين أعيدتا من غزة، وهما: عيدان شتيفي، وإيلان فايس.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم السبت الماضي، إنه تم العثور على جثتي شتيفي وفايس خلال «عملية إنقاذ معقدة» في غزة.
ومع ذلك، تخشى عائلات من أن تكون حال بقية الأسرى، مثل الطيار رون أراد، الذي وقع في الأسر بلبنان سنة 1986، وقتل ولا يعرف حتى مكان دفنه حتى اليوم.
سجال ومعركة قاسية
وعلى وقع قضية الأسرى تدور معركة قاسية وسجال في إسرائيل؛ فرئيس الوزراء يعلن متباهياً أنه من مجموع 256 شخصاً، إسرائيليين وأجانب، خطفوا في ذلك اليوم، نجح في تحرير 208 منهم، ويدعي أن كل ما يفعله حالياً من عمليات حربية وسياسية، يهدف إلى إطلاق سراح الباقين؛ 48 شخصاً.
لكن عائلات المحتجزين، بغالبيتها الساحقة ومعها غالبية السياسيين والمواطنين، تقول إن المفاوضات السياسية والصفقات مع «حماس» هي التي حررت معظمهم، معتبرة أن العمليات العسكرية المتواصلة منذ نحو السنتين، لم تُجدِ نفعاً إلا في حالات 7 أشخاص منهم.
كم أسيراً على قيد الحياة؟
بحسب البيانات الرسمية لدائرة الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية (قبل استعادة الأسيرين عيدان شتيفي، وإيلان فايس) فإن 19 محتجزاً ما زالوا على قيد الحياة بشكل مؤكد، وتوجد لديها أدلة على ذلك من خلال شهادات المحتجزين الذين حُرروا في الصفقات.
وهناك محتجز ثالث، يدعى أرئيل كونيو، توجد أدلة على وجوده حياً، ولكن يُحظر نشر معلومات عن مصدرها، كما أن هناك اثنين آخرين، توجد معلومات أن خطراً شديداً على حياتهما ماثلاً للعيان، ولذلك ترفض الدائرة تحديد وضعهما.
أما الباقون، البالغ عددهم 28 شخصاً (قد ينخفض العدد 26 شخصاً بعد استعادة جثتي الأسيرين الحديثين)، فهم قتلى بشكل مؤكد.
من أبرز القتلى في أسر «حماس»؟
يعد المقدم عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي. وقد قامت خلية من النخبة في «حماس» بقتله، ثم اختطفت جثته إلى غزة. وهو صاحب أعلى رتبة بين المحتجزين، لذلك تطالب «حماس» لقاءه بأن يتم تحرير كبار الأسرى الفلسطينيين؛ مثل مروان البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي.
ويوجد خلاف بين إسرائيل و«حماس» حول هوية العسكريين بين المحتجزين؛ إذ تقول الحركة إن جميع المتبقين في الأسر جنودٌ كانوا يحملون السلاح عند أسرهم، وترفض إسرائيل مؤكدة أن معظمهم مدنيون، لكن 18 شخصاً منهم كانوا يعملون حراس أمن في حفل موسيقي مفتوح بالصحراء عندما جاء عناصر «حماس» إليه بالصدفة، واختطفوا عدداً وقتلوا نحو 200.
ومن بين هؤلاء: بار كوبرشتاين (23 عاماً)، وهو صاحب كشك لبيع الفلافل، لكنه خدم في الجيش وعمل نائباً لضابط الأمن المسؤول عن حراسة الحفل الموسيقي، وقد أسرته «حماس» وعدّته جندياً. والأمر نفسه ينطبق على إيتان مور (25 عاماً)، الذي كان يعمل حارس أمن في الحفل نفسه، ومعه روم برسلبسكي (20 عاماً).
وتعترف إسرائيل بوجود جنديين اثنين فقط بين الأسرى الأحياء، هما متان إنجرست (22 عاماً)، وهو مقاتل تم أسره عندما علقت دبابته في كمين لعناصر «حماس»، والثاني: نمرود كوهين (21 عاماً)، وهو أيضاً مقاتل في دبابة هاجمتها «حماس» وقتلت اثنين من جنودها وأسرت الثالث.
لكن «حماس» تعتبر 7 آخرين تم أسرهم من الكيبوتسات (بلدات صغيرة تعاونية) جنوداً، وإسرائيل ترفض ذلك.
ويأتي إصرار «حماس» على اعتبار كل هؤلاء جنوداً، لكي تعزز من يفرج عنهم في المقابل من الأسرى الفلسطينيين في حسابات التبادل.
وكان مقابل الصفقة الأولى 3 أسرى فلسطينيين، مقابل كل محتجز إسرائيلي من الأطفال والنساء والمرضى؛ بينما ارتفع السعر في الصفقة الثانية إلى 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي في المرحلة الأولى، وتحرير 50 أسيراً مقابل كل جندية إسرائيلية محتجزة.
وتطلب «حماس» 70 أسيراً فلسطينياً بينهم 10 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل محتجز عسكري، وتطلب أن يكون بين الأسرى الفلسطينيين قادة كبار.
وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إسرائيل إبعاد قادة «حماس» عن غزة ونزع السلاح في القطاع، وتشكيل قيادة محلية ليست من «حماس» ولا من السلطة الفلسطينية، فيما تطلب «حماس» إنهاء الحرب، وجعل الإبعاد رمزياً لعدد ضئيل من قادتها، وبقاء أجهزتها الأمنية.
