كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُدير مفاوضات مع الإدارة الأميركية، حول حجم وتوقيت ضم أراضٍ من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، لتصبح مثل القدس الشرقية والجولان مناطق إسرائيلية تحظى باعتراف أميركي.
ويدير هذه المحادثات باسم نتنياهو، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، مع البيت الأبيض، ووزير الخارجية، جدعون ساعر، مع نظيره، ماركو روبيو. والغرض هو أن يكون حجم الضم ملائماً للحسابات الأميركية التي يمكن أن يتفق فيها الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، بحيث تضمن إدارة ترمب ألا تعترض عليه إدارة ديمقراطية في حال خسر الجمهوريون.
وقال مصدر مطلع على مشاورات نتنياهو إنه يريد أن يمرر قانون ضم مريحاً للحزبين، وليس اقتراحاً راديكالياً يقره الجمهوريون، ثم يبطله الديمقراطيون إذا فازوا بالحكم.
تأييد صامت أو تفهم
لكن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش يمارس الضغوط كي يتخذ القرار فقط في الحكومة الإسرائيلية. ويقول إن الأميركيين لن يوافقوا على ضم واسع، وإذا طلب منهم إبداء رأيهم فسيفرضون على إسرائيل أن يكون الضم محدوداً. ويرى ان اتخاذ القرار في إسرائيل سيحظى بتأييد صامت أو بتفهم من الرئيس دونالد ترمب، وهكذا يمر الأمر من دون التسبب بحرج للحلفاء في واشنطن.
وقالت هذه المصادر إن سموتريتش تَغَيَّبَ عن جلسة الحكومة، الأحد، احتجاجاً على طريقة نتنياهو في معالجة هذا الموضوع. وأكدت أن سموتريتش تغيب بحجة واهية وهي أن نتنياهو فرض عليه تحرير مبلغ 240 مليون شيقل لتغطية نفقات الحراسة الأمنية في المدارس، بناءً على طلب الوزير إيتمار بن غفير.
لكن السبب الحقيقي، وفق الإعلام العبري، يعود إلى أن نتنياهو رفض إجراء بحث جدي في الكابنيت حول ضم أراضي الضفة الغربية، وقرر أن يكون هذا الموضوع في مسار تباطؤ، مثل مسار احتلال غزة، كما اتهمه مقربون من سموتريتش.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو قرر الاكتفاء بطرح موضوع الضم على جدول البحث شكلياً، فطلب من الوزراء أن يدلوا بآرائهم في الضم، حجمه وتوقيته وتفسير أسبابه للعالم.
تجنب الصدام
ويضغط سموتريتش حتى يطرح نتنياهو مشروعا متكاملا لضم 60 بالمائة من الضفة الغربية (المناطق ج) فوراً، وتكليف فريق برئاسته (أي برئاسة سموتريتش)، لضم مناطق أخرى إضافية.
وخلال نقاش بينهما أوضح نتنياهو أن على إسرائيل ألا تدخل في أي صدام مع إدارة الرئيس ترمب، وأن تنسق معه كل خطواتها في هذا الموضوع، وكشف أنه أرسل الوزيرين، ديرمر وساعر لهذا الغرض.
وجاء في تقرير لموقع «واللا» أن «هناك إجماعاً في الحكومة الإسرائيلية على الرغبة والحاجة إلى بسط السيادة على (الضفة الغربية المحتلة)، لكن يوجد خلاف بشأن ما إذا كان إعلان السيادة ينبغي أن يكون رداً على نيات دول مختلفة بالاعتراف بدولة فلسطينية، أو كخطوة آيديولوجية، وليس ردّ فعل».
ويرى سموتريتش أن هذه الخطوة يجب ألا تكون مربوطة مع توسع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وأن تظهر بوضوح كمسألة آيديولوجية.
غور الأردن بديلاً
يعتقد سموتريتش أن نتنياهو يتردد في ضم الضفة، ويُريد السير وفقاً للإرادة الأميركية التي تؤيد ضم غور الأردن بوصفه منطقة خالية نسبياً، وتقع على الحدود مع الأردن؛ ما يجعلها مسألة أمنية.
ويقول إن على نتنياهو ألا ينسى أو يتناسى القرار الذي صادق عليه الكنيست قبل بضعة شهور، بتأييد من أغلبية 71 عضو كنيست، مقابل 13 صوتاً معارضاً فقط، وفيه تدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية.
ويحاول نتنياهو، إرضاء سموتريتش حالياً بالمصادقة على ممارساته في الضفة الغربية التي تتسم بتوسيع الاستيطان (تم إقرار بناء 22 ألف وحدة استيطان من الحرب)، ومنح الشرعية لتحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات رسمية، وإطلاق الحي الاستيطاني «إي 1»، الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها، ومواصلة الإجراءات لتقويض السلطة الفلسطينية (منع تحويل أموال المقاصة للشهر الرابع على التوالي، والسطو على المصارف الفلسطينية، واقتحام المدن في المنطقة «أ» وغيرها)، فضلاً عن الاستمرار في احتلال غزة المدينة وبقية المناطق في القطاع، والامتناع عن المفاوضات حول الصفقة.
يُذْكر أن تفاصيل جديدة نُشرت حول الخلافات التي انفجرت بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، في جلسة «الكابنيت» (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة)، والتي استمرت حتى فجر الاثنين. وقد طلب زامير فيها أن يقيلوه إذا لم يعجبهم موقفه، وقال: «أنا لا أقود الجيش لخدمة أهداف غير عسكرية مهنية وواجبي الاستمرار في التحذير من أن احتلال غزة يكلف ثمناً باهظاً». وهاجمه نتنياهو لأن الصحافة تنشر تسريبات من الجيش ضده وهذا غير سليم. ورد زامير بأن مصدر غالبية التسريبات في الصحافة هو في القيادة السياسية. وقد أقر المجلس الخطة التفصيلية لاحتلال غزة بلا أي اعتراض.
