تتشبث إيران بمشروع قرار تقدم به كل من روسيا والصين إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتأجيل العقوبات وتمديد الاتفاق النووي 6 أشهر، إلا أن الأوروبيين لم يتجاوبوا مع المقترح؛ لغياب ضمانات تلزم إيران بمعالجة المخاوف من برنامجها النووي.
وبعد تفعيل «الترويكا» الأوروبية آلية «سناب باك» التي تعني إعادة عقوبات دولية، بدأت إيران رحلة البحث عن طوق نجاة، لكن خياراتها العديدة «محفوفة المخاطر» خلال فترة تنتهي بعد 30 يوماً.
وقبيل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، قالت المندوبة البريطانية الدائمة باربرا وودوارد، إن «عرض تمديد الاتفاق النووي لا يزال قائماً»؛ لأن «إخطار مجلس الأمن بتفعيل مهلة 30 يوماً لا يعني نهاية الدبلوماسية».
وفي وقت لاحق، قالت وودوارد: «حتى اليوم، لم تُبدِ إيران أي مؤشر على جديتها في تلبية المطالب». وتابعت: «لا يزال هناك طريق دبلوماسي واضح متاح، إذا ما قررت إيران أن تسلكه».
وخلال الجلسة المغلقة، طُبع مشروع القرار على الورق الأزرق الرسمي، ووُزِّع على جميع أعضاء مجلس الأمن تمهيداً للتصويت، رغم أن الموعد الدقيق للتصويت قد يُحدد فوراً أو خلال أيام لاحقة.
ولم يجد معارضون للقرار أسباباً كافية تجعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة تصوت لصالحه، بزعم أنه بسبب «مجرد هدية لإيران من طرف واحد من دون مقابل»، كما أنه لا يفرض أي التزامات واضحة على طهران مقابل التمديد.
وفي حال فشل المبادرة الروسية – الصينية، وعدم تبني قرار جديد خلال مهلة الثلاثين يوماً، ستعود العقوبات السابقة لمجلس الأمن ضد إيران بشكل تلقائي.
وكانت الصين وروسيا قد وصفتا الخطوة الأوروبية بتفعيل «سناب باك»، بأنها «تفتقر للشرعية القانونية»، و«إجراء تصعيدي»، وتسعيان عبر مشروع قرارهما المقترح إلى خلق مساحة دبلوماسية أكبر.
وبعد أن قدّمت روسيا والصين مشروع قرار لتمديد العمل 6 أشهر إضافية بالاتفاق النووي الموقع في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، استبعد دبلوماسي غربي أن «تخاطر إيران بديمومة بنظامها، رغم أنها الطرف الضعيف في المعادلة الراهنة».
المسار الدبلوماسي
وجاء في بيان مشترك ألقته السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيابةً عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أن إيران «توقفت منذ عام 2019، تدريجياً وبشكل متعمد عن تنفيذ معظم التزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة»، مشيراً إلى أن ذلك «يشمل تراكم مخزون كبير من اليورانيوم عالي التخصيب، دون أي مبرر مدني موثوق».
رغم ذلك، وفق البيان، «تبذل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة كل الجهود الممكنة لحل هذه الأزمة دبلوماسياً». ومؤخراً، عُرض على إيران تمديداً لتأجيل تفعيل آلية (سناب باك)، مقابل اتخاذها خطوات محددة لمعالجة أبرز مخاوفنا العاجلة. لكن البيان أكد أن إيران لم تُبدِ أي مؤشر على جديتها في تلبية هذه المطالب.
وقالت وودوارد: «كانت مطالبنا منصفة وواقعية: استئناف إيران للمفاوضات بشأن اتفاق شامل، وامتثالها لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتخاذ خطوات لمعالجة مخاوفنا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب».
وأوضحت أن إخطار الدول الأوروبية الثلاث لمجلس الأمن قد فعّل فترة مدتها 30 يوماً، مشيرة إلى أن «هذا لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي، فالعرض الذي قدمناه لا يزال قائماً».
معالجة المخاوف
أعربت الدول الثلاث عن أملها في «أن تتخذ إيران الخطوات اللازمة لمعالجة المخاوف الجدية للمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي»، وحثت هذا البلد على «إعادة النظر في موقفه، والقبول بالعرض الذي قدمناه، والمساعدة في خلق مساحة لحل دبلوماسي طويل الأمد لهذه المسألة».
لكن في حال عدم حدوث ذلك، ستُعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة المستهدفة المتعلقة بمكافحة انتشار السلاح النووي الإيراني في نهاية فترة الثلاثين يوماً.
وقالت وودوارد: «نظل مصرّين على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً أبداً».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث هاتفياً مع نظرائه في «الترويكا» الأوروبية وإيران والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأيام الماضية، ملف طهران النووي؛ لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران وأميركا.
وأكد بيان رسمي أن مصر تريد إتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووي الإيراني، ومنع التصعيد، وتخفيف حدة الأزمة التي اندلعت بعد قرار «الترويكا»، المكونة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في الأسبوع الماضي، تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ضد إيران، المعروفة باسم «آلية الزناد».
