قرر الجيش الإسرائيلي إبقاء لواء المظليين ووحدات أخرى في الضفة الغربية، وعدم نقلها إلى قطاع غزة للمشاركة في خطة احتلال مدينة غزة المثيرة للجدل، خشية ما زعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه «مخاوف جدية» من هجمات في الضفة خلال الشهرين القادمين.
وقالت صحيفة «معاريف» إن الجيش الذي بدأ بتنفيذ خطوات رئيسية لتعزيز المناورة العسكرية في مدينة غزة، قرر إبقاء جزء من قواته في الضفة الغربية وعدم مشاركتها في العمليات المقررة في محيط مدينة غزة.
وكتب آفي أشكنازي المعلق الأمني للصحيفة، تحت عنوان «الجيش لا يخاطر» أن «ثمة مخاوف جدية من هجوم مفاجئ في رأس السنة العبرية في سبتمبر (أيلول) المقبل».
تعزيز دفاعات الضفة
وقال مصدر عسكري للصحيفة إن «شهر سبتمبر حساس بالنسبة لنا، فهو بداية العام الدراسي وعطلة أعياد تشري (شهر يهودي يبدأ في سبتمبر وينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) ويعتبر الأهم دينياً بالنسبة لليهود، ويشمل أعياداً يهودية منها رأس السنة في اليوم الأول، والغفران في اليوم العاشر، ثم عيد العرش)».
وشرح المصدر للصحيفة أن تلك الفترة «تتطلب منا تعزيز دفاعاتنا في الضفة الغربية. قررنا إبقاء لواء المظليين ووحدات أخرى في الضفة الغربية خلال هذا الشهر. كما سيتم توجيه بعض كتائب الاحتياط التي سيتم تعبئتها الأسبوع المقبل في هذه المرحلة لتعزيز الأمن في الضفة الغربية».
وجاء القرار على الرغم من أن الجيش بدأ عملياً بتطويق مدينة غزة استعداداً لغزو المدينة.
وقالت معاريف إن الفرقة 162 تعمل في جباليا شمال المدينة، وتعمل الفرقة 99 في حي الصبرة وحي الزيتون جنوب المدينة.
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال مدينة غزة إذا لم تطلق حماس سراح جميع المحتجزين لديها، فيما تشير تقارير إلى مباحثات تستهدف دفع اتفاق محتمل.
أحد أهداف الحرب
والحديث الإسرائيلي عن مخاوف من عمليات في الضفة الغربية، لم يتوقف يوماً، لكنه زاد مع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حتى حولت إسرائيل الضفة إلى أحد أهداف الحرب، باعتبارها جبهة من بين «7 جبهات معادية»، وأطلقت فيها عمليات واسعة بدأت عسكرية وتحولت لاحقاً إلى حرب من أجل تغيير الواقع، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً.
وفيما تواصل القوات الإسرائيلية هدم مناطق واسعة في مخيمات شمال الضفة، وتقتحم معظم المدن والمخيمات والقرى بشكل يومي، تعتقل وتصادر أموالاً وأسلحة، تواصلت الأحد عمليات تجريف مساحات واسعة في قرية المغير شمال شرقي رام الله، وسط الضفة لليوم الرابع على التوالي.
وتهدف عمليات التجريف لشق طريق استيطاني جديد، يخدم التوسع الاستيطاني القائم في هذه الفترة، والذي يساعد على فصل الضفة الغربية إلى نصفين، وتحويلها إلى جزر معزولة.
وخلال 4 أيام فقط، جرفت إسرائيل نحو 297 دونماً من أراضي المغير، لصالح التوسع الاستيطاني.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن «الأمر العسكري الذي حمل الرقم 25/25 يستهدف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في المغير».
وبحسبه، فإنه منذ مطلع 2025 أصدرت إسرائيل 18 أمراً عسكرياً تستهدف إزالة الأشجار في مساحة تصل إلى 681 دونماً من أراضي الفلسطينيين بالضفة».
سياسة ممنهجة للتطهير
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن العدوان الإسرائيلي على بلدة المغير والقرى والبلدات الفلسطينية الأخرى هو امتداد لسياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي وتنفيذ مخطط الضم الاستعماري (إي 1)».
ومشروع «إي 1» الذي حصل على موافقة نهائية الأسبوع الماضي سيضم 3400 وحدة سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وسط الضفة الغربية.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن، الأسبوع الماضي، أن الخطة المثيرة للجدل، حصلت على الضوء الأخضر رسمياً من اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية، التابعة لوزارة الدفاع.
وصف سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً وزارياً مبتدئاً في وزارة الدفاع يمنحه سلطة واسعة في بناء المستوطنات، القرار بأنه «تاريخي».
كما وصف خطة البناء بأنها «خطوة مهمة تُبدد عملياً وهم الدولتين وتُرسّخ قبضة الشعب اليهودي على قلب أرض إسرائيل»، مضيفاً: «إن الدولة الفلسطينية تُمحى من على الطاولة ليس بالشعارات، بل بالأفعال. كل مستوطنة، كل حي، كل وحدة سكنية هي مسمار آخر في نعش هذه الفكرة الخطيرة».
وصف نتنياهو هذه الخطوة الدرامية، التي من شأنها أن تؤدي فعلياً إلى تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين، بأنها رد انتقامي على الدول الغربية التي أعلنت عن خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع الأخيرة.
وكان مشروع «إي 1» الاستيطاني قد جُمّد لعقود وسط معارضة شديدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارات الأميركية السابقة، التي كانت تخشى أن يؤدي بناء حي استيطاني جديد على هذه الأرض شبه الفارغة إلى استبعاد إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
وستربط الخطة، مدينة القدس بمعاليه أدوميم، وهو وضع يبدد إمكانية وجود فلسطيني متواصل بين المراكز السكانية في بيت لحم والقدس الشرقية ورام الله – التي لطالما اعتُبرت أساساً لقيام دولة فلسطينية.
وقالت منظمة «سلام الآن»، التي تُناضل ضد حركة الاستيطان، إن المشروع يُهدد بشدة إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، مُضيفةً أن تنفيذ الخطط سيدفع إسرائيل نحو أن تصبح «دولة فصل عنصري ثنائية القومية».
وبالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية، تساعد هذه الأجواء في تصعيد التوتر، وتخلق تزايداً في العنف.
