أوجلان يعد لاجئي «مخمور» في العراق بالعودة الجماعية تدريجياً

قال إن العملية ستبدأ مع تقدم حل «العمال الكردستاني»

زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (إ.ب.أ)
زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (إ.ب.أ)
TT

أوجلان يعد لاجئي «مخمور» في العراق بالعودة الجماعية تدريجياً

زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (إ.ب.أ)
زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (إ.ب.أ)

وعد زعيم حزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، اللاجئين من أكراد تركيا في مخيم مخمور في شمال العراق بالعودة إلى ديارهم مع التقدم في عملية حل الحزب ونزع أسلحته.

وقال أوجلان، في رسالة وجهها إلى المقيمين في مخيم مخمور إن «وضع اللاجئين في مخمور من أهم موضوعات نقاشنا في العملية الجارية حالياً، ولا شك أنه مع تقدم العملية (التي يطلق عليها أوجلان السلام والمجتمع الديمقراطي)، ستتحقّق عودة شعبنا إلى وطنه».

وأضاف أوجلان، في الرسالة التي وجهها من محبسه في سجن «إيمرالي» غرب تركيا وتليت في تجمع لسكان المخيم في مؤسسة عوائل الشهداء، السبت: «أعتقد أنه، كما كان أهالي مخمور عماد نضالنا في الماضي، سيضطلعون بالدور والمهمة المهمين نفسيهما في بناء مجتمع سلمي وديمقراطي، وبصفتهم قوة فاعلة في هذه العملية، فإن تحمل المسؤولية وقيادة الطريق شرطٌ أساسيٌّ من شروط إرث نضالنا».

عودة جماعية

وتابع أوجلان: «لا شك أنه مع تقدم العملية، ستتحقق عودة شعبنا هنا إلى وطنه، ومع ذلك، يجب أن نعلم أنه لا ينبغي التركيز على المقاربات الفردية والعائلية، سنتناول القضايا الاجتماعية والسياسية والقانونية بشكل جماعي، ونتوصل إلى حلول على هذا الأساس».

مخيم مخمور للاجئين الأكراد من تركيا في شمال العراق (إعلام تركي)

وختم: «بالنسبة للمنفيين سواء في أوروبا ومخمور، أعتقد أن عودتهم ستكون جماعية، وسنحدد جغرافيتها، أعتقد أن نصفهم سيرغب في العودة».

وجاءت رسالة أوجلان في الوقت الذي تواصل فيه لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، المعنية بوضع الأساس القانوني لعملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وتحقيق السلام الداخلي في تركيا، أعمالها.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني، الجمعة، حيث قدم وزير الداخلية، علي يرلي كايا، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، عرضاً حول التقدم المُحرز في عملية نزع الأسلحة، والخطوات التالية.

وعقد الاجتماع خلف الأبواب المغلقة ولم يسمح بحضور الصحافة بسبب تقديم معلومات حول مسائل تخص الأمن القومي لتركيا، وفرضت السرية لمدة 10 سنوات على محضر الاجتماع.

تحذير لبغداد

كما جاءت رسالة أوجلان، في الوقت الذي وجه فيه الرئيس المشارك لاتحاد المجتمع الكردستاني (الهيكل المنضوي تحته حزب العمال الكردستاني) أحد قياديي قوات «الدفاع الشعبي»، مراد كارايلان، نداء إلى الحكومة العراقية، مطالباً إياها بوقف الهجمات والمضايقات التي تستهدف سكان مخيم «رستم جودي في مخمور»، مستغرباً أن تقع هذه الممارسات ضد الأكراد من بلد يحكمه رئيس كردي، في إشارة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

مراد كارايلان (إعلام تركي)

وندد كارايلان، في تصريحات نقلتها قناة «ستريك» القريبة من «العمال الكردستاني»، السبت، بشدة، بما وصفه بـ«الممارسات العدائية» للحكومة العراقية، مشيراً إلى أن أهالي مخمور «صمدوا في وجه هجوم مرتزقة (داعش) في عام 2014 حين لم تكن الدولة العراقية موجودة هناك».

ولفت كارايلان إلى أن السلطات العراقية تفرض قيوداً صارمة، منها منع المرضى من الوصول إلى المستشفيات إلا بإذن منها، ومنع دخول الاحتياجات الأساسية، ومحاولة تحويل المخيم إلى معسكر، مؤكداً أن هذه التصرفات «مهينة وغير مبررة».

وحذر من أن «استمرار النهج العسكري تجاه المخيم سيدفع قوات الكريلا (التابعة لحزب العمال الكردستاني) للتدخل».

سيطرة العمال الكردستاني

ويعمل الجيش العراقي على ضبط الوضع في المخيم، ففي 20 مايو (أيار) 2023 تحرك في محيطه وحاول دخوله، لكنه واجه مقاومة من الموالين لـ«العمال الكردستاني» الموجودين فيه.

وبحسب ما أعلن الجيش العراقي وقتها، فإن قواته لم تهاجم المخيم وإنما كانت تستهدف تأمينه، ومنع التصرفات غير القانونية التي يقوم بها بعض سكانه، والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد، وتضر علاقة العراق بمحيطه الإقليمي، في إشارة إلى استخدام المخيم في صراع الحزب ضد تركيا.

قوات من الجيش العراقي على مشارف مخيم مخمور في مايو 2023 (أرشيفية - رويترز)

ويضم المخيم الواقع في مركز قضاء مخمور بين محافظتي نينوى وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، والذي يبعد نحو 105 كيلومترات عن مدينة الموصل، 12 ألف لاجئ من أكراد تركيا فروا من الصراع بين الجيش التركي وحزب «العمال الكردستاني» في التسعينيات من القرن الماضي، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1998، وتحول إلى بلدة صغيرة بعد استبدال الخيم بمنازل مبنية بالأسمنت.

في غضون ذلك، طالب القيادي في حزب «العمال الكردستاني»، مصطفى كاراصو، الدولة التركية بتنفيذ وعدها بالنظر في تطبيق «الحق في الأمل»، الذي أقرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ويقضي بإطلاق سراح المحكومين بالسجن المؤبد المشدد بعد مضي 25 عاماً من محكوميتهم والسماح لهم بالاندماج في المجتمع.

وقال كاراصو إن هذا الوعد أطلقه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، في إطار مبادرة حل حزب «العمال الكردستاني»، لكنه جاء بدفع من حليفه الرئيس رجب طيب إردوغان، وبالتالي أصبح وعداً من الدولة وعليها تنفيذه.


مقالات ذات صلة

تركيا تتحرك لوضع «قانون إطاري» للسلام مع الأكراد

شؤون إقليمية أكراد يرفعون صوراً لزعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان في مارس الماضي (رويترز)

تركيا تتحرك لوضع «قانون إطاري» للسلام مع الأكراد

تشهد تركيا تحركات متسارعة للانتهاء من وضع «قانون إطاري» لعملية السلام، التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من حزب «العمال الكردستاني» (أرشيفية - رويترز)

تركيا: حزب مؤيد للأكراد يعلن الانتهاء من مسودة قانون إطاري للسلام

أعلن حزب مؤيد للأكراد في تركيا عن إعداد مسودة قانون إطاري «مؤقت» لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تمر عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية احتشد آلاف من الأتراك في إزمير غرب البلاد الثلاثاء دعماً لرئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بعد قرار من المحكمة بعزله «مؤقتاً» (أ.ب)

أوزيل يحتكم إلى الشارع التركي لاستعادة زعامة المعارضة

تدخلت قوات مكافحة الشغب في تركيا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لمنع أنصار رئيس حزب «الشعب الجمهوري» من التجمع في ميدان رئيسي في مدينة إزمير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد نظموا مسيرة بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم 15 مايو 2026 للمطالبة بإطلاق سراح زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (رويترز)

أوجلان يكرر مطالبة تركيا بـ«قانون للسلام»

جدد زعيم «حزب العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، دعوته تركيا إلى وضع قانون إطاري لـ«عملية السلام»، محذراً من مخاطر التأخير...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صورة أوجلان خلال مسيرة من أجل السلام في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)

أوجلان يُحذر من أي تأخير إضافي في إتمام التسوية مع تركيا

حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المحتجز في حبس انفرادي قبالة سواحل إسطنبول، من أي تأخير إضافي في حل النزاع مع السلطات التركية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)

أزمة خلف القضبان: كيف أربكت حرب غزة منظومة الاحتجاز في إسرائيل؟

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل شتاء 2023 (منظمة كسر الصمت - أ.ب)
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل شتاء 2023 (منظمة كسر الصمت - أ.ب)
TT

أزمة خلف القضبان: كيف أربكت حرب غزة منظومة الاحتجاز في إسرائيل؟

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل شتاء 2023 (منظمة كسر الصمت - أ.ب)
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل شتاء 2023 (منظمة كسر الصمت - أ.ب)

كشف تقرير رسمي صادر عن المراقب العام للدولة في إسرائيل عن أوجه قصور كبيرة في جاهزية منظومة السجون والمؤسسة الأمنية للتعامل مع الارتفاع الحاد في أعداد المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة، مشيراً إلى أن هذا التوسع غير المسبوق أدى إلى اكتظاظ شديد، وارتباك في إدارة ملف الاحتجاز، وتأخير في الإجراءات القانونية المتعلقة بهجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفقاً لموقع «جيروزاليم بوست».

وأوضح التقرير أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 10 آلاف فلسطيني بين أكتوبر 2023 ويناير (كانون الثاني) 2025، بزيادة تُقدَّر بنحو 92 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، في ظل غياب خطط مسبقة للتعامل مع هذا الحجم من الاعتقالات في حال اندلاع حرب طويلة.

وأشار المراقب العام للدولة، ماتانياهو إنغلمن، الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش لم يكونا مستعدين بشكل كافٍ للتداعيات اللوجستية والأمنية الناجمة عن احتجاز هذا العدد الكبير لفترات ممتدة، الأمر الذي انعكس على قدرة المنظومة على العمل بكفاءة.

وبحسب التقرير، فإن غياب التقديرات المسبقة وخطط الطوارئ أدى إلى قرارات وُصفت بأنها ارتجالية، من بينها الإفراج عن عدد من المعتقلين، بينهم قيادات في حركة «حماس»، في وقت كانت فيه قضية الرهائن الإسرائيليين لا تزال قائمة داخل قطاع غزة.

حالة الإفراج عن أبو سلمية

وتوقف التقرير عند قضية الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، الدكتور محمد أبو سلمية، الذي اعتُقل في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ثم أُفرج عنه في 1 يوليو (تموز) 2024، إلى جانب 18 مسؤولاً آخرين، معتبراً أن القرار أثار تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار داخل المنظومة الأمنية.

كما أفادت مصادر في جهاز «الشاباك» أن أزمة الاكتظاظ في السجون ومرافق الاحتجاز المؤقتة كانت معروفة منذ أشهر، وأنها أثّرت بشكل مباشر على إدارة ملف الاعتقالات خلال الحرب.

منشأة وانتقادات حقوقية

وتطرق التقرير إلى منشأة الاعتقال المؤقتة «سديه تيمان»، التي أنشأها الجيش الإسرائيلي، والتي واجهت انتقادات من المحكمة العليا بشأن ظروف الاحتجاز، وما وُصف بانتهاكات لحقوق المعتقلين.

وسجل التقرير وجود قضايا جنائية بحق عدد من الجنود على خلفية إساءة معاملة معتقلين، قبل أن تُسحب بعض لوائح الاتهام لأسباب إجرائية، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد النظر.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الانتهاكات أثّرت سلباً على صورة إسرائيل دولياً، بعد تقارير إعلامية موسعة تناولت أوضاع المعتقلين.

خلافات داخل المؤسسة الأمنية

وبحسب التقرير، فإن غياب التنسيق بين الجيش ومصلحة السجون و«الشاباك»، إلى جانب نقص الموارد، دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ قرارات ميدانية متسارعة لإدارة الأزمة.

كما نقل عن مصادر أن بعض قرارات الإفراج كانت تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ، رغم الجدل حول تداعياتها الأمنية والسياسية.

في المقابل، حمّل الجيش الإسرائيلي مصلحة السجون المسؤولية الأساسية عن إدارة ملف الاحتجاز، مؤكداً أنه لم يكن الجهة المختصة بالاحتجاز طويل الأمد، لكنه اضطر إلى ذلك خلال الحرب.

الاكتظاظ وتداعياته

ووفق الأرقام الواردة في التقرير، ارتفع عدد السجناء في إسرائيل من نحو 16200 قبل الحرب إلى حوالي 23400 لاحقاً، من بينهم أكثر من 10 آلاف معتقل أمني فلسطيني، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أرقام أعلى من ذلك.

وحذّر التقرير من أن الطاقة الاستيعابية للسجون كانت أقل بكثير من الحاجة الفعلية، ما أدى إلى عجز بنيوي منذ بداية الحرب، وأثر على سير التحقيقات والاعتقالات اللاحقة.

كما أشار إلى أن الاكتظاظ الشديد انعكس أيضاً على ظروف العمل داخل مرافق الاحتجاز، ورفع من مستوى المخاطر على العاملين فيها.

ملف محاكمات 7 أكتوبر

وفي سياق متصل، انتقد المراقب العام تأخر بدء الإجراءات القضائية بحق المتورطين في هجمات 7 أكتوبر، مشيراً إلى عدم جاهزية البنية القضائية اللازمة لذلك حتى الآن.

وبحسب التقرير، لم تُخصص الميزانيات اللازمة إلا في وقت لاحق، ما يعني أن بدء المحاكمات قد يتأخر لفترة تمتد إلى سنوات، رغم ما وصفه التقرير بأهمية القضية قانونياً وأخلاقياً وإعلامياً.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن إدارة ملف الاعتقالات والمحاكمات خلال الحرب كشفت عن ثغرات كبيرة في الجاهزية المؤسسية، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم شاملة لمنظومة الاحتجاز والإجراءات القانونية في إسرائيل.


حزب «الليكود» الإسرائيلي يعلن اعتزام نتنياهو الترشح للانتخابات

نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية-إ.ب.أ)
نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية-إ.ب.أ)
TT

حزب «الليكود» الإسرائيلي يعلن اعتزام نتنياهو الترشح للانتخابات

نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية-إ.ب.أ)
نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست (أرشيفية-إ.ب.أ)

قال حزب «الليكود» الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم الحزب، سيسعى لخوض الانتخابات مجدداً، هذا العام، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه غير متأكد مما إذا كان نتنياهو سيترشح مرة أخرى، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكر «الحزب»، في بيان مقتضب، أن نتنياهو سيترشح في الانتخابات، ومن المحتمل أن يفوز. ولم يعلَن بعدُ عن موعد الانتخابات رسمياً، لكن يجب إجراؤها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال جوناثان كارل، كبير مراسلي شبكة «إيه بي سي نيوز» في واشنطن، على منصة «إكس»، إن ترمب أخبره بأنه لا يعرف ما إذا كان نتنياهو سيترشح أم لا.

ونقل المراسل عن ترمب قوله: «لا أعرف، كانت مسيرته المهنية مُذهلة. هل يريد الاستمرار؟».

ترمب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض يوليو 2025 (أرشيفية-د.ب.أ)

وستكون الانتخابات هي الأولى منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، في السابع من أكتوبر 2023، والذي شكَّل أسوأ فشل أمني لإسرائيل، التي ردّت بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.

واتسمت فترة ولاية نتنياهو باضطرابات منذ عودته إلى السلطة، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، على رأس حكومة ائتلافية هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وواجه احتجاجات جماهيرية مناهِضة للحكومة قبل الحروب في غزة ولبنان وإيران.

وأشارت استطلاعات رأي مراراً إلى أن حكومة نتنياهو الائتلافية لن تتمكن من الفوز بأغلبية في الانتخابات المقبلة. وأظهر استطلاعٌ، نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقرّه القدس، في التاسع من يونيو (حزيران) الحالي، أن 61 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب ألا يترشح.

لكن استطلاعات الرأي تُظهر أيضاً أن أي ائتلاف محتمل لأحزاب المعارضة لن يحصل على الأغلبية البرلمانية ما لم يشكل ائتلافاً مع الأحزاب العربية، وهو ما استبعده بعض قادة المعارضة. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن العلاقات بين ترمب ونتنياهو لا تزال وثيقة، رغم ما تشهده أحياناً من توتر، مثل الذي حدث في الأسابيع القليلة الماضية، عندما طالب ترمب إسرائيل بكبح أعمالها العسكرية في لبنان، في الوقت الذي تتفاوض فيه واشنطن على اتفاق سلام مع طهران.

وأقرّ ترمب، الأسبوع الماضي، بأنه وصف نتنياهو «بالمجنون»، في مكالمة هاتفية اتسمت بالحدة، لكنه قال أيضاً إن علاقتهما جيدة. ودعا ترمب رئيس إسرائيل مراراً إلى العفو عن نتنياهو من تُهم فساد تنظرها المحكمة وينفي نتنياهو ارتكابها.

Your Premium trial has ended


واشنطن وطهران تتبادلان النار تحت سقف الهدنة

واشنطن وطهران تتبادلان النار تحت سقف الهدنة
TT

واشنطن وطهران تتبادلان النار تحت سقف الهدنة

واشنطن وطهران تتبادلان النار تحت سقف الهدنة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد يأمر بشن ضربات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية، معتبراً أن طهران تستغرق «وقتاً طويلاً جداً» للتوصل إلى اتفاق، في تصعيد جديد أعقب واحدة من أوسع جولات الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أبريل.

ونقلت قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء، عن ترمب قوله في مقابلة هاتفية، إن الضربات المحتملة قد تطال منشآت طاقة وجسوراً داخل إيران، بعدما شنت الولايات المتحدة غارات جوية على عدة أهداف في جنوبي إيران. وردت الأخيرة بهجمات صاروخية ومسيّرة استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وذلك بعدما تعهد ترمب بالرد على إسقاط لمروحية هجومية قرب مضيق هرمز.

وأضاف ترمب أنه يدرس توسيع العمل العسكري ضد إيران مع تعثر محادثات السلام، قائلاً: «قد أواصل المضي قدماً... لقد كانت لديهم فرصة لتوقيع اتفاق والبقاء».

وجاءت تصريحات ترمب بعدما كان قد أكد، قبل ساعات فقط من الضربات، أن واشنطن «قريبة جداً» من اتفاق مع طهران، ما عكس التذبذب المستمر بين التهديد العسكري والدفع نحو تسوية سياسية.

وقال «الحرس الثوري» الإيراني إنه استهدف قواعد أميركية في الأردن والكويت والبحرين «رداً على العدوان الأميركي الجديد» الذي استهدف مواقع إيرانية قرب مضيق هرمز. وحذر من أنه مستعد لرد «ساحق وحاسم» على أي هجوم أميركي جديد.

وجاء التصعيد في وقت تتزايد فيه الشكوك حول فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير بضربات أميركية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، رغم تأكيدات ترمب المتكررة بأن واشنطن وطهران «قريبتان جداً» من تفاهم نهائي.

ضربات متبادلة

قال الجيش الأميركي إن مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية نفذت ضربات استمرت نحو أربع ساعات ضد مواقع دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار للمراقبة داخل إيران.

وبعد وقت قصير من بدء العمليات، قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان، إن قواتها «أكملت ضربات دفاعية عن النفس» ضد إيران في 9 يونيو، بناء على توجيهات الرئيس الأميركي، رداً على إسقاط مروحية «أباتشي» تابعة للجيش الأميركي في اليوم السابق.

وقالت إن الضربات نُفذت بأوامر من ترمب «كانت رداً متناسباً على العدوان الإيراني غير المبرر».

وأضافت «سنتكوم» أن الضربات استهدفت دفاعات جوية إيرانية ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات مراقبة قرب مضيق هرمز، باستخدام ذخائر دقيقة أطلقتها مقاتلات من سلاحي الجو والبحرية الأميركيين.

ووصفت القيادة المركزية العملية بأنها «رد متناسب» على الهجمات الأخيرة ضد القوات الأميركية والسفن التجارية الدولية العابرة لمياه المنطقة، مؤكدة أن القوات الأميركية «تبقى في حالة تأهب واستعداد للدفاع ضد أي عدوان إيراني غير مبرر».

وقال مسؤول أميركي إن نحو 20 هدفاً إيرانياً تعرضت للقصف، فيما أقرت طهران بوقوع ضربات قرب بندر عباس وجزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية عند مضيق هرمز.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع انفجارات وصفارات إنذار الدفاع الجوي فجر الأربعاء في عدة منشآت عسكرية ومواقع رادار وبطاريات مدفعية على طول الساحل الجنوبي الإيراني المطل على الخليج العربي، بما في ذلك بندر عباس وقشم وسيريك.

وردت إيران سريعاً بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه قواعد أميركية في الأردن والبحرين والكويت، مشددة على أنها شنت 21 هجوماً. وقال «الحرس الثوري» إن أربعة مواقع في قاعدة الأزرق الأردنية استهدفت بصواريخ بعيدة المدى، بينها حظائر مقاتلات «إف-35» ومركز قيادة وسيطرة.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، مؤكدة أن شظايا الاعتراض سقطت داخل الأراضي الأردنية من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وفي الكويت، قال الجيش إن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع «أهداف جوية معادية»، بينما كتب المستشار الإعلامي لملك البحرين نبيل الحمر على منصة «إكس» أن الدفاعات الجوية البحرينية «تتصدى لهجمات إيرانية».

وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته إن التقييمات الأولية تشير إلى اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، مضيفاً أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات في صفوف القوات الأميركية أو أضرار في المواقع العسكرية المستهدفة.

هرمز في قلب المواجهة

جاءت هذه الجولة من التصعيد بعد ساعات من إعلان ترمب أن إيران أسقطت مروحية هجومية أميركية من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» قرب مضيق هرمز.

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز إن المسيّرة الإيرانية التي أصابت المروحية «علقت بين الطيارين الاثنين»، مضيفاً أنها كانت مشتعلة لكنها لم تنفجر، بينما كان الطياران يحاولان إنزال المروحية في المياه. ووصف نجاة الطيارين بأنها «معجزة».

وجاء ذلك بعدما ترمب الثلاثاء، إن «الإيرانيين أسقطوا إحدى طائراتنا المتطورة للغاية أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم». وقال ترمب لاحقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن حادث المروحية «ليس بالأمر المهم»، مشدداً على أن الطيارين «بخير».

لكن القيادة المركزية الأميركية كانت أكثر تحفظاً في توصيف الحادث، إذ أعلنت فقط سقوط المروحية قبالة سواحل سلطنة عمان خلال مهمة استطلاع نحو الساعة الثالثة صباح الثلاثاء، مؤكدة إنقاذ الطاقم بواسطة زورق مسيّر تابع للبحرية الأميركية بعد نحو ساعتين.

ولم تحدد «سنتكوم» سبب سقوط المروحية، فيما قال مسؤول أميركي إن التقديرات الأولية تشير إلى أن مسيّرة هجومية إيرانية من طراز «شاهد» أصابت مروحية «أباتشي» في وقت متأخر من مساء الاثنين، ما أدى إلى سقوطها في البحر، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي ثانٍ، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل عملياتية، إن فردَي الطاقم كانا «محظوظين» بنجاتهما من الحادث. ولا تحتوي مروحيات «أباتشي» على مقاعد قذف. ومع حلول الظلام في المنطقة، جرى إنقاذ الطيارين بواسطة مسيّرة بحرية تابعة للبحرية الأميركية يتم التحكم بها عن بعد، في ما يُعتقد أنه أول عملية من نوعها، وفق مسؤولين عسكريين.

ويستخدم قادة الجيش الأميركي مروحيات «أباتشي» لمراقبة المياه في مضيق هرمز وحوله، جزئياً لردع هجمات الزوارق الصغيرة وإسقاط المسيّرات الإيرانية.

كما اقتربت المروحيات بشكل متزايد من الأراضي الإيرانية، بما في ذلك الجزر التي تسيطر عليها طهران في المضيق والخليج العربي، ضمن النهج الهجومي الذي تبناه الجيش الأميركي في المنطقة. كما استخدم الجيش مسيّرات مسلحة من طراز «إم كيو-9 ريبر» وطائرات حربية من طراز «إف/إيه-18» و«إف-35» لمواجهة سيطرة إيران على المضيق الذي أغلقته فعلياً.

وأسقطت إيران نحو 30 مسيّرة أميركية من طراز «ريبر»، كما فقدت الولايات المتحدة عدداً قليلاً من الطائرات المقاتلة بنيران معادية وصديقة منذ بدء الحرب في 28 فبراير. وفي أبريل، أسقطت إيران مقاتلة أميركية من طراز «إف-15 إي سترايك إيغل» فوق أراضيها، ما دفع فردَي الطاقم إلى القفز من الطائرة المصابة. وتم إنقاذهما لاحقاً.

لكن خبراء عسكريين قالوا إن هذه ستكون أول مروحية «أباتشي» تُفقد في الصراع. وتبلغ كلفة المروحية الواحدة نحو 25 مليون دولار، وفق محللين. وناقش خبراء عسكريون الثلاثاء ما إذا كانت مسيّرة «شاهد» قادرة على إصابة هدف متحرك، ما عزز فرضية أن الحادث ربما كان عرضياً.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مصدر عسكري قوله إنه «لم تُنفذ أي عمليات جوية هجومية في مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

ولم يشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباشرة إلى حادث المروحية، لكنه قال إن القوات الأجنبية في المنطقة «تعرض نفسها لخطر دائم بسبب الحوادث أو التورط في تبادل إطلاق النار»، مضيفاً أن «أفضل حل لتقليل المخاطر هو انسحابها».

وتكتسب الحادثة حساسية إضافية لأنها وقعت في أكثر الممرات البحرية توتراً في العالم. فمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، لا يزال يعمل بقيود واسعة تفرضها إيران، فيما تواصل واشنطن حصارها المضاد على الموانئ الإيرانية.

وقالت تقارير أميركية إن السفن الحربية الأميركية أجبرت منذ أبريل أكثر من 130 سفينة على تغيير مسارها بعيداً عن الموانئ الإيرانية.

وأقر وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن الملاحة في المضيق لا تزال بعيدة عن العودة إلى طبيعتها، رغم حديثه عن زيادة «ملحوظة للغاية» في حركة السفن مقارنة بالأسابيع الماضية.

أسواق مضطربة

انعكس التصعيد العسكري فوراً على أسواق الطاقة، إذ ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المائة في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، فيما تجاوز خام برنت مستوى 91 دولاراً للبرميل، بزيادة تفوق 25 في المائة منذ اندلاع الحرب.

ومنذ بدء المواجهة في أواخر فبراير، تسبب الصراع في اضطراب واسع للاقتصاد العالمي، مع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والغذاء، ما زاد الضغوط السياسية على إدارة ترمب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.

وفي خليج عدن، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حراس سفينة شحن تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير قبالة سواحل اليمن وتمكنوا من صد الهجوم، وسط مخاوف من عودة هجمات الحوثيين والقراصنة الصوماليين إلى خطوط الملاحة.

كما أبلغت الهيئة لاحقاً عن حريق داخل غرفة محركات ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابة شخص وفقدان اثنين آخرين من أفراد الطاقم.

مسار تفاوضي مرتبك

ورغم التصعيد، واصل ترمب الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً إن المفاوضات لا تزال مستمرة، وإن واشنطن «قريبة جداً» من تفاهم نهائي. لكن التصريحات المتبادلة بين الجانبين عكست اتساع فجوة الثقة.

فالولايات المتحدة تطالب إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ومنعها نهائياً من تطوير سلاح نووي، بينما تصر طهران على رفع العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.

ويحاول الوسطاء، بقيادة باكستان، منذ أسابيع دفع الطرفين نحو اتفاق دائم، لكن استمرار الضربات المتبادلة يزيد صعوبة تثبيت أي تسوية طويلة الأمد.

وبينما يكرر ترمب أن الحرب يمكن أن تنتهي قريباً، فإنه عاد خلال الساعات الماضية إلى استخدام لغة أكثر تشدداً، إذ نشر على منصة «تروث سوشيال» مقطعاً من مسلسل «ذا ويست وينغ» يتضمن عبارة: «نحن لا نرد برد متناسب، بل بكارثة شاملة»، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

في المقابل، تؤكد إيران أن أي اتفاق لا يمكن أن يقتصر على الملف النووي أو الملاحة في هرمز، بل يجب أن يشمل أيضاً وقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان.

لكن إسرائيل واصلت، الأربعاء، توسيع عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، معلنة شن غارات جديدة استهدفت بنية تحتية تابعة لـ«حزب الله»، في مؤشر إضافي إلى أن مسارات التفاوض والحرب باتت تتحرك بالتوازي في أكثر لحظات الصراع حساسية منذ اندلاعه.