في خطوة متوقعة، أوكل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى علي لاريجاني، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، مهمة تمثيله داخل هذا المجلس الذي يُعد المرجعية الأمنية الأولى في البلاد.
وأشار خامنئي في مرسوم نشره الموقع الرسمي إلى أنه «بعد تعيين أحمديان في منصب تنفيذي حكومي مهم» أصدر تعيين لاريجاني ممثلاً للمرشد في مجلس الأمن القومي وفقاً للمادة 176 من الدستور.
وجاء التعيين بعد يومين من مرسوم أصدره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتعيين لاريجاني أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي خلفاً لعلي أكبر أحمديان الذي شغل المنصب لمدة عامين.
وقُتل أهم أعضاء مجلس الأمن القومي من القادة العسكريين في الليلة الأولى من الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، كما نجا أعضاؤه الآخرون بمن فيهم الرئيس الإيراني من ضربة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في 16 يونيو (حزيران).
وقبل تعيين لاريجاني بيومين صدّق المجلس الأعلى للأمن القومي على إعادة تشكيل لجنة العليا للدفاع، التي تشكل مجلساً مصغراً تابعاً للأمن القومي، ويركز على القدرات الدفاعية والجاهزية العسكرية.
وتنص المادة 176 من الدستور الإيراني على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يحق له تشكيل لجان فرعية أو مجالس مصغرة تتناسب مع مهامه الأمنية والعسكرية. ولم تعرف تشكيلة لجنة العليا للدفاع لكن يترأسها الرئيس الإيراني ويتوقع أنها تضم رئيس الأركان وقائد «الحرس الثوري» وقائد الجيش ورئيس العلميات المشتركة الذي لم تكشف السلطات هويته بعد مقتل كل من غلام علي رشيد وخليفته، الجنرال علي شادماني. وقال محللون إيرانيون إن اللجنة الجديدة تشكل «غرفة حرب دائمة».
وأصدر خامنئي اليوم مرسوماً بتعيين أحمديان، الذي كان قائد المركز الاستراتيجي لـ«الحرس الثوري»، ممثلاً له في اللجنة الدفاعية. كما عين مستشاره للشؤون السياسية، علي شمخاني، ممثلاً ثانياً له في اللجنة. وشمخاني منصب أمين العام لمجلس الأمن القومي لمدة عشر سنوات.
ومع تعيين الممثلين الثلاثة لخامنئي في مجلس الأمن القومي ولجنة الدفاع العليا، فإن المتشدد سعيد جليلي بقي ممثلاً ثانياً للمرشد الإيراني في «الأمن القومي»، وذلك على خلاف توقعات خصومه الذين توقعوا إزاحته وتقويض دور المتشددين في أهم مراكز صنع القرار.
