إسرائيل تتصرف كدولة احتلال في الجنوب السوري

مداهمات واعتقالات في عدة قرى بدعوى مكافحة الإرهاب الإيراني

دورية جنود إسرائيليين على خط وقف إطلاق النار بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة 22 يوليو (إ.ب.أ)
دورية جنود إسرائيليين على خط وقف إطلاق النار بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة 22 يوليو (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتصرف كدولة احتلال في الجنوب السوري

دورية جنود إسرائيليين على خط وقف إطلاق النار بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة 22 يوليو (إ.ب.أ)
دورية جنود إسرائيليين على خط وقف إطلاق النار بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة 22 يوليو (إ.ب.أ)

في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن مفاوضات إيجابية بين سوريا وإسرائيل في باكو، شكت مصادر في الجنوب السوري من أن قوات الجيش والمخابرات الإسرائيلية أقامت معسكراً يحتوي على خيمة اعتقال كبيرة، تجلب إليها معتقلين سوريين من سكان الجنوب، وذلك للتحقيق معهم حول نشاطات إرهابية تدعي أن إيران تحاول تنظيمها.

وقال عدد من أقارب هؤلاء المعتقلين إن المحققين الإسرائيليين يجرون تحقيقات في ظل التخويف والتنكيل، ولا تتردد في احتجازهم لعدة أيام، وفي بعض الحالات تنقل المعتقلين إلى إسرائيل لاستكمال التحقيق.

وقد شملت هذه الاعتقالات ثلاثة مواطنين من مدينة القنيطرة، في جنوب سوريا، فقط الجمعة، وصادرت جرّاراً زراعياً كانوا يستخدمونه لنقل بقايا أشجار في ريف القنيطرة، واقتادتهم إلى القاعدة العسكرية التي تضم خيمة الاعتقال.

وأكدت مصادر من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، التي يرتبط أهلها بأواصر قربى مع المواطنين الدروز في السويداء، أن الأيام الأخيرة تشهد تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة وغير مسبوقة في الجنوب السوري، وخاصة في ريف القنيطرة ودرعا، وتنظم دوريات عسكرية تتوغل في القرى والبلدات وتنفذ اعتقالات عديدة. وهي تقيم تسعة مواقع عسكرية ثابتة، في المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، قبل ثمانية أشهر، وهذه المواقع تشهد حركة نشطة بشكل غير عادي. ويبدو أنها تحتوي على أكثر من خيمة اعتقال واحدة.

وعلى سبيل المثال، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية كودنة، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين القرية وقرية عين زيوان، فيما اقتحمت، مساء الأربعاء، قوات محمولة على ثلاث مجنزرات، منزل المواطن محمد الجمعة في قرية الصمدانية الشرقية، واعتقلته دون توجيه أي تهمة أو توضيح للأسباب، ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين حتى اللحظة.

والخميس، توغلت في قرية أم العِظام، وقامت بنصب حاجز طيّار، وفتّشت المارّة والمركبات، كما اعتقلت أربعة أشخاص، واقتادتهم إلى قاعدة العدنانية، إحدى القواعد العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، قبل أن تُفرج عنهم بعد ثلاث ساعات. وفي قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط، نصبت إسرائيل حاجزاً عسكرياً طيّاراً، وأجرت عمليات تفتيش للمركبات المارّة، وأوقفت إحدى الحافلات واستجوبت الشبّان الذين كانوا فيها. وفي الريف الشمالي، شهدت قرية جباثا الخشب، بعد ظهر الخميس، توغلاً جديداً لدورية إسرائيلية مكوّنة من سيارتين. فيما شهد الريف الجنوبي من محافظة القنيطرة، إضافة إلى الريف الغربي من محافظة درعا في جنوب سوريا، إطلاق قنابل مضيئة، بالتزامن مع تحليق مكثّف لطيران الاستطلاع والطيران الحربي في أجواء المحافظتين.

وذكرت المصادر أن قوات سلاح الهندسة الإسرائيلي نفذت عمليات حفر ورفع سواتر ترابية غربي بلدات بريقة وبئر عجم، ضمن مشروع «سوفا 53»، الذي بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذه في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، ويهدف إلى تعزيز التحصينات العسكرية على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل.

وبحسب المصادر المذكورة، فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب السوري لم تعد عابرة وأصبحت يومية هدفها محاولة إفهام الناس أنها صاحبة القول والفصل. وبذلك تفرض نفسها كمحتل يفرض إرادته. وتقول السلطات الإسرائيلية إنها بهذه النشاطات تسعى لتحقيق أمن إسرائيل ومنع تنظيمات الإرهاب من الإطلال برأسها في هذه المنطقة. وهي تدعي أن إيران و«حزب الله» ما زالا يعملان في الجنوب السوري لتنظيم هجمات على مستوطنات الجولان شبيهة بهجوم «حماس» على غلاف غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأن كل عمليات الجيش في المنطقة محكومة بضرورة صد هذه المحاولات.

يذكر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، التقيا الخميس في باكو، بهدف دفع المفاوضات بينهما للتوصل إلى تفاهمات أمنية. واتفقا على الاستمرار في المفاوضات.


مقالات ذات صلة

مجلس الأمن يزور لبنان وسوريا هذا الأسبوع

المشرق العربي مجلس الأمن خلال أحد اجتماعاته الأخيرة في نيويورك (رويترز)

مجلس الأمن يزور لبنان وسوريا هذا الأسبوع

عشية بدء سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن زيارة بالغة الأهمية للبنان وسوريا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل إلى المحافظة على «حوار قوي» مع دمشق.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى سوريا يقدمون العزاء لأهالي بلدة بيت جن في ريف دمشق (سانا)

وفد من الدبلوماسيين العرب يقدم واجب العزاء لأهالي بيت جن بريف دمشق

قالت «وكالة الأنباء السورية (سانا)» إن القوات الإسرائيلية توغلت، الاثنين، في أكثر من منطقة بريف القنيطرة الجنوبي، حتى وصلت إلى «أطراف قرية الدواية الغربية».

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)
تحليل إخباري تشييع أحد ضحايا العملية الإسرائيلية في بيت جن الجمعة (إ.ب.أ)

تحليل إخباري عملية بيت جن... هل التصعيد الإسرائيلي مرتبط برفض دمشق التنازل عن مناطق محتلة؟

رغم ادعاء إسرائيل أن عملية التوغل في بيت جن السورية هي عملية لمكافحة الإرهاب، يقول محللون إن ما حصل جزء من الضغط على دمشق عقب فشل جولة المفاوضات مع تل أبيب.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية هضبة الجولان (رويترز)

كاتس: جماعات مسلحة بسوريا تفكر في غزو هضبة الجولان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، الأربعاء، إن هناك جماعات مسلحة داخل سوريا تفكر في غزو هضبة الجولان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي آليات تابعة للجيش الإسرائيلي عند المشارف الجنوبية لمدينة القنيطرة السورية (أرشيفية - أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة

توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات في المنطقة الواقعة بين قريتَي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً قبل أن تنسحب من المكان، على ما…

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الجمعة)، أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 قد حُددت عند 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بزيادة على 90 مليار شيقل كانت مُدرجة في مسودة سابقة، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتفق كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على إطار الإنفاق الدفاعي، حيث بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي تجب الموافقة عليها بحلول مارس (آذار)، وإلا قد تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء ما يُعرف بجلسة ماراثونية يوم الخميس قبل التصويت الذي قد يُجرى صباح الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان للتصويت الأولي.

وأكد كاتس أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتبه عنه قوله: «سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي، وتلبية احتياجات المقاتلين بشكل كامل، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط - من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات».

وكانت حرب غزة مكلفة لإسرائيل، التي أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع «حماس» و«حزب الله» في لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أبرمت إسرائيل اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع الجماعتين المسلحتين. وصرح مكتب سموتريتش بأن ميزانية الدفاع لعام 2026، شهدت زيادة قدرها 47 مليار شيقل مقارنة بعام 2023 عشية الحرب. وقال سموتريتش، وفقاً لمكتبه: «نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضاً ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والراحة للمواطنين».


لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
TT

لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)

اختتمت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وعملية السلام في تركيا جلسات الاستماع الخاصة بالعملية.

وقال رئيس البرلمان التركي رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش: «من الآن فصاعداً، سنُنجز أخيراً بعض واجباتنا الأساسية، وسنعرض النتائج التي حققناها على البرلمان»، مُعرباً عن أمله أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج إيجابية. وأضاف كورتولموش، في مستهل أعمال الجلسة 19 للجنة التي عقدت بالبرلمان التركي، الخميس، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (الاسم الذي تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما يسميها الأكراد)، لا تقتصر على عمل اللجنة، لكنه جزء منها فقط.

رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولموش (حساب البرلمان في إكس)

وأشار كورتولموش إلى أنه «بعد إعلان المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) قرارها بحلّ نفسها - في 12 مايو (أيار) الماضي - وبدء عملية تسليم أسلحتها بمراسم رمزية، تسارعت وتيرة هذه العملية»، وأن «اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 11 حزباً بالبرلمان، أوفت بمسؤولياتها، حتى وصلت العملية إلى المرحلة الحالية».

مرحلة حساسة

وذكر كورتولموش أن اللجنة استمعت، منذ تأسيسها في 5 أغسطس (آب) حتى الآن، إلى 134 فرداً ومنظمة من المجتمع المدني.

وتابع كورتولموش: «من الواضح أننا دخلنا مرحلة تتطلب من الجميع توخي المزيد من الحذر والتصرف بحساسية أكبر من الآن فصاعداً، واختيار الكلمات والأسلوب بعناية، لأن أي كلمة ممكن أن تؤثر على هذه العملية سلباً أو إيجاباً».

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة، في الجلسة التي عقدت بشكل مغلق أمام الصحافة، إلى إحاطة من وفدها الذي زار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

امرأة كردية ترفع صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي خلال احتفالات عيد النوروز في تركيا في 21 مارس (رويترز)

وقال كورتولموش، خلال كلمته الافتتاحية، إنه «بهذه الزيارة، اختتمت لجنة التحقيق مرحلة الاستماع، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقارير»، مُعرباً عن أمله في إعداد تقرير نهائي يعكس رؤية اللجنة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، من خلال مراعاة الحساسيات والآراء المشتركة.

وأضاف أنه بإعداد هذا التقرير تكون هذه العملية «التاريخية» تجاوزت مرحلة حاسمة أخرى، وتكون اللجنة أوفت بمسؤولياتها، لافتاً إلى أنها «ليست عملية تفاوض، بل سياسة دولة».

موقف أوجلان

وفي تصريحات سبقت اجتماع اللجنة، قال كورتولموش إن اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان كان قراراً اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل اللجنة، ولن يبقى مضمونه سراً.

وأكّد كورتولموش ضرورة اختتام العملية بنجاح، نظراً للظروف الإيجابية في تركيا وسوريا والعراق. ولفت إلى أن أوجلان لم يتخل عن الإطار العام المتمثل في «تلبية مطالب مواطنينا الأكراد بمعايير ديمقراطية أكثر تقدماً»، لكنه لم يقدّم أيّ مطالباتٍ بفيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مستقلة، أو مناقشة المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، التي تحدد شكل الجمهورية وهويتها وعلمها ولغتها.

بروين بولدان ومدحدت سانجار عضوا وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وعشية اجتماع اللجنة، أكّد أوجلان إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه عملية السلام، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يُعدّ رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان حول زيارة وفده لأوجلان، الثلاثاء، إن الأخير أكد ضرورة وضع قانون انتقالي لعملية السلام. وطالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، ضرورة الكشف عن محاضر اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (من حسابه في إكس)

في السياق، حذر وزير العدل، يلماظ تونتش، من أنه «في هذه المرحلة، قد يكون هناك من يسعى لتخريب العملية، ومن لا يريدها أن تستمر، ومن يريد عودة الإرهاب كما حدث في الماضي، ومن يريد نصب الفخاخ لتركيا وشعبها»، مؤكداً أن الدولة ستواصل توخي اليقظة.


«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
TT

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها. لكن ما لم يكن المواطنون يدركونه هو أنّ المسؤولين الحكوميين ومؤيدي النظام يستخدمون الموقع نفسه، رغم أنّه محظور داخل إيران.

وقد كُشف عن هذا الأمر بعد أن أطلقت منصة «إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تحديثاً يُظهر موقع كل مستخدم.

وفضح التحديث وزراء حكوميين، وشخصيات في وسائل الإعلام الرسمية، ومسؤولين سياسيين، وحسابات موالية للنظام، إذ ظهر أنهم يدخلون إلى المنصة المحظورة من داخل إيران باستخدام شرائح «وايت سيم» (الشرائح البيضاء) الخاصة.

كان من المفترض أن تساعد ميزة تحديد الموقع الجديدة على رصد الحسابات الوهمية، لكنها بدلاً من ذلك كشفت عن الفجوة الرقمية في إيران، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم خضوعاً للرقابة، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ويصف منتقدو النظام هذه الفجوة بأنها نوع من «الفصل العنصري الرقمي»، حيث لا يستطيع الوصول الحر إلى الإنترنت إلا مجموعات معينة.

الإيرانيون العاديون

متسوقون في بازار بشمال طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، يضطر الإيرانيون العاديون إلى استخدام تطبيقات «في بي إن» (VPN) التي تُخفي موقعهم الحقيقي، لتجاوز الحظر. وإذا ضُبطوا وهم ينشرون على منصة «إكس» فإن السلطات الإيرانية تعاقبهم، وإن كانت منشوراتهم مناهضة لإيران أو مؤيدة لإسرائيل، فهم يواجهون الإعدام أو أحكاماً بالسجن.

أما الحسابات الحكومية والموالية للنظام فتستخدم شرائح الـ«وايت سيم» للحصول على دخول غير مقيّد إلى الإنترنت وتجاوز القيود التي يفرضونها هم أنفسهم.

أحمد بخشايش أردستاني، وهو سياسي إيراني وعضو في لجنة الأمن القومي، انتقد استخدام هذه الشرائح، قائلاً: «كثير من الناس يريدون استمرار الحجب لأنهم يريدون تطبيقات (في بي إن) والمتاجرة فيها».

وأضاف أن سوق هذه التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين العاديين «حجمها المالي كبير، وتتحكم به عصابات مافيا».

وعند الدخول إلى منصة «إكس» باستخدام تطبيقات «في بي إن»، يظهر الموقع الجغرافي للدولة التي يوجد فيها الخادم (Server) وليس الموقع الحقيقي للشخص المستخدم.

ومن المنصات المحظورة الأخرى في إيران: «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«تلغرام». وقال أحد المواطنين الإيرانيين لصحيفة البريطانية إن «هذا تمييز واضح في الحقوق العامة ويتعارض مع النص الصريح للدستور»، في إشارة إلى ضمان الدستور الإيراني للمساواة بين المواطنين.

وقال آخر: «عندما تستخدمون أنتم أنفسكم شرائح (وايت سيم) الخاصة، فكيف يمكن أن نتوقع منكم أن تفهموا معاناتنا مع الحجب؟ وكيف نتوقع منكم السعي لرفعه؟».

شخصيات وحسابات مستثناة

أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال حضوره تأبيناً لدبلوماسيين إيرانيين (تسنيم)

وزير الاتصالات ستّار هاشمي، ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، والمتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني، إضافة إلى عشرات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام رسمية.

كما كُشف أيضاً عن شخصيات سياسية، ومنشدين دينيين يمدحون النظام الإيراني في المناسبات الرسمية، وحسابات ادّعت عبر الإنترنت أنها معارضة، بما في ذلك صفحات مَلَكية وانفصالية تعمل من داخل إيران على ما يبدو بموافقة رسمية.

ويقول محللون إن الهدف هو إبقاء أجزاء من الخطاب المعارض - الصفحات المَلَكية والانفصالية - تحت سيطرة المؤسسة الدينية الحاكمة. وكانت الفضيحة محرجة بشكل خاص للمسؤولين الذين سبق أن عارضوا علناً الامتيازات في الوصول إلى الإنترنت.

فقد ادّعت مهاجراني أنها تستخدم برامج «في بي إن»، مثلها مثل المواطنين العاديين، قائلة: «الإنترنت الطبقي لا أساس قانونياً له، ولن يكون أبداً على جدول أعمال الحكومة».

وقال مهدي طباطبائي، نائب وزير الاتصالات وله دور في متابعة رفع حجب الإنترنت، إن «تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود هو لعب في ملعب العدو». وشبّه الصحافي ياشار سلطاني الوضع برواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»، قائلاً: «عندما تُقنّن الحرية، فهي لم تعد حرية – إنها تمييز بنيوي».