شددت مصر وفرنسا على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، «أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي قطاع غزة».
ولاقت خطوة إعلان ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وهي خطوة ستتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر (أيلول) المقبل، ترحيباً عربياً واسعاً.
وأعربت مصر، الجمعة، عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية التي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت القاهرة أنها تحض الدول كافة التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بـ«التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاماً في ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير».
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، السبت، فإن الاتصال الهاتفي أكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتزام الطرفين بالبناء على الزخم الذي صاحب زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأوضح أن «الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين».
وأكد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، فيما أعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون أخيراً بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسمياً عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك، مؤكداً أن «هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنباً إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة».
وكان الرئيس المصري ونظيره الفرنسي قد أكدا خلال زيارة مدينة العريش المصرية في أبريل (نيسان) الماضي «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة». وشددا على «رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وزار السيسي وماكرون حينها مستشفى العريش، والتقيا عدداً من الجرحى الفلسطينيين.
وتؤكد مصر على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وشددت، الجمعة، على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لـ«وقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يساهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين».
وذكر متحدث الرئاسة المصرية، السبت، أن الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية - السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال يوليو (تموز) الحالي.
ووقّع السيسي وماكرون بالقاهرة في أبريل الماضي إعلاناً يقضي بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي. وأطلع السيسي نظيره الفرنسي حينها على «الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة»، وقال إنه بحث مع ماكرون «سبل تدشين أفق سياسي لإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية». في حين أكد الرئيس الفرنسي رفضه بشدة «التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية».
