يختار حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيسا جديدا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأربعاء، في محاولة لإقصاء يولي إدلشتاين عن المنصب، بعد خلافات داخلية حادة متعلقة بمشروع قانون التجنيد، ما قاد إلى أزمة عميقة انتهت باستقالة الأحزاب الحريدية الأسبوع الماضي من الحكومة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كتلة «الليكود» البرلمانية قررت أن تجري تصويتا سريا لاختيار رئيس جديد بعد طلب تقدم به أعضاء من الكتلة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان) فإن الحزب يسعى لاستبدال إدلشتاين بسبب معارضته للصيغة الحالية لمشروع قانون التجنيد، والتي تنص على إعفاء أعداد من الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو الموقف الذي أثار خلافا حادا مع الأحزاب الحريدية وأدى إلى استقالتها من الحكومة، وأثار توترا بينه وبين قيادات في الليكود، وخصوصاً النواب المتشددين دينياً.
وهاجمت وزيرة المواصلات ميري ريغف (ليكود) إدلشتاين، واتهمته بخداع الحريديم والليكود، مشيرة في حديث مع إذاعة «كان» إلى أن النواب المتدينين يدركون أهمية التجنيد، لكنهم يتمسكون بإتاحة مواصلة دراسة التوراة، وبأن يتم التجنيد وفقا للأعداد التي تم الاتفاق عليها مسبقاً. وأردفت: «إدلشتاين غيّر المسار الذي اتُّفق عليه مع النواب المتشددين دينيا».
وعلى الرغم من محاولات استبعاده قرر إدلشتاين الترشح مجددا لرئاسة اللجنة، ويواصل جهوده لكسب دعم زملائه داخل الكتلة من أجل التصويت لصالح بقائه في المنصب. وأفادت مصادر برلمانية بأن عددا من نواب الحريديم بدأوا التقصي عن مواقف باقي المرشحين في الليكود بشأن قضية التجنيد، ما يشير إلى حساسية الملف داخل التحالف الحاكم.
وقالت «كان» إنه «يُرتقب أن يشهد التصويت الأربعاء صراعا داخليا محموما قد يؤثر على تماسك كتلة الليكود، في ظل الضغوط المتزايدة من الشركاء الائتلافيين (الحريديم) للحفاظ على اتفاقات التجنيد الحالية».
ولجأ الليكود إلى الإعلان عن انتخابات بعدما عرض على إدلشتاين فرصة الاستمرار في منصبه، ولكن بشرط عدم طرح مشروع قانون التجنيد للنقاش في اللجنة التي يرأسها، ورفض إدلشتاين الاقتراح، ثم فُعّلت الخطة البديلة، وهي الإعلان عن انتخابات لرئاسة اللجنة.
وكان رئيس كتلة الليكود، عضو الكنيست أوفير كاتس، أعلن (الاثنين) عن بدء إجراءات لاختيار رئيس جديد للجنة الخارجية والأمن بدلاً من إدلشتاين، الذي يتولى المنصب منذ بداية الدورة الحالية. ونشر كاتس في مجموعة «واتساب» خاصة بالكتلة أن الانتخابات ستُجرى في جلسة الكتلة يوم الأربعاء، وأنه يمكن تقديم الترشيحات حتى مساء الثلاثاء.
وقالت «معاريف» إن الأجواء تشتعل في الليكود قبل التصويت على رئاسة إحدى اللجان الرئيسية و «يتصاعد التوتر بين مختلف المتنافسين، مع محاولاتٍ لكسب الدعم والتأثير من شخصيات سياسية بارزة في الكتلة بالكواليس».
وأعلن خمسة أعضاء في الكنيست من حزب الليكود رسمياً عن نياتهم الترشح لهذا المنصب، وهم الرئيس الحالي إدلشتاين الذي يسعى نتنياهو إلى استبداله؛ وعضو الكنيست بوعز بيسموث، وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي وعضو الكنيست نيسيم فاتوري وعضو الكنيست إيلي دلال.
ويأمل نتنياهو ويعمل على إقصاء إدلشتاين بعد تعرضه لضغوط متزايدة من داخل الليكود لإقالته، بعد أن انسحب حزبا الحريديم، «شاس» و«يهدوت هتوراة»، من الحكومة الأسبوع الماضي، مُلقيين باللوم على إدلشتاين في محاولاته تقديم نسخة من مشروع القانون تتضمن فَرضاً للتجنيد وعقوبات للمتهربين من الخدمة العسكرية.
وتمسكت الأحزاب الحريدية بتشريع من شأنه ترسيخ إعفاءات شاملة من الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال الحريديم، لكن إدلشتاين رفض وأصر على أن أي قانون للتجنيد يجب أن يتضمن عقوبات شخصية ومؤسسية على المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو ما فجر خلافا أدى في النهاية إلى انسحاب الأحزاب من الحكومة.
وأفادت تقارير بأن نتنياهو اقترح مؤخراً إقالة إدلشتاين من رئاسة اللجنة في محاولة لتهدئة حزب شاس، الذي رد بأن هذه الخطوة غير كافية ومتأخرة للغاية، وأصر على إحراز تقدم فوري في مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وإذا ما نجح شخص آخر غير إدلشتاين يعتقد «الليكود» أنه يمكن تسوية الأمر مع الأحزاب الحريدية.
وناشد العديد من وزراء ونواب الليكود نتنياهو من أجل ترتيب اجتماع «عاجل» للأحزاب اليمينية للتقدم بمشروع قانون من شأنه «ضمان استمرار الشراكة مع الجمهور الأرثوذكسي المتشدد وممثليه في الكنيست».
وأكد النائب إلياهو رفيفو، ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير الطاقة إيلي كوهين، وآخرون، أنه «لأول مرة منذ سنوات عديدة، نشهد خطوةً رائدةً وحقيقيةً وعميقةً وشجاعةً بقيادة الأحزاب الحريدية في محاولةٍ صادقةٍ لإيجاد تنظيمٍ جديدٍ وعادلٍ لقضية التجنيد».
وأضافوا: «لا يمكننا أن نتخلى عن شركائنا الطبيعيين» ولا أن «نمس باستمرارية حكم اليمين، فهذه مصلحة وطنية عليا».
ودعمت المعارضة في إسرائيل موقف إدلشتاين.
وأعلن زعيم المعارضة، يائير لبيد، أن المعارضة لن تتعاون مع «خطوة نتنياهو غير المشروعة»، والتي قال إنها ستضر بجنود الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتياط.
وأضاف: «لتعلم كل أم في إسرائيل أن بنيامين نتنياهو يبيع أولادها، وأمننا جميعاً، وفكرة المساواة أمام القانون، للحريديم». وتابع: «أبلغ رئيس الوزراء أنه في حال إقالة يولي إدلشتاين من منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، فإن أعضاء المعارضة في اللجنة سيستقيلون».
كما أضاف غانتس، رئيس تحالف «أزرق-أبيض»، للصحافيين في اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست: «إن أمن إسرائيل يُضحى به من أجل الحفاظ على الائتلاف، على كل عضو كنيست من الليكود يصوت لصالح إقالة إدلشتاين أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة مقاتلينا في أعينهم».
ويُعتقد حالياً أن حوالي 80 ألف رجل من الحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً مؤهلون للخدمة في الجيش الإسرائيلي، لكنهم لم يُجنّدوا بعد.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن حاجته المُلِحّة إلى 12 ألف مُجنّد لتخفيف الضغط على القوات النظامية والاحتياطية في ظل الحرب الدائرة ضد «حماس» في غزة والتحديات العسكرية الأخرى.
وحالياً، لا يلتحق سوى حوالي 1800 حريدي بالخدمة العسكرية سنوياً.
