مع تسارع الخطوات في أنقرة لمواكبة عملية نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، بدا أن كل شيء معلق على اللجنة التي سيشكلها البرلمان التركي لمتابعة العملية وإرساء الأساس القانوني والسياسي لها.
وسيطر الغموض والإجابات المقتضبة على تصريحات أعضاء وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عقب سلسلة لقاءات عقدها مع مسؤولين وقادة أحزاب في أنقرة، الأربعاء. وحتى هذه الإجابات أكّدت أن كل شيء يخُصّ «عملية السلام والحلّ الديمقراطي»، من المنظور الكردي، و«تركيا خالية من الإرهاب»، من منظور الدولة التركية، رهن بتشكيل اللجنة التي ستعمل على تحديد خريطة الطريق، بعد عملية رمزية لتدمير الأسلحة، نفّذتها مجموعة من حزب العمال الكردستاني في السليمانية، الجمعة، استجابةً لدعوة زعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان إلى «السلام والمجتمع الديمقراطي».
الأساس القانوني
عقب لقاء الوفد المعروف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي»، المؤلَّف من النائبين بروين بولدان ومدحت سنجار، والمحامي فائق أوزغور إيرول، من شركة «أسرين» التي تتولى الأعمال القانونية الخاصة بأوجلان، مع وزير العدل يلماظ تونتش، وصفت بولدان اللقاء بأنه كان «مهماً ومثمراً» ونوقشت فيه جميع القضايا، بما فيها ظروف أوجلان في سجن إيمرالي، والإفراج عن الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش.
وقالت بولدان: «أجرينا تقييماً عاماً للمراحل الحالية للعملية، سياسياً وقانونياً، بالإضافة إلى مسارها المستقبلي، ونعتقد أن وزير العدل سيضطلع بدور وواجب مهمين في هذه العملية، مع دخولنا مرحلة اللجنة البرلمانية».
وعندما سُئلت عن الجدول الزمني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني»، قالت بولدان إنه «لا يوجد جدول زمني، لكن العملية ستمضي على مراحل مُحددة. بعد مراسم إلقاء السلاح في السليمانية، ستبدأ مرحلة جديدة، هي تشكيل اللجنة البرلمانية. لا يمكننا الحديث في أي تفاصيل الآن، وسنشارك ما يتم التوصل إليه في كل مرحلة مع الجمهور».
وخلافاً لذلك، أكد رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، عقب استقباله «وفد إيمرالي» بمقر الحزب في أنقرة، أهمية وضع جدول زمني لعملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، لافتاً إلى أن حفل نزع السلاح في السيلمانية «ليس نهاية المطاف، بل مجرد بداية. وينبغي أن تُحدد عملية تفكيك المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني)، لا من خلال عروض رمزية، بل من خلال خطة عمل منهجية ومحددة التوقيت».
بدوره، قال سنجار: «سيكون التقدم القوي والصحي لهذه العملية مُمكناً بدعم شعبي واسع. مع ازدياد الدعم الشعبي، ستزداد قدرتنا على تحقيق أهدافنا بشكل كبير».
بهشلي «لا يسمع ولا يتكلم»
أما أقصر الإجابات وأكثرها غموضاً، فجاءت من رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، بعد لقائه الوفد في مقر مجموعة حزبه بالبرلمان التركي، حيث رد على أسئلة الصحافيين عما تم بحثه خلال اللقاء، الذي استغرق 40 دقيقة، بقوله: «أنا لا أسمع ولا أتكلم».
ووصفت بولدان اللقاء مع بهشلي بأنه «كان اجتماعنا إيجابياً ومثمراً للغاية»، مضيفة: «تبادلنا المعلومات حول الوضع الراهن للعملية، واستمعنا مجدداً إلى آراء السيد بهشلي الإيجابية والداعمة بشأنها».
وكان بهشلي هو من أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بدفع من الرئيس رجب طيب إردوغان، عبر دعوة أوجلان لتوجيه نداء لحل حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحته، مقابل النظر في الإفراج عنه عبر إصلاحات قانونية. وهو ما استجاب له أوجلان بإطلاق دعوة في 27 فبراير (شباط) الماضي، قادت إلى إعلان العمال الكردستاني قرار حل نفسه وإلقاء أسلحته في 12 مايو (أيار).
وتحظى العملية برمتها، وتشكيل لجنة برلمانية لإدارتها، بدعم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي، باستثناء حزب «الجيد»، القومي.
شروط اللجنة البرلمانية
وأعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة وثاني أكبر أحزاب البرلمان بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب اجتماع للجنته التنفيذية المركزية برئاسة أوزغور أوزيل، الاثنين، أن نواباً منه سينضمون إلى اللجنة المزمع تشكيلها في البرلمان، وأنه يعتنق نهجاً بنّاءً تُجاه حلّ المشكلة الكردية في تركيا والقضاء على مشكلة الإرهاب.
وشدّد الحزب على أنه لا يمكن تسليم اللجنة لحزب العدالة والتنمية، لافتاً إلى أنه قدّم ورقة من 16 بنداً إلى رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، تضمّنت توصياته بشأن اللجنة، منها أن يتم تشكيل اللجنة بالتساوي بين أحزاب البرلمان، وأن تتّخذ قراراتها بالأغلبية المؤهلة، وأن تجرى العملية بشفافية تلبي توقعات المجتمع، لا وفقاً لأجندة حزب العدالة والتنمية.
وسيلتقي «وفد إيمرالي» أوزيل بمقر حزب الشعب الجمهوري، الخميس، لمناقشة التطورات عقب العملية الرمزية لنزع أسلحة العمال الكردستاني، والخطوات التي يتعين اتخاذها من خلال البرلمان.
