غضب ودعوات إلى مواجهة «إرهاب المستوطنين» في الضفة الغربية

بعد قتلهم شابَين فلسطينيين أحدهما يحمل الجنسية الأميركية

جنازة الفلسطيني الأميركي سيف الدين مصلط الذي قتله مستوطنون ضرباً حتى الموت قرب رام الله (وفا)
جنازة الفلسطيني الأميركي سيف الدين مصلط الذي قتله مستوطنون ضرباً حتى الموت قرب رام الله (وفا)
TT

غضب ودعوات إلى مواجهة «إرهاب المستوطنين» في الضفة الغربية

جنازة الفلسطيني الأميركي سيف الدين مصلط الذي قتله مستوطنون ضرباً حتى الموت قرب رام الله (وفا)
جنازة الفلسطيني الأميركي سيف الدين مصلط الذي قتله مستوطنون ضرباً حتى الموت قرب رام الله (وفا)

دعا مسؤولون في السلطة الفلسطينية إلى تحرك شعبي لمواجهة «إرهاب المستوطنين» بعد قتلهم شابَيْن فلسطينيَّيْن بدم بارد قرب رام الله في الضفة الغربية.

وقتل مستوطنون في بلدة سنجل، شمال شرقي رام الله، سيف الدين مصلط (20 عاماً)، ومحمد الشلبي (23 عاماً)، وأصابوا عشرات آخرين، في أحدث هجوم لهم في الضفة. وقُتل الشابان رغم وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وتبيّن أن مصلط يحمل الجنسية الأميركية وعاد قبل أسابيع فقط من الولايات المتحدة في زيارة لأقاربه في الضفة. وأفيد بأنه قضى تحت الضرب المبرح.

وشكّل مقتل الفلسطيني - الأميركي عنصر ضغط على إدارة الرئيس دونالد ترمب التي لم تعلّق أو تدن هجمات المستوطنين في الضفة من قبل، وكذلك على الحكومة الإسرائيلية التي عليها أن تفسر ما حدث للأميركيين. وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحادثة.

ولم تعقّب إدارة ترمب فوراً على مقتل مصلط، واكتفى متحدث باسم وزارة الخارجية بالقول إن الولايات المتحدة على علم بالحادث، وتقدم المساعدة القنصلية إلى أسرة الضحية، مضيفاً أن «ضمان سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج يشكل أولوية قصوى»، لكنه امتنع عن التعليق على تفاصيل الحادث بسبب ما قال إنه «احترام لخصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب».

فلسطيني يقف عند مدخل منزل عائلته على طريق يسيطر عليه مستوطنون إسرائيليون في سنجل بالضفة الغربية 9 يوليو 2025 (أ.ب)

وكان مصلط الذي يعيش في تامبا بولاية فلوريدا عاد خلال الصيف إلى الأراضي الفلسطينية من أجل زيارة أقاربه. ودعت عائلته، في بيان نقلته ممثلتها ديانا حلوم وزارة الخارجية الأميركية، إلى إجراء تحقيق في مقتله. وقالت العائلة، في بيانها، إنّ سيف الدين مصلط كان يعيش في فلوريدا حيث وُلد، وزار الضفة الغربية في أوائل يونيو (حزيران) «لقضاء بعض الوقت مع أقربائه». وتابعت العائلة: «هذا كابوس لا يمكن تصوّره، وظلم لا ينبغي لأي عائلة أن تمرّ به». وأشارت العائلة أيضاً إلى أنّ ابنها «تعرّض للضرب المبرح حتى الموت... في أثناء حمايته لأرض عائلته من المستوطنين الذي كانوا يحاولون سرقتها».

في المقابل، تحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن «مواجهة عنيفة» اندلعت بعدما أُصيب اثنان من المدنيين الإسرائيليين «بجروح طفيفة» جراء رشق الحجارة بالقرب من سنجل، شمال رام الله. كذلك أشار البيان إلى وقوع «أعمال تخريب لممتلكات فلسطينية وإشعال حرائق واشتباكات بالأيدي ورشق بالحجارة»، بحسب ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومصلط ليس أول فلسطيني أميركي يُقتل في الضفة الغربية، إذ قتل الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية عدداً من المواطنين الأميركيين في الضفة، من بينهم الصحافية شيرين أبو عاقلة، والشاب عمر محمد ربيع، والناشطة التركية - الأميركية عائشة نور إزجي إيجي.

منظمة التحرير

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، إن الجريمة التي ارتكبتها «عصابات المستعمرين» في الضفة تمثّل تصعيداً خطيراً في سياسة القتل العمد التي تنتهجها حكومة الاحتلال، من خلال تسليح المستوطنين وتوفير الحماية الكاملة لاعتداءاتهم، حسب ما قال.

جندي إسرائيلي يوقف فلسطينياً في مخيم طولكرم بالضفة الغربية 6 يوليو 2025 (د.ب.أ)

واعتبر الأحمد، في بيان له، السبت، أن ما تشهده الضفة الغربية من هجمات مستمرة وواسعة النطاق على القرى والبلدات هو «إرهاب دولة منظم لا يمكن القبول به، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ومقاومته المشروعة في وجه العدوان والاحتلال».

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن هذه الجرائم ليست حوادث منفصلة أو سلوكاً شاذاً، داعياً الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية كافّة إلى «الانتفاض في وجه الإرهاب الاستعماري، وتصعيد المقاومة الشعبية لردع عصابات المستعمرين التي باتت تتحرك بوصفها جيشاً موازياً تحت حماية قوات الاحتلال». وطالب أيضاً باتخاذ قرارات حاسمة لحماية المواطنين، وتعزيز لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات المستهدفة.

«فتح»: رفع وتيرة المقاومة

والدعوة إلى مواجهة ومقاومة المستوطنين تمثّل تصعيداً في الموقف الرسمي، وقد تبنته حركة «فتح» في بيان طالبت عبره «فصائل وقوى وجماهير شعبنا إلى رفع وتيرة المقاومة الشعبية في وجه الإرهاب الاستيطاني، وتعزيز لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات المستهدفة، وتجسيد حالة من التلاحم والوحدة الوطنية والميدانية، وتعزيز صمود شعبنا أمام هذا الإجرام المتنامي».

وقال المتحدث باسم حركة «فتح»، عبد الفتاح دولة، إنه يجب تصنيف ميليشيات المستوطنين بصفتها تنظيمات إرهابية، ومحاسبة قادتها ومن يقف خلفهم أمام المحاكم الدولية.

وكان مستوطنون قد هاجموا بلدة سنجل ليلة الجمعة-السبت، وقتلوا مصلط والشلبي بدم بارد وأصابوا عشرات وأحرقوا منازل، وذلك بعد أقل من 3 أسابيع على هجوم مشابه على قرية كفر مالك القريبة حيث قُتل 3 فلسطينيين.

وتصاعدت هجمات المستوطنين المتطرفين في الضفة بشكل لافت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون منذ ذلك الحين ما لا يقل عن 954 فلسطينياً.

وحسب «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» فإن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها إسرائيل في النصف الأول من عام 2025 بلغ 11280 اعتداءً، بينها 2154 نفذتها جماعات من المستوطنين قتلت خلالها 6 فلسطينيين.

والسبت، سُجلت هجمات جديدة للمستوطنين اقتحموا خلالها قرية شلال العوجا شمال أريحا، ونصبوا خياماً على أراضي بلدة ديراستيا، شمال غربي سلفيت، وكرفانات جديدة (منازل متنقلة) في البؤرة الاستعمارية المقامة في سهل قاعون غرب بلدة بردلة بالأغوار الشمالية.

والأسبوع الماضي طرد مستوطنون فلسطينيين في منطقة المعرجات بالأغوار.

وقالت منظمة «يش دين» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية يستمر ويزداد دموية يوماً بعد يوم تحت رعاية الحكومة وبدعم من الجيش. ويُعدّ هذا نموذجاً من «التطهير العرقي».


مقالات ذات صلة

«السبت» لا يردع هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

المشرق العربي فلسطيني من سكان قرية ترقوميا بالضفة الغربية يتجادل مع مستوطنين إسرائيليين خلال احتجاج على مصادرةٍ للأراضي في المنطقة (أسوشييتد برس)

«السبت» لا يردع هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

تعهد بن غفير بالعمل على منع التحقيق مع الجنود الذي يقتلون فلسطينيين، والعمل على إلغاء هذا الإجراء بوصفه «مشوهاً»، فيما يواصل المستوطنون هجماتهم على الضفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم جنود إسرائيليون يقومون بدورية في شوارع مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة خلال عملية عسكرية في 26 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين

دعت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا إسرائيلَ في بيان مشترك، الخميس، إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي صورة التقطت بتاريخ 30 سبتمبر 2025 تظهر مستوطنة «معاليه أدوميم» الإسرائيلية شرق القدس (أ.ف.ب)

مشروع استيطاني إسرائيلي يراه فلسطينيون خنقاً لبلدتهم الحيوية شرق القدس

تعمل السلطات الإسرائيلية على المشروع الاستيطاني «إي وان» الذي يراه فلسطينيون خنقاً لبلدتهم العيزرية وهي بلدة حيوية شرق القدس.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يقفون حراساً في الخليل بالضفة الغربية يوم 22 نوفمبر 2025 (رويترز)

القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينياً اتهمته بمهاجمة مستوطنة في الضفة الغربية

قُتل شاب فلسطيني، الثلاثاء، قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، برصاص القوات الإسرائيلية التي اتهمته بقتل مستوطن خلال هجوم نفَّذه في صيف 2024.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي طفلة فلسطينية تتفقد موقع قصفه الجيش الإسرائيلي السبت في وسط غزة (رويترز) play-circle

«حماس» تندد بـ«تطهير عرقي» مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

قُتل 3 فلسطينيين اليوم (الاثنين) بنيران الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وخان يونس في جنوب قطاع غزة، على ما أفاد «الدفاع المدني» ومصادر طبية فلسطينية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الجمعة)، أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 قد حُددت عند 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بزيادة على 90 مليار شيقل كانت مُدرجة في مسودة سابقة، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتفق كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على إطار الإنفاق الدفاعي، حيث بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي تجب الموافقة عليها بحلول مارس (آذار)، وإلا قد تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء ما يُعرف بجلسة ماراثونية يوم الخميس قبل التصويت الذي قد يُجرى صباح الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان للتصويت الأولي.

وأكد كاتس أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتبه عنه قوله: «سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي، وتلبية احتياجات المقاتلين بشكل كامل، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط - من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات».

وكانت حرب غزة مكلفة لإسرائيل، التي أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع «حماس» و«حزب الله» في لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أبرمت إسرائيل اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع الجماعتين المسلحتين. وصرح مكتب سموتريتش بأن ميزانية الدفاع لعام 2026، شهدت زيادة قدرها 47 مليار شيقل مقارنة بعام 2023 عشية الحرب. وقال سموتريتش، وفقاً لمكتبه: «نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضاً ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والراحة للمواطنين».


لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
TT

لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)

اختتمت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وعملية السلام في تركيا جلسات الاستماع الخاصة بالعملية.

وقال رئيس البرلمان التركي رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش: «من الآن فصاعداً، سنُنجز أخيراً بعض واجباتنا الأساسية، وسنعرض النتائج التي حققناها على البرلمان»، مُعرباً عن أمله أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج إيجابية. وأضاف كورتولموش، في مستهل أعمال الجلسة 19 للجنة التي عقدت بالبرلمان التركي، الخميس، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (الاسم الذي تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما يسميها الأكراد)، لا تقتصر على عمل اللجنة، لكنه جزء منها فقط.

رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولموش (حساب البرلمان في إكس)

وأشار كورتولموش إلى أنه «بعد إعلان المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) قرارها بحلّ نفسها - في 12 مايو (أيار) الماضي - وبدء عملية تسليم أسلحتها بمراسم رمزية، تسارعت وتيرة هذه العملية»، وأن «اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 11 حزباً بالبرلمان، أوفت بمسؤولياتها، حتى وصلت العملية إلى المرحلة الحالية».

مرحلة حساسة

وذكر كورتولموش أن اللجنة استمعت، منذ تأسيسها في 5 أغسطس (آب) حتى الآن، إلى 134 فرداً ومنظمة من المجتمع المدني.

وتابع كورتولموش: «من الواضح أننا دخلنا مرحلة تتطلب من الجميع توخي المزيد من الحذر والتصرف بحساسية أكبر من الآن فصاعداً، واختيار الكلمات والأسلوب بعناية، لأن أي كلمة ممكن أن تؤثر على هذه العملية سلباً أو إيجاباً».

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة، في الجلسة التي عقدت بشكل مغلق أمام الصحافة، إلى إحاطة من وفدها الذي زار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

امرأة كردية ترفع صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي خلال احتفالات عيد النوروز في تركيا في 21 مارس (رويترز)

وقال كورتولموش، خلال كلمته الافتتاحية، إنه «بهذه الزيارة، اختتمت لجنة التحقيق مرحلة الاستماع، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقارير»، مُعرباً عن أمله في إعداد تقرير نهائي يعكس رؤية اللجنة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، من خلال مراعاة الحساسيات والآراء المشتركة.

وأضاف أنه بإعداد هذا التقرير تكون هذه العملية «التاريخية» تجاوزت مرحلة حاسمة أخرى، وتكون اللجنة أوفت بمسؤولياتها، لافتاً إلى أنها «ليست عملية تفاوض، بل سياسة دولة».

موقف أوجلان

وفي تصريحات سبقت اجتماع اللجنة، قال كورتولموش إن اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان كان قراراً اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل اللجنة، ولن يبقى مضمونه سراً.

وأكّد كورتولموش ضرورة اختتام العملية بنجاح، نظراً للظروف الإيجابية في تركيا وسوريا والعراق. ولفت إلى أن أوجلان لم يتخل عن الإطار العام المتمثل في «تلبية مطالب مواطنينا الأكراد بمعايير ديمقراطية أكثر تقدماً»، لكنه لم يقدّم أيّ مطالباتٍ بفيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مستقلة، أو مناقشة المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، التي تحدد شكل الجمهورية وهويتها وعلمها ولغتها.

بروين بولدان ومدحدت سانجار عضوا وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وعشية اجتماع اللجنة، أكّد أوجلان إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه عملية السلام، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يُعدّ رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان حول زيارة وفده لأوجلان، الثلاثاء، إن الأخير أكد ضرورة وضع قانون انتقالي لعملية السلام. وطالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، ضرورة الكشف عن محاضر اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (من حسابه في إكس)

في السياق، حذر وزير العدل، يلماظ تونتش، من أنه «في هذه المرحلة، قد يكون هناك من يسعى لتخريب العملية، ومن لا يريدها أن تستمر، ومن يريد عودة الإرهاب كما حدث في الماضي، ومن يريد نصب الفخاخ لتركيا وشعبها»، مؤكداً أن الدولة ستواصل توخي اليقظة.


«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
TT

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها. لكن ما لم يكن المواطنون يدركونه هو أنّ المسؤولين الحكوميين ومؤيدي النظام يستخدمون الموقع نفسه، رغم أنّه محظور داخل إيران.

وقد كُشف عن هذا الأمر بعد أن أطلقت منصة «إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تحديثاً يُظهر موقع كل مستخدم.

وفضح التحديث وزراء حكوميين، وشخصيات في وسائل الإعلام الرسمية، ومسؤولين سياسيين، وحسابات موالية للنظام، إذ ظهر أنهم يدخلون إلى المنصة المحظورة من داخل إيران باستخدام شرائح «وايت سيم» (الشرائح البيضاء) الخاصة.

كان من المفترض أن تساعد ميزة تحديد الموقع الجديدة على رصد الحسابات الوهمية، لكنها بدلاً من ذلك كشفت عن الفجوة الرقمية في إيران، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم خضوعاً للرقابة، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ويصف منتقدو النظام هذه الفجوة بأنها نوع من «الفصل العنصري الرقمي»، حيث لا يستطيع الوصول الحر إلى الإنترنت إلا مجموعات معينة.

الإيرانيون العاديون

متسوقون في بازار بشمال طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، يضطر الإيرانيون العاديون إلى استخدام تطبيقات «في بي إن» (VPN) التي تُخفي موقعهم الحقيقي، لتجاوز الحظر. وإذا ضُبطوا وهم ينشرون على منصة «إكس» فإن السلطات الإيرانية تعاقبهم، وإن كانت منشوراتهم مناهضة لإيران أو مؤيدة لإسرائيل، فهم يواجهون الإعدام أو أحكاماً بالسجن.

أما الحسابات الحكومية والموالية للنظام فتستخدم شرائح الـ«وايت سيم» للحصول على دخول غير مقيّد إلى الإنترنت وتجاوز القيود التي يفرضونها هم أنفسهم.

أحمد بخشايش أردستاني، وهو سياسي إيراني وعضو في لجنة الأمن القومي، انتقد استخدام هذه الشرائح، قائلاً: «كثير من الناس يريدون استمرار الحجب لأنهم يريدون تطبيقات (في بي إن) والمتاجرة فيها».

وأضاف أن سوق هذه التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين العاديين «حجمها المالي كبير، وتتحكم به عصابات مافيا».

وعند الدخول إلى منصة «إكس» باستخدام تطبيقات «في بي إن»، يظهر الموقع الجغرافي للدولة التي يوجد فيها الخادم (Server) وليس الموقع الحقيقي للشخص المستخدم.

ومن المنصات المحظورة الأخرى في إيران: «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«تلغرام». وقال أحد المواطنين الإيرانيين لصحيفة البريطانية إن «هذا تمييز واضح في الحقوق العامة ويتعارض مع النص الصريح للدستور»، في إشارة إلى ضمان الدستور الإيراني للمساواة بين المواطنين.

وقال آخر: «عندما تستخدمون أنتم أنفسكم شرائح (وايت سيم) الخاصة، فكيف يمكن أن نتوقع منكم أن تفهموا معاناتنا مع الحجب؟ وكيف نتوقع منكم السعي لرفعه؟».

شخصيات وحسابات مستثناة

أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال حضوره تأبيناً لدبلوماسيين إيرانيين (تسنيم)

وزير الاتصالات ستّار هاشمي، ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، والمتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني، إضافة إلى عشرات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام رسمية.

كما كُشف أيضاً عن شخصيات سياسية، ومنشدين دينيين يمدحون النظام الإيراني في المناسبات الرسمية، وحسابات ادّعت عبر الإنترنت أنها معارضة، بما في ذلك صفحات مَلَكية وانفصالية تعمل من داخل إيران على ما يبدو بموافقة رسمية.

ويقول محللون إن الهدف هو إبقاء أجزاء من الخطاب المعارض - الصفحات المَلَكية والانفصالية - تحت سيطرة المؤسسة الدينية الحاكمة. وكانت الفضيحة محرجة بشكل خاص للمسؤولين الذين سبق أن عارضوا علناً الامتيازات في الوصول إلى الإنترنت.

فقد ادّعت مهاجراني أنها تستخدم برامج «في بي إن»، مثلها مثل المواطنين العاديين، قائلة: «الإنترنت الطبقي لا أساس قانونياً له، ولن يكون أبداً على جدول أعمال الحكومة».

وقال مهدي طباطبائي، نائب وزير الاتصالات وله دور في متابعة رفع حجب الإنترنت، إن «تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود هو لعب في ملعب العدو». وشبّه الصحافي ياشار سلطاني الوضع برواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»، قائلاً: «عندما تُقنّن الحرية، فهي لم تعد حرية – إنها تمييز بنيوي».