يحيط الغموض بموعد تسليم أسلحة حزب العمال الكردستاني، استجابة لدعوة زعيمه التاريخي السجين عبد الله أوجلان، وسط توقعات باتخاذ خطوة في هذا الصدد الأسبوع المقبل في إقليم كردستان العراق. وبينما اتهم قيادي في العمال الكردستاني تركيا بعدم اتخاذ خطوات في إطار العملية التي انطلقت بقرار الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته بناء على دعوة أوجلان؛ أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار عملياتها ضد مواقعه في شمال العراق.
يأتي هذا وسط تأكيدات من جانب جميع أطراف عملية السلام وحل المشكلة الكردية في تركيا، أن هذه العملية تمر بمرحلة حرجة ودقيقة تتطلب وفاء كل طرف بالتزاماته.
مرحلة حرجة
وقالت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يقود الاتصالات بين مختلف الأطراف، عائشة غل دوغان، إن «عملية السلام» بلغت مرحلة حرجة، وإن خطوة تاريخية بشأن نزع أسلحة «العمال الكردستاني» ستتخذ الأسبوع المقبل.
وأضافت دوغان، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة القرار المركزي للحزب، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، الخميس: «نتوقع الأسبوع المقبل خطوة تاريخية، وفقاً لإعلان حزب العمال الكردستاني في 12 مايو (أيار) الماضي حل نفسه وإلقاء أسلحته بموجب القرارات التي اتخذت في مؤتمره العام (من 5 إلى 7 مايو)، الذي عقد استجابة لدعوة السيد أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي، في 27 فبراير (شباط)».
وأكدت أن هذا التطور سيحدث في إقليم كردستان، «لا نعرف في أربيل أم السليمانية، كما أن قرارات المؤتمر ستنفذ وفقاً للمتطلبات»، مضيفة: «نتوقع تطوراً بشأن نزع السلاح، لا يستطيع أحد تحديد موعد محدد حتى الآن، لكن العملية ستكتمل خلال الأسبوع المقبل».
وقالت دوغان: «نتجه نحو مرحلة تتطلب المزيد من المسؤولية؛ خطوات أكثر واقعية وقوة، ونتوقع أيضاً بياناً من السيد عبد الله أوجلان حول هذا الموضوع خلال أيام قليلة». وأضافت: «لا توجد معلومات واضحة حول ما إذا كانت هذه الرسالة ستكون مصورة، لكن نأمل أن تكون كذلك».
مطالب سياسية وقانونية
وحثت دوغان على «إنشاء لجنة برلمانية لوضع الأساس القانوني لعملية السلام في أسرع وقت ممكن، قبل العطلة الصيفية التي ستبدأ في مطلع أغسطس (آب) المقبل»، مشددة على أن هذه التطورات لا يمكن أن تتم إلا من خلال أسس سياسية وقانونية.
وأبدى حزب العمال الكردستاني عدم ارتياح لموقف تركيا وتعاملها مع إعلان حل نفسه وإلقاء أسلحته، بعد نحو نصف قرن من الصراع المسلح الذي بدأ في 1984 وراح ضحيته أكثر من 45 ألف شخص.
وقال أحد مؤسسي «العمال الكردستاني» وأحد كبار قادته الحاليين، مصطفى كاراصو، لقناة «ميديا خبر»، القريبة من الحزب، الأربعاء: «نحن جاهزون، لكن الحكومة التركية لم تتخذ الإجراءات الضرورية لإنجاز العملية».
واتهم مجموعة داخل الدولة التركية بالسعي إلى تقويض العملية، قائلاً: «يجب على الدولة الوفاء بالتزاماتها، في هذه المرحلة، لا توجد أي إجراءات يمكن أن تبعث على التفاؤل، نريد استكمال العملية، نهجنا وموقفنا تجاه هذه القضية متسقان تماماً».
وعبر كاراصو عن أسفه لاستمرار حبس «القائد آبو» (عبد الله أوجلان)، كما اتهم الجيش التركي بـ«مواصلة هجماته» ضد قوات حزب العمال الكردستاني في جبال شمال العراق.
وتواترت أنباء عن قيام نحو 30 من عناصر حزب العمال الكردستاني بتسليم أسلحتهم في السليمانية في الفترة ما بين 3 و10 يوليو (تموز) الحالي بوصفه بادرة «حسن نية» ولـ«بناء الثقة» مع الجانب التركي، لكن كاراصو لم يؤكد هذه العملية ولا موعدها.
وأفادت تقارير في أنقرة، الخميس، بأن كاراصو، سيتقدم مجموعة عناصر العمال الكردستاني (30 عنصراً) وسيسلم سلاحه معهم، في الفترة بين 9 و11 يوليو.
ومن المقرر أن يلتقي وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المعروف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي»؛ نسبة إلى الجزيرة التي يقع بها سجن أوجلان في جزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، بالرئيس رجب طيب إردوغان أحد يومي 8 أو 9 يوليو. وبحسب مصادر الحزب، سيعقب ذلك لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية التركية، ثم زيارة أوجلان في محبسه.
استمرار العمليات العسكرية
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس: «لقد اتخذوا (العمال الكردستاني) قراراً، وحان الوقت لتطبيقه على أرض الواقع... سيُطبّق ذلك عملياً في القريب العاجل».
في الوقت ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، الخميس، أن القوات المسلحة التركية تواصل كفاحها ضد جميع التهديدات والمخاطر بعزم، وأنه في إطار العمليات الجارية وأنشطة البحث والتفتيش في كهوف وملاجئ المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني) في شمال العراق، استسلم 3 «إرهابيين» من الحزب خلال الأسبوع الماضي، وتم إبطال العديد من الأسلحة والذخائر التي عُثر عليها في مخابئ وكهوف وملاجئ تابعة للإرهابيين في مناطق العمليات، وبخاصة عملية «المخلب - القفل» في شمال العراق.
وقال كاراصو: «لا أقول إن العملية متوقفة، نريدها أن تستمر وتتحقق، لكن الوضع يدفعنا إلى ملاحظة انسداد... موقف الحكومة التركية هو السبب».
وتلقي هذه التصريحات شكوكاً حول احتمال البدء الوشيك في نزع السلاح، بعد عقود من العنف التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 ألف شخص.
