أقرّت إسرائيل بوقوع ما لا يقل عن 50 ضربة صاروخية في كل أنحاء البلاد خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران، لكن الحجم الفعلي للأضرار غير معلن بسبب القيود العسكرية الصارمة المفروضة على التغطية الإعلامية.
ولطالما مارست إسرائيل رقابة على المواد المكتوبة أو المرئية المنشورة تحت بند «الأمن القومي»، وهو مصطلح فضفاض وفق القانون.
ووفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، تعود جذور الرقابة إلى ما قبل قيام إسرائيل عام 1948 عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني.
لكن الهجمات الصاروخية الأخيرة من إيران، التي لم تنجح منظومة الدفاعات الجوية في اعتراضها، وتسببت بمقتل 28 شخصاً، دفعت إلى تشديد القيود أكثر.
وبحسب مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي المسؤول عن شؤون الإعلام والاعتماد الصحافي، فإن أي بثّ من «منطقة قتال أو موقع سقوط صاروخ» يتطلب إذناً مكتوباً من الرقابة العسكرية.
وتزداد صرامة هذه القيود، خصوصاً عندما تسقط الصواريخ قرب قواعد عسكرية أو مصافي نفط أو منشآت استراتيجية.
ويقول أستاذ علم الاجتماع المتخصص في قضايا الإعلام في جامعة تل أبيب، جيروم بوردون: «هناك بالطبع بُعد حقيقي للأمن القومي، فلا تريد (إسرائيل) أن تُطلع العدو على المواقع الدقيقة التي سقطت فيها صواريخه، أو تساعده على تحسين دقته في الاستهداف».
ويضيف: «لكن هذا أيضاً يُبقي الغموض قائماً حول مدى ضعف الدولة أمام التهديدات الخارجية. ومن المحتمل أننا لن نعرف أبداً حجم الضرر الحقيقي».
«فرض رواية مضادة»
وخلال الحرب، ركّزت الحكومة على ما وصفته بالنجاحات العسكرية، وأشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بـ«نصر تاريخي» على إيران.
لكن بالنسبة لبوردون، فإن تشديد الرقابة الإعلامية يعكس أيضاً رغبة في «فرض رواية مضادة»، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية شديدة بسبب حربها في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 56 ألف شخص، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية.
وفي 19 يونيو (حزيران)، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بـ«استهداف المستشفيات والمباني السكنية بشكل متعمد»، بعد إصابة مستشفى في مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، ما أدى إلى إصابة نحو 40 شخصاً.
واتهم كاتس إيران بارتكاب «أخطر جرائم الحرب»، في حين نفت طهران استهداف المستشفى عمداً.
من ناحية ثانية، تواجه إسرائيل انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتهمونها بتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية في قطاع غزة، من خلال استهداف المستشفيات، بحجة استخدامها من قبل المقاتلين الفلسطينيين.
وخلال حربها مع إيران، أعاقت الرقابة العسكرية أحياناً تغطية المواقع المدنية التي سقطت فيها صواريخ، بحيث مُنع الصحافيون الأجانب من تصوير لقطات واسعة أو تحديد مواقع سقوط الصواريخ بدقة.
وفي مدينة رامات غان وسط إسرائيل، أوقفت الشرطة الإسرائيلية بثاً مباشراً لوكالتين إعلاميتين أجنبيتين كانتا تصوران مبنى مدمراً.
مكاسب سياسية
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها عملت على منع بثّ «محتوى غير قانوني»، وفقاً لـ«سياسة» وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
ويعرف عن بن غفير خطابه الناري ضد المنتقدين، وقد تعهد في 16 يونيو اتخاذ إجراءات صارمة ضد من «يُقوّض أمن الدولة».
أما وزير الاتصالات شلومو كرعي فتبنى اللهجة نفسها قائلاً: «لا تسامح مع من يساعد العدو».
وبالنسبة للباحثة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تيهيلا شوارتز ألتشولر، فإن «الوزيرين يُرددان مزاعم تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لهما، وهي أيضاً تصريحات متطرفة للغاية».
وتضيف: «عادة ما يُحدثان ضجة كبيرة بهدف تحقيق مكاسب سياسية من وراء هذه الدعاية».
وترى شوارتز ألتشولر أن الأمر لا يقتصر على الحسابات السياسية فقط، بل يتعداها إلى كون «هؤلاء المسؤولين يُظهرون انعدام ثقة عميقاً وعداء حقيقياً تجاه وسائل الإعلام الإسرائيلية الليبرالية، وخصوصاً الإعلام الأجنبي».
ويبدو أن «طلبات التوضيح» التي تلقاها مكتب الصحافة الإسرائيلي كثيرة، إذ ردّ، الخميس، ببيان أكّد فيه التزامه بـ«حرية الصحافة... كحقّ أساسي». وأكّد المكتب أنه لا يميز «بين الصحافيين الإسرائيليين وغير الإسرائيليين».
