إيران تقول إن حقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لا تُحترم

البرلمان نفى التصويت على الانسحاب من المعاهدة

صورة بالقمر الاصطناعي تظهر منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان (رويترز)
صورة بالقمر الاصطناعي تظهر منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان (رويترز)
TT

إيران تقول إن حقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لا تُحترم

صورة بالقمر الاصطناعي تظهر منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان (رويترز)
صورة بالقمر الاصطناعي تظهر منشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان (رويترز)

نقلت وسائل إعلام رسمية عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا قولها، اليوم الاثنين، إن التوقعات بأن تواصل طهران التزاماتها الطوعية تجاه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «غير مبررة» عندما لا يتم احترام حقوق البلاد بموجب المعاهدة وتتعرض منشآتها النووية للاستهداف بحرية من دولة غير عضو في المعاهدة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ونفى البرلمان الإيراني، الاثنين، التصويت على مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

جاء ذلك بعد أن نقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله في وقت سابق إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من المعاهدة.

وأكد بقائي أن طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.

في السياق، دعت إيران الدول الأوروبية اليوم إلى وقف «العدوان» الإسرائيلي على أراضيها، بعد أربعة أيام على بدء الدولة العبرية هجمات واسعة تردّ عليها طهران بشنّ ضربات صاروخية.

وقال بقائي في مؤتمر صحافي: «كان ينبغي على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إدانة جرائم الكيان الصهيوني بوضوح تام»، مضيفاً: «نتوقع بطبيعة الحال من الدول الأوروبية العمل على إنهاء العدوان... وإدانة أفعال هذا الكيان ضد المنشآت النووية» الإيرانية.

وفي رده على سؤال من وكالة «تسنيم» حول ما تطلبه إيران من المجتمع الدولي والدول، قال المتحدث: «هذه الحرب ليست ضد إيران فحسب، بل ضد الحضارة الإنسانية. إنها حرب يشنها كيان قائم على الإبادة الجماعية والفصل العنصري ضد دولة ذات جذور تعود لآلاف السنين في هذه المنطقة. إنها حرب ضد سيادة القانون وضد ميثاق الأمم المتحدة. لذلك، فإن على كل الحكومات التي تؤمن بالعيش السلمي أن تتحمل مسؤوليتها، وتتحرك لوقف هذه الجريمة ومحاسبة الكيان المعتدي».

أما عن الدعوات للتفاوض في هذه الظروف، فقال بقائي: «لا شك أن التفاوض في هذه الأجواء بلا معنى. على الولايات المتحدة، كعضو في مجلس الأمن، أن تعترف بالعدوان. لا يمكننا قبول أن تكون دولة تقيم علاقات مع الكيان المعتدي، وفي نفس الوقت تنكر الواقع أو تضع العراقيل أمام الحقيقة».

ولليوم الرابع، واصلت إسرائيل وإيران، الاثنين، تبادل الضربات الجوية والصاروخية؛ إذ تشن تل أبيب هجمات على أهداف عسكرية وحيوية إيرانية مختلفة، في حين أكدت طهران أنه «لا حدود» في الرد على إسرائيل بعدما «تجاوزت كل الخطوط الحمر»، وشنت بالفعل عدة موجات بمئات الصواريخ الباليستية على الدولة العبرية.


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان وغروسي يناقشان في الرياض المستجدات الدولية

الخليج وزير الخارجية السعودي خلال استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان وغروسي يناقشان في الرياض المستجدات الدولية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، سبل تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا (رويترز) play-circle 03:55

وكالة الطاقة الذرية: سماع دوي رصاص في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

قالت وكالة الطاقة الذرية، الأحد، إن موظفيها سمعوا دوي مئات الطلقات من أسلحة خفيفة، السبت، في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث في جنيف (أرشيفية - إ.ب.أ)

رسائل إيرانية «معتدلة» و«متشددة» للترويكا الأوروبية

وفّرت مقابلة مكتوبة نشرتها صحيفة «لو موند» الفرنسية، يوم الجمعة، فرصة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتوجيه رسائل «معتدلة» إلى الأوروبيين.

ميشال أبونجم (باريس)
الاقتصاد السيسي يستقبل المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية «روساتوم» الروسية بحضور نظيره المصري ووزير الكهرباء المصري (الرئاسة المصرية)

«روساتوم» الروسية للتوقيع على الاتفاق التكميلي مع مصر بشأن محطة الضبعة النووية

يزور مدير هيئة الطاقة النووية «روساتوم» الروسية مصر حالياً للتوقيع على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة.

أوروبا من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة في فرنسا حتى منتصف الأسبوع الحالي (أ.ف.ب)

فرنسا تغلق إحدى محطات الطاقة النووية بسبب موجة الحر الشديدة

أغلقت شركة الكهرباء الفرنسية «إي دي إف» محطة جولفش للطاقة النووية في جنوب البلاد نظراً لموجة الحر الشديدة التي تشهدها تلك المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
TT

عباس لإجراء انتخابات «الوطني» ويشترط «الالتزام بالشرعية الدولية»

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله يوم 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات مجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي، في خطوة من شأنها جلب حركة «حماس» سريعاً إلى المنظمة أو إبعادها لأمد طويل.

وجاء في القرار «أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وتحقيقاً للمصلحة العامة، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 17يوليو (تموز) 2025: إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية عام 2025، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية».

وحدد القرار أن يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من (350 عضواً) على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات. واشترط القرار أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

والبند الذي يربط شروط العضوية بالالتزام بمنظمة التحرير يستهدف بشكل خاص حركة «حماس» التي ترفض حتى الآن الالتزام بمقررات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي نقطة ظلت لسنوات طويلة محل خلاف شديد، ومنعت أي اتفاق حول منظمة التحرير الفلسطينية.

عناصر من «حماس» خلال عملية تسليم رهائن في رفح جنوب قطاع غزة يوم 22 فبراير 2025 (رويترز)

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن إجراء انتخابات مجلس وطني هو استحقاق وطني لا يمكن أن ينتظر «حماس» أو غيرها.

وأضاف: «لا شيء تغير. إذا أرادت (حماس) الانضمام إلى المنظمة فعليها فعل ذلك دون شروط.

وعليها الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك الالتزام بقرارات الشرعية الدولية».

وترفض «حماس» الالتزام بقرارات الشرعية الدولية لأنها تتضمن الاعتراف بإسرائيل.

وأعلن قادة «حماس» مراراً خلال مسلسل طويل من مباحثات المصالحة مع حركة «فتح» أن حركتهم لن تعترف أبداً بإسرائيل، وسيبدو الأمر أكثر صعوبة على الحركة اليوم بعد خوضها حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي قتلت خلالها إسرائيل عشرات الآلاف من الغزيين وحولت القطاع إلى مكان غير قابل للحياة.

الرئيس عباس أثناء لقائه بلير الأحد في العاصمة الأردنية عمان (وفا)

وجاءت الخطوة من عباس لتشكل ضربة أخرى للحركة التي ترفض حتى الآن مطالب عباس حول المصالحة.

وكان عباس قد قال الأحد الماضي عند لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، في العاصمة الأردنية، عمّان أن السلطة يجب أن تتسلم الحكم في قطاع غزة، وأن «حماس» لن تحكم وأن عليها تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي، وذلك من خلال الالتزام ببرنامج منظمة التحرير السياسي، وبرنامجها الدولي، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وحتى الآن لا يوجد اتفاق بين السلطة و«حماس» حول اليوم التالي لحرب غزة، وما زالت «حماس» ترفض تسليم سلاحها والاعتراف بالشرعية الدولية.

وكانت «حماس» تطالب قبل الحرب بشراكة سياسية كاملة في المنظمة والحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى عبر إجراء انتخابات عامة، من دون شروط.

ترتيبات للانتخابات

ويفترض أن تشكل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وتحدد مهامها في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان للمصادقة عليه.

ويعتبر المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، وهو المجلس الذي اتخذ قرار تشكيل السلطة الفلسطينية، وكان قد فوض صلاحياته في السنوات القليلة الماضية للمجلس المركزي الفلسطيني، (هيئة في المنظمة أقل عدداً) الذي اجتمع في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وأكد أن الحوار الوطني مع «حماس» ينبغي أن يتضمن الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف الشرقية، كما أكد ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي والإداري والقانوني، وعلى أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليست شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.

وطالب المركزي حركة «حماس» بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليمه للسلطة. وشدد المركزي أيضاً على منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.