إيران تستحوذ على «وثائق نووية إسرائيلية حساسة»

ترمب: طهران لن تخصب اليورانيوم... وبزشكيان: نحن بلد شفاف

إيراني يمر أمام جدارية مناهضة للولايات المتحدة في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيراني يمر أمام جدارية مناهضة للولايات المتحدة في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
TT

إيران تستحوذ على «وثائق نووية إسرائيلية حساسة»

إيراني يمر أمام جدارية مناهضة للولايات المتحدة في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيراني يمر أمام جدارية مناهضة للولايات المتحدة في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

دخلت المفاوضات بين واشنطن وطهران أجواء «شَدِّ الحبل»، بعد أن أعلنت إيران استحواذها على وثائق نووية إسرائيلية حساسة، واصفة ذلك بـ«الإنجاز الاستخباري الكبير»، في حين جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حديثه عن «اتخاذ قرار سيئ إذا خصّبت إيران اليورانيوم».

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، السبت، إن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حصلت على وثائق «حساسة» تتعلق بإسرائيل، خصوصاً بمنشآتها النووية، من دون تقديم أي توضيح بشأن هذه الوثائق أو كيف جرى الحصول عليها.

بدورها، وصفت وكالة «مهر» الحكومية الوثائق بأنها «أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد إسرائيل». وزعمت أن «منظمة الأمن الداخلي (شين بيت)» والشرطة في إسرائيل اعتقلتا روي مزراحي وإلموغ آتياس، وهما شابان في الـ24 من العمر من منطقة نشر في شمال حيفا، بتهمة التعاون مع إيران.

وأفادت «الوكالة» بأن الحصول على الوثائق المذكورة قد حدث منذ مدة، لكن الحجم الكبير للوثائق، وضرورة نقل جميع الشحنات بشكل آمن إلى داخل البلاد، استدعيا اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية المنشودة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعدّه إسرائيل تهديداً وجودياً لها، رغم أن الخبراء يعدّون إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.

أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، فتتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن طهران تنفي ذلك.

وتصر إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، خصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها.

ولوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات، لكن تل أبيب طمأنت واشنطن بأن الضربة ستحدث فقط إذا أخفقت المفاوضات النووية.

وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس. واتهمت طهرانُ إسرائيلَ بالوقوف وراء اغتيالات مستهدفة وأعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي.

وفي العام الماضي، بلغ التوتر أشده عندما هاجمت إيران مرتين الأراضي الإسرائيلية مباشرة بمئات الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقالت حينها إن هذه الهجمات كانت رداً مشروعاً على غارة قاتلة على قنصليتها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل.

«طهران لن تخصب»

بدوره، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن إيران لن يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم، رغم تقارير تفيد بأن الاتفاق الذي اقترحته واشنطن قد يسمح لطهران بذلك بمستويات منخفضة ولمدة مؤقتة.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن ترمب أبلغ صحافيين بأن إيران «لن تخصِّب. إذا خصبت، فسيتعين علينا أن نفعل ذلك بالطريقة الأخرى»، ملمحاً إلى احتمال تنفيذ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا حدث إخفاق في التوصل إلى اتفاق، مع تأكيده أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مفضلاً لديه.

ومنذ بدء المحادثات بين إدارة ترمب وإيران، لم تكن الولايات المتحدة واضحة تماماً بشأن ما إذا كانت ستسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، الأمر الذي أثار استياء المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على رفض أي تخصيب، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

ومطلع يونيو (حزيران) الحالي، كتب ترمب في منصته «تروث» أن «الاتفاقات السابقة كان يجب أن تمنع إيران من التخصيب منذ وقت طويل. بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم».

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أ.ف.ب)

إيران «بلد شفاف»

من جهته، كرر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تصريحاته السابقة بشأن «عدم سعي بلاده إلى صنع أسلحة نووية، مشدداً على تحلي بلاده بالشفافية».

وقال بزشكيان، خلال لقاء مع مراد نورتلئو، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان، إن إيران مستعدة دوماً لعمليات التفتيش على منشآتها النووية من قبل «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وفق وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري». واستدرك الرئيس الإيراني: «حرمان الشعوب من المعرفة والتقنية والإنجازات العلمية أمر غير مقبول».

وقال العضو السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، محمد حسن أصفري، إن الولايات المتحدة تعلم أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف: «وقف تخصيب اليورانيوم في إيران مجرد ذريعة تطرحها أميركا ضمن مسار المفاوضات». وأوضح هذا النائب السابق أن «العداء الأميركي موجه ضد أصل النظام في إيران».

وتابع: «حتى لو تخلت إيران اليوم عن صناعتها النووية، فغداً سيطرحون موضوع الصواريخ ويطالبون بإزالتها».

وعشية اجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير المدير العام لـ«الوكالة» يتضمن تفاصيل غير ضرورية ومعلومات سرية حساسة. كما انتقدت منظمةُ الطاقة الذرية الإيرانية نشرَ هذا التقرير.

وكانت إيران قد حذرت على لسان وزير خارجيتها، عباس عراقجي، الدولَ الأوروبية من مغبة ارتكاب «خطأ استراتيجي» في اجتماع «مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الأسبوع المقبل، غداة تأكيد مصادر دبلوماسية أن الغربيين سيطرحون قراراً ضد طهران.


مقالات ذات صلة

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
خاص وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبكي على نعش قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي خلال تشييع عسكريين كبار قتلوا في الضربات الإسرائيلية في طهران يوم 28 يونيو الماضي (أرشيفية- أ.ف.ب)

خاص «مطرقة الليل» في 2025... ترمب ينهي «أنصاف الحلول» في إيران

مع عودة دونالد ترمب إلى المكتب البيضاوي في مطلع 2025، لم تحتج استراتيجيته المحدثة لـ«الضغوط القصوى» سوى أقل من عام كي تفرض إيقاعها الكامل على إيران.

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية إيرانيون يمرون بجانب لوحة دعائية مناهِضة لإسرائيل تحمل عبارة: «نحن مستعدون. هل أنتم مستعدون؟» معلقة في ساحة فلسطين وسط طهران (إ.ب.أ)

إيران تربط التعاون النووي بإدانة قصف منشآتها

رهنت طهران أي تعاون جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بإدانة واضحة وصريحة من الوكالة.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك - طهران)
شؤون إقليمية بزشكيان يسلم مسودة مشروع الموازنة إلى قاليباف الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)

الحكومة الإيرانية تعرض موازنة تتجاوز 107 مليارات دولار

قدّمت الحكومة الإيرانية الثلاثاء مشروع موازنة العام الجديد إلى البرلمان بقيمة تتجاوز 107 مليارات دولار

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي خلال حوار ويبدو خلفه ملصق لأجهزة الطرد المركزي (دفاع برس)

«الأركان الإيرانية»: جاهزون لكل السيناريوهات

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن القدرات البحرية والبرية والصاروخية لإيران «جاهزة لمواجهة أي سيناريو يفرضه العدو».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.