دخلت محادثات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي ترأسها المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، على مدار نحو أسبوع مرحلة جديدة، مع رد «حماس» بشأن المقترح المطروح على الطاولة بعد مشاورات فلسطينية داخلية.
ذلك الرد الذي يشمل «تعديلات» تطالب بها حماس في 3 بنود، كما قال مصدر مقرب من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «متعلقة بتسليم الرهائن، وكيفية تنفيذ البروتوكول الإنساني، والانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق».
وسيقود هذا الرد بحسب خبير في الشؤون الإسرائيلية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى «تسويف جديد للمفاوضات، خصوصاً أن واشنطن لن تقبل بأي تعديلات تمس بندين هما وقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي».
ويُتوقع أنه يمكن القبول بمشاركة الأمم المتحدة في المساعدات أو زيادة عدد الأسرى الفلسطينيين وما دون ذلك سيُرفض، مستبعداً حدوث هدنة في عيد الأضحى؛ إلا في حال قبلت «حماس» المقترح بدعوى ضغوط من الفصائل الفلسطينية التي تشاورت معها، من أجل الحفاظ على صورتها فقط، وأنها لم تتنازل بإرادتها؛ لكن نزولاً على إرادة فلسطينية.
وأفادت «حماس» في بيان صحافي، مساء السبت، بأنه «بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت ردّها على مقترح ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع».
وبحسب الحركة، فإنه في «إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثماناً، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين».
وجاء ذلك الإعلان الفلسطيني، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات «قريباً جداً»، لافتاً إلى أن «هناك فرصة لحدوث ذلك».
بينما أكد مصدر مقرب من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن «الحركة تسعى حالياً إلى تعديل هذا المقترح بما يجعله مقبولاً، خصوصاً فيما يتعلق بالنقاط الجوهرية التالية، في 3 بنود أساسية».
وتشمل أولاً مسألة تسليم الرهائن، ووفق المصدر ترى «(حماس) أنه لا يمكن الوثوق بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بفترة التهدئة المحددة بـ60 يوماً في حال تم تسليم الأسرى منذ الأسبوع الأول، لذلك، تطالب بأن يكون تسليم الأسرى موزعاً زمنياً على امتداد فترة التهدئة، من اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، لضمان التزام الاحتلال بكامل المدة دون خرق أو تجديد للعدوان».
كما يشمل الأمر الثاني البروتوكول الإنساني، و«(حماس) تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يتضمن الاتفاق التزامات واضحة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية بشكل منتظم، لإنهاء حالة التجويع الممنهجة التي يعاني منها قطاع غزة»، وفق المصدر نفسه.
وتتمسك «حماس» ثالثاً بـ«بند الانسحاب الإسرائيلي من مناطق محددة، كما جاء في ورقة مقترح وقف إطلاق النار الأولى، بما يسمح لأبناء شعبنا الفلسطيني بالتقاط أنفاسهم والعودة إلى ما تبقى من مناطقهم المنكوبة»، يضيف المصدر، مؤكداً أنه «فيما تبقى من التفاصيل، كآليات التنفيذ والضمانات الدولية، فالحركة منفتحة على النقاش، لكنها ترى أنه لا يمكن المضي قدماً دون وجود ضمانات واضحة لالتزام الاحتلال بالهدنة، وعدم استخدام أي ذريعة لتجديد العدوان».
وجاء تحديد تلك البنود بعدما «أجرت (حماس) مشاورات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية، وخرجت بردٍّ مشترك يُعتقد أنه متوازن، ويمكن تسليمه إلى الوسيط الأميركي»، بحسب المصدر نفسه الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط».
ويأتي موقف «حماس» المرتقب، بعد موافقة إسرائيلية على مقترح ويتكوف وفق ما ذكرته القناة الـ«12» الإسرائيلية، الخميس، وهو أن نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن خلال اجتماع معهم بأنه وافق على المقترح، وأنه «غير واثق بأن (حماس) ستوافق عليه».
ويرى خبير الشؤون الإسرائيلية في «مركز الأهرام للدراسات»، الدكتور سعيد عكاشة، أن «رد (حماس) الذي يرتكز على الموافقة مع طلب تعديلات هو أسلوب معتاد للحركة في الرفض»، متوقعاً أنه «سيقود إلى رفض أميركي - إسرائيلي بصورة كبيرة»، ويرجِّح أن «واشنطن لن تقبل شروط (حماس) بإعطاء ضمانات بقبول وقف الحرب نهائياً أو الانسحاب الكلي، وستتمسك بجعله لمحادثات لاحقة، وقد تقبل بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين وبمشاركة الأمم المتحدة في إدخال المساعدات وليس وحدها فقط».
بالمقابل، قال المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، إن «(حماس) تتعامل بإيجابية حذرة مع المقترح الأميركي الأخير الذي قدمه ويتكوف رغم شعورها بامتعاض شديد ولوم واضح تجاه ما تعده مراوغة أميركية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق أن تم التوافق على صيغة مقترح محدد مع حركة (حماس) قبل أيام، لكن المقترح الجديد الذي طُرح يختلف جوهرياً من حيث المضمون والترتيبات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جدية الوساطة الأميركية وانحيازها».
ووسط مخاوف وغموض بشأن مسار المفاوضات، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال تصريحات صحافية، السبت: «نضغط بكل قوتنا لإنهاء الحرب على غزة»، مضيفاً: «نأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف نزيف الدم في غزة بأسرع وقت ممكن».
وأكد عبد العاطي خلال لقاء السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، في القاهرة، السبت، أن «مصر ستستمر في جهود التسوية، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، لوقف إطلاق النار، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع، فضلاً عن دعم الأفق السياسي لحل الدولتين»، دون أن يوضح مستقبل المحادثات الحالية.
لكن عكاشة أكد أن «(حماس) ستقبل بالهزيمة بحسب فكرها الآيديولوجي»، متوقعاً أن «يسوِّف طلب (حماس) التعديلات مسار المفاوضات، وستواصل إسرائيل كذلك التصعيد والمماطلة والتمسك بشروطها في عدم وقف الحرب أو الانسحاب إلا بنزع سلاح الحركة الفلسطينية، وخروج مقاتليها من القطاع».
ويتوقع أن تكون «هناك فرصة ضئيلة للغاية لحدوث اتفاق قبل عيد الأضحى»، بقول «حماس» إنها «استجابت لضغوط الفصائل الفلسطينية، وحينها ستحفظ صورتها في عدم التنازل، وتتحجج بهذا الموقف لتمرير هدنة جديدة، وهذا احتمال ضعيف».
بالمقابل، يعتقد المدهون أنه «إذا كانت الولايات المتحدة جادة فعلياً في إنهاء هذه الحرب، فعليها أن تتفهم وتراعي نقاط التعديل التي تطرحها (حماس)، بوصفها مفتاحاً للوصول إلى اتفاق فعّال ومستدام، يمهد الطريق نحو مرحلة استقرار حقيقي، وإنهاء العدوان والمعاناة».
