نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات «نهارية» ضد شركات تحويل الأموال (محلات صرافة) بالضفة الغربية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ملاحقة الأموال المستخدمة من قِبل فصائل فلسطينية.
واقتحمت قوات الاحتلال، الثلاثاء، معظم المدن في الضفة الغربية، وداهمت محلات صرافة بمناطق متعددة، وصادرت أجهزة حاسوب وخزائن، واعتقلت موظفين في المحلات ببيت لحم والخليل ونابلس ورام الله وجنين، كما «صادرت مبالغ نقدية وعملات رقمية ومجوهرات كانت معدة لتمويل هجمات إرهابية»، على حسب وصف صحيفة «يديعوت أحرنوت».
وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن العملية استهدفت «شركات غسل الأموال وأصحابها، وشملت مصادرة نحو 7.5 مليون شيقل».
«أموال الإرهابيين»
وأكدت يديعوت أنه تم إطلاق العملية بعد عمل مكثف في مقرات مختلفة تابعة للقيادة المركزية، التي تعمل على ضبط ومصادرة أموال «الإرهابيين» المخصصة «للمساعدة في تنفيذ الهجمات الإرهابية بمختلف أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى».
وبالإضافة إلى الأموال النقدية، استولى الجنود أيضاً على العملات الرقمية (بتكوين)، والمجوهرات، ووسائل أخرى يستخدمها الصيارفة في تحويل الأموال.
وشوهدت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وعناصر الشرطة يغلقون الشوارع بمدن الضفة الغربية في وضح النهار، ويعطلون حركة الناس، ثم يداهمون محلات الصرافة المستهدفة.
قوة كبيرة
وشاركت في العملية الكبيرة قوات من الجيش والشرطة وحرس الحدود، وتم فيها إغلاق محلات بالكامل.
وقال مسؤولون إن فرقة الضفة تركز منذ بداية الحرب الحالية بقطاع غزة بالسابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 ضد عالم تمويل المنظمات الفلسطينية، وتم حتى الآن مصادرة أكثر من 28 مليون شيقل بشكل عام.
وعلق الجنود على محلات محددة ملصقاً جاء فيه: «انتبهوا! تتخذ قوات الأمن الإسرائيلية إجراءات ضد شركة (الخليج) لعلاقاتها بمنظمات إرهابية. عليكم البحث عن صراف آخر يعمل وفقاً للقانون. أي تعامل مع الشركة يُعرّضكم وأموالكم للخطر، وسيُعرّضكم للمساءلة القانونية. ابقوا بعيداً عن هذا المكان».
خنق الاقتصاد
وشركة «الخليج»، كانت الشركة الرئيسة المستهدفة من بين شركات أخرى هاجمها الجيش الإسرائيلي. وأظهرت فيديوهات وصور اعتقال عاملين ومصادرة أموال ومعدات، وخراباً في الأماكن المقتحمة.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية فوراً، لكن في مرات سابقة، قالت سلطة النقد الفلسطينية إن اقتحام محلات الصرافة الخاضعة لإشرافها، يندرج ضمن مخطط إسرائيلي لضرب القطاع المالي بفلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني. وهذه ليست أول حملة من نوعها ضد محلات صرافة بالضفة الغربية.
وتحارب إسرائيل ما تسميه «أنابيب مال (حركة حماس)» في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، منذ سنوات طويلة.
وفي الأعوام القليلة الماضية زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق وتحويل الأموال، التي تأتي معظمها من إيران وتركيا بحسب يديعوت، عبر صرافين يتبعون الأذرع العسكرية للفصائل، أو عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية، مثل الأعمال الخيرية والتجارية، وغير ذلك لتمويل نشطائها.
ويعمل قسم الاستخبارات في الجيش على ملاحقة ورصد عمل الصرافين الفلسطينيين بالضفة والقدس وقطاع غزة منذ فترة طويلة.
تحويلات «حماس»
ويقول الجيش الإسرائيلي إن بعض التحويلات المالية لـ«حماس» تتم بشكل إنساني ومادي، ويوجد جزء آخر وهو تحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً المنظمة الإسلامية بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها.
وخلال هذه الحرب أغلقت إسرائيل حسابات، وسطت على أموال في بنوك الضفة، وقتلت صرافين في غزة، وصادرت أموالاً كثيرة من القطاع والضفة بما فيها العملات الرقمية.
وتعاني «حماس» في الضفة وغزة من أزمة مالية غير مسبوقة، لم تعهدها منذ تأسيسها. ومنذ أكثر من 3 شهور لم تصرف الحركة أي رواتب أو موازنات لعناصرها وموظفيها، ومؤسساتها.
