من غزة إلى الضفة... شهادات فلسطينيين واعترافات جنود إسرائيليين باستخدام مدنيين دروعاً بشرية

قوات الاحتلال تصفهم بـ«البعوض» و«الدبابير»

تظهر هذه الصورة التي قدمتها منظمة «كسر الصمت» وهي مجموعة مكونة من جنود إسرائيليين سابقين، اثنين من المعتقلين اللذين استخدما بوصف أنهما درعان بشريان داخل منزل في منطقة مدينة غزة في عام 2024 (أ.ب)
تظهر هذه الصورة التي قدمتها منظمة «كسر الصمت» وهي مجموعة مكونة من جنود إسرائيليين سابقين، اثنين من المعتقلين اللذين استخدما بوصف أنهما درعان بشريان داخل منزل في منطقة مدينة غزة في عام 2024 (أ.ب)
TT

من غزة إلى الضفة... شهادات فلسطينيين واعترافات جنود إسرائيليين باستخدام مدنيين دروعاً بشرية

تظهر هذه الصورة التي قدمتها منظمة «كسر الصمت» وهي مجموعة مكونة من جنود إسرائيليين سابقين، اثنين من المعتقلين اللذين استخدما بوصف أنهما درعان بشريان داخل منزل في منطقة مدينة غزة في عام 2024 (أ.ب)
تظهر هذه الصورة التي قدمتها منظمة «كسر الصمت» وهي مجموعة مكونة من جنود إسرائيليين سابقين، اثنين من المعتقلين اللذين استخدما بوصف أنهما درعان بشريان داخل منزل في منطقة مدينة غزة في عام 2024 (أ.ب)

المرات الوحيدة التي لم يكن فيها الرجل الفلسطيني أيمن أبو حمدان مقيداً أو معصوب العينين، كانت عندما استخدمه الجنود الإسرائيليون درعاً بشرياً، وفق ما قال لوكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وأوضح أبو حمدان، الذي كان يرتدي زياً عسكرياً وكاميرا مثبتة على جبهته، أنه أُجبر على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل، والمسلحين.

وأشار الرجل البالغ من العمر 36 عاماً إلى أنه عندما انتهت إحدى الوحدات منه، تم نقله إلى الوحدة التالية.

وعن فترة احتجازه لمدة أسبوعين ونصف الصيف الماضي لدى الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، قال: «ضربوني، وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر؛ افعل هذا، وإلا قتلناك».

وأوضح ضابط إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، أن «الأوامر غالباً ما كانت تأتي من الأعلى، وفي بعض الأحيان كانت كل فصيلة تقريباً تستخدم فلسطينياً لإخلاء المواقع».

تظهر هذه الصورة التي قدمتها منظمة «كسر الصمت» وهي مجموعة مكونة من جنود إسرائيليين سابقين جنديين خلف معتقلين فلسطينيين يتم إرسالهم إلى منزل في منطقة مدينة غزة لإخلائه في عام 2024 (أ.ب)

كذلك، أكد العديد من الفلسطينيين والجنود لـ«أسوشييتد برس» أن القوات الإسرائيلية تجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل كدروع بشرية في غزة، وترسلهم إلى المباني والأنفاق للتحقق من عدم وجود متفجرات أو مسلحين، لافتين إلى أن هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال 19 شهراً من الحرب.

ورداً على هذه الادعاءات، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحظر تماماً استخدام المدنيين على أنهم دروع بشرية، وهي ممارسة طالما اتهم «حماس» باستخدامها في غزة.

وفي بيان للوكالة، أضاف الجيش أنه «يحظر أيضاً إجبار المدنيين على المشاركة في العمليات، وأن جميع هذه الأوامر تُشدد بشكل روتيني على القوات».

وأشار إلى أنه «يحقق في عدة حالات تزعم مشاركة فلسطينيين في مهام»، لكنه لم يقدم تفاصيل. ولم يُجب عن أسئلة حول نطاق هذه الممارسة، أو أي أوامر من القادة.

وفي هذا الإطار، تحدثت «أسوشييتد برس» مع سبعة فلسطينيين وصفوا استخدامهم على أنهم دروع بشرية في غزة والضفة الغربية، ومع عنصرين من الجيش الإسرائيلي قالا إنهما شاركا في هذه الممارسة التي يحظرها القانون الدولي.

وتدق جماعات حقوق الإنسان ناقوس الخطر، قائلة إنها أصبحت إجراءً قياسياً يُستخدم بشكل متزايد في الحرب.

وقال ناداف فايمان، المدير التنفيذي لمنظمة «كسر الصمت»، وهي مجموعة مُبلغين عن المخالفات من جنود إسرائيليين سابقين جمعت شهادات حول هذه الممارسة من داخل الجيش: «هذه ليست روايات معزولة؛ إنها تشير إلى فشل منهجي، وانهيار أخلاقي مروع».

وأضاف: «تُدين إسرائيل (حماس) لاستخدامها المدنيين على أنهم دروع بشرية، لكن جنودنا يصفون فعل الشيء نفسه».

في شقتها ببلدة الزبابدة المحتلة بالضفة الغربية عرضت الفلسطينية إيمان عامر صورة تقول إنها تُظهر جنوداً إسرائيليين يجبرونها على الذهاب إلى منزل أحد جيرانها بوصف أنها درع بشري في مخيم جنين للاجئين (أ.ب)

17 يوماً وهو درع بشري

وقال أبو حمدان إنه احتُجز في أغسطس (آب) بعد فصله عن عائلته، وأخبره الجنود بأنه سيساعد في «مهمة خاصة».

وأخبر أنه أُجبر لمدة 17 يوماً على تفتيش المنازل، وفحص كل حفرة في الأرض، بحثاً عن أنفاق، مشيراً إلى أن الجنود وقفوا خلفه، وبمجرد أن اتضح الأمر، دخلوا المباني لإتلافها، أو تدميرها.

وذكر أبو حمدان أنه قضى كل ليلة مقيداً في غرفة مظلمة، ليستيقظ ويفعل ذلك مرة أخرى.

الفلسطيني محمد عامر وزوجته إيمان يجلسان في شقة في بلدة الزبابدة بالضفة الغربية حيث لجآ عندما داهم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين (أ.ب)

«بروتوكول البعوض»

واستخدام الدروع البشرية «انتشر كالنار في الهشيم»، وبحسب جماعات حقوق الإنسان فإن إسرائيل استخدمت الفلسطينيين على أنهم دروع في غزة والضفة الغربية لعقود. حظرت المحكمة العليا هذه الممارسة عام 2005. لكن المنظمات استمرت في توثيق الانتهاكات.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن هذه الحرب هي المرة الأولى منذ عقود التي تنتشر فيها هذه الممارسة -والنقاش الدائر حولها- على هذا النحو.

قال الجنديان الإسرائيليان اللذان تحدثا إلى لـ«أسوشييتد برس»، وثالث أدلى بشهادته لمنظمة «كسر الصمت» إن القادة كانوا على دراية باستخدام الدروع البشرية، وتسامحوا معه، حتى إن بعضهم أصدر أوامر بذلك.

وقال البعض إنه أُطلق عليه اسم «بروتوكول البعوض»، وإن الفلسطينيين أُطلق عليهم أيضاً اسم «الدبابير»، وغيرهما من المصطلحات المهينة.

وقال الجنود، الذين لم يعودوا يخدمون في غزة، إن «هذه الممارسة سرّعت العمليات، ووفرت الذخيرة، وجنبت الكلاب القتالية الإصابة، أو الموت».

وأوضح الجنود أنهم أدركوا لأول مرة استخدام الدروع البشرية بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما هاجمت «حماس» إسرائيل، لافتين إلى أن هذه الممارسة انتشرت على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2024.

وفقاً للضابط الذي تحدث إلى «أسوشييتد برس»، فإن «أوامر (إحضار بعوضة) كانت تأتي غالباً عبر الراديو، وهي اختصار يفهمه الجميع. وكان الجنود ينفذون أوامر الضباط القادة».

وقال الضابط البالغ من العمر 26 عاماً إنه بحلول نهاية الأشهر التسعة التي قضاها في غزة، كانت كل وحدة مشاة تستخدم فلسطينياً لإخلاء المنازل قبل الدخول.

وأضاف: «بمجرد أن بدأت هذه الفكرة انتشرت كالنار في الهشيم. رأى الناس مدى فعاليتها، وسهولة تطبيقها».

ووصف اجتماعاً تخطيطياً لعام 2024، حيث قدم قائد لواء لقائد الفرقة شريحة مكتوباً عليها «إحضار بعوضة»، واقتراحاً بأنهم قد «يصطادون واحدة من الشوارع».

كتب الضابط تقريرين عن الحادث إلى قائد اللواء، يُفصّل فيهما استخدام الدروع البشرية، وقال إنهما كانا سيُرفعان إلى قائد الفرقة.

وتابع: «وثّق أحد التقارير مقتل فلسطيني عن طريق الخطأ، ولم تدرك القوات أن وحدة أخرى كانت تستخدمه على أنه درع، وأطلقت النار عليه أثناء ركضه إلى منزل. أوصى الضابط بارتداء الفلسطينيين ملابس الجيش لتجنب الخطأ في التعرف عليهم».

وقال إنه يعرف فلسطينياً آخر على الأقل توفي أثناء استخدامه على أنه درع، فقد أغمي عليه في نفق.

توسلوا لتحريرهم دون جدوى

وتحدث رقيب في الجيش الإسرائيلي، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، كاشفاً أن القوات استخدمت فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، ورجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً لبضعة أيام.

وقال إن الصبي كان يرتجف باستمرار، وكلاهما يردد «رفح، رفح»، أقصى مدينة في جنوب غزة، حيث فر أكثر من مليون فلسطيني من القتال لأماكن أخرى في تلك المرحلة من الحرب، وأضاف: «بدا أنهما يتوسلان لتحريرهما».

أما مسعود أبو سعيد، فقال إنه استُخدم على أنه درع لمدة أسبوعين في مارس (آذار) 2024 في مدينة خان يونس الجنوبية، وقال إنه توسل قائلاً: «لدي أطفال».

وروى أنه قال لجندي: «هذا أمر خطير للغاية. لدي أطفال، وأريد أن ألتقي بهم».

وأخبر الرجل البالغ من العمر 36 عاماً بأنه أُجبر على دخول منازل، ومبانٍ، ومستشفى لحفر أنفاق مشتبه بها، وتطهير المناطق. وأشار إلى أنه كان يرتدي سترة الإسعافات الأولية لسهولة التعرف عليه، وكان يحمل هاتفاً، ومطرقة، وقواطع سلاسل.

وخلال إحدى العمليات، اصطدم بأخيه الذي استخدمته وحدة أخرى على أنه درع. تعانقا، قال: «ظننت أن الجيش الإسرائيلي قد أعدمه».

كما أفاد الفلسطينيون بأنهم يُستخدمون بوصف أنهم دروع بشرية في الضفة الغربية.

الفلسطينية هزار استيتي تُقبّل ابنها نزار البالغ من العمر واحداً وعشرين شهراً والذي تحتضنه جدته نازك (أ.ب)

وقالت هزار استيتي إن الجنود أخذوها إلى منزلها في مخيم جنين للاجئين في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأجبروها على تصوير عدة شقق داخله وإخلائها قبل دخول القوات.

وروت أنها توسلت للعودة إلى ابنها البالغ من العمر 21 شهراً، لكن الجنود لم يستمعوا.

وأضافت: «كنت خائفة للغاية من أن يقتلوني، وألا أرى ابني مرة أخرى».


مقالات ذات صلة

«حماس» تعدم شخصاً أدانته بقتل أحد ضباطها

خاص المقدم أحمد زمزم اغتيل برصاصات عدة أطلقها مسلحون على سيارته (المركز الفلسطيني للإعلام)

«حماس» تعدم شخصاً أدانته بقتل أحد ضباطها

أعدمت حركة «حماس»، الأحد، فلسطينياً اعتقلته وأدنته بالمشاركة في قتل أحمد زمزم، الضابط في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الحركة، في هجوم وقع وسط غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي يمنيون يتابعون كلمة لأبو عبيدة المتحدث باسم «كتائب القسام» الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في أغسطس الماضي (أرشيفية-إ.ب.أ)

«حماس» تؤكد مقتل أبو عبيدة ومحمد السنوار في حرب غزة

​أكدت حركة «حماس»، اليوم الاثنين، مقتل ‌أبو ‌عبيدة ‌المتحدث باسم ⁠جناحها ​العسكري ‌ومحمد السنوار الذي كان قائدها في غزة.

المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض 4 فبراير 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ) play-circle

تقرير: نتنياهو فكر في فتح معبر رفح قبل لقاء ترمب لكنه تراجع

نقلت صحيفة إسرائيلية، عن مصدر، قوله إن بنيامين نتنياهو عرض فتح معبر رفح بين مصر وغزة في كلا الاتجاهين كبادرة حسن نية قبل اجتماعه مع ترمب، لكنه تراجع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«توسيع الخط الأصفر»... مخطط جديد يُهدد مسار «اتفاق غزة»

تسريبات إسرائيلية جديدة تتضمن توسيع وجود قواتها بقطاع غزة من 53 إلى 75 في المائة، وسط جهود للوسطاء من أجل الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

محمد محمود (القاهرة)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لدى وصولهما إلى المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب) play-circle

نتنياهو يستعد لترمب بخطة بديلة في غزة... وتركيز على إيران

وسط زخم من التقديرات والتسريبات الإسرائيلية عما جرى إعداده في تل أبيب للقاء دونالد ترمب، مع بنيامين نتنياهو، اعتبرت مصادر إسرائيلية أن اللقاء «معركة مصيرية».

نظير مجلي (تل أبيب)

محكمة إسرائيل العليا تعلّق قرار الحكومة إغلاق الإذاعة العسكرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
TT

محكمة إسرائيل العليا تعلّق قرار الحكومة إغلاق الإذاعة العسكرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خلال اجتماع في أحد مقار الجيش (الحكومة الإسرائيلية)

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يقضي بتعليق قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش التي تأسست قبل 75 عاماً ويتابعها عدد كبير من المستمعين.

وفي قرار صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، قال رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت إن قرار التعليق جاء جزئياً؛ لأن الحكومة «لم تقدّم التزاماً واضحاً بعدم اتخاذ خطوات لا يمكن التراجع عنها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي». وأضاف عميت أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أيّدت تعليق القرار.

وصادق المجلس الوزاري الأسبوع الماضي على إغلاق إذاعة «غالي تساهل»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ قبل الأول من مارس (آذار) 2026.

وتُقدّم إذاعة «غالي تساهَل» التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية وتلقى متابعة واسعة، حتّى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17.7 في المائة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد الإغلاق، مشيراً إلى أنه طُرحت مراراً على مرّ السنين مقترحات لإخراج الإذاعة من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها.

واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها، أن هذا القرار «يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام، ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة».

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي إن الإذاعة العسكرية تنشر «محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم» الجيش.

واعتبر كاتس أنه «في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مراراً من أن الإذاعة لا تمثّلهم، حتّى إنها تمسّ بمجهود الحرب وبالمعنويات».

في المقابل، ندّد زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور على «إكس» بقرار الإغلاق، مشيراً إلى أنه «يندرج في سياق مساعي الحكومة لخنق حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية». واعتبر لبيد أنهم «يعجزون عن التحكّم في الواقع، فيحاولون التحكّم في العقول».


تحقيقات إسرائيلية: جنودنا تلقوا رشى من فلسطينيين يبحثون عن عمل

جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)
TT

تحقيقات إسرائيلية: جنودنا تلقوا رشى من فلسطينيين يبحثون عن عمل

جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ)

كشفت تحقيقات في الشرطة العسكرية والشرطة القضائية الإسرائيلية أن الفلسطينيين في الضفة الغربية قدموا رشى للعشرات من جنود الاحتلال العاملين على الحواجز العسكرية، بأموال كثيرة مقابل إدخالهم إلى إسرائيل بحثاً عن العمل.

وقالت مصادر في قيادة هذه العملية إن «مثل هذه الرشى باتت مخيفة»، زاعمةً أنها «تُتيح دخول عناصر مسلحة تنفذ عمليات في البلدات الإسرائيلية».

وجاء في تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «هؤلاء الجنود، وبعضهم يحملون رتب ضباط، نفذوا عمليات التهريب مقابل المال، رغم أنهم كانوا يعلمون أن أفعالهم هذه يمكن أن تتسبب في تنفيذ عمليات إرهاب ضد إسرائيل».

وحدد التقرير «ثلاثة حواجز عسكرية تم استخدامها للتهريب، أحدها في معبر عوفر، والثاني قرب بلدتي بيدو واكسا، والثالث قرب شعفاط، وجميعها تقع شمال القدس»، مشيراً إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن «أحمد أبو الرب، الذي نفذ هجوم بيسان يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين وجرح أربعة، دخل إسرائيل من أحد هذه الحواجز».

وحسب التقرير، «كان الفلسطينيون يدفعون الرشوة بوضعها داخل بطاقة الهوية، أو في مغلف يوضع على المقعد الخلفي عندما يتم توقيف السيارة وإنزال ركابها للتفتيش، فعندما يحصل الضابط على المغلف يعيد العمال إلى السيارة ويسمح لها بالمرور».

ومنذ الانتفاضة الثانية سنة 2002، أتمت إسرائيل بناء جدار عازل بين حدودها قبل الاحتلال في عام 1967 وبين الضفة الغربية (الخط الأخضر)، حتى تمنع تسلل فلسطينيين إليها.

ويبلغ طول الجدار 770 كيلومتراً، بينها نحو 142 كيلومتراً في الجزء المحيط بالقدس الشرقية، وارتفاعه ثمانية أمتار. لكنّ قسماً منه لم ينجز بعد، لأسباب خلافية أو بسبب ضرورات بيئية.

فلسطيني يقطف الزيتون بجانب الجدار الإسرائيلي قرب الخليل (رويترز)

وعندما قررت إسرائيل مع بداية الحرب على غزة، إلغاء التصاريح لنحو 150 ألف عامل فلسطيني تسبب في أزمة اقتصادية خانقة، وحاول عشرات ألوف العمال تجاوز الحواجز والقفز عن الجدار العالي.

كم تعريفة الرشوة؟

ويتضح من التقرير المذكور أن بعض رجال الأعمال والعمال وجدوا طريقة أخرى للتسلل إلى إسرائيل بحثاً عن العمل، هي رشوة الجنود والضباط الإسرائيليين.

وفي بعض الأحيان كانوا يدفعون 50 شيقلاً (الدولار يساوي 3.2 شيقل)، عن كل راكب في سيارة ترنزيت. وفي بعض الأحيان يدفعون 1500 شيقل مقابل تمرير سيارة ركاب. وفي إحدى المرات دفع رجل أعمال فلسطيني مبلغ 5000 شيقل، مقابل تهريبه بسيارة شرطة إلى إسرائيل.

سيارات منتظرة عند حاجز عطارة الإسرائيلي قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)

وتركز جزءٌ من عمليات التهريب داخل المستوطنات اليهودية التي بنيت في الضفة الغربية، وفي بعض الأحيان أصدر جنود تصاريح رسمية مزيفة، ويقدر الجيش أن عدد هذه التصاريح بلغ 300 تصريح.

تسجيلات كشفت نتائج مذهلة

وفق التقارير العبرية، فإن عرض الرشى بدأ بمبادرة من الفلسطينيين، لكن أصبح لاحقاً بمبادرة من الإسرائيليين، الذين عرضوا التهريب مقابل المال، ومع تطور الظاهرة، أصبح التهريب يجري بالاتفاق بين جنود ومهربين فلسطينيين عبر شبكة «تلغرام».

وتم تسجيل عدة محادثات جرت بين مهرب فلسطيني والضابط الإسرائيلي، وكان الضابط يشدد على أنه يُريد المال نقداً، وشعر أحد الضباط الكبار بما يدور فقرر إجراء تحقيق سري وذهل من النتيجة، وبالإضافة إلى الكشف عن ظاهرة الرشوة، وجد أن فرقة عسكرية على خلاف مع فرقة عسكرية أخرى تعمدت تهريب فلسطينيين لتظهر الفرقة الثانية مُقصرة.

قوات أمن إسرائيلية في مواجهة مع متظاهرين فلسطينيين قرب قرية كفر قدوم الفلسطينية (أ.ف.ب)

ولم تقتصر المسألة على تهريب متسللين، بل تم الكشف عن قيام موظف سابق في دائرة الصحة في الإدارة المدنية، ببيع أدوية للفلسطينيين، مستغلاً معرفته القريبة للأوضاع الطبية لدى الفلسطينيين، فجلب أدوية نادرة التوافر، وزودهم بها، ولدى اعتقاله تم تفتيش بيته والعثور على كميات كبيرة من الدواء.

وقال مصدر في الجيش إن عشرات الجنود والضباط أوقفوا للتحقيق معهم بهذه القضايا، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإنزال العقوبات بهم.


تركيا: زعيم المعارضة يؤكد استمرار الاحتجاجات في 2026 بأساليب جديدة

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)
TT

تركيا: زعيم المعارضة يؤكد استمرار الاحتجاجات في 2026 بأساليب جديدة

زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)
زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل متحدثاً خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري الذي أعيد فيه انتخابه رئيساً للحزب 29 نوفمبر الماضي (حساب الحزب في إكس)

أكد زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوغور أوزيل أن الحزب سيواصل التجمعات والمسيرات التي انطلقت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) الماضي، وستكون لديه مسيرات أكثر إيجابية في العام الجديد.

وقال أوزيل إن إمام أوغلو، الذي أعلنه الحزب مرشحاً رئاسياً في 23 مارس عقب انتخابات تمهيدية صوَّت فيها 15 مليوناً و500 ألف مواطن، لا يزال هو المرشح الوحيد من جانب الحزب لخوض الانتخابات المقررة في عام 2028.

وأضاف أوزيل، في مقابلة صحافية، الاثنين، أن حزبه سيواصل مسيرته، وسيسعى لتخليص تركيا من «الفقر والظلم والاستبداد»، وأنه إذا أراد حزبه الحصول على أصوات ثلثي الناخبين في الانتخابات المقبلة، فعليه أن يجعل الشعب يقول إن حزب «الشعب الجمهوري سيحكم بشكل أفضل منهم (إردوغان وحكومته)».

أوزيل متحدثاً خلال أحد التجمعات للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وتابع: «لذلك؛ علينا أن نبدأ مسيرتنا نحو السلطة من هذه النقطة، وأن نثبت أن حزب الشعب الجمهوري قادر على إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية وتركيا بشكل أفضل».

إلغاء النظام الرئاسي

وشدد على أن حزبه سيغير نظام الحكم حال فوزه، قائلاً إن «الانتخابات المقبلة ستُجرى وفقاً للنظام الحالي (الرئاسي)، لكن هذا لا يعني أننا سنبقى في هذا النظام، إذا منحنا شعبنا السلطة، فسنتحول إلى نظام برلماني مُعزز وسنخدم الشعب من خلاله».

وعدّ أوزيل أن منع إمام أوغلو من خوض الانتخابات عبر قضية تتعلق بادعاء تزوير شهادته الجامعية أو دعاوى قضائية أخرى سيكون «انقلاباً على الديمقراطية»، مضيفاً أن على الرئيس رجب طيب إردوغان أن يدرك أن ثمن إبعاد منافسه من خلال وضعه بالسجن أمر غير مقبول، فتركيا «ليست دولة من دول جنوب الصحراء الكبرى».

المظاهرات الاحتجاجية ضد اعتقال إمام أوغلو مستمرة منذ توقيفه في مارس الماضي (حزب الشعب الجمهوري)

ويواجه إمام أوغلو سلسلة قضايا، منها إلغاء شهادته الجامعية التي حصل عليها منذ أكثر من 30 عاماً من جامعة إسطنبول، إضافة إلى اتهامات بالفساد في بلدية إسطنبول، يبدأ نظر الدعوى الخاصة بها في 9 مارس المقبل، ويواجه فيها مطالبة بسجنه لمدة 2453 سنة.

وفجَّر اعتقاله أوسع موجة احتجاجات في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، وعدت المعارضة أن توقيفه هو عملية سياسية تهدف إلى إبعاده عن منافسة إردوغان على رئاسة البلاد؛ كونه أبرز المنافسين الذين يمكنهم الفوز بانتخاباتها.

وقررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إعطاء الأولية لنظر مسألة اعتقال إمام أوغلو دون صدور إدانة ضده.

بديل إمام أوغلو

وقال أوزيل: «إذا استمر إردوغان في إبقاء أكرم إمام أوغلو في السجن في ظل هذه الظروف، فسيتم العثور على مرشح قادر على هزيمته في الانتخابات».

أوزيل يتوسط إمام أوغلو قبل اعتقاله ومنصور ياواش (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وعن الادعاءات حول إمكانية منع ترشيح رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، عبر اتهامات مماثلة لتلك التي يواجهها إمام أوغلو، حال عدم تمكن الأخير من خوض الانتخابات، أشار أوزيل إلى أن ياواش أيضاً رشح إمام أوغلو لخوض انتخابات الرئاسة، وصوَّت له في الانتخابات التمهيدية في 23 مارس، في اليوم ذاته الذي أودع فيه إمام أوغلو سجن سيليفري في غرب إسطنبول.

واستدرك: «لكن إذا كان حزب الشعب الجمهوري والبلاد ينتظران مهمة من منصور ياواش، فهو يمتلك القدرة على إنجازها على أكمل وجه»، لافتاً إلى أن أي محاولة لمنع ترشيحه في الانتخابات على غرار ما حدث مع إمام أوغلو، ستفجر غضب تركيا والعالم مجدداً.

وأضاف: «منصور ياواش يحظى بمكانة عظيمة في قلوب هذا الشعب، ولا أحد يستطيع إيقافه».

عمليات لتشويه المعارضين

واتهم أوزيل الرئيس إردوغان بمحاولة تعزيز سلطة المدعي العام في إسطنبول بوصفه حامي النظام، لافتاً إلى أن التحقيقات الأخيرة التي استهدفت فنانين ومشاهير بدعوى تعاطي المخدرات أو القمار، كان هدفها «تطبيع» العمليات التي تنفذ ضد حزب «الشعب الجمهوري»، وأن شريحة واسعة من المجتمع تُسلّم بأن ما يُنفذ ضد الحزب هو «عملية سياسية».

إحدى العمليات الأمنية ضد المشاهير في تركيا في إطار مكافحة المخدرات (إعلام تركي)

وأضاف أن الهدف الثاني لهذه العمليات هو «تشويه سمعة الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يُشكلون تهديداً للنظام بسبب معارضتهم له».

وأشار إلى اعتقال 20 أو 30 فناناً لمجرد نشرهم تغريدات مُعارضة أو عدم تأييدهم للحكومة، فيظن الناس أنهم قبضوا على تاجر مخدرات، وبعد 15 يوماً تظهر النتائج أن عينات التعاطي لدى 3 أو 4 منهم إيجابية، لكن لا أحد اهتم بماذا سيحدث لأبناء هؤلاء أو زوجاتهم أو عائلاتهم جراء عمليات التشويه واغتيال السمعة.